تتمه مبحث خالقیتِ افعالِ عباد/مساله ششم در فاعلیت انسان /مقصد سوم در افعال باری تعالی

موضوع: مقصد سوم در افعال باری تعالی/مساله ششم در فاعلیت انسان /تتمه مبحث خالقیتِ افعالِ عباد

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

صفحه 3۰۸، سطر ۱۸.

قال: و الوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب.[1]

بخش اول: تتمه مبحث خالقیتِ افعالِ عباد

بحث در این داشتیم که آیا افعالِ عباد از خودشان صادر می‌شوند، یا اینکه آن‌ها واجب‌الصدور [واجب الوجود بالغیر] هستند و انسان و بندگان گمان می‌کنند که از خودشان صادر شده‌اند.

دیدگاه معتزله: معتزله گفتند که افعال، افعالِ خودِ عباد است.

دیدگاه اشاعره: اشاعره گفتند که افعال کارِ خداست که در ظاهر به عباد نسبت داده می‌شود، ولی انتسابش مجازی است.

ما دلیلِ خودمان را که عبارت از ضرورت و وجدان بود اقامه کردیم؛ حالا می‌پردازیم به دلیلِ اشاعره که معتقد به جبر هستند و برای مدعای خود دلیل دارند.

بخش دوم: تبیین دلیلِ اولِ اشاعره بر جبر

صورت‌بندی شقوقِ چهارگانه صدورِ فعل از بنده

تقریری که برای صدورِ فعل از بنده ترسیم کرده‌اند به این بیان است:

وقتی ما می‌خواهیم فعلی را صادر کنیم، آیا عدمِ صدور (لاصدورِ) آن در همان لحظه جایز است یا ممتنع؟ یعنی در همان مرحله هم که می‌خواهیم فعل را صادر کنیم، آیا صدور و عدمِ صدورش هر دو ممکن است (به این معنا که بتوانیم ترکش کنیم و بتوانیم انجامش دهیم)، یا اینکه عدمِ صدورِ آن ممتنع است؟

این دو حالت بیشتر ندارد:

۱. یا صدور و عدمِ صدورِ فعل ممکن است و تجویز می‌شود.

۲. یا عدمِ صدورِ آن ممتنع است و صدورِ آن واجب است. (فرضِ سومی نداریم که بگوییم عدمِ صدورش واجب است؛ چون اکنون فاعل دارد اقدام می‌کند که کار را انجام دهد، پس نمی‌توان گفت عدمِ صدور واجب است).

بررسی شقِ دوم (امتناعِ لاصدور): اگر عدمِ صدور ممتنع باشد، صدور واجب می‌شود و این عینِ جبر است؛ یعنی بنده ناچار است فعل را انجام دهد و نمی‌تواند انجام ندهد.

بررسی شقِ اول (جوازِ لاصدور): اگر عدمِ صدور جایز باشد، آیا وقتی که فاعل صدورِ فعل را انتخاب می‌کند، به خاطرِ مرجحی انتخاب می‌کند یا بدونِ مرجح؟

انتخاب بدونِ مرجح: نمی‌توان گفت بدونِ مرجح انتخاب می‌کند؛ زیرا ترجیحِ بلا مرجح لازم می‌آید که عقلاً محال است.

انتخاب با مرجح: اگر با مرجح انتخاب کند، آن مرجح نیز حادث است و خود یکی از اموری است که باید در جهان موجود باشد. حال اگر این مرجح نیز فعلِ خودِ بنده باشد و بنده بخواهد آن را صادر کند تا مرجحی برای فعلِ بعدی بشود، دوباره درباره خودِ این مرجح سؤال می‌شود که آیا عدمِ صدورش جایز است یا ممتنع؟

اگر ممتنع باشد، واجب می‌شود و جبر لازم می‌آید.

اگر جایز باشد، باز نقلِ کلام به مرجحِ آن می‌کنیم. آن وقت اگر بدونِ مرجح باشد، ترجیحِ بلا مرجح لازم می‌آید؛ و اگر با مرجح باشد، برای آن مرجح نیز مرجحِ دیگری لازم است و نقلِ کلام به مرجحِ دوم می‌شود و همین‌طور ادامه می‌یابد تا تسلسل لازم آید.

چون تسلسل باطل است، سلسله مرجحات باید منتهی بشود به مرجحی که کارِ خودِ ما نیست؛ زیرا اگر کارِ خودمان باشد، همین سؤالات در موردِ آن ادامه پیدا می‌کند. پس ناگزیر به مرجحی می‌رسیم که کارِ ما نیست؛ و در صورتی که کارِ ما نباشد و از بیرون تعین یافته باشد، باز هم جبر است؛ زیرا همان مرجحِ بیرونی کار را بر بنده الزام می‌کند و کار جبری می‌شود.

