92/06/08
بسم الله الرحمن الرحیم
استقلال زن مطلقه در ازدواج (بررسی دلالت آیه 232 بقره)/ احکام طلاق/آیات الاحکام

موضوع: آیات الاحکام/ احکام طلاق/ استقلال زن مطلقه در ازدواج (بررسی دلالت آیه 232 بقره)
این متن توسط هوش مصنوعی پیادهسازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.
عدم دلالت آیه بر ولایت ولی و عدم استقلال زن در ازدواج با کفو
زبدة البیان، صفحه ۷۴۲، سطر دوازدهم:
«فعلی التقادیر عُلم عدم دلالتها علی منع الولی المرأة عن الزواج بالکفء و عدم استقلالها و إن قلنا إن الخطاب للولی»[1] .
یادآوری مباحث پیشین درباره مخاطب آیه نهی از عضل
بحث در آیه سوم داشتیم در این کتاب طلاق، که نهی کرده بود از منع زنها، و فرموده بود: زنها را از نکاح ازواجشان مانع نشوید؛ اگر طلاقشان دادید، بگذارید بعداً با مردان دیگر ازدواج کنند، اگر برایشان رضایت حاصل شد و توانستند با مشورتِ مردی به نتیجه برسند، جلو ازدواجشان را نگیرید، بگذارید ازدواج کنند.
بحث کردیم که خطاب در این آیه که فرموده ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾[2] ، خطاب به ازواج است—یعنی خطاب به مطلقهاست—یا خطاب به ولی و اولیاست، یا خطاب به هر دو است.
ما انتخاب کردیم که خطاب به ازواج باشد؛ شاهدهمان هم این بود که ﴿طلقتم﴾ که در جمله قبل آمده بود یا در شرط آمده بود، خطابش به ازواج بود، پس ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ هم که در جواب آمده است، باید خطابش به ازواج باشد.
بعضیها هم گفته بودند که خطاب به همه مردم است و توجیه هم کرده بودند، که ما گفتیم احتیاج به این توجیه نیست؛ میتوانید خطاب را به همه مردم بگیرید بدون این توجیه.
بررسی ادعای قاضی بیضاوی و نقد مرحوم محقق اردبیلی
بعد حالا میفرماید: «فعلی التقادیر»[3] ، خطاب را به هر کس متعلق کنید، این آیه دلالت نمیکند که زن استقلال ندارد و زمام امرش به دست ولی است؛ از آیه استفاده نمیشود.
این عبارت مرحوم محقق، اگرچه دنباله مطالب قبلی است، ولی مقدمهای برای مطلب بعد هم هست. بعداً خود ایشان نقل میکند از قاضی، که آیه را دلیل گرفته است بر اینکه زن استقلال در ازدواج ندارد و اختیارش دست ولی است؛ یعنی بعد از اینکه طلاق داده شد و عدهاش هم تمام شد، باز باید ببیند ولی اجازه میدهد یا نمیدهد، همینطوری مستقلاً نمیتواند ازدواجی را انجام بدهد. این کلام قاضی است که بعداً نقل میشود.
مرحوم محقق از همینجا میخواهد شروع کند و قاضی را رد کند. میفرماید که آیه دلالت نمیکند بر اینکه ولی حق منع دارد، و دلالت نمیکند به عبارتی دیگر بر اینکه زن استقلال ندارد؛ حتی اگر سه چیز را بپذیریم:
اول: یعنی بپذیریم که این آیه خطاب به ولی دارد—چون خود مسئله مختلففیه بود، اختلاف داشتیم که خطاب به ولی است یا به غیر ولی، ولی فرض کنید بپذیریم که خطاب به ولی است—
مطلب دوم: اینکه بپذیریم که برادر هم ولی است؛ این هم اختلافی بود، ما قبول نکردیم که برادر ولی باشد یا لااقل شک کردیم، حالا نه، میپذیریم که برادر ولی است.
مطلب سوم: اینکه شأن نزولی را که گفتند قبول میکنیم، میگوییم شأن نزول حق بود. با وجود این سه مطلبی که پذیرفتیم، باز نمیتوانیم بپذیریم که ولی حق منع دارد و در نتیجه زن استقلال ندارد؛ این را نمیتوانیم بپذیریم.
