درس شوارق - استاد حشمت پور
93/04/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله اشاعره بروجوب شرعي نظر در معرفت الهي
بحث در اين داشتيم كه وجوب نظرفي معرفت اله عقلي است يا شرعي؟ معتزله گفتند كه وجوب نظر عقلي است ودو دليل اقامه كرد. اشاعره مدعي است كه وجوب نظر شرعي است به دودليل كه يكي عقلي وديگري نقلي است.دليل عقلي: معرفت خداوند شرعا واجب است ونظر مقدمه ي منحصرآن است پس نظر هم شرعا واجب است؛ چرا كه اگر واجب مطلق عقلي باشد مقدمه منحصره اي آن هم واجب عقلي است واگر واجب مطلق شرعي است مقدمه ي منحصر آن هم واجب شرعي است.
اين دليل اشاعره شبيه دليل معتزله است، معتزله گفتند وجوب نظر مقدمه است براي واجب عقلي ومقدمه واجب عقلي واجب است عقلا. اشاعره هم وجوب شرعي نظر را از باب مقدمه بودن براي واجب شرعي بيان مي كند.بعبارت ديگر معتزله گفتند كه معرفت الهي عقلا واجب است ونظر مقدمه ي منحصرآن كه نظر است هم عقلا واجب است. واشاعره مي گويد معرفت الهي واجب است به اجماع مسلمين يعني واجب است شرعا ونظر كه مقدمه ي منحصر آن است هم شرعا واجب است.بر اين دليل اشاعره اشكالاتي شده است كه بر دليل معتزله هم بيان شد وجوابش هم گذشت، اما اشكالاتي بيان شده كه مختص دليل اشاعره است، به بيان اين اشكالات وجوابش مي پردازيم:اشكال اول: واجب شرعي بودن معرفت الهي صحيح نيست؛ چرا كه وجوب شرعي به ايجاب الهي است وايجاب يا نسبت به عارف به تكليف است ويا نسبت به غافل به تكليف. اگر تكليف الهي نسبت به عارف به تكليف الهي باشد تحصيل حاصل است واگر تكليف الهي نسبت به غافل باشد تكليف غافل است وقبيح.تذكر: در مانحن فيه كه تكليف، معرفت الهي است اگر تكليف به عارف وعالم باشد تحصيل حاصل است، اما درجاي كه تكليف غير از معرفت لهي باشد تكليف به عارف تحصيل حاصل نخواهد بود.
جواب ازاشكال اول : ما شق دوم را مي پذيريم ومي گويم كه نظر واجب شرعي است وايجاب آن نسبت به غير عارف است واين تكليف غافل نيست؛ چرا كه غافل كسي است كه هيچ توجه به تكليف ندارد، اما اين شخص فهميده كه تكليفي هست، پيامبران امده وخبر داده اند كه انسان مكلف است.پس هيچ انساني غافل مطلق نيست، كه تكليف غافل لازم بيايد وقبيح باشد.
اشكال دوم: شما مي گوييد معرفت الهي واجب شرعي است، اگر واجب شرعي باشد يا به دليل نص است ويا بدليل اجماع ولي در مانحن فيه نه نص داريم ونه اجماع.
اما انيكه نص نداريم بخاطر اينكه در آيه ي مذكور « فاعلم أنه لا إله الا الله » اعلم فعل امر است وفعل امر دلالتش بر وجوب قطعي نيست، علاوه بر اينكه معرفت علم يقني است و«فاعلم» علم يقيني نيست بلكه با تصديق تقليدي هم سازگاري دارد، بعبارت ديگر « اعلم » در آيه بمعناي لغوي است كه با مطلق تصديق ساز گاري دارد، مثلا دانستن از روي تقليد هم علم است. پس آيه از دوجهت دلالت بر مطلوب شما ندارد.اما اينكه اجماع نداريم؛ چرا كه اولا اجماع قطعي السند نيست، چرا كه از طريق تواتر به ما نرسيده است بلكه از طريق خبر واحد به ما رسيده كه معتبر نيست وثانيا در مانحن اجماع برخلاف مدعاي شما داريم چرا كه صحابه وتابعين كسي را كه ادعاي اسلام ومعرفت مي كرد، ملزم به ارائه دليل نمي كرد، بلكه مطلق تصديق را كافي مي دانستند.جواب از اشكال دوم: درست كه « اعلم » فعل امر است ودلالت فعل امر بر وجوب قطعي نيست بلكه ظني است ولي در وجوب شرعي ظن هم كافي است، به همين جهت به معناي لغوي بودن « اعلم» هم مخل به مقصود نيست، چرا كه يكي از مصاديق تصديق مطلق بلكه مصداق بارز آن معرفت يقيني است ولذا آيه دلالت ظني بر وجوب شرعي معرفت دارد.