توجه کردید که صوری مختلف در وقتِ صدورِ فعل از بنده تصویر شد؛ و این صور، یا ممتنع و باطل هستند و یا مستلزمِ جبر. باطل‌ها را که کنار بگذاریم، آنچه باقی می‌ماند جبر است، پس باید قائل به جبر شد.

خلاصه‌سازی شقوقِ چهارگانه از زاویه‌ای دیگر

به تعبیری دیگر؛ بارِ اول دو صورت تصویر می‌کنیم:

۱. یا عدمِ صدور ممتنع است (که صدور واجب و جبر است).

۲. یا عدمِ صدور جایز است.

بارِ دوم صورتِ دوم (جوازِ لاصدور) را به دو شق تقسیم می‌کنیم: در آن وقتی که عدمِ صدور جایز است، صدور مرجح دارد یا ندارد؟

اگر مرجح ندارد، ترجیحِ بلا مرجح است و باطل است.

اگر مرجح دارد، یا این مرجح فعلِ خودِ بنده است، یا کارِ خداست.

بارِ سوم شقِ مربوط به مرجحِ خودِ بنده را تقسیم می‌کنیم که مستلزمِ تسلسل است، و شقِ مربوط به مرجحِ الهی مستلزمِ جبر است. این چهار صورت تمام شد. پس چهار صورت داشتیم که سه صورتِ آن باطل است (چون یا ترجیحِ بلا مرجح است و یا مستلزمِ تسلسل) و صورتِ دیگرش هم منتهی به جبر می‌شود. بنابراین هر وقت اقدام به صدورِ فعلی کردیم، برای اینکه به تسلسل یا ترجیحِ بلا مرجح گرفتار نشویم، باید قائل بشویم که صدورِ فعل واجب است؛ یا واجب است چون عدمِ صدورش ممتنع است، و یا واجب است چون عدمِ صدورش جایز است ولی صدور مرجح می‌خواهد و مرجحش هم کارِ خداست.

سوال:

پاسخ: صدور؛ اگر فعلِ ما باشد تسلسل لازم می‌آید. مثلاً فعلِ کتابت را در نظر بگیرید؛ می‌خواهم بنویسم، اگر این کتابت عدمِ صدورش ممکن باشد، صدورش مرجح می‌خواهد؛ مرجحِ صدورش چیست؟ فعلِ خداست یا فعلِ من؟ اگر فعلِ من باشد، دو مرتبه در همین فعلِ من نقلِ کلام می‌شود و دوباره این مرجح می‌خواهد؛ آن مرجح هم دوباره اگر فعلِ من باشد، نقلِ کلام می‌شود و تسلسل لازم می‌آید. اگر کارِ خدا باشد، جبر است.

سوال:

پاسخ: انسان وقتی که سرِ دو راهی می‌افتد، یک راه را انتخاب می‌کند و یک چیزی در ذهنش می‌آید و انتخاب می‌کند؛ منتها چون در حالِ شتاب است متوجه نیست چه چیزی در ذهنش گذشته، در ارتکازش چیزی می‌آید و انتخاب می‌کند؛ مثلاً از همین جهت که این راه کوتاه‌تر است، یا این راه ممکن است منتهی بشود به خانه کسی که من را نجات دهد. بالاخره یک چیزی در ذهنش می‌آید، ولی چون در حالِ ترس و شتاب است متوجه نیست. فاعل بدونِ مرجح کار نمی‌کند؛ اگر مرجحی در ذهن نیاید همان‌جا متوقف می‌شود و هیچ‌کدام از راه‌ها را نمی‌رود. مصلحت و مرجح وجود دارد، هرچند ممکن است ما متوجهِ آن نباشیم. حالا آنجا شتاب داریم، بالاخره یک عاملی هست که ما را غافل می‌کند؛ این هم یک مرجحِ دمِ دست است؛ آن نزدیک‌تر است، یا کنارِ هم بودن یک مرجحِ دیگر است؛ بالاخره مرجحی باید باشد و نمی‌شود مرجح نباشد.

سوال:

