درس شوارق - استاد حشمت پور
94/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جواب ان قيل
بحث دردليل دوم نافين قدرت داشتيم خواجه از اين دليل جواب گفت، ان قيل گفت: اولا همان جواب دليل اول جواب دليل دوم هم است؛ چرا كه محذور هردودليل محال بودن جمع بين امكان ووجوب است. وثانيا جواب خواجه را نا تمام دانست.
جواب(قلنا): اولا، جواب دليل نمي تواند جواب دليل دوم باشد؛ چرا كه محذور مطرح دردليل اول محال بودن اجتماع امكان ذاتي با وجوب وامتناع است، ولي دردليل دوم محذور محال بودن اجتماع امكان وقوعي ووجوب وقوعي است. پس يك جواب نمي تواند پاسخ هردودليل باشد.
توضيح مطلب: دردليل اول گفته شد قدرت عبارت است از تساوي نسبت به فعل وترك، كه لازمه ي آن امكان اثر نسبت به موثر است، اما اثرنسبت به موثر ممكن نيست، چرا كه موثر يا جامع شرائط تاثير است ويا جامع شرائط تاثير نيست كه درصورت اول اثرواجب ودرفرض دوم اثر ممتنع است، وامكان با وجوب وامتناع جمع نمي شود. توجه داريم كه دراين دليل امكان لازمه تساوي فعل وترك است وامكان كه لازمه تساوي فعل وترك است امكان ذاتي است نه امكان وقوعي، ولذا مي توان با تعدد اعتبار محذورِ اجتماع امكان با وجوب وامتناع را دفع كرد. اما در دليل دوم مستدل گفت قدرت عبارت از تمكن ازفعل وترك است، وحال آنكه اثروفعل يا موجود است ويا معدوم ودرهردوصورت وجب دارد ووجب با امكان قابل جمع نيست. دراين دليل مستدل قدرت را تمكن ازفعل وترك مي داند وتمكن متضمن امكان وقوعي است. پس محذوري كه وجود وارد امتناع جتماع امكان وقوعي با وجوب وقوعي است، و محذور اجتماع امكان وقوعي با وجوب وقوعي با تعدد اعتبارحل نمي شود؛ چرا كه امكان وقوعي با لاوقوع همراه است و وقوع نتيجه ي وجوب وقوع است ولاوقوع با وقوع تناقض دارند وتناقض را نمي شود با تعدد حيثيت تعليلي رفع كرد، به اين صورت كه بگوييم اگرقدرت را ملاحظه كنيم اثر امكان دارد واگرقدرت همراه اراده ملاحظه شود فعل اثريا ترك آن وجوب دارد؛ چرا كه حيثيت تعليلي وقوع ولا وقوع را مقيد نمي كند تا تناقض رفع شود.
ثانيا، وجود وعدم اثريا فعل درآينده با امكان ساز گار است؛ چرا كه حالا نه وجود اثر متعين است ونه عدم اثر چه بلحاظ قدرت تنها وچه بلحاظ قدرت همراه اراده. پس درآينده هم فعل اثر ممكن است وهم ترك آن، حتي بلحاظ قدرت همراه اراده؛ زيرا كه راده ممكن است در آينده تغيير كند.
متن: قلنا: الدّليل الأوّل كان باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان[:امكان ذاتي] بمعنى التساوي في الطرفين، فيكفی في دفعه كونهما باعتبارين.
و أمّا السؤال الثّاني: فهو باعتبار منافاة الوجوب[وجوب وقوعي] مع الإمكان الوقوعي؛ فإنّ التمكّن بنفسه يتضّمن الإمكان الوقوعي، و لا يندفع هذه المنافاة بكونهما[وجوب وقوعي وامكان وقوعي] من اعتبارين؛ فإنّ اجتماع النقيضين ـ أعني: الوقوع[:كه ازوجوب بدست مي آيد] و اللّاوقوع[:كه ازامكان بدست مي آيد] ـ لا يمكن أن يتصحّح بحيثيّتين تعليليّتين.
و أمّا أنّ ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل و عدمه فغير ضائر؛ لأنّ شيئاً منهما[:وجود وعدم] ليس بمتعيّن في الحال لا بالنظر إلى القدرة ـ و هو ظاهرـ و لا بحسب الإرادة؛ لإمكان تغيّرها في ثاني الحال فيمكن تحقّق التمكّن في الحال من كلّ منهما[:فعل وترك] في ثاني الحال[:چراكه فعل وترك هردو درآينده ممكن است].
