موضوع: بیان تعریف قیاس/ قیاس/ منطق/ شرح منظومه.

غوص فی القیاس[1]

همانطور که قبلا اشاره شده بود غرض از منطق، بدست آوردن مجهول تصوری از معلوم تصوری است و بدست آوردن مجهول تصدیقی از معلوم تصدیقی است. امر اول، حد نامیده شد و درباره اش بحث شد امر دوم، حجت نامیده می شود و الان می خواهد درباره آن بحث کند. حجت به سه قسمِ قیاس و تمثیل و استقراء تقسیم می شود و الان مصنف می خواهد وارد در یکی از این اقسام که مهم تر از همه می باشد وارد شود که همان قیاس است. بنابراین این بحثی که شروع می شود یکی از دو رکن منطق است. ابتدا قیاس تعریف می شود و آنچه مربوط به این تعریف می باشد و لازم است که ذکر شود، ذکر می شوند. سپس اقسام قیاس بیان می شود و درباره اقسامش بحث می شود.

تعریف قیاس: قیاس عبارتست از دو قضیه که با هم ترکیب می شوند و ذاتا قضیه ی سومی را که لازمشان می باشد، نتیجه می دهند.

توجه کنید قیاس، آن دو قضیه است و به نتیجه گفته نمی شود. نتیجه، حاصل قیاس است. یعنی صغری و کبری در قیاس اقترانی که یکی از اقسام قیاس است را قیاس می گویند یا اصل و استثنا در قیاس استثنایی که یکی از اقسام قیاس است را قیاس می گویند بعضی گمان می کنند قیاس دارای سه جزء است که عبارت از صغری و کبری و نتیجه است. این، اشتباه است چون نتیجه، قیاس نیست.

نکته: در این تعریفی که برای قیاس شد چند قید اعتبار گردید.

قید اول: باید قضایا باشد. یعنی به قضیه ی واحد اکتفا نشد. « قضایا » جمع منطقی است و شامل دو قضیه می شود.

قید دوم: این مجموعه، ذاتاً مستلزم قضیه سوم باشد. قید « بالذات » باید توضیح داده شود.

قید سوم: قید « استلزام » باید توضیح داده شود یعنی چرا گفته شد این دو قضیه، مستلزم قضیه سوم است.

توضیح قید اول: کلمه « قضایا »، هم یک مدلول صریح دارد هم یک مدلول ضمنی دارد. که هر دو مدلول، یک چیزی را خارج می کند به عبارت دیگر این کلمه، قیدی است که مخرجِ دو چیز می باشد که یک چیز را به صراحتش خارج می کند و چیز دیگر را نه به صراحت بلکه ضمنا خارج می کند.

یک قضیه واحده را ملاحظه کنید که صادق باشد مستلزمِ عکس خودش است. این مطلب قبلا بیان شده بود که هر اصلی مستلزم عکس است چه عکس، مستوی باشد چه نقیض باشد. توجه کنید که این قضیه، قضیه واحده است که مستلزم عکس خودش است. دو قضیه نیست. این قضیه که لازم دارد قضیه ی دیگر را قیاس نمی گویند. چون قیاس، دو قضیه است که مستلزم قضیه سوم شوند. پس با لفظ « قضایا » به صراحتش، اصلی که مستلزم عکس می باشد خارج شد.

مطلب دیگر این است که ما قضایای موجهه ی مرکبه داشتیم. این قضایا در واقع دو قضیه بودند مثلا به اینصورت بود « کل کاتب متحرک الاصابع بالضروره مادام کاتبا » تا اینجا، مشروطه عامه و بسیط است. بعداً قید « لا دائما » را اضافه می کردید، مشروطه خاصه و مرکب می شد. این، دو قضیه است و این دو قضیه عکس را لازم دارند. لذا قیاس بر این قضیه صدق می کند چون دو قضیه است که قضیه دیگر را لازم دارد. پس این تعریف، مانع اغیار نشد یعنی این اصلی که مرکب از دو قضیه است و عکسش را لازم دارد، خارج نکرد مصنف با لفظ « قضایا » این فرد را خارج می کند و می فرماید مراد ما از قضایا، قضایای صریحه است و در مشروطه خاصه، دو قضیه وجود دارد که اولی، صریحه است اما دومی « یعنی لا دائما » صریحه نیست بلکه اشاره به یک قضیه می کند.

پس کلمه « قضایا » با دلالت مطابقی که دارد قضیه واحده ای را خارج می کند که مستلزم عکس است و با تبادری که از آن حاصل می شود « چون تبادر می کند که قضایا باید صریح باشند » خارج می کند قضیه موجهه مرکبه ای را که دارای دو قضیه است ولی هر دو، صریحه نیستند.

