موضوع: ضعف دليل مشهوربرعموميت قدرت

بحث درعمومیت قدرت داشتیم خواجه دلیل آورد که بیان شد، بعد پرداختیم به بیان دلیل مشهور که گفتند قدرت عمومیت دارد؛ چرا که مقتضی قدرت ذات است و مصحیح مقدوریت امکان وازآنجای که امکان درهمه ی ممکنات مساوی است ولذا چنانچه بعض از ممکنات متعلق قدرت بود همه می توانند متعلق قدرت باشد بدلیل اینکه مصحح قدرت درهمه مساوی است، البته این دلیل برعمومیت قدرت مبتني است برسه امر:

اولا، كلام متعزله باطل باشد که قائل اند معدومات ممکن قبل از وجود شان ثبوت دارند وشی اند؛

ثانیا، قول حکما که قائل اند به ماده وصورت برای معدوم ممکن صحیح نباشد؛

ثالثا، مبناي متكلمين دراجسام را بپذيريم كه عقيده دارند اجسام درجسم بودن مشترک اند یعنی همه از ذرات تشکیل می شوند که این ذرات ذات شان یکی است واختلاف شان فقط درشکل است واختلاف اجسام هم ناشی از همین اختلاف درشکل ازاجزای تشکیل دهنده ی شان است نه بخاطراختلاف صورنوعیه شان ویا اختلاف درذات اجزای شان، مثلا اجسام عنصری ذات شان یکی است همین طور اجسام عنصری با جسم فلکی تفاوت درذات ندارند، ولذا اگرجسم صفتي را دارد مثلا آب تراست وسنگ سفت است بخاطراراده فاعل است، اما اگراختلاف اجسام به ذات شان باشند ممكن است كه برخی از اجسام صفتی را بخاطر اقتضای ذاتش باشد نه بجهت عمومت قدرت واراده ی فاعل.

لاهيجي: استدلال مشهور ضعيف است چرا كه اولا، مبتني است برتمايز نداشتن معدومات وحال آنكه با بطلان قول معتزله وشي بنودن معدوم بازهم معدومات تمايز دارند، عدم علت غير از عدم معلول است، عدم علت موجب عدم معلول مي شود ولي عدم معلول سبب عدم علت نمي شود، همين طور عدم شرط غير عدم مشروط است. پس تمايز درمعدومات جود دارد ودليل كه مبتني است برعدم تمايز معدومات خدشه دار است. ثانيا، قول حكمال باطل نيست؛ چرا كه هرچند باري تعالي براشياء مادي به مقتضاي استعداد شان اضافه مي كند ولي اين استعداد هم از جانب حق تعالي ولذا منافات با عموميت قدرت منافات ندارد. پس بهتر است كه براي عموميت قدرت به نصوص كه دال برعموميت تمسك كنيم، مثل آيه« والله علي كلّ شيء قدير».

متن: و لابدّ[:درتماميت دليل مشهور] أيضاً[:علاوه برعدم پذيرش قول معتزله وحكمال] من تجانس الأجسام لتركبّها من الجواهر الفردة المتماثلة الحقيقة ليكون اختصاصها ببعض الأعراض لإرادة الفاعل المختار؛ إذ مع تخالفها[:تخالف اجسام دراجزاي سازنده] جاز أن يكون ذلك الاختصاص[:اختصاص بعض اعراض به اجسام] لذواتها[:اجسام]، فلا قدرة على إيجاد بعضٍ آخَرَ فيها[:اجسام]».

و هذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأنّ نفى شيئيّة المعدوم في الخارج لا يستلزم نفي التمايز عن المعدومات مطلقا، ضرورة أنّ لمفهوم العدم أفراداً متمايزة عند العقل يختصّ كلّ منها بأحكام مخصوصة صادقة في نفس الأمر؛ فإنّ عدم العلّة موجب لعدم المعلول من غير عكس، وعدمَ الشرط منافٍ لوجود المشروط و عدمَ المشروط لا ينافي وجود الشرط إلى غير ذلك، على ما مرّ في مباحث الامور العامّة.

وأيضاً لإمكان مجال المناقشة[:براستدلال] على قواعد الحكماء، فالأولى[:براي اثبات عموميت قدرت] هو التمسّك بالنصوص الدالّة على كون قدرته تعالى عامّة، كقوله تعالى‌: (وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ) و أمثال ذلك. كذا في "شرح المقاصد".