درس شوارق - استاد حشمت پور
94/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر رابع يا مقدمه ي چهارم
اموري را بيان مي كرديم كه توضيح دليل حكما نياز به آنها دارد، سه تا از اين امور بيان شد حال مي پردازيم به بيان امر چهارم.
مدعا: ممكن نمي شود كه بنحو تسلسل وجود بگيرد، به اين نحو كه وجود ممكن علتي داشته باشد و آن علت هم علت بخواهد وهكذا لا الي نهايت، بلكه بايد منتهي شود به علتي واجب بالذات.
دليل: قبلا بيان شد كه تسلسل درعلل باطل است ولذا ممكن نمي تواند بنحو تسلسل وجود بگيرد.
مدعا: تسلسل درعلل باطل است.
دليل: براي بطلان تسلسل دلايل زيادي بيان شده، يكي از اين براهين برهاني است كه خواجه اختراع كرده است به اين صورت كه :
اولا، شيء تا وجودش واجب نشود موجود نمي شود، چرا كه اگر بصرف اولويت ـ چه ذاتي وچه غيرـ وترجيح وجود موجود شود لازم مي آيد ترجيح بلامرجح كه باطل است.
ثانيا، وجود وقتي براي شيء واجب مي شود كه جميع راههاي عدم بر آن بسته شود.
ثالثا، مجموع ممكنات چه متناهي باشد چه غير متناهي، درحكم ممكن واحد است از اين حيث كه عروض عدم بر آن جايز است.
باتوجه به مقدمات فوق: تك تك سلسله ممكنات موجود نمي شود مگر اينكه وجودش از ناحيه علت واجب شود والا موجود نمي شود بحكم مقدمه ي اول.
اگر علت واجب بالذات نباشد نمي تواند به ممكن عطاي وجوب كند، چرا كه حكم مقدمه ي دوم وقتي وجود ممكن به حد وجب مي رسد كه تمام راههاي عدم برآن بسته ويكي از راههاي عدم عدم علت آن است ولذا بايد علت واجب بالذات باشد تا وجود ممكن به حد وجوب برسد.
اگر علت واجب بالذات نباشد ولو علل متسلسل وغير متناهي هم باشد نمي تواند وجود ممكن را به حد وجوب برساند، چرا كه مجموع ممكنات چه متناهي وچه غير متناهي باشد درحكم ممكن واحد است وعدم برآنها راه دارد ودرنتيجه وجود ممكن واجب نمي شود، واز آنجاي كه فرض كرديم وجود واجب را بايد مستند باشد به علت واجب بالذات، كه طرف سلسله علل است پس سلسله طرف دارد ومتناهي است.
متن: الرّابع: أنّ الوجود لا يمكن أن يحصل للممكن على سبيل التسلسل [بيان علي سبيل التسلسل:]بأن يكون له[ممكن] علّة و لعلّته علّة و هكذا إلى ما لا نهاية له من غير ان ينتهي إلى علّة واجبة لذاته.
وقد مرّ بيان ذلك في مبحث «إبطال التسلسل» من مباحث «العلّة و المعلول» بطرق عديدة وبراهين قويمة. ونذكر هاهنا[درباب اثبات واجب] منها[طرق] البرهان الّذي اخترعه المصنّف، وتقريره[برهان مخترع مصنّف] يتوقف على مقدّمات ثلاث:
أحداها: هي أنّ الشّيء ما لم يجب وجوده لا يمكن أن يصير موجوداً، و إلّا لزم الترجيح من غير مرجّحٍ، كما ظهر من إبطال الأولويّة مطلقاً[أي ذاتية كانت اوغيرة].
والثّانية: أنّ الوجود لا يجب للشّيء ما لم يمتنع عليه جميع أنحاء عدمه، و هذا ظاهر جدّاً لا يحتاج إلى بيان. والثّالثة: أنّ مجموع الممكنات سواء كانت متناهية أو غير متناهية في حكم ممكن واحد في جواز طريان الإنعدام عليه، و هذا أيضاً قريب من البديهي[با اندك فكر بديهي مي شود].
