تطبیق مثال مرکب از متصلتین در شکل اول/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /تطبیق مثال مرکب از متصلتین در شکل اول

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تطبیق مثال مرکب از متصلتین در شکل اول

بحث در قیاس اقترانی شرطی و اقسام آن بود. بیان شد که از میان این اقسام، مصنف تنها به دو قسم اشاره می‌کند: یکی قیاس مرکب از دو متصله (مرکب من المتصلتین)، و دیگری قیاس مرکب از متصله و حملیه. در اینجا ایشان برای مرکب از متصلتین مثال می‌زند؛ مثالی که در جلسه گذشته نیز آن را توضیح داده بودیم و از روی متن تطبیق می‌شود:

صفحه ۱۱۲، سطر بیست و چهارم:

«کقولک فی المتصلات»[1] ؛ یعنی در قیاس اقترانی مرکب از قضایای متصله، در حالی که اشتراک صغری و کبری در حد وسطی باشد که جزء تام است؛ بدین معنا که تمام جمله در صغری و در کبری تکرار شده باشد:

صغری: «کلما کانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌ»[2] .

کبری: «وکلما کان النهار موجوداً فالکواکب خفیّةٌ».

ملاحظه می‌کنیم حد وسط که «فالنهار موجود» باشد، بدون کاستی در کبری تکرار شده است؛ پس حد وسط جزء تام است، یعنی تمام جمله تکرار شده است. این حد وسط در صغری تالی و در کبری مقدم واقع شده است؛ پس شکل قیاس، شکل اول است. این قیاس مرکب از دو قضیه متصله موجبه کلیه است و نتیجه آن نیز یک متصله موجبه کلیه خواهد بود:

«کلما کانت الشمس طالعةً فالکواکب خفیّةٌ».

چرا چنین نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ شارح در بیان دلیل انتاج می‌فرماید: «لأن نتیجة هذا القسم متصلة کلیة مقدمها مقدم الصغرى وتالیها تالی الکبرى»؛ زیرا نتیجه این قیاس که از دو موجبه کلیه متصله در شکل اول تشکیل شده است، قضیه‌ای متصله و کلیه است که مقدم آن مقدم صغری، و تالی آن تالی کبری است. قاعده در شکل اول این است که اگر قضایا حملیه باشند، موضوع صغری موضوع نتیجه، و محمول کبری محمول نتیجه می‌شود؛ و اگر قضایا شرطیه باشند، مقدم صغری مقدم نتیجه، و تالی کبری تالی نتیجه خواهد بود. قیاس مورد بحث ما نیز اولاً مرکب از موجبتین کلیتین است، پس نتیجه باید موجبه کلیه باشد؛ ثانیاً از شکل اول است، پس باید مقدم آن مقدم صغری و تالی آن تالی کبری باشد.

علت انحصار بحث مصنف در اَشکال و ضروب کثیرالاستعمال

پیش از این بیان شد که اقترانات شرطیه در تقسیم اولی دارای پنج قسم هستند: مرکب از دو متصله، مرکب از دو منفصله، مرکب از متصله و منفصله، مرکب از حملیه و متصله، و مرکب از حملیه و منفصله. هر یک از این اقسام پنج‌گانه می‌توانند در اشکال اربعه جاری شوند و ضروب متعددی داشته باشند.

با این حال، مصنف از میان این پنج قسم، قسم اول یعنی مرکب از متصلتین را ذکر می‌کند و از این قسم نیز تنها به بیان ضرب اول از شکل اول بسنده می‌نماید و بقیه اشکال و ضروب را مطرح نمی‌کند. علت این گزینش آن است که مصنف در این کتاب بنا دارد تنها امور مهم را ذکر کند؛ و مهمات همان مواردی هستند که در علوم و محاورات، استعمال فراوان دارند. این ضرب کثیرالاستعمال است و به همین جهت مصنف آن را به عنوان یک امر مهم ذکر کرده است.

همچنین به همین سبب است که مصنف در میان آن اقسام پنج‌گانه، علاوه بر این قسم، قسم دیگری را که مرکب از حملیه و متصله باشد ذکر می‌فرماید؛ زیرا آن قسم نیز در قیاس خلف کاربرد بسیار دارد و از آن بهره برده می‌شود. پس از میان پنج قسم، تنها دو قسم به کتاب راه یافته است: مرکب از متصلتین و مرکب از حملیه و متصله. و از میان ضروب نیز تنها موارد کثیرالاستعمال و رایج بیان شده است.

