موضوع: شبه ي كه در المحصل براي نفي قدرت طرح شده

دليل سوم که برای نفی قدرت بيان شد دراصل به صورت دليل مطرح نشده است بلکه بعنوان شبه از طرف فخررازی درمحصل مطرح گرديده است. خواجه هم درنقد المحصل از اين شبه را مطرح کرده وجواب گفته است وهم دراين تجريد بعنوان دليل سوم بيان کرده وجواب گفته است بنحوی که بيانش گذشت. دراينجا به بيان خواجه درنقدالمحصل می پردازيم.

شبه: قارد کسی است که هم تمکن از فعل داشته وهم تمکن از ترک. وهيچ کس تمکن از فعل وترک باهم ندارد. پس هيچ کس قادر نيست.

در دليل فوق مقدمه ی اول تعريف قدرت است وهمه قبول دارند، ولی مقدمه ی دوم نياز به اثبات دارد ولذا فخر با دودليل آنرا اثبات می کند.

دليل اول: ترک عدم است؛ چرا که ترک عبارت است از اينکه اثری را ترک کنيم وترک اثرک همان تاثير عدمی است، بعبارت ديگر فرقي نيست بين «لم يوثر اثراً» که ترک باشد وبين « أثرتاثيراً عدمياً» که عدم باشد. پس ترک عدم است وعدم هم نفی محض است وقابل جعل نيست تا متعلق قدرت باشد. ولذا تمکن از ترک ممکن نيست.

دليل دوم: برفرض که بگوييم عدم قابل جعل است جعل عدم تحصيل حاصل است ومحال؛ چرا که عدم ازلی ادامه دارد وعدم حالی که ترک ايجاد يا عدم ايجاد درزمان حال است با عدم ازلی فرق ندارد؛ چرا که عدم تعين ندارد که شخص داشته باشد ودرنتيجه عدم حالي يک شخص از عدم باشد و عدم ازلی شخص ديگر و فرق داشته باشند. پس عدم حالی همان عدم ازلی است ولذا جعل عدم حالی تحصيل حاصل است وباطل.

جواب خواجه: چه اشكال دارد كه بگوييم قادركسي است كه بتواند انجام دهد وبتواند انجام ندهد. التبه هرچند شخص كه انجام مي دهد نمي تواند درهمان لحظه انجام ندهد ولي مي تواند درآينده انجام ندهد. پس يك شخص هم مي تواند فعل داشته باشد وهم مي تواند ترك داشته باشد منتها درآينده، نه اينكه دريك لحظه هم فعل داشته باشد وهم ترك.

فخررازي : دوتا اشكال دارد؛ اولاً، انجام ندادن وترك عدم است وعدم قابل جعل نيست تا اينكه متعلق قدرت باشد، وثانياً، برفرض هم كه عدم قابل جعل باشد جعل عدم تحصيل حاصل است ومحال.

متن: و اعلم: أنّ أصل هذا الدليل[:دليل سوم] شبهة حكاها[:شبة] الإمام فى "المحصّل" و لم يجب عنها و محصولها: أنّ قول المتكلّمين «القادر هو الّذي يجب ان يكون مترددا بين الفعل و الترك» إنّما يصحّ لو كان الفعل و الترك مقدورين له، لكنّ الترك محال أن يكون مقدوراً؛ [1]لأن الترك عدمٌ و العدم نفي، و لا فرق بين قولنا: لم يؤثر اثراً وبين قولنا: أثّر تأثيراً عدميّاً. [2] ولأنّ قولنا «ما اوجد» أنّه بقى على العدم الأصلي، و إذا كان العدم الحالي[عدم كه درظرف حال است] هو العدم الّذي كان استحال اسناده إلى القادر؛ لأنّ تحصيل الحاصل محال. فثبت أنّ الترك غير مقدور و إذا كان كذلك[ترك غير مقدور] استحال أن يقال: القادر هوالّذي يكون متردّداً بين الفعل و الترك».

و أجاب عنها المصنّف في "النّقد" بأن قال: لِمَ لا يجوز أن يكون في الوجود حقيقة متمكّنة من أن يفعل الفعل في الثّاني و من أن لا يفعله في الثاني؟