وبعد تمهيد هذه المقدمات نقول: كلّ واحدٍ من آحاد سلسلة الممكنات لا يمكن أن يصير موجوداً إلّا بأن يجب وجوده عن علّةٍ موجودةٍ واجبة وجودها، إمّا بالذات وإمّا بالغير، وإلّا ـ أعني: إن لم يكن[ممكنات] واجبة وجودها لا بالذّات و لا بالغيرـ لم تكن موجودة بحكم المقدمة الأولى.
لكن الواجب بالغير[علت كه واجب بالغيراست] الغير المستند إلى الواجب بالذّات لا يمكن أن يصير سبباً لوجود معلوله، لأنّ وجود المعلول إنّما يجب بأن ينسدّ عليه[معلول] جميع أنحاء عدمه بحكم المقدمة الثّانية، و من أنحاء عدم المعلول عدم علّته. و هذا النحو من العدم[عدم كه ازناحيه عدم علت مي آيد] غير ممتنع على المعلول المستند إلى العلل الممكنة الغير المستندة إلى الواجب لذاته وإن فرضت غير متناهية بحكم المقدمة الثّالثة، فيجوز عدم المعلول مع إنعدام جميع علله الغير المتناهية، فلا يمكن أن يصير وجوده[ممكن، ممكنات] واجباً، فلا يمكن أن يصير موجوداً لكن قد فرضنا وجوده[:ممكن]، فوجب أن يستند علله الغير المتناهية فرضاً إلى علّةٍ واجبة الوجود لذاتها، وإذا وجب استناد جميع العلل الغير المتناهية إلى علّةٍ واجبةٍ لذاتها تكون هي[علت واجب] طرفاً لسلسلة العلل لامحالة لاستناد جميع السّلسلة إليها[علت واجب] و عدم استنادها إلى علّة أصلاً، فيصير السلسلة ذات طرف، فتصير[:سلسله] متناهية، و قد فرضناها غير متناهية، هذا خلف.
اموري را بيان مي كرديم كه توضيح دليل حكما نياز به آنها دارد، سه تا از اين امور بيان شد حال مي پردازيم به بيان امر چهارم.
مدعا: ممكن نمي شود كه بنحو تسلسل وجود بگيرد، به اين نحو كه وجود ممكن علتي داشته باشد و آن علت هم علت بخواهد وهكذا لا الي نهايت، بلكه بايد منتهي شود به علتي واجب بالذات.
دليل: قبلا بيان شد كه تسلسل درعلل باطل است ولذا ممكن نمي تواند بنحو تسلسل وجود بگيرد.
مدعا: تسلسل درعلل باطل است.
دليل: براي بطلان تسلسل دلايل زيادي بيان شده، يكي از اين براهين برهاني است كه خواجه اختراع كرده است به اين صورت كه :
اولا، شيء تا وجودش واجب نشود موجود نمي شود، چرا كه اگر بصرف اولويت ـ چه ذاتي وچه غيرـ وترجيح وجود موجود شود لازم مي آيد ترجيح بلامرجح كه باطل است.
ثانيا، وجود وقتي براي شيء واجب مي شود كه جميع راههاي عدم بر آن بسته شود.
ثالثا، مجموع ممكنات چه متناهي باشد چه غير متناهي، درحكم ممكن واحد است از اين حيث كه عروض عدم بر آن جايز است.
باتوجه به مقدمات فوق: تك تك سلسله ممكنات موجود نمي شود مگر اينكه وجودش از ناحيه علت واجب شود والا موجود نمي شود بحكم مقدمه ي اول.
اگر علت واجب بالذات نباشد نمي تواند به ممكن عطاي وجوب كند، چرا كه حكم مقدمه ي دوم وقتي وجود ممكن به حد وجب مي رسد كه تمام راههاي عدم برآن بسته ويكي از راههاي عدم عدم علت آن است ولذا بايد علت واجب بالذات باشد تا وجود ممكن به حد وجوب برسد.