تطبیق متن شرح در وجه گزینش ضروب و اهمال سایر اقسام

«وإنما ذکر هذا الضروب دون غیرها»؛ مصنف تنها این ضرب از مرکب از متصلتین را ذکر کرد و ضروب دیگر را نیاورد؛ «لأنّه لم يذكر فى هذا الكتاب إلاّ المهمّات. و هى ما يكون كثير الاستعمال»؛ زیرا مصنف در کتاب خود جز مهمات را ذکر نکرده است، و مهمات همان اموری هستند که کثیرالاستعمال باشند، و این قسم استعمال فراوان دارد؛ لذا مصنف آن را از مهمات شمرده و ذکر کرده است.

«ولهذا»، یعنی به همین دلیل که مصنف بنا دارد صرفاً کثیرالاستعمال‌ها را ذکر کند، «لم یذکر أیضاً المرکب من المنفصلات»؛ همان‌طور که ضروب دیگر قسم اول را به جهت عدم رواج ذکر نکرد، مرکب از منفصلات را نیز ذکر ننمود، و همچنین قیاس مرکب از منفصله و حملیه و قیاس مرکب از متصله و منفصله را نیاورد؛ «لقلة استعمالها بالنسبة إلى القسم الثالث [والقسم الأول]»؛ به دلیل قلت استعمال آن‌ها در مقایسه با قسم سوم (مرکب از حملیه و متصله) و قسم اول (مرکب از متصلتین).

مفهوم این عبارت آن است که چون قسم سوم نسبت به آن اقسام متروک کثرت استعمال دارد، و مصنف نیز مواردی را که کثرت استعمال دارند ذکر می‌کند، به همین جهت آن قسم سوم را در ادامه در پایین صفحه آورده است. پس قسم اول را ذکر کرد چون کثیرالاستعمال بود، سایر اقسام را ترک کرد چون قلیل‌الاستعمال بودند، و قسم سوم را مجدداً ذکر کرد چون نسبت به آن اقسام متروک، کثیرالاستعمال به شمار می‌رفت.

طرح اشکال بنیادین در اقترانات شرطیه

بر قیاس مرکب از متصلتین اشکالی وارد شده است که این اشکال چنان‌که بعداً توضیح خواهیم داد، در قیاس مرکب از متصله و حملیه نیز جاری می‌شود. همین اشکال در ادامه سبب می‌شود که در قیاس خلف نتوانیم از قیاس مرکب از حملیه و متصله بهره ببریم؛ دیگران از آن استفاده کرده‌اند، اما کسانی که این اشکال را وارد دانسته و بدان ملتزم شده‌اند، در قیاس خلف از قیاس مرکب از متصله و حملیه استفاده نکرده‌اند. این اشکال، مبحث بسیار مهمی است که در ذهن خواهیم داشت و در ادامه و در بحث قیاس خلف نیز با آن مواجه خواهیم شد.

آن وقت که قسم دیگر را که شارح قسم ثالث نامید، یعنی قیاس مرکب از متصله و حملیه را ذکر کردیم، در آنجا نیز به این اشکال نیاز داریم. این اشکال سه بار مطرح می‌شود: یکی اکنون، دیگری در پایان همین فصل، و بار سوم در فصل بعدی که قیاس خلف مطرح می‌شود.

اشکال این است که ملازمه‌ای که در کبری میان حد وسط و اکبر ادعا می‌شود، یک ملازمه نفس‌الامری و واقعی است؛ زیرا توجه دارید که کبرای ما قضیه متصله است و در قضیه متصله همواره میان مقدم و تالی ملازمه برقرار است؛ پس در کبرای مورد بحث ما باید ملازمه وجود داشته باشد. مستشکل می‌گوید ملازمه‌ای که میان اوسط و اکبر است و در واقع ملازمه میان مقدم و تالی به شمار می‌رود، ملازمه‌ای واقعی و نفس‌الامری است و یک ملازمه اعتباری و قراردادی نیست.

