درس شوارق - استاد حشمت پور
94/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه كلام شارح مقاصد
بحث درقدرت بود، لاهيجي بعد از اينكه قدرت را تعريف كرد، به بيان كلام بزرگان پرداخت. كلام شارح مقاصد نقل شد كه منافات بين لزوم فعل وقدرت ندارد ولي بين قدرت وموجب بودن منافات وجود دارد، درادامه بيان مي كنند كه فلاسفه خداوند تعالي را موجب مي دانند.
شارح مقاصد: همه ي فلاسفه خداوند تعالي قادر مي دانند وقدرت را طور معنا مي كنند كه با ايجاب ساز گاري دارد؛ به اين بيان كه قدرت عبارت است از صحت صدور فعل وصحت ترك آن وبا اراده يكي از ترك وفعل ترجيح پيدا مي كند، وواجب مي شود؛ چرا كه وقتي قدرت واراده جمع شود علت تام مي شود با وجود علت تام معلول هم واجب مي شود. واز آنجاي كه اراده حق تعالي علم خاص ـ علم بنظام اصلح وفعلي ـ است وعلم وقدرت عين ذات الهي است عالم قديم است وصانع هم موجب. پس از نظر فلاسفه هم خداوند تعالي قادر است وهم موجب، امّا متكلمين خداوند تعالي قادر مي دانند ولي موجب نمي دانند.
باتووجه به آنچه بيان نزاع فلاسفه ومتكلمين درمعناي قدرت نيست، هردوگروه قبول دارند كه معناي قدرت به صدق قضيه شرطيه است، اما اينكه صدق قضيه شرطيه چكونه است اختلاف دارند؛ فلاسفه صدق قضيه شرطيه را درصدق ملازمه بين مقدم وتالي مي دانند، ولي متكلم علاوه بر آن صدق مقدم را هم شرط مي دانند.
شارح مواقف: فلاسفه ومتكلمين هردو قبول دارند كه خداوند تعالي قادر است بمعناي اينكه« إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل »، اما فلاسفه معتقد اند كه مشيت مثل ساير صفات لازمه ي ذات الهي است ولذا محال است كه ذات الهي باشد ومشيت نداشته باشد ودرنتيجه مقدم شرطيه اول صدقش واجب ومقدم شرطيه دوم صدقش ممتنع است، ولي ازآنجاي كه صدق شرطيه به صدق ملازمه ي آن است دوشرطيه صادق است وخداوند تعالي قادر.
كلام بعض افاضل: فلاسفه ومتكلمين هردو قبول دارند كه خداوند تعالي قادر است؛ چرا كه خداوند تعالي فاعل با شعور است واز طرفي موجودي هم نيست كه خداوند تعالي را مجبور به كاري كند پس فعلش طبيعي نيست بلكه با قصد وشعور است وفاعلي كه از روي شعور واراده كار انجام دهد قادراست. پس درقادر بود خداوند تعالي اختلاف نيست، اما دركيفيت صدور فعل اختلاف است. فلاسفه معتقد اند كه خداوند تعالي علت تامه ي فعل است وهرگاه علت تامه باشد معلول بلا فاصله بوجود مي آيد پس عالم از ازل موجود بوده وقديم است؛ چرا كه براي صدور عالم ذات الهي بعنوان فاعل وماهيت ممكن بلحاظ قابل وامكان عالم كافي است، روشن است كه ذات عالم ممكن است والا اصلا موجود نمي شد وماهيت عالم هم درعلم الهي موجود است، ودرازل هيچ شرط، وقت ومصلحتي هم نياز نيست. پس آنچه كه براي حصول عالم لازم است درازل موجود بوده ولذا عالم در ازل موجود شده وقديم است.
متن: وذكر أيضاً: أن لا خلاف عند الفلاسفة في كونه تعالى قادراً، لكن بمعنى لا ينافي الإيجاب، فإنّ القادر هو الّذي يصحّ أن يصدر عنه الفعل و أن لايصدر، وهذه الصحة[:صحت فعل وترك] هي القدرة، وإنّما يترجّح أحد الطرفين[:فعل وترك] على الآخر بانضياف وجود الإرادة وعدمها[متعلق انضياف:]إلى القدرة وعند إجتماعهما[:قدرت واراده] يجب حصول الفعل ولكون إرادته تعالى علماً خاصاً[:علم نبظام اصلح واحسن كه فعلي است] وكون علمه و قدرته أزليّين غير زائدين على الذات، كان العالم قديماً، و الصّانع موجباً» انتهى.
