موضوع: اشكال خواجه برابن سينا

نظرابن سينا را درباب علم الهي به ماعدا از كتب مختلف خوانديم، حال مي پردازيم به اشكالات خواجه برنظرايشان.

اشكال(1): ارتسام صوردرذات الهي به معناي قبول صورعلميه است از طرفي اين صورصادر ازذات الهي اند. نبابراين قول به ارتسام مستلزم اجتماع فاعل وقابل درذات الهي است واجتماع فاعل با قابل درشي واحد محال است نبابراين قول به ارتسام صورمستلزم محال است وباطل.

اشكال(2): تمام فلاسفه واكثر متكلمين خداوند تعالي را متصف به صفات اضافي وسلبي مي دانند، چرا كه معتقداند صفات حقيقي خداوند تعالي عين ذاتش است وچيزي كه عين ذات است درحقيقت صفت به حساب نمي آيد ندارد. اما قول به ارتسام صوراتصاف واجب تعالي است به صفاتي كه نه اضافي است ونه سلبي، واين خلاف قول حكما ومكلمين است.

اشكال(3): ارتسام صوردرذات الهي به معناي قبول صورعلميه است از طرفي اين صورصادر ازعلم ذات الهي اند ومعلول، نبابراين قول به ارتسام به معناي محل بودن خداوندتعالي است براي معلولات ممكن ومتكثر، ومحل بودن الهي براي ممكنات باطل است پس قول به ارتسام صورعلميه باطل است.

اشكال(4): باتوجه به اشكال سوم ارتسام صوربه معناي محل بودن براي معلولات است واز آنجاي كه حال مباين از محل نيست نبابراين قول به ارتسام مستلزم اين است كه معلول اول مباين از ذات الهي نباشد، حال معلول اول چه صورعلميه عقل اول باشد يا تمام صورعلميه كه نسبت به موجودات خارجي معلول اول اند.

اشكال(5): طبق مبناي شما صورمرتسمه ي حال درذات الهي علم فعلي اند وسازنده خارج. پس باري تعالي دوقسم معلول دارد: يكي معلول كه درحال در ذات الهي است ودومي معلول كه مباين ذات الهي است ومعلولات مباين بواسطه ي معلولات حاله بوجود مي آيند. بنابراين قول به ارتسام صورمستلزم اين است كه ذات الهي براي خلق موجودات كافي نباشد، بلكه براي خلق موجودات نياز داشته باشد به ابزار كه حال درذات الهي اند. وقول به خالق بالاستقلال بنودن الهي باطل است پس قول به ارتسام صورعلميه باطل است.

براي اينكه اشكالات پنجگانه فوق لازم نيايد قدماي فلاسفه علم الهي به ماعدا را نفي كرده اند. افلاطون قائل به صورقائم بذاته يعني مُثُل شده است ومشاء اتحاد عاقل ومعقول را پذيرفته اند. وحال آنكه هم نفي علم الهي باطل است هم مُثُل وهم اتحاد عاقل ومعقول. پس وجه ارتكاب اين محلات دوري ازاشكالات پنجگانه ي فوق است.

متن: ثمّ إنّ المصنّف في "شرح الاشارات" ردّ على الشيخ، فقال: لا شكّ في أنّ القول بتقرّر[:ارتسام] لوازم الأوّل في ذاته تعالى [1]قول بكون الشي‌ء قابلاً و فاعلاً معاً، [2]وقول[:خبران] بكون الأوّل موصوفاً بصفات غير إضافيّةٍ و لا سلبيّةٍ، [3]وقول بكونه محلّاً لمعلولاته الممكنة[:صفت توضيحي]المتكثرة تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً، [4]وقول بأنّ معلوله الأوّل[:صوراول/تمام صورمرتسمه]غير مباين لذاته، [5]وبأنّه تعالى لا يُوجِد شيئاً ممّا يباينه بذاته[:متعلق لايوجد]، بل بتوسّط الأمور الحالّة فيه، إلى غير ذلك ممّا[:اشكالات] يخالف الظاهرَ من مذاهب الحكماء. و القدماءُ[:مبتدا] القائلون بنفي العلم عنه تعالى. و أفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذاته[:متعلق قيام]، والمشّاؤون القائلون باتّحاد العاقل و المعقول إنّما ارتكبوا تلك المحالاتِ حذراً من إلتزام هذه المعاني[:اشكالات پنج گانه]» انتهى.

