موضوع: جواب از دليل منكرين

گروهي از منكرين معتقد اند كه واجب تعالي عالم به ماعدا نيست؛ چرا كه علم به غير اولا موجب تكثر درذات الهي مي شود، وثانيا مستلزم آن است كه فاعل وقابل يكي باشد، وتكثر درذات الهي جايز نيست چنانكه اجتماع فاعل وقابل باطل است. پس علم الهي به ماعدا باطل است.

جواب مصنف ازدليل گروه دوم: مقدمه: علم دوقسم است: 1. حصولي؛ 2. حضوري. چرا كه علم عبارت است از حصول معلول نزد مجرد قائم بذاته. طبق اين تعريف علم دوتا شرط دارد يكي حصول وديگري حصول نزد مجرد قائم بذاته. اما حصول يا با ارتسام صورت است ويا با حضور خود معلوم نزد عالم، مثل علت ومعلول كه خود معلول نزد علت حاضر است، چنانكه بيان شد. پس شرط اول علم كه حصول باشد درعلت ومعلول وجود دارد، ومعلول نزد علت حاصل است يعني وجودش حاضر است. علاوه براين علت مجرد قائم بذاته هم است بنابراين علت به معلولات خود علم دارد، همان گونه بدليل حضور ذات براي ذات به ذات خود علم دارد.

باتوجه به بيان فوق درعلم علت به معلول هيچ يك از دوتالي فاسد لازم نمي آيد، چرا كه تكثر درذات واجتماع فاعل وقابل وقتي است كه علم حصولي باشد، اما علم علت به معلول علم حضوري است. واجب تعالي علت معلولات است واز آنجاي كه معلول لازم علت است از علت منفك نيست ودرنتيجه حاضر نزد علت نيست وهمين براي علم واجب تعالي كافي است، بدليل آنكه حصول معلول نزد علت اشد است از حصول صورعلميه نزد عالم، چرا كه معلول بدون مشاركت غير از علت صادر مي شود وصورعلميه با مشاركت غير از عالم صادر مي شود، به اين دليل كه عالم قابل صورعلميه است وعلت فاعل معلول است وحصول عند الفاعل قوي تر است از حصول عند القابل، چرا كه رابطه فاعل به فعل رابطه ي وجوبي است ورابطه ي قابل به مقبول رابطه اي امكاني است، قابل مي تواند مقبول را داشته باشد نه اينكه حتما داشته باشد ولي فاعل حتما فعل را دارد كه صادر مي كند، وروشن است كه وجوب اشد از امكان است. پس اگر حصول صورعلميه نزد عالم علم باشد حصول معلول نزد علت بطريق اولي علم است.

متن: فإذا كانت العلّة مجرّداً قائماً بذاته، فهي لا محالة عالمة بمعلولاتها، كما أنّها عالمة بذاتها؛ لكونها غيرَ فاقدة إيّاه كما أنّها غير فاقدة لذاته. وما مرّ في مسألة العلم كان من أحكام العلم الحصوليّ؛ لكونه[علم حصولي] من الكيفيّات النفسانيّة و البحث هناك[:مساله علم] كان منها[:علم حصولي] دون العلم الحضوري، و إذا ثبت ذلك[:علم درهمه حال احتياج به صورت ندارد، بلكه علم حصولي احتياج به صورت دارد] ثبت أنّه‌ (لا يستدعي العلم صوراً مغايرة[:صوركه بلحاظ وجود مغايرمعلومات وبلحاظ ماهيت عين آن است] للمعلومات عنده‌ تعالى) مرتسمةً فيه[:ذات الهي]، لكونه تعالى علّة لذوات المعلومات غير فاقدة إيّاها، فيكفي في علمه تعالى بها[:معلولات] حضور ذواتها لديه و حصولُها عنده‌، (لأنّ نسبة الحصول)‌ أي حصولِ المعلومات المعلولة له تعالى في كونه[:حصول] حصولاً (إليه) تعالى‌ (أشدُّ من نسبة حصول الصّور المعقولة لنا[:متعلق حصول]) الحاصلة[:صفت صور] في أنفسنا إلينا؛ لكون[:تعليل اشد بودن] تلك المعلومات معولةً له تعالى وصادرة عنه بدون مشاركة من غيره، وكون هذه الصّور صادرة عنّا و معلولة لنا بمشاركةٍ من غيرنا؛ لكون انفسنا قابلة لها فقط[:قيد قابل] و أمّا العلّة الفاعلة لها[:صور] المفيضة إيّاها[:صور] فهي خارجة عن أنفسنا لا محالة، فحصول الصور لنا حصول للقابل و هو[:حصول...] بالإمكان[:قابل مي تواند داشته باشد نه انيكه بايد داشته باشد]، وحصول المعلومات له تعالى حصول للفاعل المستقلّ و ذلك[:حصول للفاعل] بالوجوب، و لا شكّ في كون الوجوب أشدّ من الإمكان، فإذا كان الحصول هو حقيقةَ العلم، وكان حصول المعقولات لنا علماً، كان حصول المعلومات له تعالى علما بالطريق الأولى.

فثبت أنّ علمه تعالى الأشياء لا يتوقّف على ارتسام صورها[:اشيا] فيه[:ذات الهي] ليلزم التكثّر في ذاته الأحديّة، وكونُها فاعلةً و قابلةً.