موضوع: صورعلميه بايد قائم به ذات حق باشند

روشن شد كه حق تعالي علم عنايي يا عنايت دارد، كه فعلي وسازنده عالم است، چنين علمي بايد ازطريق صورت باشد واين صوربايد قائم به ذات الهي يا اصطلاحاً مرتسم درذات الهي باشند، چرا كه:

اولاً، احتمالات ديگر كه صورقائم به ذات باشند يا قائم باشند به موجود ديگر محال اند، چنانكه دررساله ي منسوب به شيخ بيان شد.

ثانياً، مناط معقوليت يا عنيت معقول باعاقل است ويا قيام معقول به عاقل، اما مطلق حصول وحضوركافي نيست. پس صورمعقوله يا بايد عين ذات الهي باشند ويا قائم به ذات لهي، وعينيت موجب تكثردرذات الهي مي شود كه باطل است درنتيجه صورمعقوله قائم به ذات الهي است.

باتوجه به بيان فوق كلام خواجه باطل است كه گفت: نياز نيست صورقائم به ذات الهي باشند، بلكه صدورصورازحق تعالي كافي است براي معقوليت، به اين دليل كه حصول معلول ازعلت اشد است ازحصول مقبول براي قابل؛ چرا كه حصول معلول ازعلت به نحو وجوب است وحصول مقبول براي قابل به نحو امكان ووجوب اشد ازامكان است.پس وقتي كه حصول مقبول للقابل براي معقوليت كافي باشد حصول معلول ازعلت به طريق اولي براي معقوليت كافي است.

وجه بطلان: بيان شد كه مطلق حصول براي معقوليت كافي نيست، شي وقتي معقول است كه حصول براي عاقل داشته باشد ومعلول رابطه ي وجوبي با علت دارد، اما حصول براي علت ندارد، بعبارت ديگر ملاك معقوليت حصول للغيريعني عاقل است ومعلول حصول عن علت دارد، نه حصول للعلت. پس رابطه وجوبي معلول وعلت آكد بودن رابطه را بيان مي كند، نه حصول للغير را، كه ملاك تعقل است. به همين جهت حصول مقبول للقابل براي تعقل كافي است اما حصول معلول عن علت براي تعقل كافي نيست.

مثال: سواد با فاعلش رابطه ي وجوبي دارد وبا قابلش رابطه ي امكاني، اما نسبت دوم منشأ اتصاف است ولي نسبت اول منشأ اتصاف نيست، واگر كسي بگويد نسبت اولي هم منشأ اتصاف است عقل نمي پذيرد.

متن:فظهر أنّ وجود العناية[:علم عنايي] ممّا لابدّ منه فى وجود الموجودات، وهو[:وجود عنايت] لا يكون إلّا بتقدّم العلم الصّورى[علم ازطريق صورت] بها[موجودات] عليه[متعلق تقدم/موجودات]، فأمّا وجوب كون هذه الصور المعقولة قائمةً بذاته تعالى، فإنّما لزم[:وجوب] [1]لاستحالة سائر الاحتمالات، على ما مرّ[:ص165] في ما نقلناه عن الشيخ في "رسالة منسوبة إليه". [2]و أيضاً يكون مناط المعقوليّة ـ على ما هو المعلوم المتحقّق ـ إمّا العينيّةَ أو القيامَ بالعاقل. وأمّا كفاية مطلق الحضور و الحصول في التعقّل فغير معلوم، بل في محلّ المنع؛ فإنّ كون حصول المعلول للعلّة أشدّ من حصول المقبول للقابل في كونه حصولاً لا للغير ممنوع و إن كان الرّبط آكدَ.

و كونُ الأوّل[حصول معلول للعلت] بالوجوب و الثّاني[حصول مقبول للقابل] بالإمكان لا يقتضي إلّا ذلك[:آكد بودن را]، و ما هذا[:ارتباط شديد] إلّا كما يقال: نسبة السّواد إلى فاعله بالوجوب و إلى قابله بالإمكان و النسبة الثانية منشأ للاتصاف لا الأولى. و هذا[:كه اولي منشا اتصاف شود يا آكد بودن موجب علم شود] مما لا يمكن للعقل تصديقه،