پاسخ: اراده یعنی یک طرف را اراده کردن؛ آیا اراده عامل می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ چرا ما این طرف را اراده می‌کنیم؟ عامل می‌خواهد؛ دلیلِ عقلی همراهش است: هر شیءِ حادثی عامل می‌خواهد. انتخابِ این طرف، حادث و ممکن است؛ پس عامل می‌خواهد. عاملش چیست؟ عاملش اگر اراده من باشد، تا ببینیم چرا اراده من به این طرف تعلق گرفت؛ همین تعلق گرفتنش به این طرف یک امرِ حادث و ممکن است، این هم عامل می‌خواهد. اصلِ اینکه این کار را می‌خواهم انجام دهم عامل می‌خواهد؛ عاملش اراده است. از بینِ این دو کار، اراده من به این تعلق می‌گیرد؛ این هم عامل می‌خواهد. هم خودِ حادثه ممکن است، و هم تعلقش حادث و ممکن است؛ همه احتیاج به عامل دارند. از این جهت «کلُّ ممکنٍ لا بدَّ لهُ من علّةٍ»؛ این قانونِ عقلی است؛ در اینجا هم جاری می‌شود. خودِ فعل مؤثر می‌خواهد، عامل می‌خواهد، فاعلِ مباشر می‌خواهد؛ همین‌طور انتخابِ این فعل هم چون یک امرِ ممکن است عامل می‌خواهد. ممکن تا وقتی که عامل آن را خارج نکند، در حالِ تساوی است؛ اگر در حالِ تساوی باشد، خودبه‌خود به یک طرف متمایل نمی‌شود. و الا اگر خودش به طرفِ وجود برود، لازم می‌آید واجب بالذات باشد؛ و اگر خودش به طرفِ عدم برود، لازم می‌آید ممتنع بالذات باشد؛ و چون نه واجب بالذات است و نه ممتنع بالذات، به هیچ طرف متمایل نمی‌شود مگر اینکه عاملِ خارجی آن را به یکی از دو طرف خارج کند. این دلیلِ آن‌هاست.

أقول: لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم

وقتی مصنف از تقریر و تبیینِ مذهبِ خودش فارغ شد، شروع کرد در جواب از شبهاتِ خصم؛

منتها چون ادله خصم به نظرِ ما باطل است، از آن‌ها تعبیر به شبهه می‌کنیم و تعبیر به دلیل نمی‌کنیم.

و تقرير الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره

و تقریرِ شبهه اول؛ در عبارتِ مصنف جواب از شبهه آمده، اما خودِ شبهه تقریر نشده است. تقریرِ شبهه اول این است که: صدورِ فعل از بنده، یا مقارن است با تجویزِ عدمِ صدورِ فعل (یعنی فاعل تجویز می‌کند که انجام ندهد و اجازه دارد که انجام ندهد؛ یعنی صدور را اقدام کردن، لاصدور هم ممکن است)، یا عدمِ صدور ممتنع است.

به تعبیرِ متن: «أن یُقارِنَ تجویزَ صدورِهِ امتناعُ لا صُدورِهِ...»؛ یا این صدورِ فعل، مقارن است با تجویزِ لاصدورِ فعل (یعنی همان‌طور که تجویز می‌کنند صدور را، تجویز می‌کنند لاصدور را)، یا اینکه نه، ممتنع باشد لاصدورِ فعل، که اگر لاصدور ممتنع باشد، یعنی صدور واجب باشد.

و الثاني يستلزم الجبر

صدور واجب است و فاعل چه بخواهد یا نخواهد کار صادر می‌شود، که این همان جبر است.

و الأول إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجح أو لا لمرجح

اما صورتِ اول که صدور ممکن است و لاصدور هم ممکن است؛ خب هر دو ممکن هستند. دو تا ممکن اگر بخواهد یکی از آن‌ها انتخاب بشود، مرجح می‌خواهد. اما اگر ترجیح داده شود صدور بر لاصدور، به خاطرِ مرجحی ترجیح داده می‌شود که در این صورت مرجح باید فعلِ خودِ بنده باشد؛ چون از جانبِ او دارد ترجیح داده می‌شود. یک وقت می‌گوییم از جانبِ خودِ بنده ترجیح داده می‌شود؛ یعنی بنده مرجح را ایجاد می‌کند و بعد از اینکه مرجح ایجاد شد، فعل ایجاد می‌شود؛ آن وقت ما نقلِ کلام می‌کنیم در خودِ آن مرجحِ صادر از بنده. یعنی از بنده صدور ترجیح داده می‌شود بر لاصدور؛ یا با مرجح (این یک صورت)، یا بدونِ مرجح (صورتِ دوم).

و الثاني‌ يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح و هو محال[2]

و در صورتی که بدونِ مرجح حاصل شود، لازم می‌آید ترجیحِ بلا مرجح؛ یعنی صدور و لاصدور هر دو ممکن هستند و یکی از دو طرف را که صدور باشد داریم بدونِ مرجح ترجیح می‌دهیم، در حالی که محال است.

الأول يستلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح و هو ينافي التقدير و يستلزم الجبر.

و در آنجایی که صدور را با مرجح انجام دهیم، چون مرجح فعلِ خودمان است، مستلزمِ تسلسل می‌شود؛ یعنی اگر ما در فعلمان دایر شدیم بینِ صدور و لاصدور، در مرجح هم دایر می‌شویم بینِ صدور و لاصدور؛ و قهراً در مرجح هم همین اقسام می‌آید و دوباره باز باید ما مرجحِ دومی درست کنیم، و در مرجحِ دوم هم باز این اقسام می‌آید و تسلسل پیش می‌آید. یا باید منتهی بشویم به مرجحی که با وجودِ آن، فعل واجب می‌شود؛ مرجحی که فعلِ خودِ بنده نیست، بلکه کارِ خداست، و با آمدنش ترجیح واجب می‌شود و دیگر در اختیارِ بنده نیست و حتماً باید این کار صادر بشود؛ که در این صورت، منتهی شدن به مرجحِ موجِب که فعلِ خداست، منافات دارد با قادر بودن و مختار بودنِ بنده.

