موضوع: تمام بودن استدلال از نياز به بيان دوامر دارد

خواجه دليل براي نفي موجب بودن خداوند تعالي ارائه كرد به اين صورت كه خداوند تعالي قديم است وعالم حادث واگر خداوند تعالي موجب باشد لازم مي آيد تخلف معلول از علت وتخلف معلول از علت باطل است پس خداوند تعالي موجب نيست، بلكه خداوند تعالي قادر است وبا اراده حادث عالم را خلق كرده است.

صاحب موقف: اين استدلال خواجه وقتي تمام است كه دومطلب ذيل را ثابت كند (درغير اين صورت مي شد خداوند تعالي موجب باشد وعالم هم حادث بدون اينكه تخلف معلول از علت لازم بيايد):

مطلب اول: ماسوي الله حادث است وجايز نيست كه حوادث بي نهايت به ذات الهي قائم باشد، به اين صورت كه خداوند در ازل اراده كند وآن اراده سبب اراده ديگر شود وهكذا تا برسد به اراده ي كه به خلق عالم تعلق مي گيرد.

اثبات مطلب فوق باتوجه به آنچه كه بيان شد واضح است؛ چرا كه متكلمين اولاً اجماع دارند بر حدوث ماسوي الله، وثانياً معتقد اند كه تسلسل چه ترتبي باشد وچه تعاقبي باطل است واگر حوادث، بي نهايت چه مترتب وچه متعاقب، قائم برذات الهي باشد تسلسل وباطل اشت. بله اگر همه ي ماسوي الله حادث نباشد ويا قيام حوادث بي نهايت قائم به ذات الهي باشند مي شود خداوند تعالي موجب باشد وعالم هم حادث باشد بدون اينكه تخلف معلول از علت لازم بيايد؛ چرا كه دراين صورت خداوند تعالي در ازل يكي از ماسوي الله را خلق مي كند آن واسطه مي شود براي وجود عالم حادث.

مطلب دوم: حادث امروزي كه مثلا عالم ما باشد نمي توند مسبوق به حادث ديگر باشد وآن حادث هم مسبوق به حادث قبل از خودش باشد وهكذا حوادث بي نهايت هركدام مسبوق به حادث باشد ولي همه اي حوادث بي نهايت قائم به ذات الهي نيست بلكه حركت ازلي وجود دارد كه اين حوادث را بهم مرتبط مي كند.

مطلب دوم هم باطل است؛ چرا كه حركت جزء عالم است ومحال است كه حركت دائمي سواي عالم داشته باشيم كه حوادث عالم را بهم مرتبط كند، بله اگر حركت ازلي سواي عالم جايز بود مي شد بگوييم خداوند تعالي در ازل حركت را بوجود آورده واين حركت زمينه عالم را فراهم كرده وعالم در لايزال بوجود آمده وحادث است، كه دراين صورت خداوند تعالي موجب بود وعالم هم حادث بدون اينكه تخلف معلول از علت لازم بيايد.

فان قيل( اشكال معارضه): باتوجه به امتناع ترجيح بدون مرجح كه خواجه هم قبول دارد درعرض استدلا خواجه دليل داريم كه اثبات مي كند خداوند تعالي موجب است. به اين صورت كه اگر خداوند تعالي موجب نباشد لازم مي آيد ترجيح بدون مرجح وترجيح بدون مرجح محال است پس بايد خداوند تعالي موجب باشد وعالم قديم.

دردليل فوق بطلان تالي مبيّن ومقبول همه ي حكما وخواجه است ولذا آنچه كه نياز به بيان دارد بيان ملازمه است.

بيان ملازمه: اگر خداوند تعالي موجب نباشد بايد اراده ي حادث داشته باشد كه موجب حدوث عالم شود. وحدوث اراده دريك قطعه ي خاص از زمان ترجيح بدون مرجح است؛ چرا كه بين اين زمان وزمانهاي ديگر فرقي نيست ولذا درهرقطعه ي كه اراده كند اين سوال وجود دارد كه چرا كه درقطعه ي قبل ويا بعد اراده نكرده است واراده دراين قطعه ترجيح بدون مرجح است وترجيح بدون مرجح باطل است پس اراده ي حادث باطل است.

جواب اشكال: ترجيج بدون مرجح هرچند باطل است ولي اراده حادث موجب ترجيح بدون مرجح نمي شود وبعبارت ديگرملازمه بين مقدم وتالي وجود؛ چرا كه اراده خداوند تعالي عبارت است از علم به نظام اصلح واينكه خداوند درفلان قطعه ي از زمان عالم را خلق كرده بخاطر آن است كه آن قطعه اصلح براي خلق عالم.

