« فهرست دروس
درس زبدة البیان -استاد محمدحسین حشمت‌پور

92/06/04

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام امساک، مفارقت و اشهاد درآیه دوم سوره طلاق/اتمام عده زن/آیات الاحکام

 

 

موضوع: آیات الاحکام/اتمام عده زن/ احکام امساک، مفارقت و اشهاد درآیه دوم سوره طلاق

 

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

 

تفسیر آیه دوم سوره طلاق: احکام امساک، مفارقت و اشهاد

«زبدة البیان» صفحه ۷۳۷، سطر سیزدهم:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾[1] أی قاربن آخر عدتهن و شارفن علی الخلاص منها[2] ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[3] .

 

تفسیر ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ و بررسی معنای بلوغ اجل

در آیه‌ای که مربوط به طلاق بود، رسیدیم به این قسمت که می‌فرماید: اگر عده ایشان تمام شد—رسیدند به آخر وقت و عده ایشان تمام شد—یکی از دو کار را شما انجام بدهید: یا به ایشان رجوع کنید و آن‌ها را به عنوان زوجه‌تان امساک کنید و نگه دارید و با ایشان زندگی به معروف و با رفق و مدارا داشته باشید؛ یا اینکه رجعت نمی‌کنید، از ایشان جدا بشوید و آن‌ها را رها کنید تا اینکه به زندگی خودشان برسند.

در هر صورت آن‌ها را کالمعلقه نگذارید؛ یعنی این‌گونه نباشد که نتوانند بگویند ما زوجه هستیم یا زوجه نیستیم. بالاخره وضع ایشان روشن بشود که زوجه شما هستند یا زوجه شما نیستند. سعی نکنید همین‌طور منتظر نگاهشان دارید.

بعضی افراد ممکن است به‌گونه‌ای وانمود کنند به همسرشان که تو هنوز همسر مایی، یا لااقل به‌نوعی با ما ارتباط داری و حق ازدواج نداری؛ همین‌طور مضطرب نگاهش دارند. بعضی افراد ممکن است که به قول مرحوم محقق، تا نزدیک می‌شود به تمام شدن زمان عده، می‌داند این زن هم حکم را می‌داند، هم موضوع را می‌داند، همه حساب‌ها را کرده، همه‌چیز دستش هست و نمی‌تواند فریبش بدهد و به این طریق مضطرب و منتظر نگاهش دارد، می‌بیند نمی‌تواند این کار را بکند، رجوع می‌کند.

 

رجوع می‌کند و زن بی‌پناه و سرگردان می‌ماند. دومرتبه طلاق می‌دهد، دومرتبه رجوع می‌کند. البته تا سه بار بیشتر حق ندارد این کار را انجام دهد؛ ولی به همین صورت تصمیم ازدواج هم ندارد، تصمیم اذیت دارد. آیه می‌فرماید این کار را نکنید. یک وقت تصمیم ازدواج دارید، خب ازدواج بکنید، تمام می‌شود؛ اما اینکه تصمیم اذیت دارید، باز می‌خواهد دوباره سه ماه دیگر نگاهش دارد، دومرتبه باز به او رجوع کند.

باکی هم ندارد از اینکه حرام می‌شود به این جهت و محلل لازم دارد؛ زیرا می‌گوید من دیگر به او کاری ندارم، فقط می‌خواهم این چند ماهه اذیتش کنم. این آیه می‌فرماید این کار را نکنید. پس وانمود نکنید به آن‌ها که هنوز عده‌شان تمام نشده است؛ از جهل آن‌ها استفاده نکنید و فریبشان ندهید.

اگر هم عالم هستند، به این صورت دیگر اذیتشان نکنید.

بالاخره اگر واقعاً تصمیم ازدواج دارید رجوع کنید و زندگی معمولی داشته باشید؛ اگر هم تصمیم جدایی دارید رهایش کنید، برود او هم زندگی خودش را بکند و شما هم زندگیتان را بکنید.

 

صفحه ۷۳۷ هستیم، سطر سیزدهم: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾؛ وقتی به آن مدتی که پایان عده است نزدیک شدند یا رسیدند، ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. اگر به آخر عده برسند و عده تمام بشود—ظاهر آیه هم همین است: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، یعنی به پایان مدت رسیدند و عده تمام شد—دیگر ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ درست نیست؛ نمی‌شود امساکشان کرد.

 

عده تمام شد، این‌ها می‌روند؛ در اختیار ما دیگر نیستند. نمی‌شود امساک کرد؛ امساک یعنی با رجوع، با رجعت. رجعت کنید و نگاهشان دارید؛ در حالی که وقتی عده تمام شد دیگر قدرت بر رجعت نیست. چون چنین است، مرحوم محقق تفسیر می‌کند؛ ﴿بلغن﴾ را به معنای «قاربن آخر عدتهن»[4] می‌گیرد؛ نه اینکه برسند، نزدیک شدند.

یعنی دیگر نزدیک است که تمام بشود؛ امروز مثلاً چند ساعت دیگر مانده تمام بشود، شما اکنون حق رجوع دارید. یا رجوع کنید یا رها کنید؛ رهایش کنید بگذارید عده تمام بشود. چون ﴿إِذَا بَلَغْنَ﴾[5] را با ﴿َامْسِكُوهُنَّ﴾ نمی‌توانست جمع کند، لذا ﴿إِذَا بَلَغْنَ﴾ را توجیه کرد. زیرا معنا ندارد وقتی برسند به آخر مدت و مدت تمام بشود، دیگر امساک معنا ندارد؛ رجعت معنا ندارد. چون رجعت معنا ندارد، «بلغن» را به معنای «قارب» گرفته است. نزدیک به آخر که رسیدند، یکی از دو کار را انجام دهید: یا رجعت کنید و با او زندگی کنید، یا بگذارید مدت، این مدت باقی‌مانده هم بگذرد و رها بشود و برود.

 

«أی قاربن آخر عدتهن»[6] ، نزدیک به آخر عده‌شان بشوند؛ «و شارفن علی الخلاص منها»، مشارف بشوند و اشراف پیدا کنند بر خلاص از این عده. در آن هنگام یکی از دو راه را انتخاب کنید: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[7] یا امساک کنید ایشان را و نگاهشان دارید از طریق رجعت، یا بگذارید ساعت بگذرد و این مدتی که باقی مانده بگذرد، ﴿فارقوهن﴾؛ از ایشان جدا بشوید، ولی در هر صورت به معروف باشد؛ چه امساکتان، چه مفارقتتان، چه رجعتتان، چه مفارقت و جداییتان.

 

پرسش: اگر ما عطف کنیم ﴿فامسکوهن﴾، ﴿بلغن﴾ و ﴿فامسکوهن﴾، را به هم بزنیم، دیگر نیاز به این توجیه ایشان نیست؛ فقط آن بحث می‌ماند که ﴿فارقوهن﴾ را باید به کجا عطف کنیم.

یعنی ﴿بلغن﴾ در مورد ﴿فامسکوهن﴾...

 

پاسخ: ﴿فارقوهن﴾ که اشکال ندارد.

پرسش: بله، برعکس.

 

پاسخ: در مورد ﴿فارقوهن﴾ مشکلی ندارد ﴿بلغن﴾، رسیدند، دیگر خب ﴿فارقوهن﴾.

پرسش: بله، در مورد «امساک» اشکال دارد.

 

پاسخ: در مورد امساک... چون در مورد امساک اشکال هست، ایشان ناچار است ﴿بلغن﴾ را این‌گونه معنا کند. چون امساک بعد از تمام شدن عده که ممکن نیست؛ بعد از... پس باید مشرف به تمام شدن عده باشد تا امساک بشود.

﴿فأمسکوهن بمعروف﴾، یعنی امساکتان هم با معروف باشد. مرحوم محقق مثال خوبی می‌زند؛ می‌فرماید خب رجعت چند گونه است: یکی با نوازش رجعت کند، یکی هم با کتک! با کتک هم می‌شود رجعت کرد؛ بیاید زن را کتک بزند.

خب این هم معنایش این است که... چون نامحرم را که نمی‌شود زد؛ پس این هم وقتی می‌زند، معنایش این است که تو همسر منی! این‌گونه هم می‌شود رجعت کرد؛ ولی این رجعت، رجعت معروف نیست؛ این امساک، امساک معروف نیست.

 

«فیجب إما إمساک بالرجعة»[8] ، یعنی به‌وسیله رجعت. امساک که می‌خواهی بکنی باید رجعت کنی تا نگاه داری. امساک هم باید به طریق معروف باشد؛ معروف یعنی شناخته‌شده، شناخته‌شده یعنی حسناً شرعاً. خب شرع چه نوع امساکی را حسن می‌داند؟ «بحسن المعاشرة و الإنفاق الحسن»؛ به اینکه معاشرتت خوب باشد، نفقه‌اش را هم به خوبی به او بدهی و از آن کم نگذاری. این برای امساک بود.