بخش سوم: پاسخ‌های عدلیه به شبهه اولِ اشاعره

۱. جواب اول (جوابِ حلّی: تبیین وجوب بالداعی)

پاسخ؛ ما دو تا جواب داریم.

جوابِ اول اینکه ما آن صورتی را انتخاب می‌کنیم که می‌گوید لاصدور ممتنع و صدور واجب است؛ اما می‌گوییم این وجوب، وجوبِ جبری نیست؛ وجوبش از ناحیه خودِ بنده آمده است. بنده اقدام کرد به صدورِ فعل، بعد هم انگیزه بر صدورِ فعل داشت، اراده کرد، شوق پیدا کرد، انگیزه داشت، اراده کرد و فعل به حدِ وجوب رسید و صادر شد؛ کارها را خودش کرد، خودش آن را به حدِ وجوب رساند و بعداً منشأِ فعل شد، نه اینکه کسی بر او تحمیل کرده باشد.

کار خودش ذاتاً ممکن بود، اما با ترجیحی که فاعل در آن گذاشت از امکان درآمد و به طرفِ وجوب رفت و واجب شد؛ به تعبیرِ ایشان، فعل با داعی واجب شد. داعی یعنی اندیشه فاعل، علم به مصلحت داشتن، شوق پیدا کردن، اراده کردن، و اراده را به تصمیم قطعی رساندن، و بعد تصمیم گرفتن و صادر شدنِ کار. همه کارها مستند به خودِ بنده است؛ خودش مقدمات را طی کرد تا راهِ عدم را بر این فعل ببندد و وجودِ این فعل را واجب کند. این کارها را کرد و صادر شد و کسی بر او تحمیل نکرد. پس لاصدور ممتنع شده است به خاطرِ داعی که فاعل پیدا کرده، نه به خاطرِ تحمیلی که از جانبِ خدا شده باشد.

بنابراین این صورت درست است.

سوال:

پاسخ: (اشاعره) آن‌ها می‌گویند راهی برای ایجابِ فعل نداریم، ما می‌گوییم چرا؛ همان عزمِ بنده و داعیِ او باعثِ وجوب می‌شوند. آن‌ها می‌گویند صدورش را تصمیم گرفت و اراده کرد و لاصدورش ممتنع است؛ چرا لاصدورش ممتنع است؟ چون خدا دارد تحمیل می‌کند؛ اما ما می‌گوییم ما خودمان اراده می‌کنیم، داعی داریم، تصمیم داریم، و همین‌ها فعل را واجب می‌کند.

سوال:

پاسخ: اگر ما راهی برای وجوبِ فعل نداشتیم، خب می‌گفتیم خدا واجب می‌کند؛ اما حالا ما راه داریم، که همان پدید آمدنِ داعی و اراده است؛ اراده قطعی که دیگر راهِ نفوذِ عدم را می‌بندد؛ یعنی چنان تصمیمی گرفته می‌شود که هر چه می‌خواهد مانعِ فعل شود را رد می‌کند و این فعل واجب می‌شود.

سوال:

پاسخ: بله، داعی به معنای علم به مصلحت است؛ علم به مصلحتی که منتهی به فعل می‌شود. در ما علم به مصلحت شوق‌آور است، شوق تأکید می‌شود و تبدیل به اراده و تصمیمِ قطعی می‌گردد؛ وقتی قطعی شد، فعل صادر می‌شود.

سوال:

پاسخ: ما اصلاً واردِ آن صورتی که مستلزمِ تسلسل یا ترجیحِ بلا مرجح است نمی‌شویم، بلکه صورتی را انتخاب می‌کنیم که می‌گوید فعل واجب است به واسطه داعی، و کار تمام می‌شود.

سوال:

پاسخ: علم به مصلحت پیدا کردیم؛ حالا ممکن است علممان خطا باشد یا صحیح باشد، این مهم نیست؛ بالاخره علمی به فایده پیدا کرده‌ایم و به دنبالِ آن، شوقِ مؤکد و تصمیم و فعل حاصل می‌شود.

۲. جواب دوم (ابطال مبانیِ اشاعره بر اساس تجویزِ ترجیح بلا مرجح)

جوابِ دوم این است که: ما صورتی را انتخاب می‌کنیم که می‌گوید صدور ممکن است و لاصدور هم ممکن است، و ما بدونِ مرجح آن را انتخاب می‌کنیم؛ شما می‌گویید ترجیحِ بلا مرجح لازم می‌آید، اما شما اشعری هستید و ترجیحِ بلا مرجح پیشِ شما جایز است و نباید برایتان اشکال داشته باشد!