فالنزاع إذن ليس في معنى القدرة الّذي هو المفهوم الشرطي بل في وجوب وقوع مفهوم المقدّم و عدم وجوبه.
قال شارح المواقف:« وأمّا كونه تعالى قادراً بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، فهو متّفق عليه بين الفريقين[:فلاسفه ومتكلمين] إلّا أنّ الحكماء ذهبوا إلى أنّ مشيّة الفعل الّذي هو الفيض الوجودي لازمة لذاته كلزوم العلم و سائر الصفات الكماليّة، فيستحيل الانفكاك بينهما، فمقدّم الشّرطية الأُولى واجب صدقه، ومقدّم الثّانية ممتنع الصدق وكلتا الشرطيتين صادقتان في حقّه سبحانه. انتهى».
وقال بعض أفاضل المتأخّرين من أصحابنا(رضوان الله تعالي عليه):«الّذي علم من مقالات الفريقين[:فلاسفه ومتكلمين] اتفاقهما على القول بالاختيار، لأنّ كلّاً منهما يقول: إنّه تعالى فاعل مع الشعور بما يصدر عنه و لا يكون فاعلاً بالطبيعة، بل الظاهر أنّ اختلافهم[:فلاسفه ومتكلمين] إنّما هو في كيفيّة صدور الأثر عنه تعالى. فعند الفلاسفة إنّما هو[:صدور] على سبيل المقارنة و عدم جواز التّأخير، لكونه فاعلاً بالاستقلال فلا يتوقّف صدور الفعل عنه على شيء مغاير لذاته سوى القابل[:ماهيت ممكنه] وهو[:قابل] متحقّق دائماً وأزلاً، إذ الإمكان متحقّق دائماً، وإلّا لزم لانقلاب و الماهيّة القابلة لفيض الوجود متحقّق في علمه تعالى، فالفعل حينئذ[:كه همه چيز فراهم است/ فعل جزبرذات الهي توقف ندارد] غير مسبوقٍ بشيءٍ سوى العلّة، لعدم تصوّر شيء هناك غيرها[:علت]، لا وقت ولاشرط ولا حال، إذ العدم المحض لا يوصف بشيء من ذلك، فتعيّن الوجود.
بحث درقدرت بود، لاهيجي بعد از اينكه قدرت را تعريف كرد، به بيان كلام بزرگان پرداخت. كلام شارح مقاصد نقل شد كه منافات بين لزوم فعل وقدرت ندارد ولي بين قدرت وموجب بودن منافات وجود دارد، درادامه بيان مي كنند كه فلاسفه خداوند تعالي را موجب مي دانند.
شارح مقاصد: همه ي فلاسفه خداوند تعالي قادر مي دانند وقدرت را طور معنا مي كنند كه با ايجاب ساز گاري دارد؛ به اين بيان كه قدرت عبارت است از صحت صدور فعل وصحت ترك آن وبا اراده يكي از ترك وفعل ترجيح پيدا مي كند، وواجب مي شود؛ چرا كه وقتي قدرت واراده جمع شود علت تام مي شود با وجود علت تام معلول هم واجب مي شود. واز آنجاي كه اراده حق تعالي علم خاص ـ علم بنظام اصلح وفعلي ـ است وعلم وقدرت عين ذات الهي است عالم قديم است وصانع هم موجب. پس از نظر فلاسفه هم خداوند تعالي قادر است وهم موجب، امّا متكلمين خداوند تعالي قادر مي دانند ولي موجب نمي دانند.
باتووجه به آنچه بيان نزاع فلاسفه ومتكلمين درمعناي قدرت نيست، هردوگروه قبول دارند كه معناي قدرت به صدق قضيه شرطيه است، اما اينكه صدق قضيه شرطيه چكونه است اختلاف دارند؛ فلاسفه صدق قضيه شرطيه را درصدق ملازمه بين مقدم وتالي مي دانند، ولي متكلم علاوه بر آن صدق مقدم را هم شرط مي دانند.
شارح مواقف: فلاسفه ومتكلمين هردو قبول دارند كه خداوند تعالي قادر است بمعناي اينكه« إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل »، اما فلاسفه معتقد اند كه مشيت مثل ساير صفات لازمه ي ذات الهي است ولذا محال است كه ذات الهي باشد ومشيت نداشته باشد ودرنتيجه مقدم شرطيه اول صدقش واجب ومقدم شرطيه دوم صدقش ممتنع است، ولي ازآنجاي كه صدق شرطيه به صدق ملازمه ي آن است دوشرطيه صادق است وخداوند تعالي قادر.
