الموضوع: بحث حول داوود الرقي/شرط الثانی/شروط النهی عن المنکر/کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

كان بحثنا في داوود الرقي و خلاصة القول ان لداوود الرقي تضعيفين أحدهما ما عن النجاشي قال فيه: (ضعيف جدا و الغلاة تروي عنه)، و الثاني عن ابن الغضائري روى الكشه عنه انه قال فيه: (كان فاسد المذهب ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه)

اقول: كما صرح السيد الخوئي ان الكشي استند في تضعيفه الى ابن الغضائري، فهما في قوة شهادة واحدة.

اما التوثيقات: اولاً: توثيق الشيخ بقوله: (داود بن كثير الرقي مولى ‌بني أسد ثقة وهو من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام)

ثانياً: توثيق المفيد بجعله: من خاصة الامام موسى بن جعفرعليهما السلام، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.

ثالثاً: قول الصدوق عند ترجمة داوود في مشيخته: (و روي عن الصادق ع بأنه قال: أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله).

رابعاً: ما رواه الكشي قال: («‌حدثني حمدويه و إبراهيم و محمد بن مسعود، قال: حدثني محمد بن نصير، قالوا: حدثنا محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن ذكره، عن أبي عبد الله ع قال: أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله) لا كلام في سنده الا امرين: محمد بن نصير وقد قال فيه النجاشي: (من أهل كش ثقة جليل القدر كثير العلم روى عنه ابوعمرو الكشي). وقال الكشي فيه: (قالت فرقة بنبوة محمد بن نصير النميري وذلك إنه ادعى أنه نبي رسول وأن علي بن محمد العسكري عليهما السلام أرسله و كان يقول بالتناسخ و يغلو في أبي الحسن عليهما السلام ويقول فيه بالربوبية ويقول بإباحة المحارم و تحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم ويقول انه من الفاعل والمفعول به أحد الشهوات والطيبات وان الله لم يحرم شيئا من ذلك وكان محمد بن موسى بن الحسن الفرات يقوي اسبابه و يعضده الخ)

وقوله ايضا: قال أبو عمرو: يذكر الغلاة أنه من أركانهم، و قد روى عنه المناكير من الغلو و ينسب إليه أقاويلهم، و لم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه و لا عثرت من الرواية على شي‌ء غير ما أثبته في هذا الباب». فالتوثيق ثابت والقدح يسقطه قول الكشي لم اسمع أحد من المشايخ يطعن فيه الى آخره

الامرالثاني: الارسال فان محمد بن عيسى يروي عن يونس عمن ذكره.ويونس من اصحاب الاجماع

خامساً: ما رواه الكشي: عن علي بن محمد قال حدثني أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي، رفعه قال: نظر أبو عبد الله ع إلى داود الرقي- و قد ولى- فقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم ع فلينظر إلى هذا. و قال في موضع آخر: أنزلوه فيكم بمنزلة المقداد رحمه الله»....

سادساً: ومما اعتبروه توثيقا لداوود الرقي: انه يكون ممن روى عنه ابن ابي عمير و حسن بن محبوب و هما من اصحاب الاجماع الذين اجمعوا العصابة على صحة ما يصح عنهم على ما شهد به الكشي.

قال السيد الخوئي رضوان الله عليه: ( الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين ع، حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال، و إنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء، و أن الإجماع قد انعقد على وثاقتهم و فقههم و تصديقهم في ما يروونه. و معنى ذلك أنهم لا يهتمون بالكذب في أخبارهم و روايتهم،) وللسيد بحث مبسوط من اراد الاطلاع عليه فليراجع الى: (المجلد الاول من معجم رجال الحديث ص 57و ما بعدها)

اقول: ولكن هذا بعيد عن ارادة الكشي من ذكر هؤلاء الطوائف الثلاثة كل طائفة ستة اشخاص بالخصوص بل هو اراد ان يحل مشكلة كثير من الاحاديث التي اخذوها من كتب ضاعت كما ذكروا في تاريخ احاديث اهل البيت عليهم السلام. بل ادنى ما يمكن ان يقال في بيان مراد الكشي هو حجية رواية اصحاب الاجماع التي وصلت الينا من احد اصحاب الاجماع و هو روى عن مجهول او ارسل من دون ذكر المروي عنه اعتماداً على نقل هؤلاء الاجلاء.

سابعاً: مما ذكر لتوثيق داوود الرقي: ما في كتاب الإختصاص للمفيد - تحت عنوان حديث المفضل و خلق أرواح الشيعة من الأئمة ع-عن محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى‌ ‌بن عبيد، عن أبي أحمد الأزدي، عن عبد الله بن المفضل الهاشمي، قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد ع إذ دخل المفضل بن عمر، فلما بصر به ضحك إليه ثم قال: إلي يا مفضل فو ربي إني لأحبك و أحب من يحبك .. قال: فما منزلة داود بن كثير الرقي منكم؟ قال ع منزلة المقداد بن الأسود من رسول الله ص" الحديث.(الاختصاص ص216)[1]

قال السيد الخوئي رضوان الله عليه: (قد يقال: إن الرواية بما أنها صحيحة على الأظهر فلابد من الاعتماد عليها في الحكم بوثاقة داود بن كثير الرقي بل ما فوق الوثاقة. و الجواب عن ذلك: أولاً: أنه لم يثبت أن هذا الكتاب من الشيخ المفيد- قدس سره-. و ثانياً: أنه على تقدير الثبوت فالحكم بصدور هذا الكلام من الإمام ع يتوقف على شمول دليل حجية الخبر لهذه الرواية، و لا يمكن ذلك لمعارضته بشموله لشهادة النجاشي و شيخيه بضعف الرجل، فيسقط دليل الحجية بالمعارضة. و مما ذكرناه يظهر بطلان ما اختاره العلامة و جمع ممن تأخر عنه من الحكم بوثاقته، و الله العالم).

اقول: لنا ملاحظة في كلامه: اولاً: انتساب كتاب الاختصاص الى المفيد ظاهرا من المشهورات التي لا تعتريه ريب وانما الكلام في صحة النسخة التي بين ايدينا وهي ولو يحتمل فيه الغلط والدس ولكن مجعولية هذا الحديث بخصوصه امر بعيد جداً خصوصا هذه النسخة استخرجت من عدة نسخط خطية والتطبيق على ما ورد منه في البحار وتفسير البرهان وغيرهما على ما شرحا مخرجي الكتاب علي اكبر الغفاري و المحمود المحرمي الزرندي مما يجعل مثل هذه الاشكالات ابعد. ثانياً: في فرض التنازل من ضعف الاستناد لا مجال للمعارضة في الحجية بين قول النجاشي والامام عليه السلام؟!

نتيجة ما قلناه ان اشتراط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باحتمال الاثر مما يدل عليه منايبة الحكم والموضوع مضافا على الروايات الناطقة بذلك بعضها مقبول السند. مضافاً الى صحة استناد الحكم الى السنة من خلال تلك الروايات العديدة التي تتحقق منها الاستفاضة الاجمالية. كما انه حسب ما اخترنا كون هذه الشروط شروطا للواجب واذا استطاع المكلف أن يجد طريقا مؤثرا في فاعل المنكر او التارك للمعروف فيجب عليه ان يسعى في تحصيله ليتيسر له القيام بهذه الفريضة كالاستمداد من الغير او استخدام بعض الآلات او إعمال بعض الاساليب في الدعوة لتأثيرها في المخاطب.