سوال:

پاسخ: این دلیل بنا بر نظرِ خودِ شما هم تمام نیست؛ چون یک راهِ جایز دارد و ما آن راه را انتخاب می‌کنیم و نه به تسلسل گرفتار می‌شویم و نه به جبر. در این صورت دیگر نوبت به جبر نمی‌رسد؛ این جوابِ دوم بود.

سوال:

پاسخ: ما می‌گوییم شما چطور دلیل تنظیم می‌کنید، در حالی که این دلیل خودش خراب از کار درمی‌آید؟

سوال:

پاسخ: منظورِ آن‌ها اثباتِ جبر است و جبر با این دلیل اثبات نمی‌شود؛ چون فروضِ دیگری هم هست که باید آن‌ها را باطل کنند تا فرضِ جبر متعین شود. اگر نتوانند آن فروض را باطل کنند، این دلیل پیشِ خودِ آن‌ها هم تمام نیست، تا چه رسد به اینکه بخواهند ما را به آن ملزم کنند.

اولاً پیشِ خودشان تمام نیست؛ پس نمی‌توانند با این دلیل ما را ملزم کنند.

جواب سوم (جوابِ نقضی: جریانِ اشکال در افعالِ الهی)

اما جوابِ سوم؛ جوابِ سوم این است که نقض می‌کنیم. همین دلیل را در موردِ کارهایِ خدا جاری می‌سازیم و همین چهار صورت را در کارِ خدا اجرا می‌کنیم.

این‌طور می‌گوییم: خدا می‌خواهد کاری را صادر کند؛ آیا وقتی می‌خواهد آن کار را صادر کند، عدمِ صدورِ این کار جایز است یا ممتنع؟ اگر بگویند ممتنع است، پس کار بر خدا واجب است و خدا مجبور است که این کار را انجام دهد، پس جبر در موردِ خدا صورت می‌گیرد؛ و اگر بگویید لاصدور جایز است، می‌گوییم خب خدا صدور را با مرجح انتخاب می‌کند یا بدونِ مرجح؟

اگر بدونِ مرجح باشد، ترجیحِ بلا مرجح لازم می‌آید؛ و اگر با مرجح انتخاب کند، آن مرجح فعلِ خودش است که باز نقلِ کلام در آن می‌کنیم و تسلسل لازم می‌آید، یا باید تسلسل را ملتزم شوید یا منتهی کنید به مرجحی که فعلِ غیر است که آن را بر خدا تحمیل کند. در اینجا تمامِ آنچه در موردِ فعلِ بنده گفتید عیناً در موردِ کارِ خدا تکرار می‌شود و لازم می‌آید که خدا مجبور باشد.

پاسخ چیست؟

پاسخ همان جوابِ اولی است که دادیم؛ می‌گوییم خدا کارِ خودش را که می‌خواهد صادر کند، به واسطه داعی واجب می‌کند؛ داعی هم از خودِ اوست. پس این‌طور نیست که کسی وجوب را بر او تحمیل کند، بلکه وجوب از ناحیه داعی می‌آید که به فعلِ خدا منضم می‌شود و فعل صادر می‌گردد؛ ولی هر چه هست از جانبِ خودِ خداست و کسی بر خدا تحمیل نکرده است. در موردِ ما هم همین‌طور است و کسی بر ما تحمیل نکرده است.

توجه کنید که ما سه تا جواب به این دادیم:

جوابِ اول [حلّی]، جوابِ دوم [نقضی بر مبنای خودشان]، و جوابِ سوم [نقض به فعلِ الهی]. همان دلیلی که شما برای جبر در افعالِ عباد اقامه کردید، در افعالِ خدا هم جاری می‌شود؛ پس اگر در افعالِ عباد مستلزمِ جبر باشد، در افعالِ خدا هم مستلزمِ جبر خواهد بود، در حالی که شما در افعالِ خدا قائل به جبر نیستید.

و جوابِ حلی هم دلیل را در موردِ عباد از کار می‌اندازد و هم در موردِ خدا؛ و ثابت می‌کند که در موردِ عباد جبری نیست، بلکه آنچه هست این است که بنده فعلِ خود را با پدید آمدنِ داعی واجب می‌کند، نه اینکه فعل از ناحیه غیر واجب شود.

پاسخِ دیگر ما این بود که شما ترجیحِ بلا مرجح را جایز می‌دانید؛ چرا اینجا که رسیدید ترجیحِ بلا مرجح را انکار می‌کنید و آن را محال می‌دانید؟ در حالی که شما ترجیحِ بلا مرجح را جایز می‌دانید. اگر ترجیحِ بلا مرجح نزدِ شما جایز نباشد، این دلیل پیشِ خودتان تمام نیست؛ و اگر پیشِ خودتان تمام نباشد، نمی‌توانید ما را با آن ملزم کنید. در موردِ اینکه ترجیحِ بلا مرجح محال است یا نه، باز ما مطلبِ اضافه‌ای داریم که در جایِ خود مطرح می‌کنیم.

