موضوع: ادامه بیان وجه سوم مناقشه/ 18.روایة و جسارة/ رسالة فی الوجود الرابطی.

خلاصه جلسه قبل: بحثمان در این بود که وجود رابطی با وجود محمولی قدر مشترک ندارند بلکه اختلاف نوعی بینشان است.

مرحوم ملا اسماعیل نیز همین اعتقاد را داشتند و در استدلال بر این مدعا فرمودند که اگر قدر مشترک بین وجود رابطی و وجود محمولی وجود داشته باشد، این قدر مشترک بر هر دو حمل می‌شود و اگر بر وجود رابطی حمل شد یعنی بر نسبت حمل شده است و نسبت را از نسبت بودن به طرفِ نسبت منقلب کرده است پس وجود قدر مشترک مستلزم حمل است و حمل مستلزم انقلاب است و انقلاب محال است پس اشتراک ذاتی نیز محال است.

دقت شود که در این استدلال دو ملازمه وجود دارد.

تا حالا ما جواب دادیم که حمل، حمل بالفعل نیست تا مستلزم انقلاب باشد.

از «لو قال قائل....» که درس جلسه بعد است می‌گوییم که اگر حمل، حمل بالفعل نباشد بلکه بالامکان باشد باز هم انقلاب لازم می‌آید که در جلسه بعد در مورد آن بحث می‌کنیم.

در این وجه ثالث می‌خواهیم بگوییم که ملازمه بین قدر مشترک و حمل نیست و در این وجه اصلا توجه به انقلاب نداریم بلکه فقط ملازمه بین قدر مشترک و حمل را نفی می‌کنیم و منظور از «لو کانت تلک الملازمه...» نیز ملازمه بین قدر مشترک و حمل است نه ملازمه بین حمل و انقلاب یعنی در کلام مرحوم ملا اسماعیل دو ملازمه بود و در اینجا یعنی در وجه سوم به ملازمه اول کار داریم.

حال ما باید بیان کنیم که اگر قدر مشترک مستلزم حمل شد، باید تمام محصورات از بین بروند که بحثمان در همین است.

دیروز قضیه محصوره را توضیح دادیم و گفتیم که در قضیه محصوره موضوعی داریم و محمولی و در موضوع عقد الوضع درست کردیم یعنی در موضوع یک قضیه درست کردیم و در «کل انسان کاتب» موضوع که «انسان» است را محمول قرار دادیم و مصادیق انسان را موضوع قرار دادیم و گفتیم زید انسان و بکر انسان و..... پس موضوعی متکثر پیدا کردیم و این موضوعها همین مصادیق بودند که با نسبت تقییدیه همراه شدند یعنی قضیه به این صورت شد که زید الانسان ناطق و بکر الانسان کاتب.

پس ما در این موضوع مصادیق را با حیثیت تقییدیه آوردیم یعنی مقیدشان کردیم به همان عنوانی که موضوع قرار داده شده بود.

این در مورد موضوع بود که در موضوع عقد الوضع درست کردیم یعنی قضیه‌ای درست کردیم که از خود موضوع گرفته شده بود و بعد آن را به شکل نسبت تقییدیه بیان کردیم.

در محمول نیز عقد الحمل درست می‌کنیم یعنی قضیه‌ای درست می‌کنیم که موضوعش همان موضوعات عقد الوضع باشد و محمولش کاتب باشد ولی نه همان کاتب در قضیه اول بلکه کاتبی که متعلق به زید است و کاتبی که متعلق به عمرو است و .... و در اینجا کاتب قید نمی‌شود برای زید و عمرو بلکه نسبت تامه خبریه می‌شود برای آن‌ها لذا معنا این‌گونه می‌شود که زید الانسان کاتب و بکر الانسان کاتب و ..... .

پس در موضوع عقد الوضع درست کردیم با نسبت تقییدیه و در محمول عقد الحمل درست کردیم با نسبت تامه خبریه.

نکته: انحلال موضوع فقط در قضایای محصوره مطرح است و یا قضایای مهمله وقتی ناظر به افراد شوند و در قضایای طبیعیه و شخصیه انحلال مطرح نیست چون موضوع یک فرد است.

متن:

و علي ما ذكر يلزم استلزام.... [1]

پس قرار شد در قضایای محصوره که انحلال رخ می‌دهد، موضوع را منحل کنیم به افراد موضوع.

حال در اینجا سؤال این است که محمول نسبت به مصادیقِ موضوع چه حالی پیدا می‌کند؟

تا قبل از این محمول صفتی بود برای انسان یعنی انسان واحد بود و این محمول نیز واحد بود و صفتِ او بود ولی الآن که انسان را منحل کردیم به افرادش، محمول چه حالتی باید داشته باشد؟

این محمول که کاتب باشد قدر مشترک بین موضوعات حاصله از انحلال می‌شود (تا قبل از انحلال قدر مشترک نبود چون انسان یک چیز بود).

نکته: موضوع نیز قدر مشترک بین مصادیق است ولی در قضیه به صورت نسبت تقییدیه اخذ شده است نه نسبت تامه خبریه لذا می‌گوییم که محمول قدر مشترک بین افراد است به صورت نسبت تامه خبریه.

اشکال: اگر ملازمه بین قدر مشترک و حمل ثابت باشد، لازم می‌آید که محمول را در این قضیه بر بی‌نهایت افراد انسان حمل کنیم و بنابراین ملازمه باید تمام افراد انسان را بیاوریم و قدر مشترک (کاتب) را به صورت جداجدا بر آن‌ها حمل کنیم که چنین چیزی محال است و در نتیجه لازم می‌آید که قضیه محصوره، از قضیه بودن ساقط شود.