توضیح عبارت

غوص فی القیاس

این بخش درباره قیاس است.

ان قیاسنا معاشر المنطقیین خرج قیاس الفقهی فانه التمثیل المنطقی

« قیاس » یک اصطلاحی است که مشترک بین منطق و فقیه است. هم فقیه تعبیر به « قیاس » می کند هم منطقی تعبیر به « قیاس » می کند اما فقیه وقتی تعبیر به « قیاس » می کند منطقی آن را تمثیل می نامد. قیاسِ فقهی این است که جزئی را به جزئی دیگر که در جامع شریکند مقایسه کنیم و حکمی که برای این جزئی است به خاطر وجود جامع آن حکم برای جزء دیگر ثابت شود. مثلا بین فقاع و خمر در اسکار اشتراک است و اسکار، جامع این دو است فقاع که آب جو است یک جزئی می باشد و خمر جزئی دیگر است. حکم حرمت روی خمر رفته ما به خاطر وجود این جامع، حکمی که روی این جزئی رفته است را بر جزئی دیگر که فقاع است مترتب می کنیم و می گوییم حرمت خمر برای فقاع هم هست.

مرحوم سبزواری فرموده « قیاسنا » یعنی قیاس ما منطقیین. با این اضافه « قیاس » به ضمیر « نا » فهمانده که قیاس منطقی مورد بحث است نه قیاس فقهی. لفظ « معاشر المنطقیین » توضیح ضمیر « نا » در « قیاسنا » است.

ترجمه: قیاس ما گروه منطقیین « اما به چه علت قیاس اضافه به ضمیر متکلم مع الغیر شده زیرا که » خارج شد قیاس فقهی چون قیاس فقهی در منطق، قیاس نیست بلکه تمثیل منطقی است.

قضایا احتراز عن القضیه الواحده المستلزمه لذاتها عکسها

قیاس باید قضایا باشد. این لفظ به صیغه ی جمع آمده است لذا قضیه ی واحده مثل قضیه اصل که مستلزم عکس است را خارج می کند. پس قضیه ی واحده اگر چه قیود بعدی را دارد « یعنی بالذات مستلزم قضیه دیگر است » ولی این قید را ندارد.

ترجمه: « قضایا » احتراز از قضیه واحده است اگر چه قیود بعدی مثل « المستلزمه لذاتها عکسها » را دارد.

و العکس لازم القضیه

عکس، لازم قضیه است همانطور که نتیجه، لازم قیاس است و بالذات، لازم است. پس تمام قیودی که در قیاس است درباره ی اصل و عکس هم می باشد فقط قید اول است که در مورد عکس تخلف می کند و به همین جهت با قید اول، عکس از تعریف خارج می شود.

و المتبادر هو القضایا الصریحه فخرجت القضیه الموجهه المرکبه المستلزمه لعکسها فان الجزء الثانی منها لیس کذلک

مصنف می خواهد بیان کند لفظ « قضایا » نه تنها اصلی که مستلزم عکس است را خارج کرد قضایای موجهه مرکبه را هم که مستلزم عکس است را نیز خارج کرد چون اگر چه قضیه ی مرکبه دارای دو قضیه است ولی این دو قضیه، صریح نیستند فقط یکی از دو قضیه صریح است و دیگری صریح نیست.

ترجمه: تبادر از کلمه « قضایا »، قضایای صریحه است لذا از تعریف قیاس، قضیه ی موجهه مرکبه که « در واقع دو قضیه است و این دو قضیه » مجموعا مستلزم عکسشان هستند به سبب اینکه جزء ثانی از این قضیه ی موجهه مرکبه « که همان قید لا دائما است » اینچنین نیست « یعنی قضیه صریحه نیست بلکه مشیر به قضیه است ».

