الموضوع: وجوب اقامة الحدود بإذن الإمام /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

كان بحثنا في وجوب اقامة الحدود بإذن الإمام او من نصبه لإقامة الحدود او أجاز له ذلك.

فالعقد السلبي وهو عدم جواز اقامة الحدود لغير الامام مأذون من قبله، استدل:

اولاً: بلزوم الهرج والاختلال بالنظام والفتنة، وثانياً: بمفهوم الاولوية للأدلة التي دلت على عدم جواز النهي عن المنكر باليد مما يسبب الجرح او القتل، وثالثاً: بلا خلاف بل الاجماع مما ورد في كلمات فقهاءنا العظام. ورابعاً: النصوص الدالة على عدم جواز اقامة الحد الا للإمام ومن نصبه وذكرنا روايتين وأحدهما: ما رواه الصدوق بسنده عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ- السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي- فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ" وثانيهما: ما رواه المفيد مرسلا ومضمرا في مقنعته : قَالَ: فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ- الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ- وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ- وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ". وكلاهما كان ضعف في سندهما ولكن دلالتهما على المقصود لا اشكال فيها.

كما يمكن الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة على عدم جواز التصدّي لإجراء الحدود غير الامام ومن نصبه، فنفي جواز التحكم الى الطاغوت ولو رضيا المتنازعان به يفيد بالأولوية عدم جواز اجراء الحدود لهؤلاء.

اما عقد الايجابي وهو جوازه للإمام ومن نصبه فيستفاد من قوله عليه السلام في الرواية الاولى: "اقامة الحدود الى من اليه الحكم" و في الثانية: "فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ- الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ- وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ- وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ"

الفرع الثاني الذي طرحه المحقق هو قوله: (و مع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه) ان صاحب الجواهر تضمن كلام المصنف بقوله: (نعم مع عدم ظهوره «ع» و عدم بسط يده يجوز للمولى و إن لم يكن مجتهدا إقامة الحد على مملوكه) فعطف على عدم الظهور عدم بسط اليد و كان المناسب ان يأتي ب - أو- بدلا من واو العطف لأنّه لا معنى لعدم الظهور مشروطاً بعدم بسط اليد؟ نعم يمكن ان يكون ظاهراً ولم يكن مبسوط اليد كما تحقق ذلك في عصرهم عليهم السلام كثيراً، او لم يكونوا بمتناول يد مولى المملوك كما كانا في بلاد متباعدة.

ثم ان صاحب الجواهر بعد ما عنون المسألة قال: (وفاقا للمشهور نقلا و تحصيلا بل كاد يكون إجماعا كما اعترف به بعضهم، بل في المسالك لم يخالف فيه إلا الشاذ النادر، و لعله كذلك، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من المفيد و الديلمي، بل عن الغنية الإجماع عليه،