تفکیک میان استقلال زن و وقوع منع جائرانه
زیرا شأن نزول میگوید: ولی منع کرد. اگر منعش به جا باشد، مانع استقلال عقد است، مانع استقلال زن است، و در نتیجه عدم استقلال زن نتیجه گرفته میشود؛ ولی شما از کجا میگویید منعش به حق بوده است؟ شاید حکم استقلال زن است نه عدم استقلال زن بنابراین منعش به جور میشود.
شما نمیتوانید از اینکه منعی اتفاق افتاده است، استقلال زن را از بین ببرید. شاید آن منع، ظلمانی بوده، به جور بوده و به حق نبوده است. بله، اگر آن منع به حق باشد، استقلال زن از بین میرود و معلوم میشود که زن استقلال ندارد؛ ولی شما از کجا از آیه استفاده میکنید که آن منع به حق بوده است، و در نتیجه برای زن استقلال نبوده است؟
بلکه برعکسش، چون دارد نهی میکند، میگوید ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾[4] ، معلوم میشود منع به جا نبوده است. پس از آیه میفهمیم که منعی که آن برادر کرده، منع بیجایی بوده است، بلکه زن مستقل بوده است؛ درست خلاف آنچه را که قاضی استفاده کرده، ما استفاده میکنیم.
این کلام ایشان است قبل از اینکه وارد کلام قاضی بشود. بعد از اینکه این مطلب را میگوید، میگوید: پس معلوم شد که قول قاضی ضعیف است. و چون قول قاضی ضعیف است، پس از آیه میتوانیم استفاده کنیم که منع زنها به جا نیست، بلکه زنها مستقلند؛ مگر اینکه بخواهد این زن با غیر کفوَش ازدواج کند، که آن یک بحث دیگری است باید مطرحش کنیم ببینیم میتواند یا نمیتواند.
الان بحث ما در این بود که زن میخواهد با کفوَش ازدواج کند، گفتیم ولی نمیتواند منعش کند. اما حالا با غیر کفوَش بخواهد ازدواج کند، بحث بعدی ماست که باید وارد بشویم.
تطبیق متن زبدة البیان
صفحه ۷۴۲ هستیم، سطر دوازدهم:
«فعلی التقادیر»[5] ، خطاب به هر چه باشد، و در توجیه خطاب به ناس هر توجیهی را عمل کردیم، چه توجیه تفسیری را، چه توجیه خودمان را، «علی تمام التقادیر عُلم عدم دلالتها»، یعنی عدم دلالت آیه «علی منع الولی»؛ اینجا من یک «جواز» تقدیر میگیرم، احتیاج به تقدیر هم ندارد، خودبهخود مطلب فهمیده میشود: آیه دلالت نمیکند بر اینکه جایز است که ولی منع کند مرأه را از زواج بالکفء.
به عبارتی دیگر: آیه دلالت نمیکند بر عدم استقلال زن. این «عدم استقلال» عطف گرفته میشود بر «منع»: عدم دلالت آیه «علی منع الولی و علی عدم استقلال المرأة»؛ که این عدم استقلال عطف تفسیری است بر منع. اگر منع جایز باشد، ولی بتواند منع کند، معنایش این است که زن استقلال ندارد.
«و إن قلنا»، این «إن» وصلیه است: ولو ما این سه مطلب را بپذیریم:
۱. «أن الخطاب للولی»،
۲. «و الأخ ولی»،
۳. «و سبب النزول حق».
بر فرض ما این سه تا را بپذیریم، باز هم میگوییم آیه دلالت بر منع ولی و در نتیجه عدم استقلال زن ندارد. چرا دلالت ندارد؟ چون درسته منعی اتفاق افتاده است و این منع جلوی استقلال را میگیرد، ولی شما از کجا میگویید که این منع به حق بوده است؟
شاید منع به جور بوده است؛ آن وقت منعی که جوری باشد، ظلمی باشد، دیگر جلوی استقلال را نمیگیرد.
«إذ استقلال المرأة بالتزویج لا یستلزم أن لا یمنعها أحد قهراً و ظلماً»، یعنی: «إذ استقلال المرأة بالتزویج» مستلزم این نیست که کسی این زن را منع نکند «قسراً و جوراً و ظلماً»؛ یعنی اینطور نیست که اگر زنی مستقل بود، در خارج کسی او را منع نکند. بله، ممکن است مستقل باشد و کسی او را منع نکند؛ ممکن است مستقل باشد و کسی منعش کند، ولی منعش جوری و ظلمی باشد.