سوال:

پاسخ: چگونه همین دلیلی که برای جبر در ما اقامه کردند، عیناً در کارِ خدا جاری می‌شود؟

سوال:

پاسخ: تمامِ همان شقوق را دوباره بگویم؛ اصلِ مطلب را اگر متوجه شده باشید، جریانِ دلیل بر خدا معلوم می‌شود که همان چهار صورت است در فعلِ خدا: حالا که اقدام به صدور کرده، یا لاصدور جایز است یا لاصدور ممتنع است؛ اگر ممتنع باشد، جبر است. اگر جایز باشد، خدا صدور را با مرجح انتخاب می‌کند یا بدونِ مرجح؟ اگر بدونِ مرجح باشد، ترجیحِ بلا مرجح است؛ و اگر با مرجح باشد، تسلسل است؛ مگر اینکه منتهی کنید به اینکه این مرجح را غیری به خدا اعطا کرده است. پس همان چهار صورتی که در فعلِ بنده داشتیم، عیناً در موردِ کارِ خدا جاری می‌شود؛ و در صورتی که منتهی به جبر شود، لازم می‌آید کار بر خدا تحمیل باشد، در حالی که شما قبول ندارید کار بر خدا تحمیل باشد.

دلیلتان خراب است و در موردِ خدا جاری نیست؛ و خراب بودنش را هم گفتیم؛ به جهتِ اینکه ما همان صورتی را که می‌گوید لاصدور ممتنع است انتخاب می‌کنیم، منتها می‌گوییم لاصدور ممتنع شده و صدور واجب شده است، اما نه از ناحیه تحمیلِ غیر، بلکه از ناحیه داعی که خودم پدید آورده‌ام.

بخش چهارم: قرائت و شرح متنِ مصنف

«قال: و الوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب..»؛ وجوبِ صدورِ فعل (چه به واسطه داعی باشد) منافاتی با قدرتِ من ندارد و بنده را مجبور نمی‌کند؛ چون از ناحیه غیر نیامده، بلکه از ناحیه خودِ من آمده که داعی را آورده‌ام. پس وجوبی که به خاطرِ داعی حاصل می‌شود منافاتی با قدرت ندارد و مثبتِ جبر نیست. این مطلب کاملاً واضح است.

همان‌طور که در خدا هم پدید آمدنِ داعی باعثِ وجوبِ فعل می‌شود و وجوب از ناحیه داعی می‌آید، و این وجوبی که از ناحیه داعی می‌آید منافاتی با قدرتِ خدا ندارد و خدا را مجبور نمی‌کند. یعنی این دلیلِ شما نقض می‌شود به اینکه در موردِ خدا هم جاری می‌شود ولی نتیجه مطلوبِ شما را نمی‌دهد. در هر دو باید جوابِ مشترک داد؛ که پدید آمدنِ داعی کار را واجب می‌کند، هم در بنده و هم در خدا؛ نه اینکه کسی کار را بر او تحمیل کند و کار از بابِ تحمیل واجب شود. این عبارتِ کوتاه، هم جوابِ نقضی را توضیح می‌دهد و هم جوابِ حلی را.

سوال:

پاسخ: بله، همین داعی که در ما هست در خدا هم هست؛ یعنی از جهتِ مصلحت‌سنجی در کارها.

سوال:

پاسخ: بر خدا علم به مصلحت است، و بر من هم علم به مصلحت؛ یعنی عنواناً یکی هستند.

و الجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن و واجب بالنظر إلى داعيه

ولی جواب این است که فعل به نظر به قدرتِ بنده ممکن است؛ اگر خودِ قدرت را نگاه کنیم، فعل ممکن است و تجویزِ صدور و تجویزِ لاصدور دارد؛ اما همین فعلی که به لحاظِ قدرتْ ممکن [در مقامِ استوا] است، با پدید آمدنِ داعی، واجب بالغیر می‌شود و «واجبٌ بالنظرِ إلی داعیه»؛ یعنی به لحاظِ داعی واجب می‌شود. اگر شما داعی را هم ضمیمه کنید (که تنها قدرت نباشد، بلکه قدرت به علاوه داعی باشد)، قدرتِ تنها فعل را واجب نمی‌کند بلکه فعل را ممکن می‌کند، اما وقتی داعی ضمیمه شد، آن فعلِ ممکن، واجب می‌شود.