بنابراین، اصغر ما باید ثبوت واقعی داشته باشد؛ اگر اصغر ثبوت واقعی داشت، حد وسط را به عنوان لازمِ خود اقتضا می‌کند؛ زیرا در صغری نیز قضیه ما متصله است و تلازم وجود دارد، یعنی میان اصغر (مقدم) و حد وسط (تالی) ملازمه است. اگر اصغر ثبوت واقعی داشته باشد، با اوسط ملازمه واقعی پیدا می‌کند، و همین اوسط هنگامی که به کبری می‌آید، با اکبر نیز ملازمه واقعی پیدا می‌کند و در این صورت ملازمه واقعی که در کبری بدان نیاز داریم محفوظ می‌ماند و مشکلی پیش نمی‌آید.

اما اگر اصغر ممتنع بود و ثبوت واقعی نداشت، بلکه ممتنع بود و ما ثبوت آن را فرض کردیم (ثبوت فرضی)، ملازمه‌ای که در صغری حاصل می‌شود یک ملازمه فرضی خواهد بود. آن وقت این حد وسطی که ملازمه فرضی با اصغر دارد، وقتی وارد کبری می‌شود تا با اکبر ملازمه واقعی پیدا کند، ملازمه واقعی‌اش محفوظ نمی‌ماند؛ زیرا در آنجا نیز ملازمه‌اش فرضی می‌شود و ملازمه واقعی از میان می‌رود.

هنگامی که ملازمه واقعی از بین رفت، قیاس نتیجه نمی‌دهد؛ زیرا در قیاس مورد بحث، ما به ملازمه واقعی در کبری نیاز داریم نه ملازمه فرضی. اگر ملازمه فرضی کافی بود، می‌توانستیم اصغر را فرض کنیم و ملازمه فرضی بسازیم و در کبری نیز ملازمه فرضی را سامان دهیم و نتیجه بگیریم؛ در حالی که چنین نیست، بلکه ملازمه در کبری نباید فرضی باشد، بلکه باید واقعی باشد. در صورتی که اصغر ممتنع باشد و ثبوتش فرض شود، ملازمه واقعی در کبری باقی نمی‌ماند.

بنابراین، قیاس‌های اقترانی شرطی که از این دو مقدمه موجبه کلیه تشکیل شده‌اند، در همه جا نتیجه نمی‌دهند؛ در جایی که اصغر ثبوت واقعی داشته باشد نتیجه می‌دهند، اما در جایی که اصغر ثبوت فرضی داشته باشد نتیجه نمی‌دهند. در حالی که قاعده قیاس باید در هر دو مورد صادق باشد؛ پس قاعده ما کلی نخواهد بود، و چون در برخی موارد نتیجه نگرفته‌ایم، معلوم می‌شود که صورت قیاس منتج نیست؛ زیرا اختلاف در انتاج، دلیل بر عقیم بودن قیاس است.

ارائه مثال نقض از شکل اول

مثالی که برای این اشکال ذکر می‌شود و مستشکلین نیز از آن بهره برده‌اند این است:

صغری: «کلما کان هذا اللون سواداً وبیاضاً فهو سوادٌ».

کبری: «وکلما کان سواداً لم یکن بیاضاً».

به اصغر توجه کنید: «هذا اللون سوادٌ وبیاضٌ»؛ یک رنگ شخصی را می‌گوید که هم سواد (سیاه) است و هم بیاض (سفید). مقصودش مخلوطی از سیاه و سفید که رنگ خاکستری شود نیست، بلکه می‌گوید این رنگ خاص در آن واحد هم سواد است و هم بیاض، که جمع بین ضدین است. روشن است که چنین اصغری ممتنع است، ولی ثبوت آن را فرض کرده‌ایم. می‌گوییم: هرگاه این رنگ هم سواد باشد و هم بیاض، پس سواد است؛ یعنی «فهو سوادٌ». اصغر ممتنع است و صغری نیز کاذبه است.

اکنون همین «سواد» را که حد وسط است و در صغری، مجمع سواد و بیاض قرار گرفته است، می‌خواهیم به عنوان مقدم وارد کبری کنیم؛ در کبری می‌گوییم: «وکلما کان سواداً لم یکن بیاضاً». هر سواد واقعی البته بیاض نیست؛ اما این سوادی که در اینجا آمد، سوادِ محض نیست، بلکه مجمع سواد و بیاض است؛ زیرا فرض کردیم که هم سواد است و هم بیاض. آیا درباره مجمع سواد و بیاض می‌توان گفت «لم یکن بیاضاً»؟ همان‌طور که نمی‌توان گفت «لم یکن سواداً»، نمی‌توان گفت «لم یکن بیاضاً». پس ملازمه در کبری منتفی می‌شود. هر شیئی که سواد باشد واقعاً ملازمه دارد که بیاض نباشد، اما این سوادی که مجمع بیاض و سواد فرض شده، ملازمه ندارد که بیاض نباشد.