اُلِّفت التالیف الترکیب من الاجزاء المناسبه

« الفت » همان ترکیب است و با « رکبّت » از نظر مفاد تقریبا یکسان است اما یک تفاوتی دارد و آن اینکه در « الفت » ترکیبِ مناسب با مناسب رعایت می شود چون « اُلِّفت » از ماده اُلفَت است و دو جزئی که با هم مناسبت دارند بین آنها الفت است. اما اگر دو جزء با هم چندان مناسبتی نداشته باشند اینجا ترکیب صدق می کند ولی تالیف صدق نمی کند. تالیف همان ترکیب است با یک اضافه ای و آن اضافه این است که آن دو جزء باید با هم مناسب باشند. در قیاس، دو جزء با هم مناسبند و مناسبتشان به تکرار حد وسطشان است. یعنی قیاس اقترانی را اگر ملاحظه کنید در هر دو قضیه، حد وسط وجود دارد. اما در قیاس استثنائی، خود قضیه تکرار می شود یعنی جزئی از قضیه، در استثنا تکرار می شود. مثل « ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود لکن الشمس طالعه فالنهار موجود ». توجه کنید عبارت « لکن الشمس طالعه » جزئی از مقدم است که تکرار شده نتیجه هم که « فالنهار موجود » می باشد تکرار تالی است و به این کاری نداریم. اما وقتی رفع تالی می شود نقیض یک جزء تکرار می شود.

پس توجه کردید که دراستثناء یک بار خود مقدم تکرار می شود و یکبار نقیض تالی تکرار می شود که خودش، مناسبت است. در قیاس اقترانی، حد وسط تکرار می شود.

ترجمه: تالیف، ترکیب است « اما نه از مطلق اجزاء بلکه » از اجزاء مناسبه.

لانه ماخوذ من الالفه

مصنف با این عبارت بیان می کند که چرا قید « المناسبه » اعتبار می شود؟ چون تالیف، از الفت گرفته شده و در الفت، مناسبت ماخوذ است. پس در تالیف هم مناسب ماخوذ است بنابراین اجزاء باید با هم الفت داشته باشند تا تالیف صدق کند. اما اگر الفت ندارند ترکیب خواهد بود نه تالیف.

بالذات متعلق باستلزمت ان لا یکون استلزامها القول الآخر لاضمار

توضیح قید دوم « بالذات »: لفظ « بالذات » قید برای بعد است. در دنباله ی تعریف دو قید دیگر آمده که عبارت از « قولاً آخر » و « استلزمت » است. لفظ « بالذات » قید برای « استلزمت » است یعنی این دو مقدمه ای که با هم ترکیب شدند مستلزم قول دیگر یعنی قضیه سوم هستند. اما استلزام آنها چگونه است؟ می فرماید استلزام آنها بالذات است. سه گونه استلزام وجود دارد که یکی از آنها بالذات است. مصنف با قید « بالذات » دو مورد دیگر را خارج می کند. در اینجا لفظ « بالذات » توضیح داده نمی شود بلکه دو مورد دیگر توضیح داده می شود.

مورد اول این است: یکبار دو قضیه، قضیه ی سوم را لازم دارند ولی به کمک یک مقدمه ی تقدیر گرفته شده و فرض شده. اگر خود دو مقدمه تنها باشند مستلزم آن قضیه ی سومی نیستند باید آن مقدمه ی مخفی و در تقدیر گرفته شده ضمیمه شود در اینصورت می بینید این دو مقدمه، مستلزم شدند. در اینچنین جایی قیاس تحقق پیدا نمی کند.

مورد دوم این است: این دو قضیه که الان می خواهند مستلزم قضیه سوم بشوند خودشان مستلزم قضیه سوم نیستند یکی از این دو قضیه، در قوه ی قضیه ی دیگری است یعنی یک قضیه معمولی داریم و قضیه دوم به صورت جدیدی می تواند در بیاید. پس قضیه ی دوم، بالقوه آن صورت جدید را دارد. اگر به صورت جدید در آوردید آن را بالفعل تبدیل به صورت جدید کردید. وقتی به صورت جدید در می آورید این دو قضیه مستلزم قضیه سوم می شوند. یعنی این قضیه ی دوم، بالقوه مستلزم قضیه سوم است.

مثال برای مورد اول: « الف مساوی با ب است » این ثابت شد، سپس گفته می شود « ب مساوی با ج است » این هم ثابت شد، الان می خواهیم قضیه سوم را نتیجه بگیریم که « الف مساوی با ج است » این نتیجه به وسیله ی خود آن دو قضیه حاصل نمی شود باید یک قضیه ی مقدَّر ضمیمه شود و گفته شود « و مساویِ مساوی نیز مساوی است » این قضیه مخفی وقتی ضمیمه شد نتیجه گرفته می شود که الف چون مساوی با ب است پس مساوی خواهد بود با مساویِ ب که همان ج است. پس آن دو مقدمه مستلزم این مقدمه ی سوم هستند اما نه بالذات بلکه به کمک مقدمه ی مطلوبه است. در اینجا استلزام، استلزام بالذات نیست لذا به این قیاس گفته نمی شود.