 

«أو المفارقة»، عطف است بر آن «إما إمساک»؛ واجب است یا امساک کنی به این نهجی که گفته شد، یا مفارقت کنی. مفارقت چیست؟ به اینکه «ترک الرجعة»، و «تخلیة سبیلها»؛ راه زن را باز بگذاری. راهش را به‌وسیله رجعت نبندی؛ راهش را باز بگذاری که این از این محدوده عده بیرون برود، بعد برای خودش تصمیم بگیرد.

«و ترکها»، یعنی ترک این زن، «و ترک سبیلها»؛ کاری به او... کاری به کار... راهش نداشته باشی و کاری به کار خودش نداشته باشی. این مفارقت و ترک رجعت هم «بطریق حسن جمیل» باشد؛ «لا بإضرار و غیظ و غضب». نه مفارقتت به غیظ باشد، نه امساکت به غیظ باشد.

خب، آیه وقتی ما را مخیر بین این دو تا می‌کند، چه می‌خواهد بفرماید؟ می‌خواهد بفرماید زن را معطل نگذارید، مضطربش نکنید؛ اکنون که جدا شدید از او، از او انتقام نگیرید.

«بمعنی تحریم جعلها»؛ این «بمعنی»، تفسیر «لا بإضرار و بغیظ و غضب» نیست، «بمعنی»، تفسیر برای تردید بین امساک و مفارقت است: امساک کنید یا مفارقت کنید به این نهجی که گفتیم، به این معنا که حرام است این زن را «کالمعلقة» قرار بدهی. معلق یعنی آن کسی که آویزان است؛ نه می‌تواند از این سو برود، نه می‌تواند از آن سو برود. نمی‌داند که همسر این مرد است، نمی‌داند که همسر این نیست تا برود ازدواج کند.

 

اکنون آن مواردی را که زن «کالمعلقه» قرار داده می‌شود، بعضی‌هایش را مرحوم محقق مثال می‌زند؛ مثلاً به این صورت: «بأن یطلق»، طلاق بدهد، مراجعه نکند، خبر هم به طلاق ندهد. غیابی برود زن را طلاق بدهد؛ چون طلاق لازم نیست اعلام بشود.

در نکاح باید اعلام کند و رضایت بگیرد، در طلاق اعلام لازم نیست؛ می‌تواند پنهانی طلاق بدهد و به زن هم چیزی نگوید. همین‌طور زن بماند، عده‌اش هم تمام بشود، سال هم بگذرد، باز زن نفهمد که طلاق داده شده است؛ این کالمعلقه است.

 

بررسی مصادیق «کالمعلقه» قرار دادن زن و حکم اشهاد

این مثال اول؛ که طلاق بدهد، رجوع نکند، به زن هم خبر ندهد که من تو را طلاق دادم. مثال دوم: «و یظهر الزوجیة حتی لا تتزوج». این «یظهر الزوجیة» می‌تواند مثال مستقل باشد، می‌تواند تکمیلی برای آن عبارت قبل باشد؛ خبر به طلاق ندهد، بلکه اظهار زوجیت بکند، یعنی ظاهر و باطن را متفاوت کند تا زن نرود ازدواج کند.

این یک مطلب که دنباله همان مثال قبل است. یک مطلب دیگر اینکه نه، بیاید فریبش بدهد، اظهار زوجیت بکند به این معنا که بگوید هنوز من شوهر تو هستم؛ مثلاً از جهل آن زن به موضوع یا جهلش به حکم سوءاستفاده کند، بگوید من هنوز شوهر تو هستم. این را به او بگوید «حتی لا تتزوج»، تا او ازدواج نکند.

 

این دو مثال. مثال سوم: «أو یراجع». البته چون دومی را با «واو» آورده است، بعید نیست بگوییم همان تکمیل اولی است؛ این «أو یراجع» مثال دوم است. بهتر این است که این‌گونه بگوییم؛ ولی اگر عرض کردم بخواهید سه نمونه هم قرار بدهید، اشکالی ندارد.

 

«أو یراجع»، یا این مرد نحوه اذیت کردنش این است که رجوع کند به این زن، آخر عده رجوع کند؛ «فیطلق»، بعد از رجوع دوباره طلاق بدهد؛ عده دومرتبه شروع بشود. «ثم إذا قرب الخلاص»، وقتی نزدیک خلاصی می‌شود، دوباره «یفعل مثل ذلک»؛ دوباره همین کار را بکند.

یعنی رجوع کند، باز یک‌مقدار که گذشت طلاق بدهد. این کار را انجام بدهد «للإضرار»؛ این‌ها همه اشکال دارد.

این دو نمونه یا سه نمونه برای «جعل المرأة کالمعلقة». «و نحو ذلک»، اشاره به نمونه‌های دیگر است که نمونه‌های دیگر هم داریم؛ بالاخره اذیت کردن راه‌های مختلفی دارد.

 

پرسش: اگر سه بار انجام بدهد طلاق بائن می‌شود؟

پاسخ: سه بار انجام بدهد، دیگر نمی‌تواند بار سوم رجوع کند، مگر محللی وساطت کند.

 

پرسش: پس این اضرار فقط تا دو بار بیشتر نیست؟

پاسخ: دو بار بیشتر نمی‌شود. بعد که محلل آمد، باز دوباره دو بار دیگر می‌تواند ضرر بزند! محلل دوم می‌آید، باز دو بار دیگر می‌تواند ضرر بزند؛ دیگر در بار نهم طلاق، حرام ابدی می‌شود و محلل هم حلالش نمی‌کند.

 

البته این تماماً در صورتی است که با رجعت به زن برگشته باشد؛ ولی اگر با نکاح جدید برگشته باشد و به اختیار خود زن باشد، نه بار هم طلاق بدهد اشکال ندارد؛ یعنی حرام ابدی نمی‌شود.

 

پرسش: با محلل باز باید نکاح جدید باشد؟

پاسخ: بله، با محلل می‌خواهد که...

 

پرسش: بعد باز دوباره اگر با نکاح جدید باز نه بار... ؟

پاسخ: نکاح جدید، نه؛ سه تا دارد باز. آن دیگر بعد از نه بار، در صورتی که محلل فاصله بشود—دو محلل فاصله بشود—دیگر سومی نمی‌تواند محلل باشد؛ مشکل را حل نمی‌کند.

مهم این است که آنجا که قصد اضرار است، جلویش را خدا با محلل یا با حرام ابدی گرفته است. آنجایی که خود زن حاضر است، خب زن حاضر است و دیگر جلویش را نگرفته است؛ چون وقتی عقد می‌شود، زن رضایت می‌دهد. با رجوع، زن اختیار ندارد.

 

بررسی احکام اشهاد در طلاق، رجعت و مفارقت

﴿وَ أَشْهِدُوا﴾[9] ، مطلب بعدی است در آیه قرآن. ﴿وَ أَشْهِدُوا﴾؛ ﴿أَشْهِدُوا﴾ یعنی چه؟ یعنی شاهد بگیرید بر طلاق، یا شاهد بگیرید بر رجعت، یا شاهد بگیرید بر فرقت؟

سه مطلب است:

یک طلاقی است که قبل از عده داده شده، با طلاق عده شروع شده؛ بعد از اینکه عده شروع می‌شود، آن‌وقت یا فرقت است که بعد از تمام شدن عده است، یا رجعت است که این می‌تواند از اول عده تا آخر عده انجام بشود.

پس سه مطلب است: طلاق است و رجعت است و فرقت. فرقت غیر از طلاق است؛ طلاق قبل از عده است، فرقت بعد از تمام شدن عده است.

 

حالا آیه می‌فرماید شاهد بگیرید؛ شاهد بر کدام‌یک از این سه مورد؟ هر سه را هم آیه بیان کرده است؛ آیه اول طلاق را مطرح کرده، بعد در این قسمت هم ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، رجعت را مطرح کرده، ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، فرقت را مطرح کرده؛ هر سه را مطرح کرده است.

حالا می‌فرماید ﴿وَأَشْهِدُوا﴾؛ ﴿أَشْهِدُوا﴾ یعنی بر کدام‌شان؟

ایشان می‌فرماید بر طلاق. انتخاب می‌کند که شهادت باید بر طلاق باشد. بعد رجعت را هم در بعضی جاها اضافه می‌کند، ولی فرقت را مورد اشهاد قرار نمی‌دهد؛ و کسانی که فرقت را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند شاهد بگیرید، گفته‌اند مراد... ایشان می‌فرماید مرادشان از فرقت، طلاق است؛ یعنی به جای طلاق از کلمه فرقت استفاده کرده‌اند و الا منظورشان آن فرقت بعدی نیست.