بنابراین ملازمه واقعی در کبری باقی نمی‌ماند، بلکه تنها ملازمه فرضی وجود دارد؛ در حالی که در کبری ملازمه واقعی شرط است و ملازمه فرضی کفایت نمی‌کند. ملازمه واقعی تنها در صورتی باقی می‌ماند که اصغر ممتنع نباشد؛ اگر اصغر ممتنع بود و فرض ثبوت شد، ملازمه‌ها از ابتدا فرضی می‌شوند و به کبری می‌رسند و آن شرط اساسی کبری که ملازمه واقعی است فوت می‌شود؛ لذا قیاس منتج نخواهد بود. در حالی که اگر قیاسی به هیئت خود منتج باشد، باید در هر ماده‌ای نتیجه دهد، نه اینکه با ماده ممکن نتیجه دهد و با ماده ممتنع نتیجه ندهد. پس قیاس مرکب از متصلات عقیم خواهد بود.

تطبیق عبارت متن شرح حکمت اشراق

«و قد شُکِّکَ على هذا الاقتران»؛ بر این قیاس اقترانی مرکب از متصلتین اشکال وارد شده است؛ «بأن ملازمة الکبرى فی نفس الأمر»؛ به اینکه ملازمه کبری امری نفس‌الامری و واقعی است؛ «فجائزٌ أن لا تبقى على تقدیر ثبوت الأصغر إذا کان ممتنعاً فی نفسه»؛ پس جایز است که این ملازمه باقی نماند، در فرضی که اصغر ممتنع باشد و شما ثبوت آن را فرض کنید؛ یعنی در آن حالت، ملازمه واقعی کبری زایل شده و تبدیل به ملازمه فرضی می‌شود. و چون شرط انتاج، وجود ملازمه واقعی در کبری است، با فوت این شرط، انتاج از بین می‌رود و این اختلاف در انتاج دلیل بر عدم انتاج قیاس خواهد بود.

«وتُمُثِّلَ علیه من أفضل الأشکال -وهو الأول-»؛ و برای اثبات این اشکال، از افضل اشکال که همان شکل اول است مثال زده‌اند تا اگر شکل اول عقیم شود، سایر اشکال به طریق اولی ساقط شوند؛ «بأنه: کلما کان لونٌ سواداً وبیاضاً فهو سوادٌ» که این صغری است، «وکلما کان سواداً لم یکن بیاضاً» که کبری است.

در تبیین اشکال، برخی صاحب‌نظران به گونه دیگری مسئله را مطرح کرده‌اند؛ آنان گفته‌اند: اگر شما اصغر را ممتنع فرض کردید و ثبوت آن را مفروض گرفتید، تالی صغری که حد وسط است در مقدم کبری که آن نیز حد وسط است مندرج نمی‌شود؛ یعنی با یکدیگر تفاوت پیدا می‌کنند و در این صورت قیاس نتیجه نمی‌دهد. زیرا سوادی که در صغری آمده، با سوادی که در کبری آمده تفاوت دارد: آنچه در کبری آمده، سوادی است که بیاض نیست؛ اما آنچه تالی صغری قرار گرفته، سوادی است که مجمع سواد و بیاض است. بنابراین، سوادی که تالی صغری است، مندرج در سوادی که مقدم کبری است نمی‌باشد و این دو مفهوم با هم مغایرت دارند.

این بیانی است که در کتاب «الجوهر النضید» علامه حلی آمده است؛ ایشان می‌فرماید: «فلا یندرج تالی الصغرى فی مقدم الکبرى»[3] . البته این نحوه تقریر اشکال، ذهن را بسیار به پاسخ نزدیک می‌کند.

