موضوع: دلايل مخالفين قدرت

مخالفين دلايل دارند برای نفی قدرت. خواجه فقط به جواب های آن اشاره کرده اما لاهيجی اول دلايل مخالفين را بيان می کند بعد جواب خواجه را توضيح می دهد.

دليل اول: قدرت عبارت است از تساوی فعل وترک ولازمه ی آن امکان فعل وترک يعنی اثر است بنابر اين اگر اثر ممکن باشد قدرت وجود دارد واگر اثرممکن نباشد قدرت وجود ندارد؛ چرا که نفی لازم دلالت می کند بر نفی ملزوم، ودرمانحن فيه اثر وفعل ممکن نيست بلکه يا واجب ست درصورت که موثر جامع شرايط تاثير باشد ويا ممتنع است درجای که موثر جامع شرايط تاثير نباشد. پس قدرت وجود ندارد.

جواب: منافات ندارد که اثر وفعل هم ممکن باشد وهم واجب يا ممتنع منتها به دواعتبار؛ اثر بلحاظ قدرت تنها ممکن است ولی بلحاظ قدرت همراه اراده می شود واجب وبلحاظ قدرت بدون اراده می شود ممتنع. بنابر اين اگر اثر وفعل بلحاظ قدرت همراه اراده واجب است وبلحاظ قدرت بدون اراده ممتنع منافات ندارد که بلحاظ قدرت تنهايی ممکن باشد. پس سه حالت وجود دارد: 1. قدرت به تنهای که فعل نسبت به آن امکان دارد، 2. قدرت بعلاوه اراده وساير شرايط که فعل نسبت به آن وجوب دارد، 3. قدرت بعلاوه عدم اراده که فعل نسبت به آن ممتنع است. وحالت اول با هردوحالت بعدی جمع می شود به دو اعتبار؛ يعنی آنجای که اثر وفعل واجب است باعتبار قدرت همراه اراده باعتبار قدرت تنهايی ممکن است وآنجای که اثر وفعل باعتبارقدرت بدون اراده ممتنع است بلحاظ قدرت تنهايی ممکن است. پس وجوب ويا امتناع اثر منافات با امکان ندارد تا بگوييم اثر وفعل يا درواقع واجب است ويا ممتنع ولذا ممکن نيست واگر ممکن نيست پس قدرت وجود ندارد، بلکه چه اثر وفعل واجب باشد وچه ممتنع ممکن هم است به دو اعتبار واگر ممکن است مقدور است.

شاهد بر اجتماع امکان با وجوب وامتناع: بين فلاسفه ومتكلمين اختلاف است كه آيا علت وجود معلول را اولا واجب مي كند وبعد وجود مي دهد يا اينكه علت وجود معلول را اولي مي كند واين اولويت براي وجود آن كافي است. فلاسفه معتقد اند كه علت اول معلول را واجب مي كند وبعد وجود مي دهد، طبق اين قول كه حق هم است ممكن واجب بالغير مي شود ودرعين حال امكان ذاتي دارد پس امكان با وجوب قابل جمع اسنت، ممكن موجود هم واجب است باعتبار علتش وهم ممكن است باعتبار ذاتش.

متن: (ويمكن عروض الوجوب و الامكان للاثر باعتبارين‌) جواب عن دليل نافي القدرة.

و تقريره[دليل]: أنّ تحقّق القدرة ـ أعني: تساوى الفعل و الترك ـ يقتضي إمكان الأثر بالنسبة إلى المؤثّر، لكنّه[:موثر] إن استجمع شرائط التأثير كان الأثر واجباً وإلّا[:اگرجامع شرائط تاثير نباشد] كان ممتنعاً، فلا يتحقّق إمكان الأثر، لمنافاته[:امكان] الوجوب و الامتناع، فلا يتحقّق القدرة.

وتقرير الجواب: أنّا لا نسلّم منافاة الإمكان للوجوب أو الامتناع لكونهما[:امكان ووجوب/امكان وامتناع] باعتبارين: أحدهما[:امكان] باعتبار القدرة فقط. و ثانيهما[:وجوب وامتناع] باعتبار سائر الشرائط كالارادة.

كما أنّه يصحّ اجتماع الوجوب الغيري مع الإمكان الذّاتي في المعلول عند القائل: بأنّ الممكن‌ ما لم يجب لم يوجد كما هو الحق على ما مرّ سابقاً، [دليل يصح:]لكون أحدهما باعتبار ماهيّته و الآخر باعتبار علّته‌.