پس استقلال، نفیِ منع نمیکند؛ یعنی بیان نمیکند که منعی اتفاق نمیافتد، بلکه ممکن است در عین استقلال زن، منعی از جانب یکی از اولیاء اتفاق بیفتد و آن منع به حق نباشد، بلکه جوری باشد. «إذ استقلال المرأة بالتزویج» که ما میخواهیم اثباتش کنیم، منافات ندارد با اینکه منعی اتفاق بیفتد.
چرا منافات ندارد؟ چون مستلزم «عدم منع أحد لها» نیست؛ مستلزم این نیست که کسی نتواند آن زن را منع کند، حتی قسراً و جوراً و ظلماً. پس
ضعف دیدگاه قاضی بیضاوی در دلالت آیه بر ولایت ولی
«إذ استقلال المرأة بالتزویج» که ما میخواهیم اثباتش کنیم منافات ندارد با اینکه منعی اتفاق بیفتد. چرا منافات ندارد؟ چون مستلزم «عدم منع أحد لها» نیست؛ مستلزم این نیست که کسی نتواند آن زن را منع کند، حتی قسراً و جوراً و ظلماً. استقلال، مانع اینچنین منعی نیست، یا بهتر بگوییم مستلزم عدم اینچنین منعی نیست؛ مرحوم محقق فرموده است مستلزم عدم این منع نیست.
یعنی استقلال، جلوی منع را نمیگیرد؛ ممکن است زن مستقل باشد، در عین حال ممنوع هم بشود، منتها ممنوع به حق نمیشود، بلکه ممنوع به جور میشود.
پس اگر در سبب نزول آیه منعی اتفاق افتاده است، نمیتوانید این منع را حق قرار بدهید و از آن عدم استقلال زن را نتیجه بگیرید؛ بلکه برعکس، ممکن است بگویید استقلال هست و این منع باطل بوده است. خود ظاهر آیه هم همین را میگوید؛ میگوید منع باطل بوده است و دارد نهیاش میکند.
«و الظاهر أنه علی ذلک التقدیر»؛ یعنی بنا بر اینکه ما خطاب را به ولی بدانیم، اخ را هم ولی حساب کنیم و سبب نزول را هم حق حساب کنیم، دانسته میشود که ولی حق منع نداشته است، بلکه زن مستقل بوده است؛ چون دارد نهیاش میکند و میفرماید این کار را نکنید، معلوم میشود کارش به حق نبوده است.
پس از آیه استفاده میشود که این ولی که برادر بوده، درست عمل نکرده است؛ زن مستقل بوده و بیجهت او را از استقلال خارج کرده است. این بیانی است که ما کردیم و استفادهای است که از آیه بردیم.
نتیجه میگیرد از این استفاده که: «فقول القاضی ضعیف». قاضی گفت که آیه دلالت دارد بر اینکه زن استقلال ندارد، و قول قاضی را با این بیان رد میکند. «فقول القاضی ضعیف»؛ «قول القاضی» مبتدا است و «ضعیف» که یک سطر بعد میآید خبرش است.
قول قاضی را نقل میکند که مصحح این قول قاضی را در گیومه نوشته و کار خوبی کرده است: «فیکون» این آیه دلیلاً «علی أن المرأة لا تزوّج نفسها»، دلیل است بر اینکه زن خودش نمیتواند خودش را تزویج کند.
دلیلش هم این است: «لو تمکّنت منه»، اگر تمکن از ازدواج داشت، یعنی اگر میتوانست خودش ازدواج کند و تمکن از ازدواج مستقل داشت، «لم یکن لعضل الولی معنی»؛ عضل ولی معنا نداشت، در حالی که عضل ولی معنا دارد به قول ایشان، چون عضل اتفاق افتاده است.
جواب ما به قاضی این است که عضل اتفاق افتاده، ولی به جور اتفاق افتاده است نه به حق؛ پس نمیتواند مانع استقلال زن بشود. این قول ضعیف است.
تعمیم حکم حرمت عضل به غیر اولیاء و موارد ادعایی مصلحت
خب حالا که ضعیف شد، «فلا یبعد»؛ بعید نیست که ما بتوانیم به آیه استناد کنیم و همانی را که خودمان از آیه برداشت کردیم فتوا بدهیم، و بگوییم که ولی حق ندارد جلوی ازدواج را بگیرد اگر ازدواج با کفو باشد. بعد ایشان تعمیم میدهد بحث را؛
مرحوم محقق تعمیم میدهد: نه تنها ولی حق ندارد، هر کس که بخواهد دخالت کند حق ندارد. بعد تعمیم بیشتری میدهد؛ میگوید ولو آن دخالتکننده بخواهد اصلح را برای این زن انتخاب کند، باز هم حق دخالت ندارد. وقتی زن رضایت داد، خودش میداند؛ دلش خواست این رضایت را عملی کند، دلش خواست قطع کند. کسی نمیتواند به بهانه اینکه «من بهتر از این را برایت پیدا میکنم»، جلوی زن را بگیرد و مانعش بشود.