پاسخ به اشکال بر اساس دو فرض در معنای حد وسط

در پاسخ به این اشکال عرض می‌کنیم که در این‌گونه مثال‌ها دو فرض متصور است: بر اساس یک فرض، قیاس منتج است و اشکال شما وارد نیست؛ و بر اساس فرض دیگر، قیاس منتج نیست، اما عدم انتاج آن به دلیل اشکالی که شما مطرح کردید (فقدان ملازمه واقعی) نمی‌باشد، بلکه به سبب اشکال دیگری است. بنابراین در هیچ‌یک از دو حالت، اشکال مستشکل وارد نخواهد بود:

فرض اول: تکرار حد وسط و کذب مقدمه کبری

فرض نخست این است که از واژه «سواد» در مقدمه کبری، عیناً همان معنایی را اراده کنیم که از «سواد» در صغری اراده کرده بودیم؛ یعنی در صغری از سواد، «سوادی که مجمع بیاض و سواد است» اراده شده بود؛ زیرا می‌گفتیم: «کلما کان هذا سواداً وبیاضاً فهو سوادٌ»[4] و از تالی صغری چنین سوادی اراده می‌شد. حال اگر همین معنا را در کبری نیز اراده کنیم، کبرای قیاس چنین خواهد شد: «هرگاه این رنگ مجمع سواد و بیاض باشد، پس بیاض نیست».

در این صورت، قضیه کبری کاذب خواهد بود؛ زیرا سلب بیاض از چیزی که مجمع سواد و بیاض فرض شده، غلط و کاذب است؛ بلکه همان‌طور که سواد است، بیاض نیز هست. پس اگر همان معنای موجود در صغری را در کبری نیز اراده کنید، حد وسط تکرار شده است، منتها کبرای قیاس کاذب می‌شود.

و اما در منطق، قضایای کاذب نیز نتیجه می‌دهند، منتها نتیجه آن‌ها کاذب خواهد بود. در قیاس صوری، بحث بر سر این نیست که نتیجه صادق است یا کاذب؛ آنچه برای ما اهمیت دارد صورت قیاس و انتاج آن است. ما در صناعت جدل نیز از دو مقدمه‌ای که می‌دانیم کاذب هستند، به جهت آنکه خصم بدان‌ها معترف است قیاس تشکیل می‌دهیم و او را ملزم می‌کنیم، با اینکه نتیجه کاذب است. پس قیاس با مقدمات کاذب نیز منتج است و این انتاجْ صوری است؛ اگر ماده صادق به آن داده شود نتیجه صادق می‌دهد و اگر ماده کاذب داده شود نتیجه کاذب خواهد داد. بنابراین بر اساس این فرض، قیاس منتج است و اشکال شما وارد نیست؛ زیرا اختلاف در انتاج رخ نداده تا آن را دلیل بر عقیم بودن هیئت قیاس بدانید.

مستشکل گمان کرده است که ملازمه در کبری باید حتماً نفس‌الامری و صادق باشد، و صدق کبری را شرط انتاج دانسته است؛ در حالی که صدق مقدمات، شرطِ انتاجِ صوری قیاس نیست. همین اندازه که ملازمه فرض شود، نتیجه فرضی به دست می‌آید و انتاج حاصل است.

فرض دوم: مغایرت دو معنا و عدم تکرار حد وسط

فرض دوم این است که از «سواد» در کبری، معنایی را اراده کنیم که در صغری اراده نشده بود؛ یعنی در صغری، سوادِ مجمع با بیاض اراده شود، اما در کبری، «سواد خالص» اراده گردد.

اگر چنین کنیم، کبرای قیاس صادق خواهد بود؛ زیرا می‌گوییم: هر چیزی که سوادِ خالص باشد، بیاض نیست، و این قضیه صادق است. اما در این حالت، حد وسط تکرار نشده است؛ زیرا سوادی که در صغری آمده، سوادِ مجمع با بیاض است، و سوادی که در کبری آمده، سوادِ خالص است؛ و این دو مفهوم با یکدیگر تباین دارند. اگر حد وسط تکرار نشود، قیاس به دلیل مغالطه عدم تکرار حد وسط منتج نخواهد بود.

بنابراین قیاس در این فرض منتج نیست، اما نه به علتی که شما گفتید (یعنی عدم ملازمه واقعی در کبری)، بلکه به این علت که حد وسط عینیت ندارد و تکرار نشده است.

نتیجه‌گیری و رد اشکال مستشکل

حاصل آنکه شرطی که مستشکل معتبر دانسته و ادعا کرده بود ملازمه کبری حتماً باید واقعی و صادق باشد، شرط معتبری در انتاج صوری نیست. صدق کبری لازم نیست، بلکه آنچه لازم است تکرار تامِ حد وسط است:

اگر حد وسط تکرار شود ولی کبری کاذب باشد، قیاس منتج است (فرض اول).