«و ذلك لا يستلزم الجبر فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر عند وجود الداعي كما في حق الواجب تعالى.»؛

وجوبی که از ناحیه داعی می‌آید مستلزمِ جبر نیست؛ چون داعی را خودِ من آورده‌ام، پس وجوبی است که از ناحیه خودِ من می‌آید، نه اینکه وجوبِ تحمیلی باشد تا مستلزمِ جبر شود. هر فاعلی این‌گونه است که وقتی داعی موجود شد و به قدرت منضم گردید، از او فعل واجب‌الصدور می‌شود. این اختصاص به ما ندارد، بلکه حتی در خودِ خدا هم هست: «کما فی حقِّ الواجبِ...»؛ این همان کلمه‌ای بود که در عبارتِ مصنف است و دارد معنا می‌کند. دلیلی که شما در موردِ فعلِ بنده اجرا کردید، در حقِ خدایِ متعال هم قائم می‌شود و باید همان نتیجه‌ای را که در موردِ ما گرفتید درباره خدا هم بدهد، در حالی که درباره خدا آن نتیجه را نمی‌دهد.

و وجه المخلص ما ذكرناه

و وجهِ مخلصِ ما از جبری که این دلیل در موردِ خدا اثبات می‌کند، همان است که ما ذکر کردیم؛ و بیان کردیم که این دلیل در موردِ ما هم کارایی ندارد، همان‌طوری که در موردِ خدا کارایی ندارد؛ یعنی وجوبِ جبری را افاده نمی‌کند، بلکه وجوبِ به خاطرِ داعی را افاده می‌کند، چه در بنده و چه در خدا؛ و به این ترتیب از مشکلی که با جریانِ این دلیل پیش می‌آید خلاص می‌شویم.

این جوابِ اول بود.

تبیین جوابِ دوم بر اساسِ تجویزِ ترجیحِ بلا مرجح در حدوثِ عالم

على أن هذا غير مسموع من أكثرهم حيث جوزوا من القادر ترجيح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح

جوابِ دوم: «إلّا أنّ هذا...»؛ یعنی این دلیلِ شما غیرِ مسموع است نزدِ اکثرِ خودتان؛ زیرا این اشاعره تجویز کرده‌اند از قادر، ترجیحِ یکی از دو مقدورش را بر دیگری بدونِ مرجح. آن‌ها گفتند قادر بدونِ اینکه مرجحی در کار باشد، می‌تواند یکی از دو مقدورش را بر مقدورِ دیگرش ترجیح دهد؛ فعل را بر ترک ترجیح دهد، یا ترک را بر فعل ترجیح دهد بدونِ مرجح. این‌ها معترفند که قادر می‌تواند ترجیحِ بلا مرجح را مرتکب شود؛ چطور اینجا که رسیدند گفتند نمی‌تواند؟

به أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم فما أدري لم كان الجواب مسموعا هناك و لم يكن مسموعا هاهنا.

و به همین شبهه فلاسفه، با همین جوابِ ترجیحِ بلا مرجح پاسخ دادند و شبهه‌ای را که فلاسفه بر آن‌ها کرده بودند رد کردند؛ که بیان می‌کنم شبهه چیست. آن‌ها در جواب، از راهِ ترجیحِ بلا مرجح شبهه فلاسفه را رد کردند؛ و «ما أدری کیفَ کانَ الجوابُ مسموعاً هُناکَ...»؛ آن جواب به اینکه ترجیحِ بلا مرجح جایز است، چرا در آنجا که فلاسفه را رد می‌کردند مسموع بود، اما در اینجا که بحثِ ماست مسموع نیست؟

شبهه‌ای که فلاسفه بر اشاعره وارد کردند، در واقع دلیل است؛ منتها چون علامه آن دلیل را قبول ندارد، از آن تعبیر به شبهه می‌کند. در بابِ حدوثِ عالم یا قدمِ آن، بینِ فلاسفه و متکلمین اختلاف است. فلاسفه می‌گویند عالم قدیم است؛ یعنی از ازل خدا عالم را خلق کرده است؛ چرا؟ چون فیاض بود و فیاضِ بالفعل فعل و فیض را صادر می‌کند و فیضش هم همین عالم است. از همان ازل فیاض بود، پس از همان ازل هم فیض صادر شد؛ بنابراین عالم قدیم است. متکلمین می‌گویند نه، عالم حادث است و در یک مقطعی حادث شده است و قبلاً نبوده؛ این نظرِ متکلمین است.

متکلمین (که این اشکال بر همه آن‌ها وارد می‌شود، منتها اشاعره دفاعِ خاصی می‌کنند و الا این ردی که فلاسفه وارد می‌کنند بر تمامِ متکلمین وارد می‌شود و اختصاص به اشاعره ندارد)؛ فلاسفه می‌گویند: چه شد که در بینِ این‌همه مقاطعی که از ازل تا حالا ادامه داشته، خدا این مقطعِ خاص را انتخاب کرد و عالم در این مقطعِ زمانی حادث شد؟ چه ترجیحی است برای این مقطع نسبت به مقاطعِ دیگر که خدا عالم را در این مقطع خلق کرد؟ آن‌ها جواب‌هایی می‌دهند که فلاسفه رد می‌کنند؛ اما اشعری از همان اول کار را راحت می‌کند و می‌گوید: ترجیحِ بلا مرجح از جانبِ قادرِ مختار جایز است؛ خدا بدونِ اینکه مرجحی باشد، خواست که در این مقطع انجام دهد.

