موضوع: دليل حكما دراثبات علم الهي

دليلي كه حكما اقامه كرد نتيجه مي كه باري تعالي عالم بذاتش است. وبا قياس ديگري ثابت مي كنند كه الله تعالي عالم به جميع ماسوي الله است.

قياس: خداوند تعالي علت جميع موجودات است وعلم به علت مستلزم علم به معلول است پس خداوند تعالي علم به جميع موجودات است.

اثبات مقدمه ي اول: اين مقدمه با قياس مركب اثبات مي شود؛ دوقياسي كه نتيجه قياس اول مقدمه ي قياس دوم است.

قياس اول: همه ي ماسوي الله ممكن اند وهرممكني محتاج پس ما جميع ماسوي الله محتاج اند.

قياس دوم: جميع ما سوي الله محتاج اند ونياز به محتاج اليه دارند وطبق برهان توحيد محتاج اليه منحصر است درباري تعالي. پس جميع ماسوي الله محتاج اند به باري تعالي.

اثبات مقدمه ي دوم: براي « العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم» چهار معنا درشواهد الربوبيه بيان شده است ومراد از در اين جا اين است كه علم تام به علت يعني علم به جميع جهات واعتبارات علت كه اعم از علم به ذات ولوازم آن است مستلزم علم به معلول است؛ مثلا اگر ذات آتش ولوازم آنرا بشناسيم معلولش را كه حرارت يا سوزانندگي باشد هم مي شناسيم.

سوال: آيا مقدمه ي دوم بمعناي كه بيان شد بديهي است يا نظري؟

جواب: برخي معتقد اند كه نظري است واثبات درمساله علم گذشت. وگروهي هم مي گويند اين مقدمه بديهي است كه فاعل عالم بذات عالم به افعالش است، چنانكه حق تعالي به صورت استفهام انكاري مي فرمايد: آيا باري تعالي عالم نيست به مخلوقاتش وحال آنكه لطيف ـ يعني خالي از ماده ـ وعالم است؟

باتوجه به دليل حكما هم علم لهي به ذاتش ثابت مي شود وهم علم به معلولاتش، حال چه معلولات بي واسطه باشد وچه معلولات با واسطه باشد. علاوه براين دليل مذكور ثابت مي كند كه الله تعالي عالم به جميع موجودات است، چه اين موجودات كلي ـ يعني اجناس وانواع ـ باشد يا جزئي يعني افراد.

لايقال: آنچه كه از طريق علم به علت ثابت مي شود دوچيزي است؛ يكي علم به ماهيت معلول وديگري علم به معلول بودن معلول، وماهيت معلول ومعلول بودن آن هردو كلي است واز ضميمه كردن كلي به كلي جزئي حاصل نمي شود. پس مفاد دليل مذكور علم الهي به كليات است، نه جزئيات.

لأنّا نقول: گفتيم كه مراد از علم به علت علم تام به علت است يعني علم به ماهيت علت وجميع خصوصيات آن، وعلم به ماهيت علت مستلزم علم به ماهيت معلول است وعلم به خصوصيات علت مستلزم علم به خصوصيات معلول است. وباري تعالي كه عالم به ذات وجميع خصوصيات خود است به ماهيات جميع موجودات وخصوصيات آن علم دارد. پس همان گونه كه حق تعالي علم به كليات دارد علم به جزئيات هم دارد.

متن: و إذا ثبت هذا[:باري تعالي مجرداست] ثبت أنّه تعالى عاقل لذاته و[:عطف عام برخاص]عالم بها.ثمّ إنّه تعالى علّة لجميع ما سواه؛ لكون جميع ما سوى اللّه تعالى ممكناتٍ؛ لبرهان التوحيد ـ على ما سيأتي ـ و لوجوب انتهاء الحاجة في الممكنات إلى واجب الوجود كما مرّ[:ص65ـ66]. و العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول. و المراد بها[:علم بالعلة...] أنّ العلم التامّ بالعلّة ـ أي العلم بجميع جهاتها و اعتباراتها اللازمة لها ـ يستلزم العلم بما يلزمها و يجب بها[:علت] على ما حقّقناه فيما مرّ فى مسئلة العلم.

و قد يقال: الحكم[:مبتدا] بكون الفاعل العالم بذاته عالماً بما صدر عنه بديهيّ[:خبر]، كما قال تعالى‌: «أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ[:حاليه] هُوَ اللَّطِيفُ[:ماده ندارد ودرنتيجه همه جا حاضراست] الْخَبِيرُ[:عالم است]» هذا[:خذا]، فثبت كونه تعالى عالماً بذاته و بجميع ما سواه من معلولاته اللّازمة له[:منفك نمي شوند] بأيّة جهة كانت[:سواء كانت مرتسمة في الذات أو مباينة/ سواء كانت بلاواسطة أوبالواسطة]، و هو المطلوب.

و هذا الدليل كما يدلّ على ثبوت علمه تعالى بالموجودات دلّ على شمول علمه تعالى بجميع الموجودات أيضاً[:همان طوركه شامل علم به ذات شد] كلّيّةً كانت أو جزئيّة.

لا يقال: المعلوم بعلّته إنّما هو ماهيّة كذا، مع كونها معلّلةً بكذا، و كلّ منهما[:ماهيت بودن ومعلول بودن] كلّي، وتقييد الكلّيّ بالكلّيّ لا يفيد الجزئيّة، فلا يدلّ هذا الدّليل على علمه بالجزئيّات، بل الكلّيّات فقط.

لأنّا نقول: العلم بماهيّة العلّة كما يدلّ على العلم بماهيّة المعلوم، كذلك العلم بخصوصيّة العلّة يدلّ علی العلم بخصوصيّة المعلول، وهوتعالی عالم بخصوصيّة ذاته، وجميعُ الموجودات بماهيّاتها و خصوصيّاتها مستندة إليه.