پس توجه میکنید که نه تنها ولی نمیتواند، دیگران هم نمیتوانند؛ نه تنها در فرضی که بخواهند ضرر به زن بزنند نمیتوانند جلوی ازدواجش را بگیرند، بلکه در صورتی که بخواهند اصلح را هم برایش پیدا کنند نمیتوانند جلوی او را بگیرند. بله، ممکن است بنشینند با او حرف بزنند و راضیاش کنند که تو دست از این بردار و به سمت کس دیگری برو؛ حق منع ندارند، ولی میتوانند ارشادش کنند.
«فلا یبعد» که استدلال شود «بها»، یعنی به این آیه، «علی عدم جواز منع الولی تزویجها کفوها»، یعنی حق ندارد ولی از تزویج به کفو منع کند «إذا رضیت»؛ اگر این زن با کفو خودش رضایت داده باشد، ولی نمیتواند جلویش را بگیرد، «کما یقوله الأصحاب»، چنانکه اصحاب ما میگویند که منع جایز نیست. اصحاب ما خلافاً للقاضی میگویند منع جایز نیست؛ ما هم حکم میکنیم به اینکه حرف اصحاب درست است و منع جایز نیست.
«بل کل من یمنع ذلک بعد حصول الرضا»؛ این «بل کلّ» عطف است بر «الولیّ»: عدم جواز منع ولی، بلکه عدم جواز منع «کل من یمنع»؛ به ولی تنها اختصاص ندارد. یعنی جایز نیست منع هر کس که بخواهد منع کند «ذلک» را؛ «ذلک» یعنی تزویج به کفو را.
نمیتواند منع کند «بعد حصول الرضا». بعد از اینکه رضا بین این زن و آن خواستگار حاصل شد، دیگر نمیتواند منع کند. بله، قبل از رضا منع کردن اشکالی ندارد؛ بعد از حصول رضا حق منع ندارد.
پس عبارت اینطور میشود: جایز نیست منع هر کس که بخواهد منع کند بعد از حصول رضا. تعمیم داریم در اینجا. این «بل کلّ من»، «کل» را مبتدا نگیرید و دنبال خبرش نگردید؛ خبرش نمیآید، چون عطف است بر آن «الولی» و آنچه بر سر ولی داخل شده بر سر این هم داخل میشود.
و تعمیم بیشتر میدهد: «و لو أراد»؛ ضمیر «أراد» برمیگردد به «من» در «کل من یمنع ذلک»؛ ولو آن کسی که دارد منع میکند، یا ولی یا هر کس دیگر، «و لو أراد الأعلی دیناً أو دنیا»، ولو قصدش این است که برای زن شوهری را که از نظر دین اعلاست یا از نظر دنیا اعلاست پیدا کند، که بگوید من تو را از این شوهر منع میکنم تا یک شوهر بهتری از نظر دنیایی یا شوهر بهتری از نظر آخرتی برایت پیدا کنم.
بعد میگوید: «سواء کان»؛ این هم تعمیم بیشتر است. «سواء کان» آن «من یمنع»، قریباً یعنی قوم و خویش این زن باشد «أو لا». این فتوا، فتوایی است که ما میدهیم: ولی نمیتواند منع کند؛ دیگری هم چه قوم و خویش باشد و چه نباشد، چه بخواهد شوهر بهتری پیدا کند و چه نخواهد بلکه بخواهد ضرر بزند، در تمام حالات حق ندارد بعد از حصول رضا زن را از ازدواج منع کند؛ بعد از حصول رضا اصلاً حق منع ندارد.
نقد تعمیم و استثنای مطرحشده در کلام اصحاب
«فتخصیص الأصحاب»؛ این «فتخصیص الأصحاب» تفریع بر «بل کل من یمنع» است؛ یعنی تفریع بر این تعمیمی است که خودش داد. حالا که معلوم شد نه تنها ولی حق منع ندارد، بلکه دیگران هم حق منع ندارند، از اینجا معلوم میشود که اصحاب بیجهت مسئله را مربوط کردند به خصوص ولی.