 

فرقت بعدی احتیاج به شاهد ندارد. خب طلاق شاهد گرفته شد، تمام شد دیگر؛ بر رجعت هم که شاهد نمی‌گیرد، فرقت خودبه‌خود حاصل می‌شود و دیگر احتیاج به شاهد ندارد. زن می‌گوید: این جدا شده؛ مرد می‌گوید: من طلاق ندادم؛ می‌گویند: نخیر، در وقت طلاق دو شاهد بود. می‌گوید: من رجعت کردم؛ می‌گوید: خب رجعت کردی می‌خواستی شاهد بگیری، شاهدی که نداری. پس فرقت حاصل است. بنابراین فرقت احتیاج به شاهد ندارد. ایشان نظرش این است که طلاق شاهد می‌خواهد، حداکثر رجعت هم شاهد بگیرید.

 

در طلاق شهادت را واجب می‌داند و به دنبال واجب دانستن، شرط می‌داند؛ چون هر واجبی شرط نیست. می‌فرماید واجب است و شرط هم هست؛ به طوری که اگر نباشد، طلاق باطل می‌شود.

اما در رجعت، شاهد گرفتن را واجب نمی‌داند، حداکثر مستحب می‌داند. آن‌وقت بعد این بحث پیش می‌آید که حالا ﴿أَشْهِدُوا﴾ را هم به معنی وجوب بگیریم در طلاق، هم به معنی استحباب بگیریم در رجعت، که می‌شود مجاز؛ یا تعمیمش بدهیم، از ﴿أَشْهِدُوا﴾ رجحان شهادت را استفاده کنیم که رجحان هم با وجوب جمع بشود، هم با استحباب جمع بشود؟

می‌فرماید در هر صورت، چه ناظرش کنی به وجوب و استحباب، چه حملش کنی بر رجحان که شامل وجوب و استحباب بشود، در هر دو صورت مجاز است.

در یک بار تعمیم دادی؛ تعمیم دادی، از امر استفاده رجحان کردی که این خودش مجاز است؛ بعد وقتی تعمیم دادی، دیگر شمول رجحان نسبت به واجب و استحباب، این دیگر مجاز نیست؛ عام حتماً شامل خاص می‌شود؛ ولی همین تعمیم دادنت مجاز است.

 

یک بار هم نه، تعمیم نمی‌دهی؛ ﴿أَشْهِدُوا﴾ را هم در وجوب به کار می‌بری، هم در استحباب، مستقلاً، بدون اینکه یک معنای عامی در نظر بگیری؛ این هم مجاز است. چه به این صورت باشد که ﴿أَشْهِدُوا﴾ را در مستحب و واجب به کار ببرید که می‌شود مجاز، یا ﴿أَشْهِدُوا﴾ را به معنای رجحان بگیرید، آن‌وقت رجحان می‌شود مجاز؛ یعنی اینکه تو تعمیم دادی می‌شود مجاز، ولی اینکه عام صدق می‌کند بر این خاص‌ها، نه، آن مجاز نیست.

 

معنای اشهاد و دلایل دلالت آن بر وجوب و شرطیت

من خیلی از مطالب را نگفتم؛ وقتی از رو می‌خوانم توضیح می‌دهم. ﴿أَشْهِدُوا﴾؛ ﴿أَشْهِدُوا﴾ یعنی شاهد بگیرید، یا تحمل شهادت کنید، یا ادای شهادت کنید؛ کدام‌یک از این سه تا؟

ما می‌خواهیم یک کاری انجام بدهیم، می‌رویم به کسی می‌گوییم بیا شاهد ما باش؛ این می‌شود شاهد گرفتن.

او دارد رد می‌شود، می‌بیند ما داریم کاری انجام می‌دهیم، می‌ایستد نگاه می‌کند تا بعداً بتواند شهادت بدهد؛ این می‌شود تحمل شهادت. می‌آوریمش در محکمه، می‌گوییم بیا شهادت بده؛ این می‌شود ادای شهادت. پس گاهی ما او را می‌آوریم، این می‌شود اشهاد یعنی شاهد گرفتن؛ گاهی او می‌آید تحمل شهادت می‌کند؛ گاهی هم می‌آید ادای شهادت می‌کند.

 

در اینجا منظور از ﴿أَشْهِدُوا﴾ کدام است؟ ﴿أَشْهِدُوا﴾ یعنی شاهد بگیرید؛ یعنی وقتی خواستید طلاق را اجرا کنید شاهد بیاورید، بی‌شاهد انجام ندهید. نمی‌فرماید بروید تحمل شهادت کنید؛ نمی‌فرماید بروید ادای شهادت بکنید. ادای شهادت در جای دیگر بحث می‌شود که واجب است، یا تحمل شهادت در جای دیگر بحث می‌شود که لازم هست یا لازم نیست؛ اینجا فقط می‌فرماید شاهد بگیرید.

 

بعداً مرحوم محقق می‌فرماید شاهد گرفتن معنایش این نیست که بگوید: من به شما اعلام می‌کنم، من به شما می‌گویم که «اشهدوا، اشهدوا أنی افعل کذا»[10] ؛ این مراد نیست، بلکه می‌فرماید کار را طوری انجام بدهید که شاهد ببیند و بیابد و بتواند شهادت بدهد.

یعنی مخفیانه طلاق ندهید؛ در حضور شاهد طلاق بدهید. وقتی هم شاهد حاضر است، آرام در گوش زن طلاق را نخوانید؛ بلند بخوانید که بشنود. بالاخره کاری بکنید که این شاهد بیابد که شما طلاق دادید.

﴿و أَشْهِدُوا﴾[11] ؛ «دلیل علی وجوب الشهادة»[12] . وجوب شهادت در اینجا منظور این است: شهادت گرفتن، شاهد گرفتن؛ از عبارات بعدی‌اش برمی‌آید. چرا می‌گویید «دلیل علی وجوب الشهادة»؟

«لأن الأمر للوجوب»؛ یعنی ﴿أَشْهِدُوا﴾[13] امر است و امر هم دال بر وجوب است، پس از اینجا شهادت واجب است «کما ثبت فی محله»[14] .

«کما ثبت فی محله» یعنی چنان‌که ثابت شده در محلش که امر برای وجوب است. «و علی اشتراطها»؛ «دلیل علی وجوب و علی اشتراطها»، یعنی اشتراط شهادت؛ هم دلیل وجوب است، هم دلیل اشتراط است. اشتراط یعنی طلاق مشروط به شهادت است، به طوری که اگر شاهد گرفته نشود طلاق باطل می‌شود.

 

چرا این آیه دلیل بر اشتراط شهادت است؟ خب دلیل بر وجوب شهادت به خاطر این بود که صیغه امر بوده است؛ خب دلیل می‌شود بر وجوب. اما دلیل بر اشتراط را از کجا می‌فرمایید؟ مگر صیغه امر دلیل بر اشتراط است؟

نه، صیغه امر دلیل بر وجوب است، دلیل بر اشتراط نیست. می‌فرمایند اشتراط را از اینجا استفاده می‌کنیم که آیه دارد طلاق را تعلیم می‌دهد. آنچه در ضمن تعلیم گفته می‌شود، شرط است. وقتی دارد تعلیم می‌دهد، خود تعلیم یک فعل این است که وقتی ما داریم بیان می‌کنیم که چه کار بکنید و چه کار نکنید، همه این‌ها به صورت شرط است.

پس چون آیه برای تعلیم طلاق گفته شده است، امرش را ما همان‌طور که دال بر وجوب می‌گیریم، دال بر اشتراط هم می‌گیریم.

 

«و علی اشتراطها»؛ یعنی این ﴿أَشْهِدُوا﴾[15] دلیل بر اشتراط شهادت هم هست؛ «لأنه للتعلیم»[16] ، «لأنه» یعنی چون این قول خداوند برای تعلیم طلاق است؛ و این صغری است، کبری هم اینکه: هر امری که در حین تعلیم بیاید، کاشف از اشتراط است. این هم کبری که تطبیق شد. این دلیل اول.

 

دلیل دوم بر اینکه ﴿أَشْهِدُوا﴾[17] دلیل اشتراط است، این است که هر کس که قائل شده به وجوب شهادت، قائل به شرطیت شهادت هم شده است. هر که گفته شهادت واجب است، گفته شهادت شرط هم هست. بنابراین آیه به اعتراف تمام فقهایی که شهادت را واجب دانستند، اشتراط شهادت را افاده می‌کند.

 

پرسش: استنباط اینکه در مقام تعلیم، هرچه گفته می‌شود شرط است، یک مسئله اصولی است؟ یا این‌گونه نیست؟

پاسخ: اصولی هست، عرفی و عقلایی هم هست. هم اصولی هم عقلایی. مثلاً فرض کنید یک نفر می‌آید از ما می‌پرسد که می‌خواهم مثلاً فلان غذا را درست کنم؛ ما به او می‌گوییم این کار را بکن، این کار را بکن. خب یعنی شرط درست شدن غذا این‌هاست دیگر. اصلاً در مقام تعلیم، هرچه گفته بشود، حالت شرطی پیدا می‌کند.