و اگر کبری صادق باشد ولی حد وسط تکرار نشود، قیاس منتج نیست (فرض دوم).

تعریف قیاس نیز مؤید همین معناست: قیاس قولی است مرکب از قضایایی که اگر تسلیم و پذیرفته شوند، لذاته قول دیگری از آن‌ها لازم می‌آید («متی سُلِّمت لزم عنها لذاتها قولٌ آخر»). در تعریف قیاس، لزومِ قولِ دیگر شرط شده است، نه صدقِ قولِ دیگر. صدق و کذب به ماده برمی‌گردد، اما انتاج قیاس ناظر به صورت و لزوم است؛ و حتی با فرض مقدمات کاذب، در صورت تسلیم مقدمات، نتیجه لازم می‌آید.

تطبیق متن شرح در پاسخ به اشکال

در صناعت جدل، قضایای کاذب را بر اساس فرض صدق و تسلیم طرف مقابل اخذ می‌کنیم؛ یعنی به خصم می‌گوییم بر فرض اینکه این قضیه و آن قضیه صادق باشند، از ترکیب آن‌ها این نتیجه لازم می‌آید و تو باید به این نتیجه ملتزم شوی. بنابراین اگر مقدمات متسلَّم باشند، قیاس نتیجه می‌دهد و اشکالی نیز در صورتِ استدلال وجود ندارد. در پاسخ به اشکال مستشکل، متن شرح حکمت اشراق را تطبیق می‌کنیم:

«وجوابُه: أن الأوسطَ إن وقَع فی الکبرى کوقوعِه فی الصغرى»،

یعنی اگر حد وسط به همان معنایی که در صغری واقع شده است، در کبری نیز واقع شود؛ یعنی در صغری، سواد عبارت از «مجمع سواد و بیاض» بود و در کبری نیز دقیقاً همین معنا اراده گردد،

«کان الإنتاجُ بیّناً»؛

یعنی قیاس از شکل اول است و انتاج آن بیّن خواهد بود؛

«لکن النتیجةَ تکذِبُ لکذب الکبرى حینئذٍ»،

اما نتیجه کاذب خواهد بود، زیرا کبری در این هنگام کاذب است؛ چون سلب بیاض از سوادی که مجمع بیاض و سواد فرض شده، کاذب است.

«وإن لم یقع فی الکبرى کوقوعِه فی الصغرى»،

و اگر حد وسط در کبری به همان معنایی که در صغری آمده واقع نشود، بلکه معنای دیگری داشته باشد؛ به این صورت که در صغری مجمع سواد و بیاض باشد، اما در کبری سوادِ خالص اراده شود؛ شارح این اختلاف در معنا را توضیح می‌دهد: «کالسواد المأخوذ فی الصغرى على الوجه الذی لا یضاد البیاض»،

مانند سوادی که در صغری به گونه‌ای اخذ شده که با بیاض مضاده ندارد، چون مجمع سواد و بیاض فرض شده است؛

«وفی الکبرى على الوجه المضاد له»،

و در کبری به نحوی اخذ شده که مضاد با بیاض است. اگر حد وسط این‌گونه میان دو مقدمه تفاوت کند، جواب این است: «لم یکن الأوسطُ متکرراً، فلم یکن قیاساً»؛ حد وسط تکرار نشده و اصلاً قیاسی تشکیل نگرفته است؛ و اگر منتج نیست، به سبب عدم تکرار حد وسط است، نه به آن دلیلی که مستشکل ادعا کرد.

سپس شارح به فرض اول بازمی‌گردد و آن را تکمیل می‌کند که کذب کبری به انتاج صوری قیاس آسیبی نمی‌زند:

«وعلى تقدیر أن لا تبقى الکبرى صادقةً، فلیس بقادحٍ فی الإنتاج»؛

بر فرض اینکه ملازمه واقعی در کبری باقی نماند و کبری صادق نباشد، این امر زیانی به انتاج قیاس نمی‌زند؛

«إذ لیس من شرط إنتاج القیاس صدقُ مقدماته»؛

زیرا صدق مقدمات، شرطِ انتاج قیاس نیست؛ مقدمات کاذب نیز نتیجه می‌دهند،

«فالکاذبُ المقدمات قد یُنتج، وإنما یُستعمل فی الجدل إلزاماً [للمخاصم]»؛

قیاسی که مقدماتش کاذب است منتج است و در صناعت جدل برای ساکت کردن و ملزم ساختن خصم به کار می‌رود؛ زیرا خصم به آن مقدمات معترف است و ما با تکیه بر اعتراف او، وی را ملزم به قبول نتیجه می‌کنیم.