این مسئله هم مربوط به ولی است و هم مربوط به دیگران است: «فتخصیص الأصحاب بالولی». بعد از اصحاب، یک کلمهای من اضافه کردم: «فتخصیص الأصحاب مانع را بالولی»؛ که گفتند مانع در این آیه ولی است، و بعد استثنا کردند به قول خودشان که گفتند: نمیتواند این ولی منع کند «إلا أن یرید الأعلی»، این را هم استثنا کردند. نه آن اختصاصشان به ولی درست است و نه این استثنایشان درست است؛ «غیر ظاهر»، این تخصیص و این استثنایشان درست نیست، یعنی غیر ظاهر است. نمیشود تخصیص داد به ولیِّ تنها، و نمیشود هم استثنا کرد اعلی را.
گفتیم که اگر رضایت حاصل شد، آن مانع هم ولو قصد دارد که شوهر صالحتر و بهتری پیدا کند، باز نمیتواند وارد بشود و زن را منع کند. بله، میتواند زن را نصیحت کند، ولی مانعش نمیتواند بشود.
و این فتوای مرحوم محقق، پدر را هم شامل میشود؛ یعنی پدر هم حق ندارد. اگر زن بعد از ازدواج کردن و طلاق گرفتن، خواست با یک مرد دیگری ازدواج کند، اجازه پدر لازم نیست؛ حتی منع پدر هم مؤثر نیست.
حرمت خواستگاری مجدد پس از تراضی و توافق بر ازدواج
«و علی تحریم الخطبة بعد الرضا علی الخطبة»؛ این «و علی تحریم الخطبة»، عطف است بر آن «علی» قبلی. گفتیم: بعد از اینکه کلام قاضی را تضعیف کردیم، گفتیم: «فلا یبعد أن یستدل بها علی عدم جواز منع الولی و علی تحریم الخطبة».
این «علی تحریم الخطبة» عطف بر آن «علی» است؛ یعنی بعید نیست که ما به این آیه استدلال کنیم بر تحریم خطبه «بعد الرضا علی الخطبة»؛ این «علی الخطبة» دوم متعلق به «الرضا» است.
ما تا کنون بحث داشتیم که آیا میشود جلوی زن را بعد از رضایت به خواستگاری گرفت؟ گفتیم نمیشود گرفت. حالا آیا اگر نخواهد جلوی زن را بگیرد، خواستگار جدیدی میتواند بیاید خواستگاری کند؟ بعد از اینکه این زن با یک خواستگار جدیدی رضایت پیدا کرد، هنوز هم عقد نکرده است، آیا خواستگار دیگری میتواند خواستگاری کند؟
میفرماید: نه، این هم حرام است. «علی»، یعنی آیه دلالت میکند بر اینکه خواستگاری کردن این زن بعد از اینکه این زن به خواستگاری قبلی رضایت داده است، این هم حرام است؛ خواستگاری کردن از زنی که به خواستگار قبلی رضایت داده، حرام است.
«لأنه»؛ زیرا این خطبه دوم هم نوعی منع است و نوعی عضل است. وقتی که عضل و منع را اجازه ندادند، این خطبه هم جایز نیست دیگر؛ چون خواستگاری دوم بالاخره اقدام برای منع کردن زن است، میگوید با آن قبلی ازدواج نکن و با من ازدواج کن. ایشان میفرماید آیه بر این تحریم هم دلالت کرده است؛ پس معلوم میشود که به محض اینکه رضایت این زن با خواستگار تمام شد، دیگر حتی خواستگاری کردن شخص دیگر هم جایز نیست.
بله، قبلش خواستگاری میشد کرد؛ اگر هم آن رضایت با خواستگار قبلی به هم خورد، دومرتبه بعدش هم میشود خواستگاری کرد؛ ولی در آن هنگامی که خواستگار قدیم بر رضایت خودش باقی است و زن هم بر رضایت خودش باقی است، خواستگاری جدید حرام است. الله یعلم.