 

پرسش: در مقام بیان هم همین است؟

پاسخ: مقام بیان یعنی تعلیم، بله.

«و لأن الظاهر»[18] ؛ این دلیل دیگری است بر اینکه ﴿أَشْهِدُوا﴾[19] دلیل بر اشتراط شهادت است. ظاهر این است که «من یقول بالوجوب یقول بالاشتراط»[20] .

 

پرسش: اجماع مرکب می‌شود؟

پاسخ: بله، اجماع مرکب می‌شود، تفاوتی ندارد.

«و إلا»، یعنی اگر از این بیاناتی که گفتیم که «للتعلیم» است یا به قول شما اجماع مرکب است، از این‌ها بگذریم، «فمجرد الأمر»—یعنی صرف ﴿أَشْهِدُوا﴾[21] گفتن—دلالت بر اشتراط نمی‌کند. خیلی امرها داریم که دلیل بر اشتراط نیست؛ مثلاً می‌فرماید نماز بخوانید، شرط چیزی نیست، خودش واجب است.

 

«و یدل علیه»[22] ، یعنی بر اشتراط، «أخبار أهل‌البیت (علیهم‌السلام) و إجماع علمائهم أیضاً»؛ «أیضاً» یعنی همان‌طور که ﴿أَشْهِدُوا﴾[23] یی که در آیه آمده با توجه به تعلیمی بودنش دلالت می‌کند بر اشتراط، اخبار اهل‌بیت و اجماع علما هم دلالت می‌کند بر اشتراط.

 

تبیین مراد از اشهاد و تعیین مشهودبه در آیه

حالا مراد از اشهاد چیست؟ «و المراد بوجوب الإشهاد»[24] —اشهاد یعنی شاهد گرفتن—«إیقاع المشهود به» است.

«إیقاع» مصدر است، اضافه شده به مفعول، فاعلش «مطلق» است: مراد به وجوب اشهاد این است که مطلق واقع سازد مشهودبه را—یعنی طلاق را—«علی وجه یعلم الشاهد ذلک»؛ به طوری طلاق را واقع بسازد که شاهد، آن طلاق را عالم بشود؛ یعنی عالم بشود که طلاقی واقع شد.

«لا الإخبار»، مراد از اشهاد، اخبار و اعلام به این نیست که «اشهدوا أنی افعل کذا». مراد از اشهاد این اعلام نیست، بلکه مراد از اشهاد این است که مشهودبه را طوری واقع بسازد که شاهد عالم بشود.

پرسش: ﴿أَشْهِدُوا﴾[25] باشد، تثنیه باشد بهتر نیست؟

پاسخ: شما «اشهدا» دارید، خب «اشهدا» باشد که بهتر است؛ چون دو شاهد لازم داریم. حالا ﴿أَشْهِدُوا﴾ دیگر احتیاطاً بیشتر از دو تا است، یا می‌شود گفت حداقل ﴿أَشْهِدُوا﴾ اگر به جمع مرتب بشود دو تا است دیگر.

بله، «الإعلام بأنه اشهدوا... اشهدوا أنی افعل کذا»، شما دارید «اشهدا أنی افعل کذا»[26] ، ظاهراً «اشهدا» بهتر است؛ ولی ﴿أَشْهِدُوا﴾[27] هم غلط نیست.

 

«و قد صرح فیهما أیضاً بذلک»[28] . «فیهما» را دو جور می‌توانیم ارجاع بدهیم؛ البته یکی‌اش یک‌مقدار تسامح دارد. تصریح شده «فیهما»، یعنی در اخبار و اجماع؛ «بذلک»، یعنی به اینکه باید شاهد گرفتن این‌چنین باشد، اخبار نباشد.

اینکه عرض کردم تسامح دارد، چون در اجماع گفته نمی‌شود «تصریح»؛ تصریح شد در اخبار، خب بله؛ در اجماع تصریح شدن یعنی چه؟ اجماع لسان ندارد که در آن تصریح بشود، بله؟

 

پرسش: تغلیب.

پاسخ: تغلیب؛ از باب تغلیب. بالاخره این تسامح را باید داشته باشد، از باب تغلیب. ضمیر «فیهما» را می‌توانیم به کشاف و قاضی هم برگردانیم اگر عبارت داشته باشد. در عبارت داشت قاضی و کشاف؟ نداشت؟

 

پرسش: بله، بعداً می‌آید.

پاسخ: بعداً می‌آید؛ ضمیر را به بعد که نمی‌شود برگردانیم. اینجا می‌شد گفت که شاید بالاخره مطلب روشن بوده که در آن‌ها گفتند این حرف‌ها را، ضمیر را به آن دو تا هم می‌شود برگرداند. البته به اجماع و اخبار برگردانید تسامح دارد، ولی مرجعش هست؛ اگر بخواهد به کشاف و قاضی برگردد، مرجع ندارد، مگر اینکه بگوییم مرجعش واضح است؛ چون ایشان در این کتابش بیشتر از کشاف و قاضی نقل می‌کند، ضمیرها را هم که برمی‌گرداند به این دو تا برمی‌گرداند.

 

پرسش: علمائهم که فرمودند، اصحاب ما را...

پاسخ: ظاهر همین‌طور است، بله؛ نظر اصحاب ماست. این ضمیر را برگردانیم به اخبار و اجماع، بهتر به نظر می‌رسد؛ ولی خب آن تسامح در آن هست، مگر به قول شما از راه تغلیب، از یک راهی حلش کنیم.

 

«بذلک»، یعنی به اینکه شهادت باید... اشهاد باید این‌چنین باشد، نه اعلام.

 

خب این مطلب تمام شد. مطلبی که از خارج عرض کرده بودم این است که مشهودبه کیست؟مشهودبه طلاق است، یا رجعت است، یا فرقت است؟

 

«ثم إن المشهود به هو الطلاق لا الرجعة و لا ترکهما». عبارت، عبارت جالبی است؛ هر سه را با همین عبارت فرموده است: مشهودبه طلاق است، یک؛ رجعت نیست، دو؛ ترک رجعت هم که فرقت است، نیست؛ به جای فرقت فرموده ترک رجعت. در آیه سه مطلب بیشتر نفرموده؛ آیه طلاق را فرموده، امساک را فرموده، فرقت را هم فرموده است.

ایشان به جای امساک آورده رجعت، به جای فرقت آورده ترک رجعت. «ثم إن المشهود به» طلاق است، نه رجعت و نه ترک رجعت که بشود فرقت.

 

به چه دلیل می‌فرمایید مشهودبه طلاق است؟

«لهما»، یعنی باز به خاطر اخبار و اجماع؛ «أیضاً»، یعنی همان‌طور که به خاطر اخبار و اجماع گفتیم اشهاد باید آن‌چنان باشد، به خاطر اخبار و اجماع ایضاً می‌گوییم که مشهودبه طلاق است، نه رجعت و نه فرقت. که «لهما» را لامش را تعلیلیه گرفتم، متعلق به ترک نگرفتم؛ «لا ترکهما لهما» نخواندم؛ «لا ترکهما» خواندم تمام شد، «لهما» باز تعلیل شد: چرا می‌گویید مشهودبه طلاق است، رجعت نیست، ترک رجعت هم نیست؟ «لهما»، یعنی به خاطر اخبار و اجماع.

 

پرسش: «ترکها» هم می‌شود به زن برگردد؟

پاسخ: «ترکها» را هم می‌شود به زن... ضمیرش را به زن برگردانیم؛ منتها در فکر این هم بودم که ضمیر «ترکها» را به مرأه برگردانیم، ولی خب رجعت هست، چه لزومی دارد به مرأه برگردانیم؟ ترک زن یعنی همان فرقت، ترک رجعت هم یعنی فرقت.

 

پرسش: چون قبلاً معنا کرده بودند تخلیة سبیلها به ترک رجعت...

پاسخ: بله، مفارقت هم معنا شد از آن سو به ترک رجعت، بله. این هم دلیل می‌شود بر اینکه ضمیر «لا ترکها» را به رجعت برگردانیم؛ گرچه عرض کردم به زن هم ضمیر را برگردانیم اشکالی ندارد.

 

«و یؤیده»، ضمیر «یؤیده» به «أن المشهود به هو الطلاق» برمی‌گردد؛ تأیید می‌کند این مطلب را که مشهودبه طلاق است، «یؤیده» اینکه مقصود اصلی در این آیه طلاق است. پس احکامی هم که می‌آورد، مرتبط به طلاق می‌شود؛ بله، در بین این احکام رجعت و فرقت هم مطرح شده، و الا نظر اصلی آیه به تعلیم طلاق است؛ بنابراین هر حکمی که در این آیه می‌آید، حکمش مربوط به طلاق می‌شود.