سوال: آيا خداوند تعالي مي تواند چيزي را برخودش واجب كند، بنحوي كه تخلف از آن ممكن نباشد؟

فلاسفه ومتكلمين محقق: خداوند تعالي مي تواند چيزي را برخودش واجب كند واين منافات با قدرت حق تعالي ندارد؛ چرا كه وجوب از ناحيه ي اراده وعلم خود خداوند تعالي آمده است وايجاب بالاختيار منافات با اختيار ندارد، بلكه موكد اختيار است وموافق قاعده ي الشيء مالم يجب لم يوجد؛ چرا كه چنانكه قبلا بيان شد ممكن بايد درحدّ وجوب رسد تا وجود بگيرد والا لازم مي آيد ترجيح بدون مرجح كه باطل است.

اشاعره:خداوند تعالي نمي تواند چيزي را برخودش واجب كند، چرا كه با قدرت ساز گاري ندارد، بلكه خداوند تعالي حتي اگر عزم فعل هم كرده باشد مي تواند فعل را ترك كند.

فرق وجوب فعل از نظرخواجه وحكما: هم حكماي مشاء اراده خداوند تعالي را علم به نظام اصلح مي دانند وهم خواجه وپيروانش، ولي حكما مي گويند كه اراده ي خداوند درهمان ازل به ايجاد عالم تعلق گرفته است وعالم قديم است. اما خواجه وپيروانش معتقد اند كه اراده ي خداوند تعلق گرفته به ايجاد عالم دروقت معين وعالم حادث است. بعبارت ديگر حكما مي گويند اراده ي خداوند كه همان علم به نظام اصلح باشد صفت ذاتي است كه قديم است ولذا عالم هم قديم است ولي خواجه مي گويد اراده ي خدا كه همان علم به نظام صلح است تعلقش حادث است ولذا عالم حادث است.

متن: وقال صاحب المواقف:«وأعلم انّ هذا الاستدلال[:استدلال برنفي ايجاب] إنّما يتمّ بأحد طريقين[:يعني بستن دوراه]:

الأوّل: أن يبيّن حدوث ما سوى اللّه تعالى و صفاته، وأنّه لا يجوز قيام حوادث[:ارادات] متعاقبة لا نهاية لها بذاته[:متعلق قيام].

والثّاني: أن يبيّن في الحادث اليومي[:مثل عالم ما كه نوبت آن بعد ازعالم قبل است] أنّه لا يستند إلى حادثٍ مسبوقٍ بآخر لا إلى نهاية محفوظاً بحركة دائمة. و أنت بعد إحاطتك بما تقدّم من المباحث خَليقٌ بأن يسهّل عليك ذلك[:دوتا تبيين]. انتهى».

فإن قيل: هذا الاستدلال[:استدلال خواجه برقادربودن خداوند تعالي] لا يمكن إجراؤه من قبل المصنّف القائل بامتناع الترجيح بلا مرجح، إذ على تقدير هذا الاجراء[:اجراي دليل خواجه] يمكن أن يعارض بأنّ تاثيره تعالى في العالم لو لم يكن بالإيجاب لزم التوقّف[:خلق عالم] على أمرٍ حادثٍ بل قد يقال: إنّ العالم قديم و إلّا لتوقّف على أمرٍ حادثٍ إلى آخر ما قيل في الاستدلال[:ص90، س2].

أُجيب: بأنّ المعارضة مندفعة عن المصنّف إذ له أن يمنع لزوم الترجيح بلا مرجّح لجواز كون المرجح علم الفاعل بالاصلح.

واعلم: أنّ هاهنا نزاعاً آخر و هو أنّه: هل يجب من اللّه تعالى بالعلم و الإرادة شي‌ء بحيث يمتنع تخلّفه[:شيء] بعد تعلّقهما[:علم واراده] عنه تعالى أم لا؟

فالحكماء و المحقّقون من المتكلّمين كالمصنّف على الأوّل، لما مرّ من أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، لامتناع التّرجيح بلا مرجح.

و الأشعري و من تبعه في تجويز الترجيح بلا مرجّح على الثّاني، فعندهم يجوز أن يقع الترك بدلاً عن الفعل في وقت عزم فيه[:فعل] على الفعل و يمتنع عند غيرهم[:اشعري] ذلك.

والفرق في ذلك[:وجوب فعل] بين الحكماء و بين المصنّف و أضرابه[:مصنف] هو[:فرق] أنّ عند الحكماء قد تعلّق إرادة الباري تعالى بإيجاد العالم في الأزل، فوجب وجوده فيه بالإرادة القديمة الّتي هي عين ذاته تعالى فيمتنع وقوع الترك بالنظر إلى ذلك التعلّق و إن جاز مع قطع النظر عنه[:تعلق اراده].

وعند المصنّف و غيره قد تعلّقت الإرادة الذاتيّة و العلم بالأصلح بإيجاد العالم فى وقت معيّن[:متعلق تعلق/ايجاد]، وبعد تعلّقها[:اراده] فيه يمتنع التخلّف. وهذا[:اختلاف حكما باخواجه] أيضاً[:مثل موجب بودن] ممّا يؤكد ما ذكرنا من التشنيع على الحكماء، فتدبّر.