علاوه بر اين بر وجوب معرفت الهي اجماع متواتر است، چرا كه تعدادي كثيري از علما كه تواطؤ شان بر كذب ممتنع است نقل كرده است وتواتر مفيد قطع است پس وجوب شرعي معرفت قطعي است. ادعاي اجماع معارض،كه صحابه بر كفايت تقليد اجماع داشته باشند، صحيح نيست، بله صحابه به ارائه دليل اجمالي اكتفا مي كردند، چنانكه آيه كريمه هم به آن اشاره دارد « ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله» به مفاد اين آيه پاسخ عوام به سوال از خالق آسمان وزمين استدلال از اثر به موثر است، كه به زبان اجمالي بيان شده است، چنانكه درقول اعرابي به اين استدلال اشاره شده است كه گفت: « همان گونه كه سرگين شتر بر شتر واثر پا بر راه رونده دلالت دارد، آسمان كه برج دوازده گانه دارد وزمين كه راههاي فراخ بين كوه دارد بر صانع دانا وآگاه دلالت دارد ».گذشته از اين بر فرض بپذيريم كه معرفت تقليدي عوام مورد قبول بوده باشد، اين دليل نمي شود كه معرفت تقليدي از همه پذيرفته باشد.لاهيجي: حق اين است كه معرفت اجمالي كه از دليل اجمالي بدست مي آيد بر هرمسلمان لازم است وبر اهل فن علاوه بر آن لازم است معرفت تفصيلي كه حاصل از دليل تفصيلي است وازاله شبه والزام منكرين وارشاد مسترشدين را درپي دارد.
متن: و احتجت الاشاعرة أيضا بوجهين: عقلى و نقلى.
امّا العقلى: فقريب من أوّل وجهى(اولين دووجه) المعتزلة و هو انّ المعرفة(معرفت خداوند) واجبة اجماعا من المسلمين و يؤيد ذلك(واجب بودن معرفت را) قوله تعالى: «فَاعْلَمْ(معرفت پيدا كن) أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ» و هى(معرفت الهي) لا يتم الا بالنظر و ما لم يتم الواجب الّا به فهو واجب كوجوبه(يعني اگر واجب شرعي است مقدمهء آن هم واجب شرعي است واگر واجب عقلي است مقدمه ي آن هم واجب عقلي است) فالنظر فى معرفة اللّه تعالى واجب سماعا و هو المطلوب.
ووجوه الاعتراض عليه(دليل اشاعره) بعضها مشتركة بين دليلهم و دليل المعتزلة و قد مرت مع الجواب عنها و بعضها مختصة بدليلهم.
فمنها: انّ وجوب المعرفة بالشّرع غير ممكن لانّه(وجوب معرفت شرعي) انّما يكون بايجاب اللّه تعالى و هو(ايجاب) امّا للعارف و هذا تكليف بتحصيل الحاصل و امّا لغيره(عارف) و هذا تكليف للغافل.
واجيب: بانه ليس هذا من قبيل تكليف الغافل كما مر(ص259، س9).
ومنها: منع قيام الدليل(دليل شرعي) على وجوب المعرفة:
أمّا النصّ: مثل قوله تعالى «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ» فلانه ليس قطعى الدلالة، اذ الامر قد يكون لا للوجوب و العلم يطلق لغة على الظن الغالب و ذلك(ظن غالب) قد يحصل بالتقليد.
و أمّّا الاجماع: فلانه ليس قطعى السّند اذ لم ينقل بطريق التواتر بل غايته(نقل) الآحاد(يعني بالاترين نقل كه شده ازطريق احاد است) فللخصم ان يمنعه بل يدّعى الاجماع على الاكتفاء بمطلق التصديق(حتي تصديق تقليدي)، فان الصّحابة و التابعين كانوا يكتفون من العوام بالتقليد و الانقياد ولا يكلّفونهم(عوام) بالتحقيق و الاستدلال.
واجيب: بانّ الظن كاف فى الوجوب الشرعى(حصول وجوب شرعي/ امتثال ظني).
على ان الاجماع عليه(وجوب معرفت) متواتر اذ بلغ ناقلوه(اجماع) فى الكثرة حدّا يمتنع تواطؤهم على الكذب فيفيد القطع.
وما ذكر من الاجماع على الاكتفاء بالتقليد فليس كذلك بل هو اكتفاء بالمعرفة الحاصلة من الادلّة الاجمالية كما اشير إليه بقوله تعالى « وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» وكما نقل عن اعرابى قال «البعرة(سرگين شتر) تدلّ على البعير(شتر) و اثر الاقدام على المسير(مصدرميمي: يعني سير انجام شده) فسماء ذات ابراج[1] (برج هاي دوازده گانه) وارض ذات فجاج(راه فراخ بين دوكوه) أما تدلان على الصانع العليم الخبير».
نعم كانوا(عوام) قاصرين عن تفصيل الادلة و تلخيص العبارة (متعلق عبارة) فى ترتيب المقدمات و تحقيق شرائط الانتاج و تحرير المطالب بادلتها و تقرير الشبه باجوبتها.
على انّه لو ثبت جواز الاكتفاء بالتقليد فى حق البعض فهو(اكتفا...) لا ينافى وجوب المعرفة بالنظر و الاستدلال.
بل الحق انّ المعرفة (بواسطه دليل اجمالي/) بدليل اجمالى يرفع الناظر عن حضيض التقليد (خبران:) فرضُ عينٍ لا مخرج عنه(معرفت اجمالي) لاحد من المكلفين و(عطف بربدليل)بدليل تفصيلى يتمكّن معه من ازاحة الشبه و الزام المنكرين و ارشاد المسترشدين فرض كفاية لا بدّ من ان يقوم به البعض.