 

«و یؤید» اینکه مشهودبه طلاق باشد را، «أن المقصود الأصلی هنا»، در این آیه، «ذکر الطلاق» است؛ «و الباقی من توابعه»، باقی حرف‌هایی که می‌آید، از توابع طلاق است؛ یعنی فرقت، رجعت، این‌ها توابع طلاق هستند. «فتوسطت تلک»، «تلک» اشاره به توابع است، ضمیر «أحکامه» هم به طلاق برمی‌گردد؛ تمام آنچه در آیه آمده، احکام طلاق است.

 

«توسطت» این توابع «بین أحکامه»؛ این توابع را که یکی امساک یعنی رجعت است، یکی فرقت است، این‌ها را در بین احکام طلاق واسطه قرار داده، یعنی در بین احکام طلاق آورده؛ و الا آنچه که در آیه است، طلاق است و احکامش؛ این وسط احکام هم این توابع را آورده است.

این مؤید اول: «یؤیده أن المقصود الأصلی هنا ذکر الطلاق» تا آخر.

 

مؤید دوم

«و أن الأمر للوجوب»، مؤید دوم است.مؤید دوم این است که فتوای علما بر این است که مشهودبه طلاق است. از کجا می‌گوییم فتوای علما؟

از اینجا که ﴿أَشْهِدُوا﴾[29] امر است و دلالت بر وجوب می‌کند؛ علما فرقت را واجب ندانستند، رجعت را هم واجب ندانستند؛ یا اشتباه گفتم: شهادت در فرقت را واجب ندانستند، شهادت در رجعت را هم واجب ندانستند؛ بعضی‌ها هم که واجب دانستند، یکی‌اش را واجب دانستند نه هر دو را. این‌ها همه مؤید می‌شود—دلیل نمی‌شود، مؤید می‌شود—که اشهادی که واجب است، مال طلاق است.

 

«و أن الأمر»[30] ، یعنی مؤید دیگر این است که امر برای وجوب است؛ امر به ﴿أَشْهِدُوا﴾[31] برای وجوب است؛ «فلا یمکن إرجاعه إلی الرجعة و الفرقة»[32] ، نمی‌شود ارجاعش داد به رجعتی که ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[33] افاده‌اش می‌کند، یا فرقتی که ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ افاده‌اش می‌کند؛ به هیچ‌کدام از این دو نمی‌شود این امر را ارجاع داد، «کما فعلوه فی الکشاف و القاضی»[34] ؛ که آن‌ها ارجاع دادند به رجعت و فرقت.

چرا نمی‌شود این ﴿أَشْهِدُوا﴾[35] را به رجعت و فرقت ارتباط داد؟ چون این ﴿أَشْهِدُوا﴾ مال وجوب است و «لعدم القائل بذلک»[36] ؛ یعنی قائل به وجوب هم نداریم؛ «لعدم القائل بذلک» یعنی به وجوب رجعت و فرقت؛ و الا قائل به وجوب داریم، قائل به وجوب رجعت یا فرقت نداریم.

 

«فإن أبا حنیفة لم یقل بالوجوب أصلاً»؛ ابوحنیفه اصلاً قائل به وجوب اشهاد نشده است؛ نه در فرقت، نه در رجعت، و حتماً نه در طلاق!

«و الشافعی یقول بالوجوب فی الرجعة دون الفرقة»؛ قائل به وجوب اشهاد هست، اما در رجعت، نه در فرقت. پس کسی که جمع کند بین رجعت و فرقت و اشهاد را برای هر دو واجب بداند، نداریم؛ در حالی که ﴿أَشْهِدُوا﴾[37] دلیل بر وجوب است، پس نباید مرتبطش کنیم به رجعت و فرقت، چون قائلی ندارد.

﴿أَشْهِدُوا﴾ مال وجوب است؛ اگر شما به رجعت و فرقت مرتبطش کنید، معنایش این است که هم اشهاد در رجعت واجب است، هم اشهاد در فرقت واجب است؛ در حالی که کسی به وجوب اشهاد در این دو فتوا نداده است. بعضی اصلاً قائل به وجوب نشدند، به وجوب اشهاد؛ بعضی هم که قائل به وجوب اشهاد شدند، در یکی‌اش قائل به وجوب شدند، در دیگری قائل نشدند. جمع بین رجعت و فرقت در وجوب اشهاد، مجهول است.

 

پرسش: «اصلاً»[38] ابوحنیفه نمی‌تواند به این دو تا بزند؟

پاسخ: «اصلاً»، بله، عرض کردم همین دو تا است. «اصلاً» یعنی در رجعت و فرقت، ابوحنیفه قائل به وجوب نشده است. بعد گفتم: «و طلاق شاید»، «شاید» هم گفتم؛ چون شک داشتم که منظورش از «اصلاً» شامل طلاق هم می‌شود؟

 

این را باید مراجعه کنیم ببینیم ابوحنیفه چه فرموده است؛ من به کلام ابوحنیفه مراجعه نکردم. ظاهر عبارت مرحوم محقق این است که ابوحنیفه در فرقت و رجعت قائل به وجوب نشده است؛ «اصلاً» یعنی در این دو تا، چون بحث در این دو تا است.

ولی خب چون کلمه «اصلاً» آورده شده، از سیاق عبارت بگذریم، می‌توانیم بگوییم که «اصلاً» یعنی حتی در طلاق هم؛ ولی ظاهراً در طلاق همه قائل هستند به اینکه واجب است.

 

«و قد صرح به فیهما». ضمیر «به» برمی‌گردد به وجوب؛ ضمیر «فیهما» را هم برمی‌گردانیم به قاضی و کشاف. اینجا دیگر مرجع ضمیر قبلاً گذشته، اشکالی ندارد ضمیر «فیهما» را به این دو تا برگردانیم: تصریح شده به وجوب «فیهما»؛ تصریح به وجوب شده در کشاف و قاضی؛ ولی می‌بینیم این وجوب در نظر علما تعلق نگرفته به فرقت و رجعت با هم؛ پس می‌فهمیم که این وجوبی که به آن تصریح شده، مال رجعت و فرقت با هم نیست، بلکه مال طلاق تنهاست.

خب، تا اینجا وجوب اشهاد در رجعت را نفی کردیم؛ حالا به وجوب کار نداریم، اصل اشهاد بر رجعت را می‌خواهیم نفی کنیم؛ بگوییم اصلاً معنا ندارد که بر رجعت شاهد بگیرید! تا حالا می‌گفتیم معنا دارد، واجب نیست؛ حالا می‌خواهیم بگوییم اصلاً معنا ندارد.

 

پرسش: نمی‌شود «صرح به» را این‌طور گفت که شافعی... شافعی تصریح کرده به وجوب در اشهاد و رجعت؟

پاسخ: تناقض لازم می‌آید؛ این فکر را من کردم: «قد صرح الشافعی بالوجوب فیهما»، یعنی در رجعت و فرقت. اول عبارت مرحوم محقق تناقض پیدا می‌کند؛ می‌فرماید: «و الشافعی یقول بالوجوب فی الرجعة دون الفرقة»، بعد آن‌وقت پشت سرش بفرماید: «قد صرح به» یعنی به وجوب در رجعت و فرقت؟ تناقض می‌شود دیگر.

 

پرسش: رجعت و اشهاد.

پاسخ: رجعت و اشهاد؟ «قد صرح بالوجوب فیهما»، در رجعت و اشهاد یعنی چه؟

 

پرسش: در اصل طلاق.

پاسخ: در اشهاد درست است، ولی در رجعت؟ وجوب رجعت را کسی نگفته است؛ منظورتان این است که در رجعت و طلاق؟

 

پرسش: در رجعت و طلاق، بله.

پاسخ: «و قد صرح الشافعی به»، یعنی به وجوب در رجعت و طلاق. این می‌شود، بله؛ ولی خب ظاهراً مراد این نباشد؛ ولی شدنی‌اش می‌شود، از نظر عبارتی اشکالی ندارد؛ ولی ظاهراً مراد این نباشد.

تصریح کرده است، این‌طور بگوییم: شافعی قائل به وجوب است در رجعت، دون الفرقة؛ و تصریح به وجوب کرده است در رجعت و طلاق. یک‌مقدار روان درنمی‌آید عبارت؛ اشکالی ندارد، از نظر ادبی و از نظر معنا اشکال ندارد، ولی روان درنمی‌آید.