شرایط و حدود در اقترانات شرطیه

مطلب بعدی درباره شرایط و حدود در قیاس‌های اقترانی شرطی است. شارح می‌فرماید شرایط و حدود در اقترانات شرطیه همان است که در قیاس‌های اقترانی حملی بیان شد:

«و الشّرائط و الحدود [يعنى]فى الاقترانيّات الشّرطيّة، حالهما كما سبق [يعنى:] فى الاقترانيّات الحمليّة من غير تفاوت».

حدود عبارت‌اند از: حد اصغر، حد اوسط و حد اکبر؛ شرایط نیز همان شرایط ایجاب، کلیت و اختلاف مقدمتین در اشکال مختلف است که پیش از این گذشت. شرایط و حدود در اقترانات شرطیه هیچ تفاوتی با اقترانات حملیه ندارند؛

«فلذا اکتفى المصنف بما ذکر»،

و به همین جهت، مصنف به آنچه در اقترانات حملیه ذکر کرده بود اکتفا نمود و در اینجا آن‌ها را تکرار نکرد.

اقسام چهارگانه قیاس مرکب از متصله و حملیه

اکنون قسم سوم از اقسام پنج‌گانه اقترانات شرطیه مطرح می‌شود که عبارت است از: قیاس مرکب از متصله و حملیه. این قسم در تقسیم اولی به چهار قسم منشعب می‌شود؛ زیرا:

یا قضیه حملیه صغری است و قضیه شرطیه کبری، یا برعکسْ شرطیه صغری است و حملیه کبری؛ این دو حالت.

در هر یک از این دو حالت، آن جزئی که در حملیه آمده و در قضیه شرطیه تکرار شده است (حد وسط)، یا در مقدم شرطیه واقع شده یا در تالی شرطیه.

از ضرب این دو حالت در یکدیگر، چهار قسم حاصل می‌شود:

قسم اول: حملیه صغری باشد، و حد وسط در مقدم قضیه شرطیه واقع شود.

قسم دوم: حملیه صغری باشد، و حد وسط در تالی قضیه شرطیه واقع شود.

قسم سوم: حملیه کبری باشد (شرطیه صغری)، و حد وسط در مقدم قضیه شرطیه واقع شود.

قسم چهارم: حملیه کبری باشد (شرطیه صغری)، و حد وسط در تالی قضیه شرطیه واقع شود.

مصنف از میان این چهار قسم، تنها قسم چهارم را ذکر می‌کند و باقی اقسام را به جهت قلت استعمال رها می‌سازد؛ زیرا قسم چهارم در قیاس خلف کاربرد اساسی دارد، که در آن قضیه اول شرطیه است و قضیه دوم حملیه، و اشتراک حملیه با قضیه شرطیه نیز در جزئی از تالی آن قرار دارد.

در هر یک از این اقسام چهارگانه، اشکال اربعه جاری می‌شود؛ زیرا مقدم و تالی در قضیه شرطیه خود در اصل قضیه حملیه هستند و موضوع و محمول دارند. اگر حد وسط با اجزای مقدم یا تالی سنجیده شود، بر حسب موضع آن، اشکال چهارگانه پدید می‌آید:

اگر حد وسط در تالیِ شرطیه محمول باشد و در قضیه حملیه موضوع باشد، شکل اول تشکیل می‌شود.

اگر در هر دو محمول باشد، شکل دوم تشکیل می‌شود.

اگر در هر دو موضوع باشد، شکل سوم تشکیل می‌شود.

و اگر در تالیْ موضوع و در قضیه حملیه محمول باشد، شکل چهارم حاصل می‌گردد.

بنابراین در هر یک از این اقسام چهارگانه، چهار شکل قابل تصویر است که مجموعاً شانزده صورت حاصل می‌شود؛ و هر یک از این اشکال نیز دارای شانزده ضربِ متصور است. ملاحظه می‌فرمایید چه حجم گسترده‌ای از ضروب و شقوق پدید می‌آید؛ اما مصنف از میان تمامی این اقسام و اشکال، تنها یک مورد را برمی‌گزیند.

