الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /أدلة القول بجواز الجماعة في غير الفرائض اليومية

ومن ما يستدل به على جواز الجماعة في القضاء موثقة اسحاق بن عمار واليك نصه:

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ- فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ)[1]

لهذا الحديث سندان احدهما ما رواه الشيخ في التهذيب وفيه سلمة صاحب السابري، لم يرد له توثيق من الرجاليين و لكنه من رجال كامل الزيارات فمن يأخذ بتوثيقه العام فهو، وكذلك روى عنه محمد بن ابي عمير وهو من اصحاب الاجماع فبذلك يوثق السند، و اسحاق بن عمار هو مردد بين ابن موسى الساباطي و ابن حيان الصيرفي و كلاهما موثقان الا ان الاول كان من الفطحية فعلى كلا التقديرين السند لا بأس به. فالسند موثق. والسند الآخر ما رواه الصدوق بسند صحيح عن اسحاق بن عمار. فانه رواه عن ابيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار.

تلخص بحثنا الى هنا في استحباب المؤكد للحضور في صلاة الجماعة خصوصا في الفرائض اليومية و لا يجوز تركها تهاونا واستخفافا بها و هي ايضا مستحبة في قضاء اليومية مستندا الى بدليتها عن الحاضرة مضافا الى بعض النصوص التي افادت شرعيتها.

كما انها تشرع في صلاة العيدين و الآيات ونترك البحث عنها لمحالها واما صلاة الميت فهي ليست من مقولة سائر الصلوات وانما لحق بعنوان الصلاة ادعاءً و النصوص ايضا تدل على جواز اتيانها جماعة والبحث موكول الى مبحث تجهيز الاموات.

ثم اتيان صلاة الطواف جماعة انّما يتم على القول بإطلاق صحيحة زرارة الآنفة الذكر لكل صلاة واجبة و نحن اذ لم نقبل الاطلاق فلا يبقى عندنا دليل على مشروعية الجماعة في صلاة الطواف خصوصا ولم يذكر في التاريخ ان رسول الله او أحد من الائمة صلوها جماعة و لم يذكر في سيرة المسلمين ذلك الا ما نري من فتوى بعض فقهائنا بضم الجماعة على الفرادى احتياطاً لجبر عدم صحة القراءة. وما يقوي عدم مشروعيتها الى الذهن انها ليست من الصلوات الموقوتة بل هي تابعة للطواف فكل من فرغ من طوافه عليه ان يبادر بالصلاة وليس الطواف جماعة حتى تنتهي في لحظة واحدة كي يصلون عندها.

قال السيد الخوئي: (أنّ الصلاة هي المائز بين المسلم و الكافر و هي رمز الإسلام، و بذلك تمتاز عن بقيّة الواجبات في عدم الحمل على الصحيح لو شكّ في أنّ المسلم يصلّي في بيته أو لا، مع عدم حضوره مساجد المسلمين، و أنّ جميع أفعال المسلم محمول على الصحّة لو شكّ فيها ما عدا الصلاة، فإنّ من شكّ في إقامته لها يدرج في سلك المنافقين المستوجبين للعقاب بمقتضى هذه النصوص)[2] وهذا الرأي منه مستند الى مثل الروايات التالية:

ما في العلل عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ- لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي- وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضَيِّعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ- لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ- لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ- فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ-[3]

و فِي الذِّكْرَى عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- وَ لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا- وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ. مضافا الى روايات الاحراق وما شابهه.

ليس ما قاله رضوان الله عليه ببعيد عن الحق ولكن المسلم منها اذا كان عدم الحضور بمعنى المعارضة للحكومة الاسلامية، ولكن أقل ما يستفاد من مجموعة هذه الروايات هو ان حضور الجماعة كان اصلا عند المسلمين و ترك الحضور كان لسبب معين و سيرة المسلمين كانت على حضور الجماعة بمثل ما هو متعارف عند المتدينين من العامة في هذا العصر و مع كل الاسف كثير من ابناء الشيعة حتى المعممين منهم مقصرون في شأن صلاة الجماعة فعلينا ان نوصي انفسنا و اهلنا واصدقائنا برعاية هذه السنة المؤكدة المباركة، ولا نستسلم للتسويلات الشيطانية التي تمنعنا و تعذرنا من حضور الجماعة للصلاة .