پس اگر کسی اینگونه بگوید « الف مساوی ب است و ب مساوی ج است پس الف مساوی ج است » صحیح نیست.

مثال برای مورد دوم: مثلا گفته شود « الجسم ممکن » و « کل ممکن حادث » اگر نتیجه گرفته شود « فالجسم حادث » خوب است و یک قیاس می باشد. یعنی مقدمه ی اول و مقدمه ی دوم، بالذات مستلزم قضیه سوم شدند ولی نتیجه نمی گیریم « فالجسم حادث » بلکه نتیجه می گیریم « فالجسم غیر قدیم ». لفظ « حادث » بالقوه، « غیر قدیم » را می فهماند. پس قضیه ی دوم که به صورت « الممکن حادث » بود، بالقوه به صورت « الممکن غیر قدیم » در می آید و ما بالقوه را تبدیل به بالفعل کردیم و بعداً نتیجه گرفتیم. خود این قضیه مستلزم قضیه ی سوم نبود بلکه قوه ی قضیه ای بود که آن قضیه مستلزم بود. یعنی قضیه ی « الممکن حادث » قوه بود برای قضیه ای که آن قضیه مستلزم « الجسم غیر قدیم » می شد. پس این قضیه ی فعلی، بذاته، مستلزم نیست بلکه بعد از اینکه ارجاع به قضیه ی دیگر داده شد، مستلزم خواهد شد. توجه کردید که خود این دو قضیه مستلزم نیستند یعنی خود « الجسم ممکن » و « الممکن حادث » مستلزمِ « الجسم غیر قدیم » نیست بلکه بعد از اینکه قضیه دوم به « الممکن غیر قدیم » برگردانده می شود، استلزام درست می شود. در اینجا قیاس نیست.

خلاصه بحث این شد: در جایی که استلزام از ناحیه ی مقدمه ی مخفیه بیاید یا استلزام از ناحیه ی آن فعلیتی بیاید که آن قضیه، قوه ی آن فعلیت است قیاس، تشکیل نمی شود.

خلاصه: تعریف قیاس: قیاس عبارتست از دو قضیه که با هم ترکیب می شوند و ذاتا قضیه ی سومی را که لازمشان می باشد، نتیجه می دهند. توجه کنید قیاس، آن دو قضیه است و به نتیجه گفته نمی شود. در این تعریفی که برای قیاس شد چند قید اعتبار گردید.

قید اول: باید قضایا باشد.

قید دوم: این مجموعه، ذاتاً مستلزم قضیه سوم باشد. قید « بالذات » باید توضیح داده شود.

قید سوم: قید « استلزام » باید توضیح داده شود یعنی چرا گفته شد این دو قضیه، مستلزم قضیه سوم است.

توضیح قید اول: کلمه « قضایا »، هم یک مدلول صریح دارد هم یک مدلول ضمنی دارد. که هر دو مدلول، یک چیزی را خارج می کند. یک قضیه واحده را ملاحظه کنید که صادق باشد مستلزمِ عکس خودش است. این قضیه که لازم دارد قضیه ی دیگر را قیاس نمی گویند. چون قیاس، دو قضیه است که مستلزم قضیه سوم شوند.

مطلب دیگر این است که ما قضایای موجهه ی مرکبه داشتیم. این قضایا در واقع دو قضیه بودند مثلا به اینصورت بود « کل کاتب متحرک الاصابع بالضروره مادام کاتبا » تا اینجا، مشروطه عامه و بسیط است. بعداً قید « لا دائما » را اضافه می کردید، مشروطه خاصه و مرکب می شد. این، دو قضیه است و این دو قضیه عکس را لازم دارند. مصنف با لفظ « قضایا » این فرد را خارج می کند و می فرماید مراد ما از قضایا، قضایای صریحه است و در مشروطه خاصه، دو قضیه وجود دارد که اولی، صریحه است اما دومی « یعنی لا دائما » صریحه نیست.

توضیح قید دوم « بالذات »: می فرماید استلزام آنها بالذات است. سه گونه استلزام وجود دارد که یکی از آنها بالذات است. مصنف با قید « بالذات » دو مورد دیگر را خارج می کند.

مورد اول این است: یکبار دو قضیه، قضیه ی سوم را لازم دارند ولی به کمک یک مقدمه ی تقدیر گرفته شده و فرض شده.

مورد دوم این است: این دو قضیه که الان می خواهند مستلزم قضیه سوم بشوند خودشان مستلزم قضیه سوم نیستند یکی از این دو قضیه، در قوه ی قضیه ی دیگری است.