درس شوارق - استاد حشمت پور
93/03/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جواب از اشكال حلي
دليل دوم كه براي عقلي بودن وجوب نظر بيان شد اين بود كه اگر وجوب نظر شرعي باشد، بايد اولا مكلف شريعت را بپذيرد تا بتواند وجوب نظر را بپذيرد، درحاليكه خود پذيرش شريعت متوقف است بر نظر ومكلف مي تواند بگويد من نظر نمي كنم ولذا نظر واجب نمي شود، بله اگر وجوب نظر عقلي باشد مي شود بگوييم كه عقل نظر را واجب مي داند ولذا بايد نظركني.بر اين دليل دو اشكال شد يك اشكال نقضي كه با جوابش گذشت وديگري اشكال حلي به اين صورت كه مكلف درصورتي مي تواند امتناع از نظر كند كه نظر واجب نباشد، نه اينكه مكلف نداند نظر واجب است يا خير، ودر مانحن فيه مكلف نمي داند كه نظر واجب است يا نه، نه اينكه نظر در نفس الامر واجب نباشد. پس مكلف نمي تواند امتناع كند از نظر. بعبارت ديگر انسان وقتي مي تواند كه از نظر امتناع كند كه نظر در نفس الامر واجب نباشد، نه انيكه انسان نداند نظر واجب است يا نه، ودر مانحن انسان نمي داند كه واجب است يا خير، نه اينكه در نفس الامر واجب نباشد. پس فرق است بين فرق است بين نفس الامر وعلم مكلف، وقتي كه در نفس الامر نظر واجب نباشد امتناع از نظر جايز است ووقتي كه در علم مكلف نظر واجب نباشد امتناع از نظر جايز نيست ودر مانحن فيه درعلم مكلف نظر واجب نيست پس امتناع از نظر جايز نيست.جواب از اشكال حلي:مقدمه: نفس الامر امور تكويني، نفس الامر امور عقلي و نفس الامر امور وضعي متفاوت اند؛ امور تكويني نفس الامرشان به اين است كه تحقق درخارج داشته باشد، واطلاع ما نقش در آن ندارد، ونفس الامر امور عقلي به اين است كه عقل بعد از توجه بتواند به آن اذعان كند، اما امور وضعي نفس الامر شان به اين است كه از واضع بما هو واضع تلقي نماييم؛ يعني اولا واضع ضع كرده باشد وثانيا وضع واضع به ما برسد، وچنانچه واضع وضع كند ولي به ما نرسد، هرچند في الواقع نفس الامر داشته باشد ولي براي ما نفس الامر ندارد. پس امور وضعي بين نفس الامر شان وعلم به آن فرق نيست.
باتوجه به مقدمه مذكور جواب اشكال بصورت قياس اقتراني چنين است:صغرا: امورشرعي از قبيل امور وضعي است، نه تكويني.
كبرا: امور وضعي نفس الامرش به اين است كه تلقي ازشارع كنيم، يعني از شارع بما اينكه شارع است( نه بما اينكه فرزند فلان كس است مثلا) به مار سيده باشد.
نتيجه: امور شرعي نفس الامر شان به اين است كه از شارع بما هوشارع به ما رسيده باشد. پس اگر چيزي واجب شرعي است وقتي نفس الامر دارد كه از شارع كه مي دانيم شارع است به ما برسد.
بعبارت ديگر واجب شرعي بين وجوبش در نفس الامر وعلم مكلف به آن فرقي نيست، بلكه وجوب شرعي وقتي نفس الامر دارد كه مكلف بداند كه از طرف شرع براي او واجب شده است، تنها در اين صورت است كه مكلف نمي تواند از انجام آن امنتاع كند، واگر نداند كه از طرف شارع است ديگر نفس الامر ندارد ومكلف مي تواند از انجام آن امتناع كند. اگر وجوب نظر عقلي باشد، چنانكه معتزله مي گويد، براي نفس الامر داشتنش لازم نيست كه عقل به آن اذعان واعتراف كند، بلكه همين كافي است كه عقل بتواند به آن اذعان كند، چرا كه امور فكري نفس الامرش به اين است كه فكر بعد از توجه بتواند به آن اذعان كند. ونظر درمعرفت الهي را عقل مي تواند به وجوبش اذعان كند پس نفس الامر دارد، ووقتي كه نفس الامر پيدا كرد مكلف نمي تواند امتناع كند به اين دليل كه من نمي دانم كه واجب است يا خير، بلكه وقتي مي تواند امتناع كند كه واجب نباشد، ووقتي كه نمي داند نظر واجب است يا خير عقل حكم مي كند كه برود تحقيق كند واگر تحقيق نكند مذموم است عند العقل ونفس الامر.خلاصه اگر نظر واجب عقلي باشد به محض اينكه توجه پيدا كند نفس الامر پيدا كرده است ونمي تواند از آن امتناع كند، وچنانچه امتناع كند هم عندالعقل مذموم است هم در نفس الامر، ولي اگر واجب شرعي باشد، تا وقتي كه از جانب شارع وجوبش اثبات نشده مي تواند امتناع كند چرا كه نفس الامر ندارد.متن: وامّا عن الحل: (صغرا:) فهو انّ الامور الشرعية ليست من قبيل الامور التى هى بحسب الطبع(امورتكويني) بل من قبيل الامور التى هى بحسب الوضع، (كبرا:) ونفس الامر فى الامور الوضعية انّما هى تلقّيها من واضعها و ذلك(تلقي از واضع) انّما يحصل بالعلم بواضعها من حيث هو واضع(نه از آن حيث كه پسرفلاني است مثلا)، فما لم يحصل العلم بواضعها لم يحصل العلم لها من حيث هى امور وضعية (فاعل لم يحصل:) تحقق و نفس امر، (نتيجه:) فالوجوب الشرعى انما يتحقق من حيث هو شرعى بالعلم بالشارع من حيث هو شارع و ليس له(وجوب شرعي) من حيث هو كلّ كذلك(وجوب شرعي) ثبوت فى نفس الامر سوى تحققه من الشارع المعلوم كونه شارعا.
و حينئذ(كه بين نفس الامر تكليف وعلم به تكليف فرق نيست) فلا يمكن ان يثبت على المكلّف وجوب شرعى فى نفس الامر بدون علمه(مكلف) بالشرع فما لم يحصل له(مكلف) العلم بالشرع من حيث هو(شرع)،لم يجب عليه(مكلف) شي‌ء من الواجبات الشرعية فى نفس الامر(قيد يجب). واذا لم يجب عليه(مكلف) شي‌ء فى نفس الامر فله(مكلف) الامتناع عنه(شي/ نظر).
و هذا بخلاف الواجب العقلى فان كونه(وجوب) بحيث يذعن له العقل و تقتضيه (خبركون:) نفس امر له(واجب عقلي).
فاذا كان شي‌ء كذلك(بحيث يذعن له ...)، فهو واجب عقلا فى نفس الامر على المكلف و ليس له(مكلف) الامتناع منه(واجب) سواء كان ضروريا او نظريا اذ لو امتنع(مكلف) عنه(واجب) لكان فى نفس الامر مذموما عند عقله ملوما فى نفسه.
و أمّا اذا لم يكن للعقل حكم و لم يثبت له ذم و لوم بل انحصر جميع ذلك(حكم، ذم ولوم) فى ما يكون بحسب الشرع فقط و لم يثبت بعدُ شرعٌ عند المكلف فليس له(مكلف) مانع عن الامتناع لا فى نفس الامر(نه درواقع) و لا فى ما عنده(نه عندالمكف). هذا.