جواب اشكال(1): كبراي دليل شما مخدوش است، چرا كه اجتماع قابل وفاعل درشي واحد وقتي محال است كه قبول به معناي انفعال وقبول از غير باشد باشد، اما دراين جا قبول به معناي قبول از نفس است، نه قبول از غير، چرا كه صورعلميه صادراز نفس باري تعالي اند پس اجتماع چنين قابل وفاعلي اشكال ندارد.

بيان مطلب: قابل وقتي كه قبول به معناي قبول از غير باشد بافاعل جمع نمي شود به دودليل.

دليل اول: قابل به معناي قبول ازغير به مستلزم نداشتن است وفاعل مستلزم داشتن وداشتن ونداشتن اجتماع نقيضين است ولذا قابل وفاعل بودن شي واحد باطل است.

دليل دوم: قابل به معناي قبول از غير مستلزم نداشتن است ولذا قابل نسبت به مقبول امكان دارد، اما فاعل مستلزم داشتن است ونسبت فاعل به معفول وجوب است. وامكان با وجوب جمع نمي شوند پس قابل با فاعل درشي واحد جمع نمي شوند. بعبارت ديگرفاعل واجب است كه مفعول را داشته باشد تا آنرا صارد كند وقابل ممكن است مقبول را قبول كند واجتماع امكان ووجب درشي واحد باطل است پس اجتماع فاعل وقابل باطل است.

توجه داريم كه درهردودليل محذوري كه لازم مي آيد از ناحيه خالي بودن قابل ونداشتن قابل است، اما وقتي كه قبول به معناي قبول ازنفس باشد چنين محذوري وجود ندارد پس درمانحن فيه اجتماع فاعل وقابل محذور ندارد.

متن: أقول ـ وباللّه التوفيق ـ قد حقّقنا في ما مرّ من "مباحث العلّة و المعلول" أنّ المراد من القبول في قولهم: الواحد لا يكون فاعلاً و قابلاً، هو القبول الانفعالي[:يعني ندارد ومي پذيرد] ـ أعني: القبول من الغير ـ فإنّ القابل هنا القبول[:قبول انفعالي] من الغير يجب أن يتعرّى في حدّ ذاته عن المقبول، والفاعل لا يمكن أن يتعرّى[:خالي، برهنه] في حدّ ذاته عن المفعول؛ ضرورةَ أنّ المفعول فائض عنه[:فاعل] وصادر عنه[:فاعل] و يمتنع فَيَضان الشي‌ء عن العاري عن ذلك الشي‌ء، وكذا يمتنع قبول الشي‌ء من الغير ما[:موجودي] لا يتعرّى في حدّ ذاته عنه[:شي].

و هذا[:فاعل بايد خالي نباشد وقابل بايد خالي باشد] معنى قولهم في الاستدلال على هذا المطلب: أنّ نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب، ونسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان، فلو اجتمعا[:فاعل وقابل] في شي‌ء واحد لزم اجتماع الوجوب و الإمكان في شي‌ء واحدٍ من جهةٍ واحدة.

و أمّا قبول الشي‌ء المقبولَ عن نفسه[:متعلق قبول]، فلا يستدعى تعرّيه[:شي] عنه[:مقبول] في حدّ ذاته، بل يمتنع ذلك[:تعريه] فيه[:شي]، فلا ينافي كونه[:مقبول] مفعولاً لذلك الشي‌ء كما هو مقبول له.