اعراب و ترکیب عبارت «إذا تراضوا بینهم»
﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ﴾[6] ؛ ضمیر ﴿تَرَاضَوْا﴾ به خُطّاب و نساء برمیگردد. خطّاب یعنی خواستگاران. اگر رضایت بینشان حاصل شد، دیگر کسی نمیتواند منعشان کند: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ﴾؛ که ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ﴾ را ظرف برای ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ گرفتیم؛ اگر بین این زن و آن خواستگار تراضی حاصل شد، دیگر شما منعشان نکنید. احتمال هم دارد که ظرف باشد برای ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾؛ یعنی اگر خواستند نکاح کنند با رضایت، شما عضلشان نکنید، یعنی منعشان نکنید. «و هو ظرف لینکحن»[7] یا ظرف است برای «لا تعضلوهن».
اعراب و معنای ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ در آیه شریفه
﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾[8] ، یا صفت گرفته میشود برای تراضِیِ مقدر که آن تراضی، مفعولمطلقِ ﴿تَرَاضَوْا﴾ است؛ یا حال گرفته میشود از فاعلِ ﴿تَرَاضَوْا﴾ که مرفوع است.
هر دو وجه درست است و هر دو را خود مرحوم محقق معنا میکنند و دیگر از خارج لازم نیست توضیح بدهم.
﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی «بما یعرفه الشرع»[9] ، به آنچه که شریعت میشناسد. میشناسد یعنی به خوبی میشناسد، یعنی کار خوبی به حساب میآورد، انکارش نمیکند و ردش نمیکند؛ «و یستحسنه المروءة»، یعنی مقتضای مروت هم هست؛ مروت یعنی جوانمردی.
مقتضای مروت است و موافق با شریعت است. اگر ازدواجی اینچنین بود، مقتضای مروت را داشت و موافقت با شریعت را داشت، بگذارید انجام بشود و زن را منع نکنید.
«کأنه»، یعنی گویا این ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾[10] صفت مصدر محذوف است. مصدر محذوف چیست؟ «أی تراضیاً»[11] .
«تراضیاً» مصدر محذوف است، آن وقت این ترکیب (تراضیاً بالمعروف) صفت برای این مصدر است؛ مجموع مصدر با این ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾[12] اینطوری معنا میشود: «أی تراضیاً کائناً بالمعروف»[13] ؛ تراضیای که این صفت را دارد: به معروف و نیکی تحقق پیدا میکند.
یا این ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾[14] را حال بگیرید از ضمیر مرفوع، یعنی ضمیری که در ﴿تَرَاضَوْا﴾ مستتر است و فاعل ﴿تَرَاضَوْا﴾ به حساب میآید. آن وقت جمله اینطور معنا میشود: «أی تراضوا عاملین بالمعروف»[15] تمام شد.
حکم عضل در صورت عدم کفویت
«و فیه»، یعنی در کلمه ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾[16] دلالت است بر اینکه اگر زنی بخواهد با غیر کفو خودش ازدواج کند، چون این ازدواج معروف نیست، ولی یا امثال ولی حق دارند که مانعش بشوند. چون ازدواج معروفی نیست، مانعش میشوند تا او را به طرف ازدواج معروف متمایل کنند. ایشان قبلاً فرمود وجود کفو لازم نیست؛ ولو تراضی با غیر کفو شده باشد باز هم نمیشود منعش کرد. ولی حالا دارد برمیگردد؛ فتواست دیگر، گاهی به آن دلیل میگوید اینطور، گاهی به این دلیل.
«و فیه»[17] ، یعنی در ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾[18] دلالت است بر اینکه عضل حرام نیست اگر ازدواج با کفو نباشد. «إن لم یکن بالکفو»[19] ، یعنی اگر ازدواج یا رضایت به کفو نباشد، عضل دیگر حرام نیست و عضل جایز میشود.
وجوه ادبی در علت مفرد آمدن کاف خطاب در ﴿ذلک﴾
﴿ذلک﴾[20] ؛ ﴿ذلک﴾ اسم اشاره است، اشاره است به جمیع ما مضی و ذُکر. خب ﴿ذلک﴾، آن «ذا» به تنهایی اسم اشاره است، کافش چیست؟ کافش، کاف خطاب است.
اگر کاف، کاف خطاب است و ﴿ذلک﴾ اشاره به جمع است، چرا کاف جمع نیامده است؟ چرا «ذلکم» نفرموده و ﴿ذلک﴾ فرموده است؟ ﴿ذلک﴾ اشاره به مفرد است، و شما میفرمایید اشاره به جمع است، یعنی به جمیع ما مضی و ذُکر، و اشاره به جمع اقتضا میکند که کاف به صورت جمع بیاید و گفته بشود «ذلکم» نه ﴿ذلک﴾.