سوال:

پاسخ: بله، همین مثال‌هایی که آقایان می‌دهند؛ مثلِ فرار از دستِ حیوانِ درنده که بر سرِ دو راهی قرار می‌گیریم و بدونِ ترجیح یکی از دو راهِ مساوی را انتخاب می‌کنیم؛ این‌ها را می‌گویند ترجیحِ بلا مرجح در فعلِ ماست. آن‌ها ترجیحِ بلا مرجح را هم در فعلِ خدا و هم در فعلِ ما جایز می‌دانند. پس این‌طور شد که به متکلمین اعتراض می‌شود و اشاعره این جواب را می‌دهند که ترجیحِ بلا مرجح جایز است و خدا ترجیحِ بلا مرجح می‌دهد؛ یعنی یکی از اوقاتِ مساوی را بدونِ مرجح انتخاب می‌کند و عالم را در همان مقطع ایجاد می‌کند. این حرفِ اشاعره است.

خب، همان‌طور که توجه می‌کنید، اشاعره در ردِ اشکالِ فلاسفه این‌چنین جواب می‌دهند که ترجیحِ بلا مرجح جایز است. اگر ترجیحِ بلا مرجح جایز است و این می‌تواند جوابِ فلاسفه باشد، چطور نمی‌تواند جوابِ اشکالِ خودتان باشد؟ چرا این مبنا را در ردِ فلاسفه مشروع می‌دانید، اما در اینجا مشروع نمی‌دانید؟ اگر ترجیحِ بلا مرجح جایز است، در هر بابی جایز است؛ هم در بابِ جبر جایز است و هم در بابِ حدوثِ عالم. اگر شما در بابِ حدوثِ عالم این تجویز را جایز بدانید، در بابِ افعالِ عباد هم باید آن را جایز بدانید، و نتیجه‌اش این است که به جبر منتهی نشوید.

پس دوباره من این کلام را می‌خوانم: «إلّا أنّ هذا غیرُ مسموعٍ من أکثرِهم...»؛ یعنی این دلیلِ شما مسموع نیست از اکثرِ خودتان؛ زیرا اکثرِ اشاعره در بابِ حدوثِ عالم اجازه داده‌اند نسبت به قادر که ترجیح بدهد یکی از دو مقدورش را بر دیگری؛ خدا قدرت داشت که عالم را در این مقطع یا در مقطعِ بعدی ایجاد کند، و یکی از این دو مقدور را بر دیگری بدونِ مرجح ترجیح داد؛ و با همین جوازِ ترجیحِ بلا مرجح که در بابِ حدوثِ عالم مطرح کردند، جواب دادند از شبهه‌ای که فلاسفه بر آن‌ها وارد کرده بودند (شبهه حدوثِ عالم). اما من نمی‌دانم چرا جوابِ اینکه ترجیحِ بلا مرجح جایز است، در آنجا (یعنی در بابِ حدوثِ عالم) مسموع است، ولی در اینجا [ها هُنا] مسموع نیست؟ اگر این جواب درست است، همان‌طور که در آنجا می‌تواند مسموع باشد، در اینجا هم مسموع است و ما را وادار نمی‌کند که به آن صورتی که مستلزمِ جبر است معتقد بشویم، بلکه به همین صورت معتقد می‌شویم که جایز است و محذوری هم ندارد.

توجه کردید که ادله اشاعره با پاسخ‌هایش بیان شد. یک بیان، جوابِ نقضی بود که در واقع تبیینِ اشکال بود؛ و جوابِ حلی هم داریم که پاسخِ اصلی به این دلیل است؛ و بعد هم واردِ جوابِ دیگری شدیم که جوابِ سوم بود و گفتیم شما ترجیحِ بلا مرجح را در جایِ دیگر جایز می‌دانید و از آن استفاده کرده‌اید، پس در اینجا هم می‌توانید از آن استفاده کنید. این دلیلِ اول با جواب‌هایش تمام شد.

حالا می‌خواهیم واردِ دلیلِ دوم شویم.

سوال:

پاسخ: البته متکلمین جواب‌هایِ دیگری هم دارند؛

سوال:

پاسخ: بله، جواب دارند اما در نهایت در تنگنا قرار می‌گیرند و جواب می‌دهند، ولی بالاخره جوابِ درستش این است.

سوال:

پاسخ: بحثِ حدوثِ عالم بحثِ مفصلی است که خودش مجالِ دیگری می‌طلبد و به یک جلسه تمام نمی‌شود.

سوال:

پاسخ: بله، ترجیحِ بلا مرجح فقط یک جا نیست، بلکه چند جا مطرح است.

واردِ دلیلِ دومِ اشاعره دیگر ظاهراً نمی‌شویم؛ چون فرصتِ خواندنِ دلیلِ دوم و جوابش نیست و آن را می‌گذاریم برای جلسه آینده ان‌شاءالله.