 

نفی اشهاد بر ترک رجعت و بررسی معنای فرقت در کلام مفسران

خب، عرض کردیم که شاهد گرفتن بر رجعت را من مطرح کردم، اشتباه شد؛ شاهد گرفتن بر ترک رجعت را ایشان دارد مطرح می‌کند. شاهد گرفتن بر ترک رجعت، تا حالا گفتیم واجب نیست، حالا می‌فرماید اصلاً معنا ندارد؛ چون ایشان شهادت بر فرقت را واجب نمی‌داند؛ اشهاد بر طلاق را که واجب می‌داند، اشهاد بر رجعت را هم خودش واجب نمی‌داند—بعضی دیگر واجب می‌دانند—شهادت بر فرقت را کسی واجب نمی‌داند، یعنی شهادت بر ترک رجعت را.

لذا اکنون بحثی که می‌کند در همین است که شهادت بر ترک رجعت را می‌خواهد نفی کند؛ بفرماید این واجب نیست. اول فرمود واجب نیست، حالا می‌فرماید اصلاً معنا ندارد. شاهد بیاورد که من رجعت نکردم؟ خب وقتی زن جدا شد، جدا شد دیگر!

بله، اگر شاهد بیاورد بر اینکه من رجعت نکردم، یک فایده دارد: این شاهد را حتماً زن باید بیاورد؛ زن شاهد می‌آورد که این مرد رجعت نکرده است، اکنون داریم با هم زندگی می‌کنیم، رجعت نبوده است؛ گذشته، عده تمام شده، بعد مرا عقد کرده است.

 

خب، تا عقد کند باید مهریه بدهد، مهر عقد جدید را. این به نفع زن است که برای ترک رجعت شاهد بیاورد؛ بگوید این آدمی که اکنون دارد با من زندگی می‌کند، مرا طلاق داد، گذاشت عده تمام شد، بعد دومرتبه عقد کرد؛ حالا که عقد کرده است، باید مهریه عقد جدید را بدهد؛ نفقه‌ام را هم که طبق روال عادی باید بدهد. این عبارت را همان‌طور که توجه کردید، من طوری معنا کردم که اشهاد از طرف زن باشد.

 

حالا ببینیم از طرف مرد هم می‌توانیم درستش کنیم؟ خود ایشان تصریحش به حقوق زن است؛ چون حقوق زن است، اشهاد هم مال زن است. حالا من عبارت را می‌خوانم، ببینیم بعداً می‌توانیم اشهاد را مربوطش کنیم به مرد: «و لا معنی للإشهاد علی ترک الرجعة»، ترقّی دارد می‌کند؛ اول فرمود واجب نیست اشهاد بر ترک رجعت، حالا می‌فرماید: «لا معنی للإشهاد علی ترک الرجعة إلا بتأویل». مگر تأویل ببرید؛ تأویل چیست؟ «من عدم»، «من» بیانیه است: «من عدم إیفاء حقوقها التی کانت عنده مثل المهر و النفقة».

 

زن این‌طور می‌گوید، می‌گوید که: یکی از مثال‌هایی که برای اشهاد گفتم همان است که عرض کردم، مثال دیگری هم می‌خواهم ذکر بکنم: زن می‌گوید که این رجعت نکرد و گذاشت فرقت حاصل شد، ولی مهر مرا نداد، مهر همان ازدواج قبلی را؛ نفقه را هم در همان وقتی که می‌داد، کم می‌داد.

این یک معنایی است؛ آیا می‌تواند بر این اشهاد کند؟ بله، می‌تواند اشهاد کند؛ ولی ربطی به بحث اینجا ندارد. ربطی به بحث اینجا ندارد؛ اکنون بحث در این است که لازم نیست شاهد بیاورد بر ترک رجعت؛ باید شاهد بیاورد بر اینکه این نفقه نداده است، یا شاهد بیاورد که این مهریه را نداده است؛ دیگر احتیاج ندارد شاهد بیاورد بر ترک رجعت! اینجا شاهد می‌آورد بر ترک رجعت تا از این شاهد، حقوقش را زنده کند. پس این مثال دومی که دارند می‌زنند، مثال کافی نیست؛ مثال اول ان‌شاءالله بهتر بود.

 

پرسش: مرد هم شاهد بیاورد... چون این مرد حقوقی که دلالت به دائم یا انقضا می‌پرداخته، حالا چون جدا بشود، شاهد بیاورد که بقیه... کسی نفقه نبوده و بعد جدا بشود. اینکه اشهاد...

پاسخ: بله. این البته اشهاد مرد است؛ منتها این هم باز یک‌مقدار تسامح در آن هست. یعنی مرد شاهد بیاورد بر ترک رجعت به این صورت: به شاهدها بگوید، بگوید شاهد باشید که من رجعت را ترک کردم و مهریه آن عقد سابق را هم اکنون دارم می‌پردازم؛ نفقه‌های گذشته را هم اگر ناقص دادم، اکنون دارم تکمیل می‌کنم.

خب، این یک نوع اشهاد مرد است که مرد شاهد می‌آورد بر اینکه من ترک رجعت کردم و شاهد می‌آورد بر اینکه من دارم مهریه و نفقات ناقصه را می‌پردازم. این در واقع... این حرف خوبی است، اما در واقع اشهاد بر ترک رجعت نیست؛ دو اشهاد است: یکی اشهاد بر ترک رجعت است که بی‌معناست، یکی اشهاد بر این است که من دارم مهریه را می‌پردازم و نفقه را کامل می‌کنم که خب این یک اشهاد به‌جایی است. ما می‌خواهیم یک اشهادی بر ترک رجعت درست کنیم که از آن حق زن استفاده بشود؛ آن مثالی که زدم، مثال خوبی بود.

 

که می‌گوید: زن می‌آید می‌گوید این رجعت نکرده است، اکنون دارد با من زندگی می‌کند عقد جدید است، رجعت نبوده است؛ آن‌وقت مرد موظف است که مهریه عقد جدید را بدهد. این ترک... این اشهاد بر ترک رجعتی است که... اشهاد بر ترک رجعت است، ولی حق زن را افاده می‌کند؛ یعنی اشهادی است که نتیجه‌اش رسیدن زن به حقش است. ظاهر عبارت هم این را می‌خواهد بفرماید: که اشهاد باشد بر ترک رجعت... اشهاد باشد بر ترک رجعت که نتیجه‌اش هم زنده شدن حق زن باشد.

 

مگر شما این‌گونه جواب بدهید، از گفته‌تان دفاع کنید: بگویید ایشان می‌فرماید «تأویل»؛ اینکه می‌فرماید «تأویل»، معنایش این است که... معنایش این است که اشهاد، اگرچه به ظاهر برای ترک رجعت است، ولی در باطن برای ترک رجعت نیست؛ باید تأویل ببریم آن اشهاد را.

دوباره بگویم، مثل اینکه اشتباه گفتم ترجمه‌ام را: اشهاد اگرچه برای ترک رجعت است، ولی در واقع مال ترک رجعت نیست؛ در واقع اشهاد برای زنده کردن حقوق از دست رفته است. که مرد... زن... مرد اشهاد می‌کند، نه برای ترک رجعت، اگرچه به ظاهر برای ترک رجعت است؛ اما با تأویل و در واقع برای چیز دیگری است: شاهد را می‌آورد، می‌گوید که بدانید که من رجعت نکردم، در ضمن مهریه را هم می‌دهم.

آن‌وقت این به ظاهر اشهاد است برای ترک رجعت، ولی با تأویل، اشهاد است برای مهریه دادن. این‌گونه اگر بیان کنید، عیبی ندارد؛ یعنی فرمایش شما را تأیید می‌کنیم، منتها به این صورت که کلمه تأویل، مشکل را حل کند.

 

«فلعل مرادهما بالفرقة هو الطلاق». این عبارت، توجه کنید: این عبارت نشان می‌دهد که آن «و قد صرح به فیهما»، یک جور دیگر باید معنا بشود. من ضمیر «به» را به وجوب برگرداندم؛ از این عبارتی که اکنون در «فلعل مرادهما» خواندم، برمی‌آید که ضمیر «به» به وجوب برنمی‌گردد، به وجوب فرقت برمی‌گردد؛ به وجوب اشهاد در فرقت برمی‌گردد.

 

تصریح شده به اینکه اشهاد در فرقت واجب است، تصریح شده هم در کشاف و هم در قاضی. کسی قائل نشده است به اینکه اشهاد در فرقت واجب است؛ یا به تعبیری که ایشان می‌فرماید: اشهاد بر ترک رجعت واجب است. اولاً گفتیم کسی قائل نشده است، ثانیاً گفتیم اصلاً معنا ندارد.

حالا می‌گوییم: حالا که معلوم شد اشهاد بر ترک رجعت معنا ندارد و کسی هم قائل نشده است، پس مراد از فرقت در کلام قاضی و کشاف، طلاق است؛ یعنی این‌ها که گفتند اشهاد در فرقت واجب است، مرادشان از فرقت، طلاق بوده است؛ و چون اشهاد در طلاق واجب است، خواستند بگویند اشهاد در طلاق واجب است، کلمه فرقت را به کار بردند.

