موضوع: اشكال دوم برجواب خواجه

بحث دراشكالاتي داشتيم كه مستشكل برجواب خواجه دارد، اشكال اول وجواب آن گذشت حال مي پردازيم به اشكال دوم.

اشكال دوم: اگرتمكن كه منشأ فعل است حالا باشد وفعل فردا لازم مي آيد تقدم زماني علت برمعلول اما تقدم زماني علت از معلول جايز نيست پس تقدم تمكن كه منشأ فعل است ازفعل جايزنيست.

بيان ملازمه: تمكن وعلت هردو درمؤثر بودن وفاعل مشترك اند ولذا همان طور كه تقدم زماني علت ازمعلول جايز نيست تقدم زماني تمكن ترك وفعل هم از ترك وفعل جايز نيست.

جواب: قياس تمكن كه منشأ فعل وترك است به علت كه منشأ معلول است قياس مع الفارق است، چرا كه هرچند تمكن وعلت هردو درمنشأ ومؤثر بودن اشتراك دارند، ولي منشأ بودن علت نسبت به معلول بنحو ايجاب است ومنشأ بودن تمكن نسبت به فعل وترك بنحو ايجاب نيست، بعبارت ديگر قياس تمكن به علت قياس فقهي وتمثيل است نه قياس منقطي وتمثيل مفيد يقين نيست. پس ملازمه بين مقدم وتالي قياس فوق وجود ندارد.

جواب ديگر از دليل دوم برنفي قدرت( فان قيل):

جواب خواجه از دليل دوم تمام نيست بلكه بايد همان جواب دليل اول را پاسخ دليل دوم هم بدانيم، درجواب دليل اول گفتيم امكان وجوب قابل جمع است به دواعتبار بلحاظ ذات قادر اثر ممكن است وبلحاظ قادر بعلاوه اراده وساير شرايط اثر مي شود واجب. همين جواب پاسخ دليل دوم هم است به اين صورت كه اثرهم مي تواند واجب باشد وهم ممكن منتها به دو اعتبار، درحال وجود اثر وعدم آن واجب است بلحاظ اراده ي كه به آن تعلق گرفته است ولي بلحاظ ذات قادر ومريد وجود وعدم اثرهر دو ممكن است.

اما اينكه جواب مصنّف تمام نيست بخاطر اينكه مصنّف گفت بلحاظ آينده تمكن از فعل وترك هردو است، درحاليكه درآينده هم فعل يا اثر از دوحال خارج نيست يا موجود است ويا معدوم ودرهرصورت چه موجود باشد وچه معدوم وجوب دارد؛ چرا كه وجود وعدم متوقف اسب بروجوب به دليل اينكه اولويت باطل است، بلكه بايد اثر به حد وجوب برسد تا وجود بگيرد يا معدوم شود، واگر وجود يا عدم اثر واجب است تمكن از فعل وترك ندارد درحاليكه قدرت عبارت است ازتمكن از فعل وترك. پس جواب خواجه صحيح نيست كه گفت بلحاظ آينده تمكن از فعل اثر وترك اثر هر وجود دارد.

متن: و الاشكال الثّاني: أن يقال: إذا أجزتم حصول التمكّن الآن لا من أمرٍ يقع الآن بل من أمرٍ لم يقع في ثاني الحال، فاجيزوا سبق العلّة على معلولها بالزمان، لأنّ كليهما[:تمكن وعلت] يشتركان في أنّ كلّ واحد منهما مؤثر و فاعل.

والجواب: أنّ هذا قياس[قياس فقهي] بجامع المشترك و هو المؤثّريّة، وهو غير مفيد، لجواز أن تكون خصوصيّة الإيجاب[:كه درعلت است ودرتمكن نيست] فارقة بين الموضعين، هذا[:اي خذا] فتأمّل.

فإن قيل: الأولى أن يجاب عن هذا الدليل[:دليل دوم برنفي فدرت] بما[:جواب] أجاب به عن الدليل الأوّل؛ فإنّ وجوب وجود الأثر بالإرادة في حال الوجود لا ينافي إمكان الترك بالنظر إلى ذات القادر فإنّ التمكّن من الفعل و التّرك إنّما يكون بالنظر إلى ذات القادر من حيث هو قادر[:بدون توجه به وجود وعدم اثر]، و هذا[:توجه به ذات قادروتمكن از فعل وترك] يتحقّق في كلتا حالتي الوجود و العدم.

و أمّا جواب المصنّف: فيرد عليه أنّ ثاني الحال[:مستقبل] لا يخلو عن وجود الفعل و عدمه، فيعود السؤال على التقديرين[:وجود فعل وعدم فعل] فلا تتحقّق القدرة على المستقبل و يحتاج إلى الجواب المذكور.