تنها راه ممکن این است که قضیه را به صورت اجمالی بیان کنیم یعنی بگوییم «کل انسان کاتب» که در این صورت محالی لازم نمی‌آید ولی این در واقع قضیه محصوره نیست و قضیه محصوره واقعی این است که هر فرد فردی از افراد انسان کاتب باشد.

پس اگر قدر مشترک داشتن مستلزم حمل شود، تمام قضایای محصوره از بین می‌روند چون بعد از تحلیل قضیه محصوره، محمول قدر مشترک بین افراد می‌شود در حالی که نمی‌توان این محمول را بر همه افراد حمل کرد.

پس اگر قضیه محصوره منحل نشد، این ظاهر قضیه محصوره است نه باطنش و هر چند حمل ممکن است ولی این قضیه محصوره حقیقی نیست و اگر قضیه محصوره را منحل کنیم، حمل ممکن نخواهد بود در نتیجه ملازمه نفی خواهد شد.

پس اگر قضیه را منحل کنیم بنا بر اثبات ملازمه مذکوره، دیگر قضیه‌ای تشکیل نمی‌شود.

نکته: دقت شود که خارج ظرف قضیه نیست و اینکه در خارج بی‌نهایت انسان و بی‌نهایت کاتب داریم سبب این نمی‌شود که بی‌نهایت قضیه حاصل بشود.

ترجمه و شرح متن:

و علي ما ذكر [و بنا بر این مطالبی که در این چند خط گفتیم] يلزم استلزام اعتبار عقد الوضع في الموضوع لعقد الحمل فيه [لازم می‌آید (بنا بر اینکه ملازمه ادعا شده صحیح باشد) که اگر اعتبار کنید عقد الوضع را در موضوع قضیه (یعنی انسان را منحل کنید به زید و بکر و عمرو و ....)، استلزام دارد این اعتبار عقد الحمل را در موضوع (یعنی مستلزم این است که عقد الحمل را در محمول نیز جاری کنیم یعنی زید الانسان که موضوع است را با محمول کنار هم قرار دهیم تا عقدی درست شود که این عقد از آن محمول گرفته شده است یعنی بگوییم «زید الانسان کاتب» یعنی به جای موضوع عقد الوضع را که نسبت تقییدیه است قرار دهیم و به جای محمول عقد الحمل یعنی نسبت تامه خبریه را قرار دهیم)].

و اعتبار النسبة التقييدية فيه لاعتبار نسبة تامّة خبرية بما هي نسبة تامّة خبريّة اي مفصّلة [و اعتبار نسبت تقییدیه در موضوع مستلزم اعتبار نسبت تامه خبریه است از این جهت که نسبت تامه خبریه است یعنی مفصلاً یعنی کاتب که محمول است را به عنوانِ این موضوعات (که انسان باشد) نسبت تامه خبریه ندهیم بلکه خود محمول که قدر مشترک است را به تک‌تک موضوعات نسبت دهیم یعنی زید الانسان کاتب و بکر الانسان کاتب و ...

پس بنا بر آنچه که در تفسیر قضیه محصوره ذکر کردیم اگر ملازمه‌ای که ادعا شد درست باشد لازم می‌آید که اعتبار عقد الوضع مستلزم اعتبار عقد الحمل باشد و به عبارت دیگر اعتبار نسبت تقییدیه مستلزم اعتبار نسبت تامه خبریه باشد]

و اعتبارها كذلك في عقد الحمل [در حالی که اعتبار کردن نسبت تقییدیه به صورت مفصل در عقد الحمل] يمنع عن اعتبار نسبة تامّة خبريّة في عقد الحمل [منع می‌کند اینکه نسبت تامه خبریه در عقد الحمل لحاظ و اعتبار شود چون باید بی‌نهایت بار این نسبت تامه خبریه لحاظ و اعتبار شود یعنی باید این کتابت هم بر زید و هم بر عمرو و هم بر بکر و هم بر سایر افراد انسان حمل شود و همچنین خود موضوع نیز دارای مصادیق بی‌نهایت است و نمی‌توان آن‌ها را تصور کرد]

فان القضية بما هي قضية [زیرا قضیه محصوره بما اینکه قضیه است (یعنی وقتی قضیه محصوره را مفصل تصور کردیم یعنی موضوع را به مصادیق و افرادش منحل کردیم و همچنین محمولش را)] و كذا موضوعها بما هي موضوعها [و همچنین موضوعش بما اینکه موضوع این قضیه است (یعنی منحل شود به افرادش)] لا يصلح للموضوعيّة لمحمول من المحمولات [صلاحیت ندارد برای موضوع بودن برای محمولی از محمولات] في ظرف انعقاد تلك القضية بما هي قضية اي ملحوظة مفصّلة [در ظرف انعقاد قضیه (ذهن) بما هی قضیه یعنی به صورت مفصل ملحوظ شود] و ان صلحت لها لا بما هي قضية اي ملحوظة مجملة [(«و ان صلحت» صحیح است و «ان» وصلیه است) هر چند این قضیه لا بما هی قضیه (مجمل باشد نه مفصل) صلاحیت دارد برای قضیه بودن] و كذا موضوعها لا بما هو موضوعها [و همچنین موضوع لا بما هو موضوع (یعنی اینکه موضوع نباشد)] اي في خارج ظرف انعقادها [یعنی در ذهن نباشد و در خارج باشد که در این صورت می‌تواند محمولات بی‌نهایت را بگیرد و موصوف صفتی واقع شود ولی این دیگر از بحث خارج است].