موضوع: دليل متكلمين برمختار بودن خداوند تعالي

اگرمثل فلاسفه قائل شديم كه خداوند تعالي موجب است از آنجاي كه تخلف معلول از علت محال است بايد عالم قديم باشد، اما چنانچه قائل به مختار بودن حق تعالي شويم مي شود عالم حادث باشد بدون اينكه تخلف معلول از علت لازم بيايد؛ چرا كه هرچند خداوند تعالي ازلي است ولي از آنجاي كه مختار است مي تواند درازل اراده نكند بلكه در لايزال اراده خلق عالم كند وعالم حادث باشد. و متكلمين اجماع دارند كه عالم حادث است پس بايد خداوند تعالي مختار باشد.

لاهيجي: حدوث عبارت است وجود بعد از عدم يا مسبوق بودن وجود به عدم پس حدوث عالم به اين است كه عالم به جميع اجزايش مسبوق به عدم باشد ولي خواجه دراين كتاب ثابت نكرده كه عالم بمعناي جميع ماسوي الله مسبوق به عدم است، بلكه فقط حدوث عالم جسماني را ثابت كرده است ولي همه ي متكلمين اجماع دارند كه عالم بمعناي جميع ماسوي الله حادث است، با اين فرض بايد خداوند تعالي قادر باشد كه درازل اراده نكرده باشد بلكه درلايزال اراده كرده خلق عالم را وعالم حادث باشد، تا تخلف معلول از علت لازم نيايد، اما اگر بگوييم خداوند تعالي موجب است چنانچه عالم حادث باشد تخلف معلول از علت لازم مي آيد كه باطل است پس بايد عالم قديم باشد.

دليل فخررازي برحدوث عالم بمعناي جميع ماسوي الله: دليل كه فخررازي اقامه كرده يك قياس مركب است به صورت ذيل، كه نتيجه آن حدوث عالم است.

قياس اول:كل عالم بمعناي جميع ماسوي الله ممكن است بدليل توحيد، وهرممكني بدليل متساوي الطرفين بودن نسبت به وجود وعدم نياز به مرجح دارد براي ترجيح وجودش برعدم. پس كل عالم نياز به مرجح دارد براي ترجيح وجودش برعدم.

قياس دوم:كل عالم نياز به مرجح دارد درترجيح وجود برعدم، ونيازكل عالم به مرجح يا درحال وجودش است ويا درحال عدم آن؛ چرا كه كل عالم از اين دوحال خارج نيست. ونياز عالم درحال وجودش تحصيل حاصل ومحال است؛ يعني معنا ندارد كه مرجح وفاعل عالم موجود را موجود كند؛ چرا تحصيل حاصل است. پس نياز عالم به مرجح وفاعل درحال عدم است ويا درحال حدوث وابتداي وجود، درهرصورت چه نياز عالم در حال عدم باشد وجه درحال حدوث وابتداي وجود كل عالم بمعناي جمع ماسوي الله مسبوق است به عدم وهرچيزي كه مسبوق به عدم باشد حادث است پس كل عالم حادث است.

لاهيجي: استدلال فوق ضعيف است چرا كه ترجيح مرحج وتاثير فاعل همان گونه درحال وجود ممكن يعني عالم تحصيل حاصل ومحال است درحال عدم ممكن يعني عالم هم لازم مي آيد اجتماع وجود وعدم كه تناقض است ومحال. پس تاثير موثر وترجيح مرجح نه درحال وجود ممكن است ونه درحال عدم ممكن، بلكه برممكن من حيث هي است. بعبارت ديگر علت نه به ماهيت موجود وجود مي دهد ونه به ماهيت معدومه بلكه به ماهيت من حيث وماهيت لابشرط از وجود وعدم وجود مي دهد.

متن: و احتجّ المتكلّمون على اختيار الصانع و نفي الإيجاب عنه[:صانع] بما أشار إليه المصنّف بقوله‌: (وجود العالم‌)؛ أي بجميع أجزائه بمعنى جميع ما سوى اللّه‌ (بعد عدمه)‌؛ أي[:تفسيروجود العالم بعد عدمه] كونه حادثا مسبوقا بالعدم الواقعي[:درمقابل عدم موهوم] سبقاً ذاتيّاً في عرف المتكلّمين[1] على ما مرّ في مبحث «أقسام السبق» من الأمور العامة و«حدوث العالم» بهذا المعنى[:يعني جميع ماسوي الله]، و ان لم يثبت في ما مرّ من الكتاب بل الثابت فيه إنّما هو حدوث الأجسام و أعراضه فقط، لكنّه ممّا أجمع عليه المتكلّمون[: متكلمين برحدوث عالم بمعناي جميع ماسوي الله اجماع دارند].

واستدلّوا عليه[:حدوث عالم بمعناي جميع ماسوي الله] ما أورده الإمام في كتاب "الأربعين" بما حاصله: «[1]أنّ جميع ما سوى اللّه تعالى ممكن لامحالة لدليل التوحيد [2]وأنّ كلّ ممكن يجب أن يكون محدثاً[:يعني مسبوق به عدم است]، لأنّ كلّ ممكن مفتقر إلى مؤثر في ترجيح وجوده على عدمه لامحالة، فهذا الافتقار إلى المؤثر لا يمكن أن يكون حال وجوده الممكن بصفة البقاء، لأنّ التأثير في الموجود و[عطف تفسير براي تأثير] إيجاده حال كونه موجوداً تحصيل للحاصل و هو محال بالبديهة، فيجب أن يكون هذا الافتقار إلى المؤثر: إمّا حال عدم الممكن و إمّا حال حدوث وجوده و ابتدائه، وعلى التقديرين يلزم أن يكون الممكن مسبوقاً بالعدم و هو[:مسبوق بالعدم بودن] المراد من الحدوث فثبت أنّ كلّ ممكن فهو حادث و هو المطلوب.

وأنت خبير: بضعف هذا الاستدلال لما عرفت في «الأُمور العامّة» من أنّ تأثير المؤثّر في الممكن من حيث هو هو لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم، كيف و لو أنّ تأثيره فيه حال عدمه لزم اجتماع النّقيضين كما يلزم من تاثيره[:موثر] فيه[:ممكن] حال وجوده تحصيل الحاصل، و هو لا يخلو عن احدهما. و لهذا[:بطلان دليل فخر] لم يعول المصنّف قدّس سرّه على هذا الدليل و لم يذكره في ما مرّ.