ایشان میفرماید که آن جمیع ما مضی را تأویل میبریم و میگوییم «مجموع»، تا بشود یکی؛ یک مجموعه. تأویل میبریم به «قبیل»[21] ؛ قبیل یعنی مجموع، میگوییم یک مجموعه. ﴿ذلک﴾[22] اشاره است به این یک مجموعه؛ خب یک مجموعه یکی است دیگر، عیبی ندارد ﴿ذلک﴾ به آن اشاره کند. یا نه، آن جمیع را میگوییم «کل واحد»[23] ؛ «کل واحد» میشود یکی، منتها یکی به صورت علی سبیل البدل: این، یا آن، یا آن؛ همینطور. این دو جواب است که ﴿ذلک﴾[24] را اشاره میگیریم به مجموعه، یا به «کل واحد»[25] .
یک جواب دیگر هم میدهد و جواب این است که کاف در اینجا فقط خطابی است که بفهماند مکلفین را خدا حاضر گرفته است، نه غایب؛ فقط برای همین آمده است. دیگر تعیین عدد مکلفین منظور نبوده است؛ چون تعیین عدد مکلفین منظور نبوده، کاف را همینطور مفرد رها کرده است.
فقط کاف را آورده است که بگوید من با حاضرین دارم حرف میزنم، نه با غایب. حالا اینکه این حاضرین تعدادشان چقدر است، کاری به تعداد ندارد؛ لذا کاف را مطابق تعداد حاضرین نیاورده است.
«أو أن الکاف لمجرد الخطاب و الفرق بین الحاضر و الغائب»؛ یک لا فاصله بعد از خطاب «و الفرق» را بخوانید. ویرگول گذاشته است، عیبی ندارد؛ ولی «و الفرق» را عطف بگیرید بر «الخطاب».
یعنی: «أن الکاف لمجرد الخطاب و لمجرد الفرق بین الحاضر و الغائب»، یعنی فقط برای فرق بین حاضر و غایب است، «دون تعیین المخاطبین».
«دون تعیین المخاطبین» تأکید آن «مجرد» است؛ خود مجرد میفهماند که فقط برای فرق بین حاضر و غایب آمده است، بعد این مجرد را تأکید میکند و میگوید: «دون تعیین المخاطبین»؛ نمیخواهد تعداد مخاطبین را تعیین کند تا شما بگویید چرا جمع نیامده است با اینکه مخاطبین جمع هستند. این سه احتمال بود.
احتمال چهارم: اصلاً کاف اشاره به مخاطبین ندارد، بلکه اشاره به پیغمبر دارد: «أو للرسول». این کاف اشاره به پیغمبر است؛ پیغمبر هم واحد و مفرد است، عیبی ندارد کاف مفرد بیاید.
آن وقت ما اشکال میکنیم و میگوییم اگر «للرسول» است، آن ﴿يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ﴾[26] چیست؟ بعدش «منکم» آمده است! این «منکم» که جمع است؛ اگر خطاب به پیغمبر است، آن «منکم» بعدی چیست؟
جواب میدهند درست مثل ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾[27] ؛ مگر ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ مفرد نیست؟ چرا پشت سرش ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ فرموده است؟ همانطور که آنجا اجازه میدهید که پشت سر ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ بگوید، اینجا هم اجازه بدهید که پشت سر ﴿ذلک﴾[28] که اشاره به پیغمبر دارد، «منکم» بگوید.
اختصاص موعظه به مؤمنان و آثار طهارتبخش احکام الهی
خب، ﴿يُوعَظُ بِهِ﴾؛ ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. این مطالبی که گفتیم تماماً موعظه است. به تمام ما ذکر، پند میگیرد هر کس که از بین شما ایمان دارد. مؤمنین از بین شما به حرفهایی که من گفتم پند میگیرند؛ غیر مؤمن، چه منافق و چه کافر، رها میکند و پند نخواهد گرفت.
میفرماید چرا در این آیه، مؤمنین اختصاص به موعظه داده شدند؟ جهتش روشن است؛ از این جهت که مؤمنین گوش میدهند و غیر مؤمن گوش نمیدهد. موعظه مال همه است، ولی خدا فقط تعلقش میدهد به مؤمنین؛ علتش این است که مؤمنین گوش میدهند و غیر مؤمنین گوش نمیدهند؛ ولو این خطاب مربوط به همه است و منافق و کافر را هم شامل میشود.