اگر علت واجب بالذات نباشد ولو علل متسلسل وغير متناهي هم باشد نمي تواند وجود ممكن را به حد وجوب برساند، چرا كه مجموع ممكنات چه متناهي وچه غير متناهي باشد درحكم ممكن واحد است وعدم برآنها راه دارد ودرنتيجه وجود ممكن واجب نمي شود، واز آنجاي كه فرض كرديم وجود واجب را بايد مستند باشد به علت واجب بالذات، كه طرف سلسله علل است پس سلسله طرف دارد ومتناهي است.
متن: الرّابع: أنّ الوجود لا يمكن أن يحصل للممكن على سبيل التسلسل [بيان علي سبيل التسلسل:]بأن يكون له[ممكن] علّة و لعلّته علّة و هكذا إلى ما لا نهاية له من غير ان ينتهي إلى علّة واجبة لذاته.
وقد مرّ بيان ذلك في مبحث «إبطال التسلسل» من مباحث «العلّة و المعلول» بطرق عديدة وبراهين قويمة. ونذكر هاهنا[درباب اثبات واجب] منها[طرق] البرهان الّذي اخترعه المصنّف، وتقريره[برهان مخترع مصنّف] يتوقف على مقدّمات ثلاث:
أحداها: هي أنّ الشّيء ما لم يجب وجوده لا يمكن أن يصير موجوداً، و إلّا لزم الترجيح من غير مرجّحٍ، كما ظهر من إبطال الأولويّة مطلقاً[أي ذاتية كانت اوغيرة].
والثّانية: أنّ الوجود لا يجب للشّيء ما لم يمتنع عليه جميع أنحاء عدمه، و هذا ظاهر جدّاً لا يحتاج إلى بيان. والثّالثة: أنّ مجموع الممكنات سواء كانت متناهية أو غير متناهية في حكم ممكن واحد في جواز طريان الإنعدام عليه، و هذا أيضاً قريب من البديهي[با اندك فكر بديهي مي شود].
وبعد تمهيد هذه المقدمات نقول: كلّ واحدٍ من آحاد سلسلة الممكنات لا يمكن أن يصير موجوداً إلّا بأن يجب وجوده عن علّةٍ موجودةٍ واجبة وجودها، إمّا بالذات وإمّا بالغير، وإلّا ـ أعني: إن لم يكن[ممكنات] واجبة وجودها لا بالذّات و لا بالغيرـ لم تكن موجودة بحكم المقدمة الأولى.
لكن الواجب بالغير[علت كه واجب بالغيراست] الغير المستند إلى الواجب بالذّات لا يمكن أن يصير سبباً لوجود معلوله، لأنّ وجود المعلول إنّما يجب بأن ينسدّ عليه[معلول] جميع أنحاء عدمه بحكم المقدمة الثّانية، و من أنحاء عدم المعلول عدم علّته. و هذا النحو من العدم[عدم كه ازناحيه عدم علت مي آيد] غير ممتنع على المعلول المستند إلى العلل الممكنة الغير المستندة إلى الواجب لذاته وإن فرضت غير متناهية بحكم المقدمة الثّالثة، فيجوز عدم المعلول مع إنعدام جميع علله الغير المتناهية، فلا يمكن أن يصير وجوده[ممكن، ممكنات] واجباً، فلا يمكن أن يصير موجوداً لكن قد فرضنا وجوده[:ممكن]، فوجب أن يستند علله الغير المتناهية فرضاً إلى علّةٍ واجبة الوجود لذاتها، وإذا وجب استناد جميع العلل الغير المتناهية إلى علّةٍ واجبةٍ لذاتها تكون هي[علت واجب] طرفاً لسلسلة العلل لامحالة لاستناد جميع السّلسلة إليها[علت واجب] و عدم استنادها إلى علّة أصلاً، فيصير السلسلة ذات طرف، فتصير[:سلسله] متناهية، و قد فرضناها غير متناهية، هذا خلف.