بحث دردليل دوم نافين قدرت داشتيم خواجه از اين دليل جواب گفت، ان قيل گفت: اولا همان جواب دليل اول جواب دليل دوم هم است؛ چرا كه محذور هردودليل محال بودن جمع بين امكان ووجوب است. وثانيا جواب خواجه را نا تمام دانست.
جواب(قلنا): اولا، جواب دليل نمي تواند جواب دليل دوم باشد؛ چرا كه محذور مطرح دردليل اول محال بودن اجتماع امكان ذاتي با وجوب وامتناع است، ولي دردليل دوم محذور محال بودن اجتماع امكان وقوعي ووجوب وقوعي است. پس يك جواب نمي تواند پاسخ هردودليل باشد.
توضيح مطلب: دردليل اول گفته شد قدرت عبارت است از تساوي نسبت به فعل وترك، كه لازمه ي آن امكان اثر نسبت به موثر است، اما اثرنسبت به موثر ممكن نيست، چرا كه موثر يا جامع شرائط تاثير است ويا جامع شرائط تاثير نيست كه درصورت اول اثرواجب ودرفرض دوم اثر ممتنع است، وامكان با وجوب وامتناع جمع نمي شود. توجه داريم كه دراين دليل امكان لازمه تساوي فعل وترك است وامكان كه لازمه تساوي فعل وترك است امكان ذاتي است نه امكان وقوعي، ولذا مي توان با تعدد اعتبار محذورِ اجتماع امكان با وجوب وامتناع را دفع كرد. اما در دليل دوم مستدل گفت قدرت عبارت از تمكن ازفعل وترك است، وحال آنكه اثروفعل يا موجود است ويا معدوم ودرهردوصورت وجب دارد ووجب با امكان قابل جمع نيست. دراين دليل مستدل قدرت را تمكن ازفعل وترك مي داند وتمكن متضمن امكان وقوعي است. پس محذوري كه وجود وارد امتناع جتماع امكان وقوعي با وجوب وقوعي است، و محذور اجتماع امكان وقوعي با وجوب وقوعي با تعدد اعتبارحل نمي شود؛ چرا كه امكان وقوعي با لاوقوع همراه است و وقوع نتيجه ي وجوب وقوع است ولاوقوع با وقوع تناقض دارند وتناقض را نمي شود با تعدد حيثيت تعليلي رفع كرد، به اين صورت كه بگوييم اگرقدرت را ملاحظه كنيم اثر امكان دارد واگرقدرت همراه اراده ملاحظه شود فعل اثريا ترك آن وجوب دارد؛ چرا كه حيثيت تعليلي وقوع ولا وقوع را مقيد نمي كند تا تناقض رفع شود.
ثانيا، وجود وعدم اثريا فعل درآينده با امكان ساز گار است؛ چرا كه حالا نه وجود اثر متعين است ونه عدم اثر چه بلحاظ قدرت تنها وچه بلحاظ قدرت همراه اراده. پس درآينده هم فعل اثر ممكن است وهم ترك آن، حتي بلحاظ قدرت همراه اراده؛ زيرا كه راده ممكن است در آينده تغيير كند.
متن: قلنا: الدّليل الأوّل كان باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان[:امكان ذاتي] بمعنى التساوي في الطرفين، فيكفی في دفعه كونهما باعتبارين.
و أمّا السؤال الثّاني: فهو باعتبار منافاة الوجوب[وجوب وقوعي] مع الإمكان الوقوعي؛ فإنّ التمكّن بنفسه يتضّمن الإمكان الوقوعي، و لا يندفع هذه المنافاة بكونهما[وجوب وقوعي وامكان وقوعي] من اعتبارين؛ فإنّ اجتماع النقيضين ـ أعني: الوقوع[:كه ازوجوب بدست مي آيد] و اللّاوقوع[:كه ازامكان بدست مي آيد] ـ لا يمكن أن يتصحّح بحيثيّتين تعليليّتين.
و أمّا أنّ ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل و عدمه فغير ضائر؛ لأنّ شيئاً منهما[:وجود وعدم] ليس بمتعيّن في الحال لا بالنظر إلى القدرة ـ و هو ظاهرـ و لا بحسب الإرادة؛ لإمكان تغيّرها في ثاني الحال فيمكن تحقّق التمكّن في الحال من كلّ منهما[:فعل وترك] في ثاني الحال[:چراكه فعل وترك هردو درآينده ممكن است].