 

پس مرادشان از فرقت، طلاق است و با کلام ما موافق هستند که اشهاد در طلاق واجب است. اشهاد در فرقت اصلاً مطرح نبوده است؛ کلمه فرقت را به کار برده‌اند و مرادشان طلاق بوده است. چرا می‌گویید مرادشان طلاق بوده است؟ چون اگر فرقت باشد، معنا ندارد؛ پس باید مرادشان طلاق باشد.

 

«فلعل مرادهما بالفرقة هو الطلاق و إن کان خلاف الظاهر»؛ اگرچه خلاف ظاهر است. فرقت را به کار بردن و طلاق را اراده کردن، خلاف ظاهر است. فرقت را در همان معنای فرقتی که خود خدا به کار برده است باید به کار برد.

فرقت یعنی تمام شدن عده طلاق و رها شدن؛ طلاق یعنی تازه عده طلاق را ایجاد کردن. این دو تا با هم فرق دارند؛ پس نمی‌توانید بگویید فرقت گفتند و طلاق اراده کردند، این خلاف ظاهر است.

 

«و لهذا قال فی مجمع البیان». «لهذا» را توجه کنید به کجا اشاره می‌کند: چون در فرقت، اشهاد واجب نیست و لذا باید حرف کشاف و قاضی را که اشهاد را در فرقت واجب می‌دانند تأویل برد و گفت مراد از فرقت طلاق است؛ چون چنین است، در مجمع البیان فرموده است: مفسرون گفتند یا اشهاد بر طلاق، یا اشهاد بر رجعت؛ اصلاً خود مجمع البیان ذکری از ترک رجعت و اشهاد بر ترک رجعت، یا به عبارتی دیگر اشهاد بر فرقت نکرده است.

پس معلوم می‌شود اشهاد بر فرقت اصلاً مطرح نیست. آنچه که مطرح است، اشهاد بر طلاق و اشهاد بر رجعت است.

 

«لهذا» را معنا می‌کنم دوباره: چون فرقت مورد اشهاد نیست—اولاً گفتیم واجب نیست، بعد گفتیم اصلاً باطل است—و باید کلام گویندگانی که در فرقت، اشهاد را قائل شدند، باید تأویل ببریم و بگوییم مرادشان از فرقت، طلاقه؛ چون چنین است، «قال فی مجمع البیان» این مطلب را، «و ما ذکر»، آخر مطلبش این است: «و ما ذکر قولاً راجعاً إلی الفرقة». فقط اشهاد را در طلاق واجب دانسته است، در رجعت هم به قول بعضی‌ها واجب دانسته است، به قول بعضی‌ها هم نه؛ اصلاً بحثی از فرقت نکرده است. چرا؟ چون فرقت، واجب‌الاشهاد نیست.

 

«و لهذا قال فی مجمع البیان: قال المفسرون أمروا»، طلاق‌دهندگان امر شدند «أن یشهدوا عند الطلاق»، شاهد انتخاب کنند «عند الطلاق و عند الرجعة»، شاهد انتخاب کنند «شاهدی عدل»، دو شاهد عادل.

 

چرا شاهد انتخاب کنند؟ «حتی لا تجحد المرأة» مراجعه را بعد از انقضای عده. در وقت رجعت باید شاهد بیاورند تا زن نتواند بگوید که رجعتی نشده است؛ ممکن است بگوید که عده تمام شد و رجعتی هم حاصل نشد، خب مرد باید شاهد داشته باشد که من رجعت کردم.

 

«حتی لا تجحد»، باید در وقت رجعت شاهد بیاورد تا زن مراجعه را انکار نکند «بعد انقضاء العدة»؛ «بعد انقضاء العدة» متعلق به مراجعه نگیرید ، چون بعد از انقضای عده که نمی‌شود مراجعه کرد؛ «بعد انقضاء العدة» متعلق به «لا تجحد» بگیرید.

زن بعد از اینکه انقضای عده شد، انکار نکند مراجعه را. برای اینکه انکار مراجعه نکند، شاهد واجب است شاهد بگیریم برای رجعت، نه برای ترک رجعت.

 

«و لا الرجل الطلاق» را؛ باز هم باید بر رجعت شاهد بگیرد تا مرد نتواند منکر طلاق بشود. ممکن است بگوید من طلاق اصلاً ندادم؛ ولی وقتی می‌گوید رجعت کردم، معلوم می‌شود طلاق داده است.

 

پرسش: یا بر همان اصل طلاق... ؟

پاسخ: بله.

 

پرسش: این نسبت به خود اصل طلاقه...

پاسخ: که طلاق را... بله. شاهدی شاهد بگیرد بر اصل طلاق، این هم خوب است؛ شاهد بگیرد بر اصل طلاق که بعداً نتواند بگوید من طلاق ندادم.

 

پرسش: لف و نشرش مرتب است دیگر.

پاسخ: لف و نشر مرتب... یعنی «عند الطلاق» شاهد بگیرد تا رجل طلاق را انکار نکند؛ «عند الرجعة» شاهد بگیرد تا زن رجعت را انکار نکند. به صورت لف و نشر مرتب فرمودند؛ اول فرموده است: «یشهدوا عند الطلاق حتی لا یجحد الرجل الطلاق»، و «یشهدوا عند الرجعة حتی لا تجحد المرأة المراجعة».

 

خب، این کلام مجمع البیان است. در کلام مجمع البیان ملاحظه کنید: اشهاد عند الطلاق گفته شده است، اشهاد عند الرجعه گفته شده است، «و ما ذکر قولاً راجعاً إلی الفرقة»؛ «ما» نافیه است، ضمیر «ذکر» هم به مجمع البیان برمی‌گردد.

مجمع البیان قولی را که راجع به فرقت باشد و اشهاد در فرقت را واجب کند، ذکر نکرده است. پس معلوم می‌شود که درباره فرقت، قول به وجوب اشهاد نداریم. بنابراین اگر کسی هم اشهاد را در فرقت واجب دانست، باید بگوییم مرادش از فرقت طلاق است.

 

بررسی تاریخ تألیف مجمع البیان و کشاف و ترجیح اقوال مفسران

پرسش: مجمع البیان از کشاف متأخرتر است؟ کشاف را دیده است؟

پاسخ: بله.

 

پرسش: مشهور این است که مجمع البیان ناظر به کشاف بوده است؛ بعضی اوقات مجمع البیان کلماتی دارد که... کشاف را دید. بعداً که جوامع الجامع را نوشت، بیشتر از کشاف تأثیر گرفت. ولی به نظر می‌رسد مفسرون، کشاف و قاضی را مد نظر داشته است.

پاسخ: بله دیگر، در هر صورت مفسرون، کشاف و قاضی هم جزء مفسرون هستند. احتمال دارد داشته، از کجا می‌دانید نداشته است؟

 

پرسش: ظاهراً وقتی کشاف را دیدند، تصمیم گرفتند جوامع الجامع را بنویسند.

پاسخ: ظاهراً، بله. شاید اتفاقاً به یک کتابخانه مراجعه کرده و کشاف را پیدا کرده و در همان‌جا کشاف در دستش بوده است؛ از کجا معلوم؟

 

پرسش: در تذکره‌ها نوشته‌اند که در زمان تألیف مجمع البیان خبر نداشتند.

پاسخ: شاید، بله. حالا البته اگر خبر نداشت، «قال المفسرون»اش دیگر شامل کشاف و قاضی نمی‌شود.

«و رجح ما ذکرناه»؛ ترجیح داده است مجمع آن را که ما ذکر کردیم. آنی را که ما ذکر کردیم چه بود؟ وجوب اشهاد بر طلاق بود؛ حتی در مراجع هم، برای رجعت هم وجوب اشهاد را قائل نشدیم. چرا ترجیح داده است؟ «لأنه المروی عن أهل البیت (علیهم‌السلام)». خب تمام شد.

 

حالا مطلب را می‌گوییم:

«فعلی قولهما»؛ «قولهما» یعنی قول... قول کشاف و قاضی؛ «لا بد من الخروج عن ظاهر الأمر». ظاهر امر در «أَشْهِدُوا»، ظاهر امر در ﴿أَشْهِدُوا﴾[39] وجوب است؛ ولی کشاف و قاضی در فرقت هم اشهاد را آوردند، در حالی که در فرقت نمی‌توانند اشهاد را واجب بدانند؛ پس در فرقت باید دست از وجوب اشهاد بردارند، باید حمل کنند بر ندب.