تخصیص وعظ، وعظی که عبارت از زجر و تخویف و تطمیع است؛ که میگوید این کار را نکنید، اگر این کار را بکنید این عقاب به دنبال آن است، و اگر نکنید این پاداش و این ترغیب برایتان هست.
خب، وعظی که زجر است و تخویف و تطمیع است، تخصیص پیدا کرده است «بالمؤمن»[29] ؛ «بالمؤمن» متعلق به «تخصیص» است. چرا این وعظ را به مؤمن تخصیص داد؟ «لأنه المنتفع و المتعظ به»؛ چون فقط مؤمن است که استفاده میکند و پند میپذیرد «به»، یعنی به آن وعظ. به همین جهت است که وعظ را اختصاص داده است به مؤمنین.
﴿ذَلِكُمْ﴾[30] ؛ اینجا دیگر «ذلک» نفرموده، ﴿ذَلِكُمْ﴾ فرموده است؛ یعنی عمل به مقتضای «ما ذکر»[31] . ﴿أَزْكَى لَكُمْ﴾[32] ، یعنی «أنفع لکم»[33] ، «و أقوی»؛ انفع و اقوی.
«أی یجعلکم أزکیاء»، شما را پاک قرار میدهد، «و أطهر لقلوبکم من دنس الآثام»؛ قلب شما را بهتر از چرک گناه پاک میکند؛ دنس چرک است، آثام هم جمع اثم یعنی گناه است.
حکمتهای احکام و لزوم تسلیم در برابر علم نامتناهی الهی
﴿وَ اللَّهُ يَعْلَمُ﴾[34] «مَا فِيهِ»[35] ؛ ضمیر «فیه» برمیگردد به عمل به مقتضای ما ذکر؛ ﴿وَ اللَّهُ يَعْلَمُ﴾[36] «مَا فِيهِ من النفع و المصلحة»[37] ، خدا میداند که در این عمل به مقتضای ما ذکر چه نفعی و چه مصلحتی است، ﴿وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[38] .
تأکید است «لتصدیق الأحکام»[39] ؛ الف و لام «الأحکام» الف و لام عهد است، یعنی همین احکام مذکوره، همینهایی که ما ذکر بودند. تأکید است برای تصدیق احکام، و اشاره است به اشتمال این احکام بر حِکَم و مصالح.
خب، اگر حکم و مصالح پیش اینها آشکار نیست، حق ندارند ردش کنند؛ چون شما نمیدانید، ولی خدا که میداند! ﴿وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[40] ، یعنی شما این حکمت و مصالح را نمیدانید؛ ولی ندانستن شما باعث نبودن آن حکمت و مصالح نیست.
ولو شما تجویز میکنید که آن مصالح نباشد، ولی چون نمیدانید تجویز میکنید؛ من که میدانم میگویم مصالح هست و باید عمل کرد.
عدم جواز انکار مصالح احکام به صرف عدم آگاهی از آنها
«فلو لم یظهر لهم الحکمة لا یجوزون عدمها»[41] ؛ اگر برای مؤمنین، حکمت در این دستوراتی که من میدهم ظاهر نشد—حکمت وجود دارد، ولی اگر ظاهر نشد—«لا یجوزون عدمها»، عدمش را تجویز نکنند؛ تجویز نمیکنند عدم آن را. مؤمنین کسانی هستند که تجویزِ عدم مصلحت نمیکنند، بلکه همهجا میگویند مصلحت هست.
خب، چرا نباید عدم مصلحت را تجویز کنند؟ «لأن الله یعلم و هم لا یعلمون الأمور الخفیة»؛ زیرا خدا میداند و آنها امور خفیه را نمیدانند. «الأمور الخفیة» هم به «یَعْلَمُ» مربوط است که ضمیرش به خدا برمیگردد، و هم مربوط به «لَا یَعْلَمُونَ» است که به افراد برمیگردد.
«لمصالح جلیلة»؛ چرا خدا میداند و چرا اینها نمیدانند؟ خدا میداند چون همهچیز را میداند؛ چرا اینها نمیدانند؟ «لمصالح جلیلة»، مصالح بزرگی از قِبَل ندانستن حاصل میشود.
البته یک خرده جلوتر اگر این «و لمصالح جلیلة» را ذکر میکرد، دیگر به دانستن و ندانستن مرتبطش نمیکرد، بلکه مرتبطش میکرد به تصدیق احکام، یا اشتمال احکام بر حِکَم و مصالح: «لمصالح جلیلة».
خب، آیه چهارم بماند برای جلسه بعد.