كلام بعض افاضل: فلاسفه ومتكلمين هردو قبول دارند كه خداوند تعالي قادر است؛ چرا كه خداوند تعالي فاعل با شعور است واز طرفي موجودي هم نيست كه خداوند تعالي را مجبور به كاري كند پس فعلش طبيعي نيست بلكه با قصد وشعور است وفاعلي كه از روي شعور واراده كار انجام دهد قادراست. پس درقادر بود خداوند تعالي اختلاف نيست، اما دركيفيت صدور فعل اختلاف است. فلاسفه معتقد اند كه خداوند تعالي علت تامه ي فعل است وهرگاه علت تامه باشد معلول بلا فاصله بوجود مي آيد پس عالم از ازل موجود بوده وقديم است؛ چرا كه براي صدور عالم ذات الهي بعنوان فاعل وماهيت ممكن بلحاظ قابل وامكان عالم كافي است، روشن است كه ذات عالم ممكن است والا اصلا موجود نمي شد وماهيت عالم هم درعلم الهي موجود است، ودرازل هيچ شرط، وقت ومصلحتي هم نياز نيست. پس آنچه كه براي حصول عالم لازم است درازل موجود بوده ولذا عالم در ازل موجود شده وقديم است.
متن: وذكر أيضاً: أن لا خلاف عند الفلاسفة في كونه تعالى قادراً، لكن بمعنى لا ينافي الإيجاب، فإنّ القادر هو الّذي يصحّ أن يصدر عنه الفعل و أن لايصدر، وهذه الصحة[:صحت فعل وترك] هي القدرة، وإنّما يترجّح أحد الطرفين[:فعل وترك] على الآخر بانضياف وجود الإرادة وعدمها[متعلق انضياف:]إلى القدرة وعند إجتماعهما[:قدرت واراده] يجب حصول الفعل ولكون إرادته تعالى علماً خاصاً[:علم نبظام اصلح واحسن كه فعلي است] وكون علمه و قدرته أزليّين غير زائدين على الذات، كان العالم قديماً، و الصّانع موجباً» انتهى.
فالنزاع إذن ليس في معنى القدرة الّذي هو المفهوم الشرطي بل في وجوب وقوع مفهوم المقدّم و عدم وجوبه.
قال شارح المواقف:« وأمّا كونه تعالى قادراً بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، فهو متّفق عليه بين الفريقين[:فلاسفه ومتكلمين] إلّا أنّ الحكماء ذهبوا إلى أنّ مشيّة الفعل الّذي هو الفيض الوجودي لازمة لذاته كلزوم العلم و سائر الصفات الكماليّة، فيستحيل الانفكاك بينهما، فمقدّم الشّرطية الأُولى واجب صدقه، ومقدّم الثّانية ممتنع الصدق وكلتا الشرطيتين صادقتان في حقّه سبحانه. انتهى».
وقال بعض أفاضل المتأخّرين من أصحابنا(رضوان الله تعالي عليه):«الّذي علم من مقالات الفريقين[:فلاسفه ومتكلمين] اتفاقهما على القول بالاختيار، لأنّ كلّاً منهما يقول: إنّه تعالى فاعل مع الشعور بما يصدر عنه و لا يكون فاعلاً بالطبيعة، بل الظاهر أنّ اختلافهم[:فلاسفه ومتكلمين] إنّما هو في كيفيّة صدور الأثر عنه تعالى. فعند الفلاسفة إنّما هو[:صدور] على سبيل المقارنة و عدم جواز التّأخير، لكونه فاعلاً بالاستقلال فلا يتوقّف صدور الفعل عنه على شيء مغاير لذاته سوى القابل[:ماهيت ممكنه] وهو[:قابل] متحقّق دائماً وأزلاً، إذ الإمكان متحقّق دائماً، وإلّا لزم لانقلاب و الماهيّة القابلة لفيض الوجود متحقّق في علمه تعالى، فالفعل حينئذ[:كه همه چيز فراهم است/ فعل جزبرذات الهي توقف ندارد] غير مسبوقٍ بشيءٍ سوى العلّة، لعدم تصوّر شيء هناك غيرها[:علت]، لا وقت ولاشرط ولا حال، إذ العدم المحض لا يوصف بشيء من ذلك، فتعيّن الوجود.