وجه انحصار گزینش مصنف در ضرب اول از شکل اول قسم چهارم

مصنف از میان آن اقسام چهارگانه، تنها قسم چهارم را انتخاب می‌کند. قسم چهارم این است که قضیه اول شرطیه باشد (صغری) و قضیه دوم حملیه باشد (کبری)، و اشتراک حملیه با قضیه شرطیه در تالی واقع شود.

سپس از میان اشکال چهارگانه‌ای که در این قسم چهارم متصور است، تنها شکل اول را برمی‌گزیند؛ یعنی حالتی که حد وسط در تالیِ صغریْ محمول، و در کبرای حملیْ موضوع واقع شده باشد.

و در نهایت، از میان ضروب شانزده‌گانه شکل اول نیز تنها ضرب اول را که مرکب از دو موجبه کلیه است مطرح می‌سازد.

علت این انتخاب دقیق و منحصر به فرد چیست؟ شارح دو دلیل برای آن ذکر می‌کند:

نخست: «لقربه من الطبع»؛ این قسم به طبع نزدیک‌تر، مأنوس‌تر و برای فهم انسان پذیرفتنی‌تر است.

دوم: «ولمسیس الحاجة إلیه»؛ نیاز مبرم به این قسم وجود دارد؛ زیرا «قیاس خلف» در تحلیل به این اقتران بازمی‌گردد.

انحلال قیاس خلف به این اقتران شرطی

درباره قیاس خلف در آینده توضیح خواهیم داد که قیاس خلف یک قیاس مرکب از دو قیاس است: یک قیاس استثنایی و یک قیاس اقترانی. آن قیاس اقترانی که در ساختار قیاس خلف به کار می‌رود و خلف بدان منحل می‌شود، دقیقاً همین قسم چهارم است؛ یعنی قیاس اقترانی شرطی که صغرای آن شرطیه، کبرای آن حملیه، و شرکت میان آن‌ها در تالی است.

«لأن قیاس الخلف ینحل إلى هذا الاقتران»؛ از آنجا که قیاس خلف به دو قیاس تجزیه می‌شود و یکی از آن دو قیاس، همین قیاس مورد بحث ماست، پس به آن احتیاج مبرم داریم و مصنف نیز به جهت همین نیاز اساسی، آن را ذکر کرده است.

تطبیق متن شرح حکمت اشراق

متن شرح حکمت اشراق را ملاحظه بفرمایید:

«و قد يتركّب قياس عن شرطيّة و حمليّة ، و هو أربعة أقسام، لأنّ الحمليّة إمّا صغرى أو كبرى، و على التّقديرين فالشّركة بين الحمليّة و المتّصلة إمّا فى المقدم أو التّالى، و تنعقد الأشكال الأربعة فى كلّ قسم منها...»

«و لم يذكر غير القسم الرّابع لقربه من الطّبع، و لمسيس الحاجة إليه، فإنّ قياس الخلف ينحلّ إلى هذا الاقتران؛ و لا من الأشكال غير الأوّل، و لا من مضروبه غير الضّرب الأوّل، إذا حاجة فى المباحث الإشراقيّة إلى غيره».

مصنف از میان اقسام چهارگانه تنها قسم چهارم را آورد؛ از میان اشکال چهارگانه نیز فقط شکل اول را ذکر کرد؛ و از ضروب شکل اول نیز جز ضرب اول را نیاورد؛ زیرا در مباحث فلسفه اشراق، به غیر از این ضرب اول نیازی وجود ندارد. در مکتب مشاء چون بنا بر تطویل و تفصیل مباحث است، به همه این ضروب و شقوق پرداخته‌اند؛ اما در حکمت اشراق اساس بر گزینش مهمات و مطالبی است که در سیر مباحث نقشی اساسی ایفا می‌کنند؛ و در اینجا نیز همین یک ضرب کفایت می‌کند.

«وإلى القسم الرابع أشار بقوله...»[5] ؛

و مصنف با عبارت خود به همین قسم چهارم اشاره کرده و می‌فرماید:

«والأقرب إذا کانت الشرکة فی التالی والحملیة کبرى...»

کلمه «الأقرب» یعنی آنچه به طبع نزدیک‌تر است، آنجایی است که شرکت در تالی باشد و قضیه حملیه کبرای قیاس قرار گیرد.

ادامه بحث ان‌شاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.