 

در فرقت، امر ﴿أَشْهِدُوا﴾ را باید حمل کنند بر ندب، و این خلاف ظاهر است. پس باید از ظاهر امر دست بردارند. این دو نفر چون در فرقت هم اشهاد را آوردند، پس باید حکم کنند به اینکه اشهاد مستحب است؛ در فرقت باید بگویند مستحب است.

 

آن‌وقت لازمه‌اش این است که امر ﴿أَشْهِدُوا﴾ را بر استحباب حمل کرده باشند، یعنی خلاف مقتضای امر عمل کرده باشند. «فعلی قولهما»[40] —قول کشاف و قاضی—«لا بد من الخروج عن ظاهر الأمر»؛ از ظاهر امر که وجوب است باید خارج بشوند، و امر را دال بر وجوب کنند نسبت به طلاق و رجعت، و حمل بر استحباب کنند در فرقت.

 

یا می‌شود این‌گونه گفت که «فعلی قولهما» که در رجعت هم اشهاد را واجب دانستند—اشهاد را اعتبار کردند—«فعلی قولهما» که اشهاد را در رجعت هم آوردند، امر را باید حمل کنیم بر ندب؛ که اصلاً کاری به فرقت نداشته باشیم.

در فرقت که ما گفتیم اصلاً اشهاد معنا ندارد؛ بگوییم اشهاد در رجعت. ما اشهاد در طلاق را واجب دانستیم، اشهاد در رجعت را واجب ندانستیم؛ ولی این‌ها واجب دانستند. بنا بر قول این‌ها... این‌ها آوردندش بالاخره؛ اشهاد را واجب می‌دانند.

اگر واجب بدانند که هیچ؛ اگر واجب ندانند که ایشان می‌فرماید حمل بر ندب کنیم، یعنی آن امری را... امر ﴿أَشْهِدُوا﴾[41] را در رجعت حمل بر ندب کنیم.

پرسش: «فعلی قولهما و لا بد من الخروج عن ظاهر الأمر» « الحمل علی الندب» به هم عطف است دیگر؟

پاسخ: بله.

 

پرسش: «الحمل علی الندب» عطف بر «الخروج» است دیگر؟

پاسخ: بله، درسته. «والحمل علی الندب» مال بعدی است. در رجعت می‌توانیم هم بر وجوب و هم بر ندب حمل کنیم.

«فعلی قولهما»[42] ، بنا بر قول قاضی و کشاف، «لا بد من الخروج عن ظاهر الأمر»؛ عرض کردم چون آن‌ها در فرقت ﴿أَشْهِدُوا﴾[43] را آوردند و در فرقت اشهاد واجب نیست،

پس بای﴿أَشْهِدُوا﴾ را حمل بر استحباب کنند.

من آمدم رجعت را هم اضافه کنم، ولی دیدم که رجعت نباید اضافه بشود. خب، «و«الحمل علی الندب»[44] ، یعنی «لا بد من الحمل»؛ این «والحمل علی الندب»، عطف بر خروج است: «فعلی قولهما لا بد من الخروج»؛ نه، عطف بر خروج هم نگیرید، مستقل بگیرید: «و لا بد من الحمل علی الندب علی قول أبی‌حنیفة».

 

بنا بر قول ابوحنیفه، باید ﴿أَشْهِدُوا﴾[45] را حمل بر ندب کنیم؛ چرا؟ چون ابوحنیفه اصلاً قائل به وجوب نشده بود: «لم یقل بالوجوب أصلاً»[46] ؛ قولش را نقل کردیم.

چون قائل به وجوب نشده بود، پس باید ﴿أَشْهِدُوا﴾[47] را حمل بر استحباب کند؛ نشان می‌دهد که در طلاق هم قائل به وجوب نیست و الا مرحوم محقق می‌فرمود که حمل کنیم قول ابوحنیفه را بر ندب در فرقت و رجعت، در حالی که به طور مطلق می‌فرماید: حمل کنید بر ندب، ﴿أَشْهِدُوا﴾ را حمل بر ندب کنید به طور مطلق، حتی در طلاق.

 

پرسش: چرا به بحث طلاق کشیده شد؟ قاضی و کشاف اصلاً بحثشان در طلاق نیست. ما بحثمان در فرقت و رجعت است، کاری به طلاق نداریم.

پاسخ: عیبی ندارد؛ رجعت و فرقت که مسلّم در بحث هست، من طلاق را هم می‌خواهم داخلش کنم، شما می‌فرمایید داخل نکنید. من می‌خواهم یک‌جوری طلاق را داخل کنم، البته از روی قرینه است؛ و الا عرض کردم اگر بخواهیم حقیقت را بفهمیم باید به کلام ابوحنیفه مراجعه کنیم، ببینیم ابوحنیفه طلاق را... در طلاق هم گفته اشهاد واجبه، یا در طلاق هم گفته اشهاد واجب نیست؛ آن را باید ببینیم.

من خواستم از روی قرینه استفاده کنم که خب این‌گونه قرائن نمی‌تواند مفید باشد؛ ولی در هر صورت، اگر شما می‌فرمایید استفاده نکنیم، عیبی ندارد، استفاده نمی‌کنیم.

 

«والحمل علی الندب علی قول أبی‌حنیفة»[48] ؛ بنا بر قول ابوحنیفه حمل می‌کنیم امر را بر ندب. شما می‌فرمایید امر را در رجعت و فرقت حمل بر ندب کن، به طلاق کاری نداشته باش چون بحث در طلاق نیست.

من خواستم از عبارت، از اطلاق عبارت استفاده کنم که ابوحنیفه حمل می‌کند امر ﴿أَشْهِدُوا﴾[49] را بر ندب، چه در طلاق، چه در رجعت و چه در فرقت. خب حالا می‌فرمایید بحث در طلاق نیست، پس این عبارت را باید ناظر بگیریم به فرقت و رجعت تنها.

حالا این البته عرض می‌کنم، خود عبارت منافات ندارد با اینکه ما ناظر به طلاق هم بگیریم؛ اگرچه بحث اصلی ما در فرقت و رجعت است، ولی این‌طور هم نیست که بحثی در طلاق نداشته باشیم، بحث در طلاق هم داریم. منتها عرض کردم چون باید به کلام ابوحنیفه مراجعه کنیم تا مطلب بر ما روشن بشود، به این قرائن نمی‌شود اعتماد کرد.

 

پرسش: در متن آمده «لا بد من الخروج عن ظاهر الأمر»[50] ، پس معلوم می‌شود بحث طلاق مطرح نیست؛ در رجعت و فرقت بحث است.

پاسخ: بحث طلاق مطرح نیست، درست است. عرض می‌کنم این‌طور نیست که طلاق بحثش از بحث ما بیرون باشد، ولی در این قسمتی که داریم می‌گوییم، بحث رجعت و فرقت است.

 

پرسش: بله، ابوحنیفه و شافعی در اصل طلاق وارد شدند و بحث رجعت و فرقت است.

پاسخ: بله، پیداست که اصلاً بحث در رجعت و فرقت است. در طلاق بحث اصلی است، ولی فعلاً در این بحثی که مطرح می‌کنند، بحثی در طلاق نداریم؛ اگرچه داشتنش هم اشکال ندارد.

همان‌طور که اولاً هم عرض کردم، فرمایش شما را قبول کردم که بحث در رجعت و فرقت است، بحث طلاق را نباید بیاوریم. من آمدم بحث طلاق را بیاورم تا استفاده کنم که ابوحنیفه چه گفته است، بعداً منصرف شدم.

 

خب، «والحمل علی الندب بر قول ابوحنیفه؛ و علیهما»، یعنی ندب و وجوب، «علی قول الشافعی»؛ بنا بر قول شافعی باید حمل کنیم بر ندب و وجوب با هم. چرا؟

چون در رجعت قائل به وجوب است، در فرقت قائل به وجوب نیست. اگر ﴿أَشْهِدُوا﴾[51] را در رجعت و فرقت هر دو آوردیم، آن‌وقت باید نسبت به رجعت حملش کنیم بر وجوب، نسبت به فرقت حملش کنیم بر استحباب.

آن‌وقت همان مبحثی که گفتم پیش می‌آید؛ که حملش می‌کنید بر وجوب و حرمت... یا تعمیمش می‌دهید و از آن معنای رجحان می‌فهمید و می‌گویید رجحان هم شامل وجوب است، هم شامل استحباب؛ حرمت را اشتباه گفتم: وجوب و استحباب، نه وجوب و حرمت؛ وجوب و استحباب.

 

«فعلی قولهما» که کشاف و قاضی باشند، «لا بد من الخروج عن ظاهر الأمر»[52] ؛ بخواهند بخوانند، باید از اینجا بخوانند، یا باید بحث را به پایان برسانیم. اگر بخواهد بخواند، می‌رسد سر مسئله؛ ولی وسط مسئله باشد بهتر است، چون بالاخره جلو هم برویم باز هم وسط مسئله می‌رسیم.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo