موضوع: جواب فخررازي از سوال

خواجه دليلي براي نفي ايجاب وقادر بودن خداوند تعالي اقامه كرد، چنانكه بيان شد اين دليل درصورتي تمام است كه واسطه وجود نداشته باشد ولذا خواجه به نفي واسطه پرداخت وگفت: «والواسطة غيرمعقولة» كه شارحين آنرا جواب سوال گرفتند، چنانكه بيان شد.

جواب فخررازي درمحصل: همه ي مسلمين اجماع دارند بر ابطال واسطه ولذا واسطه وجود ندارد.

جواب خواجه درنقد المحصل: اگر اجماعي است چرا شيخ شما، اشعري، قائل بواسطه است ومي گويد ذات خداوند تعالي دوام واستمرار ندارد، بلكه دربقا ودوامش به صفتي احتياج دارد كه بقا ودوامش را تامين مي كند، به اين معنا كه واجب الوجود ديگر نمي تواند باطلش كند. پس يا شيخ اشعري واتباعش مخالف اجماع اند ويا برفرض اجماع هم باشد باز هم بلحاظ واقع احتمال واسطه است. درهرصورت جا داشته كه خواجه آنرا نفي كند.

يمكن أن يقال: واسطه كه اثر علت را به معلول برساند خودش هم علت است، وصفت بقا واسطه نيست كه نقض براي وجود اجماع باشد. البته براي وجود اجماع برنفي واسطه حرف وحديث است، اما صفت بقا واسطه نيست كه مخالف اجماع باشد.

لاهيجي: اجماعي بلكه ازضروريات دين است كه صانعِ مستقل درخلق وتدبير منحصر درخداوند تعالي است، عقلا هم مخالف اين مطلب نيست. پس موجودي كه درعرض حق تعالي وبطور مستقل به تدبير عالم بپردازد وجود ندارد، اما فلاسفه عقيده به جواهر عقلي دارند كه درطول خداوند مدبر عالم اند، يعني مقهور حق اند وتحت تدبير الهي مدبرعالم اند.

خلاصه: فلاسفه هم مثل متكلمين وساير مسلمين واسطه ي مستقل درتدبير را قبول ندارند وشايد مراد شارح موافق كه گفت مخالفين هم موافق ما است همين مطلب باشد كه هيچ كس واسطه مستقل در تدبير را قبول ندارد.

يك احتمال براي كلام مصنف كه «والواسطه غيرمعقولة» همين است كه واسطه مستقل غير معقول است. البته احتمال اول كه مراد مصنف واسطه غيرمستقل باشد درنهايت بر مي گردد به اين احتمال كه مراد مصنف واسطه ي مستقل باشد؛ چرا كه درآنجا گفتيم استناد اراده ي حادث به فاعل موجب غير معقول است به اين دليل كه چنين اراده ي يا بي سبب است ويا متسلسل، روشن است كه اراده ي مستقل يا بي سبب است ويا متسلسل. پس درآنجا هم با دليل عقلي واسطه ي مستقل را باطل كرديم.

متن: ثمّ إنّ الإمام الرازي أجاب عن هذا السؤال في "المحصّل" بأن قال: أمّا هذه الواسطة فقد أجمع المسلمون على إبطالها»

والمصنّف أورد عليه في "النقد": «أنّ شيخكم الأشعري و من وافقه يزعمون أنّ اللّه تعالى ذات لا توجب دوام وجودها و استمراره[وجوده]، بل يحتاج في ذلك إلى ذات تفيد[ذات] دوام وجوده و يسمّون تلك الذات صفة[بقاء ن.خ]، و هذا تصريح منهم[اشعري و..] بأنّ ذاته تعالى ممكنة ليست دائمة بذاتها[:قيد ممكنة/قيد دائمة]. فإمّا أن يكون صاحبكم و أتباعه خالفوا إجماع المسلمين أو يكون السّؤال[:وجود واسطه] وارداً. انتهى».

ويمكن أن يقال: إنّ المراد هو الاجماع على بطلان هذه الواسطة بصفة كونه واسطة فلا يرد ذلك[:اشكال برفخر]، فتدبّر. لكن الكلام في انعقاد هذا الاجماع.

والتحقيق:أنّ كون الصّانع بمعنى المتفرد بالتدبير في العالم[:متعلق تدبير]منحصراً[:خبركون] في اللّه تعالى، [خبرأنّ:]مجمع عليه بين المسلمين، بل هو من ضروريات الدّين بل لا خلاف لأحد من العقلاء من الفلاسفة و غيرهم فى ذلك و الحكماء القائلون بالجواهر المفارقة المدبّرة في العالم يجعلونها[:جواهرمفارقه] مقهورة تحت تدبير اللّه تعالى و لا يجعلونها مستقلة بالتدبير و التصرف في هذا العالم.

و لعلّ هذا مراد شارح المقاصد من قوله: «والخصم يوافقنا في ذلك» كما نقلنا عنه آنفاً[:ص90، س16].

و هذا[:واسطه مستقل] هو أحد احتمالي كلام المصنّف بمعنى أنّ القول بالواسطة المستقلّة في التدبير في العالم الجسماني غير معقولٍ؛ أي لم يذهب إليه أحد من العقلاء، وإن كان مآل هذا الاحتمال[:واسطه مستقل] والاحتمال الأوّل[:كه واسطه مستقل نباشد] الّذي وجّهت به كلام المصنّف واحداً عند التحقيق.