تبیین تباین موضوعین در شکل دوم بر اساس نسب ثلاث/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /تبیین تباین موضوعین در شکل دوم بر اساس نسب ثلاث

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

تبیین تباین موضوعین در شکل دوم بر اساس نسب ثلاث و شرح عبارات مصنف

بحث در شکل ثانی داشتیم و توضیحاتی که اشراقیون در مورد این شکل دادند. آنچه که از نظر اشراقی مهم است، عبارت از تباین موضوع دو قضیه است، که این تباین باعث می‌شود نتیجه‌ای که ما می‌گیریم نتیجهٔ سالبه باشد؛ که اگر این نتیجهٔ سالبه را علاج کنیم، بشود یک موجبه‌ای که مادهٔ امتناع جزء محمولش است؛ مثل مثلاً «الإنسان بالضرورة ممتنع الحجریة»[1] .

این مطلب را با قیاسی که به شکل اول تنظیم شده بود توضیح دادند و اثبات کردند که بین موضوع دو قضیه‌ای که در شکل ثانی آمدند، تباین هست؛ یعنی نه تساوی دارند و نه تداخل.

تبیین تباین موضوعین در حالت امکان و وجوب

حالا می‌فرمایند که این تباین موضوعین در جایی که احدی القضیتین جهتش امکان و قضیهٔ دیگر جهتش وجوب باشد، حاصل است. البته قبلاً گفتیم که جهت قضایا در شکل ثانی و همچنین در بقیهٔ اشکال به نظر شیخ اشراق تماماً ضرورت است و اختلاف جهت نداریم؛ منظورمان از اینکه می‌گوییم جهت یک قضیه امکان و جهت قضیهٔ دیگر وجوب باشد، منظورمان قبل از علاج است، قبل از ارجاعی که ایشان گفته است؛ یک قضیه ممکن است ممکنه باشد، قضیهٔ دیگر ضروری باشد. در این حال تباین موضوعینشان لازم است؛ این دو تا قضیه باید دو موضوع متباین داشته باشند؛ زیرا اگر موضوعشان متباین نباشد، با توجه به اینکه محمول یکی است، معنا ندارد که این محمول به این موضوع نسبت امکانی داشته باشد و به موضوع دیگر نسبت وجوبی داشته باشد. اختلاف نسبت با اتحاد محمول نشان می‌دهد که موضوع تباین دارد. اگر موضوع تباین نداشت و محمول هم یکی بود، نسبت هم یکی می‌شد؛ ولی چون می‌بینیم با اینکه محمول یکی است نسبت‌ها مختلف است، می‌فهمیم که موضوع تباین دارد.

و چون نسبت‌ها متفاوت است، نمی‌توانیم نسبت یک قضیه را در قضیهٔ دیگر به کار بگیریم، بلکه نسبت هر قضیه مخصوص به خودش می‌شود؛ از اینجا می‌فهمیم که موضوع نقش کامل دارد در تعیین این نسبت. اگر ما موضوع را عوض نکنیم، حق نداریم نسبت را عوض کنیم؛ پس معلوم می‌شود که موضوع دخالت دارد.

اگر چنین است که موضوعِ دو قضیه متباینند، ما در نتیجه‌مان که این دو موضوع را اخذ می‌کنیم یکی را محمول و یکی را موضوع باید نتیجه‌مان را سالبه قرار دهیم، و سالبه هم باید سالبهٔ ضروریه باشد؛ چون تباینْ لازم است، تباینْ جایز نیست، تباین لازم است. وقتی دو تا نسبت مختلفند با توجه به اینکه محمول یکی است، ممکن نیست که تباین نباشد؛ تباین حتمی و لازم است. اگر تباین هست، پس سلب هست؛ و اگر حتمیت و ضرورتِ تباین هست، پس ضرورتِ سلب است. بنابراین در قیاساتی که به شکل ثانی تنظیم شده باشند، تماماً نتیجه‌هایمان سالبهٔ ضروری است، در صورتی که احدی القضیتین جهتش امکان و قضیهٔ دیگر جهتش وجوب باشد.

تبیین تباین موضوعین در حالت امکان و امتناع

همین بیان را بدون تفاوت در شکل ثانی داریم که احدی القضیتین دارای نسبت امکانی است و قضیهٔ دیگر دارای نسبت امتناعی است، نه نسبت وجوب. این موردی که الان توضیح می‌دادیم، این‌چنین داشتیم که یک قضیه نسبت امکانی دارد و قضیهٔ دیگر نسبت وجوبی دارد؛ الان مورد دوم را می‌خواهیم ضمیمه کنیم، که یک قضیه نسبت امکانی دارد و قضیهٔ دیگر نسبت امتناعی دارد. می‌خواهیم بگوییم در این مورد دوم هم تمام حرف‌های مورد اول جاری است؛ باز هم می‌گوییم که اگر نسبت‌های این دو قضیه با توجه به اتحاد محمول نابرابر است، معلوم می‌شود که موضوع‌ها نابرابرند و الّا با اتحاد محمول معنا نداشت که اگر موضوع‌ها یکسان بودند، نسبت‌ها مختلف بشود. اختلاف نسبت، تباین موضوع‌ها را نشان می‌دهد. اگر موضوع‌ها متباینند و این تباینشان چنانچه گفتیم لازم و حتمی است، پس نتیجه‌ای که ما می‌گیریم و در آن نتیجه این دو موضوع را ذکر می‌کنیم، باید نتیجهٔ سالبه باشد لوجود التباین، و ضروریه باشد للزوم التباین.

این کلّ مطلبی است که ایشان در این قسمت اول بحث بیان می‌کند؛ که در این دو بحث معلوم شد که در شکل ثانی ما تباین موضوع‌ها را لازم داریم. مقداری از این بحث را در جلسهٔ گذشته گفتیم، الان هم در دو مورد این بحث را تکمیل کردیم؛ که البته نوعاً ما همین دو مورد را داریم که قبل از علاج یا دو قضیه‌مان طوری است که یکی ممکنه و یکی ضروری است، یا دو قضیه‌مان طوری است که یکی ممکنه و یکی ممتنع است یعنی یکی ضرورت سلب دارد و یکی امکان. قبل از علاج این‌چنین است؛ البته بعد از علاج همه‌شان می‌شوند ضروریه و آن بحث دیگری می‌شود. پس در این دو مورد باید تباین موضوعین را داشته باشیم، و چون همهٔ موارد هم منحصر در همین دو مورد می‌شوند، پس ما باید در همهٔ موارد شکل ثانی تباین موضوعین را داشته باشیم؛ و تباین موضوعین باعث می‌شود که ما نتیجه را سالبه بگیریم، پس در تمام اشکال ثانی ما باید نتیجه را سالبه بگیریم، آن هم ضروریه.

قرائت متن صفحهٔ ۱۰۹ و شرح قضیهٔ بتاته

صفحهٔ ۱۰۹ رسیده بودیم، سطر پنجم: «و کذا...».

گفتند که «هذین القولان» که دو قولی بودند که بعد از علاج جهت ضرورت پیدا کرده بودند؛ سطر اول همین صفحهٔ ۱۰۹ گفتند: «هذين القولين قضيّتان موضوعاهما بالضّرورة متباينان...» تا آخر حرف زدند و رسیدند به اینکه نتیجه گرفتند: «القولان موضوعهما بالضرورة متباینان». این دو قولی که جهتشان ضرورت است منتها بعد از علاج این دو قولی که جهتشان ضرورت است موضوع‌هایشان متباین است؛ چون محمولشان یکی است، ولی با وجود اینکه محمول یکی است، بر یکی از این دو موضوع می‌توان این محمول را حمل کرد و بر دیگری محال است حمل کرد؛ از اینجا می‌فهمیم که موضوع‌ها متباینند.

ایشان می‌فرماید: همان‌طور که در آن دو قضیه‌ای که بعد از علاج جهتشان یکی است، تباین دو موضوع را ما داریم، همچنین تباین دو موضوع لازم است در این دو مورد دیگری که بیان می‌کنیم که قبل از علاج است:

«و کذا»، یعنی و کذا یلزم تباین الموضوعین فی مرتین:

اول: «إذا کان فی البتاتة محمول إحداهما ممکنَ النسبة و فی الأخری واجبَ النسبة». در قضیهٔ بتاته، یعنی قضیه‌ای که جهتی داشته غیر از ضرورت یا جهتی داشته حالا می‌خواهد غیر ضرورت یا ضرورت که بیان‌کنندهٔ کیفیت نسبت بوده، و ما آن جهت را جزء محمول قرار دادیم؛ از اینکه بیان کیفیت نسبت کند انداختیمش و جزء محمول قرارش دادیم؛ در چنین حالتی قضیه‌مان می‌شود ضروریه، ولی ضرورت بتاته. آن که در اصلْ ضروریه بوده بدون علاج، به آن می‌گوییم ضروریه؛ اما این را که با علاج به دست آوردیمش، ولو سابقهٔ ضرورت داشته الان هم با علاج ضروریه است، به آن می‌گوییم ضروریهٔ بتاته.

«إذا کان فی البتاتة محمول إحداهما ممکن النسبة»؛ خب، در بتاته محمول هیچ وقت ممکن النسبة نیست، محمول همیشه ضروری النسبة است؛ منتها در اینجا چون مصنف نظر به قبل از علاج داشته، گفته ممکن النسبة. اگر نظر به بعد از علاج می‌داشت، هیچ وقت نسبتْ ممکن نبود و همیشه نسبت بعد از علاج ضرورت است؛ لذا شارح تفسیر می‌کند: «أی ما هو محمول فی الأصل»، فی الأصل یعنی قبل از علاج؛ آن محمول اصلی که قبل از علاج داشتیم، آن اگر ممکن بود.

«إذا کان فی البتاتة محمول إحداهما ممکن النسبة»؛ مثل «کل انسان بالضرورة ممکن الکتابة»، این بعد از علاج است و الان نسبتْ ضرورت است، اما قبل از علاج این‌طوری بود: «کل انسان کاتب بالإمکان»، نسبت امکان بود.

«و فی الأخری» یعنی در قضیهٔ دیگر هم این محمول، واجب النسبة باشد؛ مثل «کل حجر بالضرورة غیر کاتب». «غیر کاتب» اول «غیر کاتب» نبود، این‌طور بود: «لا شیء من الحجر بکاتب»؛ ما «لا شیء» را که نفی بود و بر نسبت وارد می‌شد، جزء محمول قرارش دادیم، «کاتب» شد «غیر کاتب». جهتی هم که جهت امتناعی بود تبدیل شد به ضرورت؛ ضرورت امتناعی، یعنی ضرورت سلب داشتیم و حالا ضرورت ایجاب داریم؛ یعنی غیرکاتب بالضرورة برای حجر ثابت است. قبلاً بالامتناع کاتب برای حجر ثابت بود یا به تعبیر دیگر بالضرورة از حجر سلب می‌شد، حالا که علاج کردیم غیرکاتب برای حجر بالضرورة ثابت است؛ ولی قبل از علاج، امتناع بود. خب، در این دو قضیه در یکی محمول ممکن النسبة است و در یکی محمول واجب النسبة است، تباین موضوعین شرط است.

تبیین عبارت «لکون القضیتین بالصفة المذکورة»

اما چرا تباین موضوعین شرط است؟ به همان بیانی که عرض کردم.

پرسش: ضرورت سلب بود...

پاسخ: قبل از علاج، ضرورت سلب بود که ما از آن تعبیر به امتناع می‌کنیم، حالا ضرورت ایجاب شده است. بله، در قبل از علاج هم ضرورت می‌گفت منتها ضرورت سلب بود که به جایش ما تعبیر به امتناع می‌کنیم، حالا ضرورت شده و این منظور ضرورت ایجاب است. وقتی می‌گوییم ضرورت، منظورمان ضرورت ایجاب است لااقل در اینجا؛ ولو اینکه در جاهای دیگر ضرورت به معنای ضرورت ایجاب و سلب هر دو هست، ولی در اینجا که می‌گوییم ضرورت، یعنی ضرورت ایجاب؛ و قبل از علاج ضرورت ایجاب را نداشتیم، ضرورت سلب را داشتیم.

«و إنما یلزم تباین الموضوعات» موضوعین «لکون القضیتین بالصفة المذکورة»؛ تباین موضوعین لازم است چون دو قضیه‌ای که ما الان ذکرشان کردیم به صفت مذکوره هستند. «القضیتین» اسم «کون»، و «بالصفة المذکورة» خبر «کون» است؛ نه اینکه شما «بالصفة المذکورة» را صفت برای «قضیتین» بگیرید، بلکه خبر بگیرید: چون دو قضیه‌مان صفت مذکوره را داشتند، تباین موضوعینشان لازم است.

صفت مذکوره چه بود؟ صفت مذکوره را دو جور می‌شود معنا کنید:

یکی اینکه محمولِ یکی ممکن النسبة بود و محمول دیگری واجب النسبة بود؛ این یک معنا برای صفت مذکوره که درست است.

یک معنای دیگر اینکه این دو قضیه صفت مذکوره را داشتند، یعنی بر یک موضوع محال بود آنچه که بر موضوع دیگر حمل می‌شد؛ همان که در جلسهٔ گذشته گفتیم و امروز هم تکرار کردیم: آنچه که بر این موضوع حمل می‌شد، بر موضوع دیگر محال بود. این صفتی بود که ما در پایان جلسهٔ گذشته برای شکل دوم ذکر کردیم. حالا قضیتینی هم که ما در اینجا داریم صفت مذکوره را دارند؛ یعنی این‌چنین است که محمولِ یکی محال است بر دیگری حمل شود. این هم معنای دوم.

و بهتر است که هر دو معنا را ادغام کنید و «بالصفة المذکورة» را مرکب از هر دو معنا بدانید؛ و این از همه‌اش بهتر است، یعنی شاید هم واقعاً همین باشد: چون محمولِ یکی بر دیگری ممتنع الحمل است، پس یکی محمولش را می‌تواند بگیرد و دیگری نمی‌تواند آن محمول را بگیرد؛ یعنی یکی رابطه‌اش امکانی، یکی رابطه‌اش امتناع است، یکی رابطه محمولش امکان است، و یکی رابطه محمولش امتناع است. اکنون دو قضیه این صفت را دارند؛ یعنی محمولشان این‌چنین است و نتیجه نسبتشان هم این است که هر دو را با هم جمع کردیم. چون چنین وضعی دارند، موضوعاتشان باید متباین باشد. البته عرض کردم هر کدام از دو معنا به تنهایی می‌فهمانند که موضوع‌ها باید متباین باشند؛ مجموع دو معنا هم که با هم ادغام شوند، می‌فهمانند که باید موضوع‌ها متباین باشند، و ما می‌خواهیم همین مطلب را ثابت کنیم.

موضوع‌ها متباین هستند به این دلیل که این صفتِ یادشده در این دو قضیه وجود دارد؛ چونکه صفتی که ما برای شکل ثانی ذکر کردیم و آن صفت، عامل تباین موضوعین بود، در این دو قضیه موجود است؛ پس موضوعین این دو قضیه نیز باید با یکدیگر تباین داشته باشند.

«و إنّما يلزم تباين الموضوعين»؛ زیرا این دو قضیه‌ای که بیان شد، صفت مذکوره را دارند. چرا صفت مذکوره را دارند؟ «إذ يستحيل»؛ زیرا محال است «على إحدى القضيتين»، یعنی «علی موضوع إحدى القضيتين» که باید کلمه «موضوع» را در تقدیر بگیریم؛ محال است بر موضوع یکی از دو قضیه «ما»، یعنی آن محمولی که «أمکن على موضوع الأخرى»؛ یعنی محمولی که بر موضوع قضیه دیگر ممکن بود و نسبت آن، نسبت امکانی بود، بر موضوع این قضیه محال است و نسبت آن، نسبت امتناعی است.

«فإنّ وجوب النسبة ممتنع على موضوع الأولى، وإمكان...»؛ یعنی امکان نسبت نیز بر موضوع قضیه دیگر ممتنع است. خواسته بفرماید «فإنّ وجوباً»، یعنی نسبت ضروری بر موضوع قضیه اولی ممتنع است؛ یعنی کاتب که محمول است، وجوب نسبتش به انسان ممتنع است و در قضیه اول، یعنی در موضوع قضیه اول، واجب‌النسبة نیست؛ یعنی در قضیه «كل إنسان كاتب» ـ توجه دارید که پیش از علاج قضیه بحث می‌کنیم ـ محمول را می‌خواهیم به موضوع نسبت بدهیم، یعنی کاتب را می‌خواهیم به انسان نسبت بدهیم، نه ممکن‌الکتابه را به انسان؛ وجوب نسبت، یعنی اینکه نسبت کاتب به انسان واجب باشد، ممتنع است. در قضیه اول ممتنع است که کاتب نسبت به انسان واجب‌النسبة باشد.

همچنین امکان نسبت کاتب به موضوع قضیه اخری، یعنی به موضوع قضیه دوم که حجر است، ممتنع است. بنابراین امکان در قضیه دوم ممتنع است و وجوب در قضیه اول ممتنع است. پس آن نسبتی که در آن قضیه وجود دارد، در این قضیه ممتنع است؛ و نسبتی هم که در این قضیه هست، در آن قضیه ممتنع است. یا بفرمایید محمولی که در این قضیه است، بر موضوع قضیه دیگر ممتنع است. چون چنین است، پس دو قضیه مذکور واجد صفتی هستند که در شکل ثانی معتبر دانستیم؛ و از آنجا که در شکل ثانی تباین موضوعین را داشتیم، در این دو قضیه نیز که صفت لازم در شکل ثانی را دارند، تباین موضوعین را خواهیم داشت.

امتناع صدق جهات در قضایای قبل از علاج

«ولهذا»؛ یعنی چون وجوب نسبت در قضیه اولی ممتنع است و امکان نسبت در قضیه دومی ممتنع است، به همین جهت نمی‌توانید در قضیه اول ضرورت را و در قضیه دوم امکان را قرار دهید. چون وجوب نسبت در قضیه اول ممتنع است، نمی‌توانید ضرورت را در قضیه اول بیاورید؛ و چون امکان نسبت در دومی ممتنع است، نمی‌توانید جهت امکان را در قضیه دوم بیاورید. البته بیان می‌کنم، بحث ما در قضیه اول و دوم قبل از علاج است.

«ولهذا»، یعنی به این دلیل که وجوب نسبت در اولی ممتنع است و امکان نسبت در دومی ممتنع است، «لا يصدق» در اولی به ضرورت: «كل إنسان كاتب»؛ زیرا نسبت آن، نسبت امکان است و معنا ندارد که شما نسبتش را به ضرورت قرار دهید. وجوب نسبت در قضیه اول که «كل إنسان كاتب» باشد، ممتنع است؛ یعنی آوردن ضرورت در آنجا ممتنع است و باید جهت امکان را بیاورید.

همچنین «لا يصدق بالإمكان كل حجر غير كاتب»؛ شما نمی‌توانید «كل حجر غير كاتب» را با نسبت امکانی ذکر کنید، بلکه حتماً باید با نسبت ضروریه ذکر کنید؛ یعنی امکان در قضیه دوم ممتنع است، و وجوب و ضرورت در قضیه اول.

البته توجه دارید که ایشان قضیه دوم را علاج کرده آورده است؛ گرچه اگر علاج هم نمی‌کرد حکم همین بود؛ یعنی پیش از علاج در قضیه «لا شيء من الحجر بكاتب»، نمی‌توان جهت آن را امکان قرار داد و نمی‌توان گفت: «بالإمكان لا شيء من الحجر بكاتب». در این جهت تفاوتی ندارد که قضیه علاج‌شده آورده شود یا قضیه علاج‌نشده؛ ایشان قضیه علاج‌شده را آورده است، در حالی که اگر علاج‌نشده را هم می‌آورد همین حکم جاری بود. اما در قضیه اولی اگر قضیه علاج‌شده را می‌آورد دچار مشکل می‌شد، از این رو قضیه علاج‌نشده را آورده است.

کیفیت نتیجه و لزوم ضروریه بتاته

«وإذا لزم تباين الموضوعين»؛ تا اینجا ثابت کردیم به دلیل اینکه نسبت در یکی امکان و در دیگری وجوب است، موضوعین با یکدیگر تباین دارند و لازم است که متباین باشند. اکنون که این مقدمه ثابت شد، ادامه مطلب را بیان می‌کنیم:

«وإذا لزم تباين الموضوعين كانت النتيجة ضرورة بتاتة»؛ چون تباین موضوعین لازم است، نتیجه باید سالبه باشد؛ و چون این تباین ضروری و لازم است، نتیجه سالبه باید ضروریه باشد. منتها چون ما سالبه را تبدیل به موجبه می‌کنیم، یک قضیه ضروریه بتاته به دست می‌آید که موجبه نیز هست. اگر علاج نکنیم همان سالبه ضروریه است، و اگر علاج کنیم تبدیل به موجبه ضروریه می‌شود.

«وإذا لزم تباين الموضوعين»، اکنون که تباین دو موضوع لازم آمد، نتیجه که مرکب از این دو موضوع است «ضرورة بتاتة» خواهد بود. به برکت این لزوم تباین، نتیجه قضیه ضروریه می‌شود؛ مانند «لا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة». نتیجه حتماً باید ضروریه باشد و سالبه نیز هست، زیرا میان دو موضوع تباین برقرار است.

این حکم در جایی بود که دو قضیه تشکیل‌دهنده شکل ثانی، یکی ممکن و دیگری واجب‌النسبة باشند. حال اگر این دو قضیه یکی ممکن باشد و دیگری ممتنع، حکم همان است که بیان شد و تفاوتی ندارد.

پرسش : ضروری بتاته نیست، ضروری هست که جهت...

پاسخ: بله، ضروری بتاته است؛ یعنی پس از علاج، بتاته می‌شود. آنچه اکنون به عنوان نتیجه ذکر شد، نتیجه علاج‌نشده است؛ و نتیجه علاج‌نشده، ضروری است و دیگر ضروری بتاته نیست، ولی پس از آنکه آن را علاج کردیم، می‌شود: «كل حجر ممتنع الإنسان بالضرورة».

پرسش: آن وقت انسان را باید موضوع قرار داد یا قضیه...

پاسخ: بله، انسان باید موضوع قرار داده شود و حجر محمول؛ ولی قبلاً گفتیم تفاوتی نمی‌کند که حجر را از انسان سلب کنید یا انسان را از حجر سلب کنید. بله، در بعضی قضایای علاج‌نشده تفاوت می‌کند، زیرا ممکن است رابطه عام و خاص برقرار باشد و سلب یکی از دیگری با مشکل مواجه شود؛ مثلاً اگر بگوییم «ليس بعض الحيوان بإنسان»، صادق است، اما «ليس بعض الإنسان بحيوان» درست نیست و نمی‌توان از هر دو طرف سلب کرد.

بررسی تفاوت مبنای شیخ اشراق با سایر منطقیین در سلب طرفین

در قضیه جزئیه، گاهی می‌توان از هر دو طرف سلب کرد؛ در صورتی که موضوع و محمول به گونه‌ای باشند که بتوانند از یکدیگر سلب شوند و مباین باشند، سلب هر دو از یکدیگر جایز است؛ مثلاً «ليس بعض الإنسان بفرس» و «ليس بعض الفرس بإنسان» اشکالی ندارد. اما اگر رابطه عام و خاص بود و یکی تحت دیگری اندرج داشت، سلب بعضِ یکی از دیگری جایز است، ولی سلب آن دیگری از اولی جایز نیست؛ «ليس بعض الحيوان بإنسان» درست است، اما «ليس بعض الإنسان بحيوان» درست نیست. بنابراین در قضایای سالبه جزئیه، سلب از هر دو طرف گاهی حاصل می‌شود و گاهی حاصل نمی‌شود.

اما شیخ اشراق، چنان‌که توجه کردید، تمام قضایا را به کلیه برگرداند؛ یعنی سالبه جزئیه را تبدیل به سالبه کلیه کرد. در سالبه کلیه، سلب از هر دو طرف صادق است؛ هم حجر را می‌توان از انسان سلب کرد و هم انسان را می‌توان از حجر سلب نمود. اینکه ملاحظه می‌کنید ایشان این قاعده را رعایت نمی‌کند که موضوع قضیه اول را در نتیجه موضوع قرار دهد و موضوع قضیه دوم را در نتیجه محمول قرار دهد، به این دلیل است که در مبنای ایشان تفاوتی ایجاد نمی‌شود، هرچند در مبنای دیگران تفاوت دارد.

بنا بر نظر دیگران، آنچه در صغری موضوع شده باید در نتیجه موضوع قرار گیرد، و آنچه در کبری موضوع شده باید در نتیجه محمول واقع شود؛ زیرا نتیجه در نظر آنان ممکن است سالبه جزئیه یا سالبه کلیه باشد، و در سالبه جزئیه، سلبِ طرفین در همه جا صادق نیست. اما شیخ اشراق چون سالبه را در همه جا کلیه می‌داند و در سالبه کلیه نیز سلب طرفین جایز است، اجازه جابه‌جایی می‌دهد و می‌فرماید تفاوتی ندارد که از این طرف سلب کنید یا از آن طرف.

اینکه در اینجا می‌فرماید: «لا شيء من الحجر بإنسان»، با اینکه در ظاهر قاعده باید می‌فرمود: «لا شيء من الإنسان بحجر»، به این دلیل است که در نظر ایشان از هر دو طرف امکان سلب وجود دارد. البته این نکته را قبلاً نیز داشتیم؛ بنده باید در جلسات قبل این توضیح را بیان می‌کردم، منتها در آنجا غفلت شد و در اینجا اضافه کردم تا تدارک شود.

علت اینکه دیگران شرط کرده‌اند و گفته‌اند نمی‌توان مسلوب و مسلوب‌عنه را جابه‌جا کرد، ولی شیخ اشراق می‌گوید می‌توان جابه‌جا کرد و تفاوتی ندارد این را از آن سلب کنید یا آن را از این، این است که ایشان همیشه سلب را سلب کلی می‌داند. اگر سلب جزئی بود، ایشان هم نمی‌توانست بگوید از هر طرف سلب شود درست است؛ زیرا سلب جزئی گاهی از یک طرف درست است و از طرف دیگر درست نیست.

اگر تباین کلی باشد بله، ولی همیشه نتیجه، تباین کلی ندارد؛ نتیجه بنا بر نظر دیگران گاهی سالبه جزئیه است و گاهی سالبه کلیه. اما ایشان می‌خواهد نتیجه را در همه جا سالبه کلیه قرار دهد، پس مبنایش با دیگران تفاوت دارد. در سالبه کلیه می‌توان سلب را از هر طرف قرار داد، اما در سالبه جزئیه گاهی ممکن است و گاهی ممکن نیست. ما که نتیجه را اعم از سالبه جزئیه و کلیه می‌دانیم، باید قانونی کلی بیان کنیم و نمی‌توانیم بگوییم سلب از هر طرف واقع شود کافی است، چون در برخی موارد جزئیه صادق نیست؛ اما شیخ اشراق که در همه جا سالبه کلیه می‌گیرد، قانون کلی‌اش این است که سلب از هر طرف واقع شود اشکالی ندارد.

تبیین حکم بتاته در صورت اختلاف نسبت محمول در امکان و امتناع

«وكذلك في البتاتة»؛ یعنی در قضیه بتاته نیز تباین موضوعین شرط است. «وكذلك»، یعنی باز هم تباین موضوعین شرط است.

«في البتاتة إذا كان...»؛ در نسخه ما «إذا كان» آمده است و نسخه قدیم هم «إذا كان» دارد؛ «إذا كان» هم درست است.

«وكذلك في البتاتة إذا كان محمول إحداهما ممكن النسبة، والأخرى ممتنع النسبة»؛ زمانی که محمول یکی از این دو قضیه نسبت به موضوع ممکن‌النسبة باشد و محمول دیگری نسبت به موضوع ممتنع‌النسبة باشد، باز همین وضعیت برقرار است. قضیه‌ای که محمولش ممکن‌النسبة است، مانند «كل إنسان بالضرورة ممكن الكتابة» است. البته قبل از علاج، ممکن‌النسبة است؛ اکنون که «ممکن» را محمول قرار دادیم، محمول نسبت به موضوعْ ضرورتِ نسبت دارد، نه امکانِ نسبت. پیش از علاج که قضیه به صورت «كل إنسان كاتب» بود، نسبت محمول به موضوع امکانی بود.

«والأخرى»، یعنی قضیه دیگر ممتنع‌النسبة باشد؛ یعنی نسبت محمول به موضوع در آن امتناعی باشد؛ مانند «كل حجر بالضرورة ممتنع الكتابة». این نیز همان‌طور که بیان کردم، امتناعِ نسبت مربوط به قبل از علاج است؛ اکنون «ممتنع‌الكتابة» نسبت به حجر، ضرورتِ نسبت دارد، نه امتناعِ نسبت.

در قضیه بتاته‌ای که چنین وضعی داشته باشد: «فكان على ما قلنا»؛ این بتاته نیز به همان صورتی که در مورد قبل بیان کردیم توجیه می‌شود؛ یعنی به همان کیفیتی است که قبلاً گفتیم. قبلاً در آن دو مورد پیشین که در آغاز بحث امروزمان بود، گفتیم که موضوعین باید تباین داشته باشند؛ و چون تباین موضوعین لازم است، نتیجه ما سالبه ضروریه خواهد بود. اکنون نیز در اینجا همین مطلب را می‌گوییم: اولاً می‌گوییم این دو موضوع باید تباین داشته باشند؛ ثانیاً می‌گوییم چون تباین دارند و تباینشان هم لازم است، نتیجه سالبه ضروریه است. هر آنچه آنجا بیان شد، عیناً در اینجا نیز تکرار می‌شود.

پرسش: در اینجا تفاوت وجود دارد...

پاسخ: بله، در آنجا قضیه دوم واجب‌النسبة بود و در اینجا ممتنع‌النسبة است... بله، درست می‌فرمایید؛ در مورد بالا قضیه بعد از علاج لحاظ شده بود، اما در این پایین، قضیه قبل از علاج است؛ در آنجا «غیر كاتب» بود و در اینجا «كاتب» است. در مورد پیشین، «غیر كاتب» واجب‌النسبة بود به حجر، اما در اینجا «كاتب» ممتنع‌النسبة است به حجر. تفاوت این دو مورد فقط در همین نکته است که در مورد پیشین، قضیه دوم را واجب‌النسبة گرفت و در اینجا ممتنع‌النسبة قرار داد؛ و الا در اینکه قضیه اول در هر دو حالت ممکن‌النسبة است، تفاوتی میان این دو فرض وجود ندارد. در هر دو مورد، قضیه اول ممکن‌النسبة است؛ در مورد دوم، قضیه دوم ممتنع‌النسبة است و در مورد نخست، قضیه دوم واجب‌النسبة بود. در آنجا محمول را بعد از علاج «غیر كاتب» گرفت و در اینجا محمول را قبل از علاج «كاتب» اخذ می‌کند. البته از نظر نتیجه، چون هر دو به یک نقطه بازمی‌گردند، تفاوت چندانی میان آن‌ها نیست؛ با این حال، مصنف این دو فرض را از یکدیگر تفکیک کرده است، در حالی که می‌توانست هر دو را با هم ادغام و بیان کند.

«فكان على ما قلنا» عبارت بود از دو امر: نخست، لزوم تباین الموضوعین؛ دوم، انتاج نتیجه. الف و لام در «النتيجة»، الف و لام عهد ذکری است. آن مطلبی که پیش‌تر بیان شد، عبارت از این بود که دو موضوع باید متباین باشند؛ و مطلب دوم اینکه نتیجه سالبه ضروریه‌ای که ذکر کردیم، در این فرض نیز به دست می‌آید. شکل ثانی در این حالت انتاج دارد و نتیجه می‌دهد؛ همان نتیجه‌ای را که قبلاً گفتیم، یعنی نتیجه سالبه ضروریه. آن نتیجه‌ای که پیش‌تر گفتیم چیست؟ «إنّ الإنسان بالضرورة ممتنع الحجرية» یا همان تعبیر «كما زبر».

احکام قضایای جزئیه در شکل ثانی و ضرورت علاج سه‌گانه

یک بحث جدید این است که اگر در شکل ثانی قضیه جزئیه داشتیم، چه کار باید کرد؟ می‌فرماید قضیه جزئیه را تبدیل به کلیه کن تا هیچ‌گاه شکل ثانیِ تو مرکب از غیرِ دو قضیه موجبه کلیه ضروریه نباشد. شکل ثانی همواره باید مرکب باشد از دو قضیه که هر یک از آن‌ها اولاً موجبه، ثانیاً کلیه، و ثالثاً ضروریه باشد. بنابراین سه علاج را باید در قضایایی که در شکل ثانی به کار می‌روند اعمال کنید:

نخست اینکه قضیه جزئیه را تبدیل به کلیه کنید که موضوع بحث فعلی ماست؛

دوم اینکه قضیه سالبه را تبدیل به موجبه کنید که پیش‌تر بیان شد؛

سوم اینکه قضیه غیر ضروریه را تبدیل به ضروریه کنید که آن نیز قبلاً ذکر گردید.

پس شما باید این سه اقدام را در شکل ثانی انجام دهید و سپس نتیجه بگیرید. اگر این کارها را به کار ببندید، دیگر به آن تطویلاتی که مشائین مرتکب شدند، نیاز نخواهید داشت. بعد سؤالی پیش می‌آید که باید بدان پاسخ داد و به آن خواهیم رسید.

«وإن كان في السياق جزئية فلتجعل كلية»؛ اگر در این سیاق، یعنی در شکل دوم، قضیه جزئیه داشته باشیم، «فلتجعل كلية»، این قضیه جزئیه باید کلی قرار داده شود؛ «كما سبق»، همان‌طور که پیش‌تر گذشت؛ «ليصير القضایا المستعملة فيها محيطة كلية»، تا همه قضایایی که در این سیاق به کار می‌روند محیطه و کلیه باشند؛ یعنی دیگر قضیه جزئیه نداشته باشیم و همه قضایا محیطه و کلیه شوند.

«موجبةً ليصير السلب جزء المحمول، وبتاتةً ليصير الجهة جزء المحمول...»؛ به ترکیب عبارت دقت کنید: «فلتجعل كليةً ليصير القضایا المستعملة فيها محيطة كلية»؛ سپس کلمه «موجبةً» عطف است بر «كليةً» که در متن مصنف آمده بود، نه بر «كليةً» که در عبارت شارح است. با حذف حرف عطف، بر «كليةً» در کلام مصنف عطف شده است: «فلتجعل كليةً... وموجبةً ليصير السلب جزء المحمول»؛ سپس «وبتاتةً»، یعنی «تجعل بتاتةً»، و این «بتاتةً» عطف بر «موجبةً» است: «ليصير الجهة جزء المحمول».

شارح در پی هر یک از این افعال، علت آن را ذکر می‌کند: «فلتجعل كليةً ليصير القضایا المستعملة فيها محيطة كلية، وموجبةً ليصير السلب جزء المحمول، وبتاتةً ليصير الجهة جزء المحمول». پس سه مدعا و سه دلیل وجود دارد: مدعای اول «فلتجعل كليةً»، مدعای دوم «فلتجعل موجبةً»، و مدعای سوم «فلتجعل بتاتةً» است؛ و متعاقب هر یک از این مدعاها، دلیل آن بیان می‌شود.

البته می‌توانید «موجبةً» را عطف به «محيطةً كليةً» در کلام شارح بگیرید؛ این کار از نظر ادبی اشکالی ندارد، اما هماهنگی عبارت را به هم می‌زند؛ زیرا پس از «محيطةً كليةً» علتی ذکر نشده است، در حالی که در پی «موجبةً» تعلیلِ «ليصير السلب...» و در پی «بتاتةً» تعلیلِ «ليصير الجهة...» آمده است. اگر «موجبةً» و «بتاتةً» بر «محيطةً كليةً» عطف شوند، لازم می‌آید که برای «محيطةً كليةً» که یک مدعاست دلیلی نیامده باشد؛ اما اگر هر سه را به «كليةً» در عبارت مصنف عطف کنیم، در پی ادعای «فلتجعل كليةً» تعلیل «ليصير القضایا المستعملة...» قرار می‌گیرد و برای دو فقره دیگر نیز علل متناظر ذکر شده است. بنابراین نظم و تناسب کلام حفظ می‌شود و بهتر است این‌گونه ترکیب شود، گرچه عطف بر عبارت شارح نیز جایز است.

چرا باید قضیه جزئیه را کلی قرار دهیم؟ تا قضایایی که در این سیاق استعمال می‌شوند همگی محیطه و کلیه باشند. «محیطه» و «کلیه» به یک معنا هستند؛ تعبیر «محیطه» در اصطلاح اشراق است و «کلیه» در اصطلاح مشاء، و حقیقت هر دو یکی است. باید همه قضایا کلیه شوند به همین جهت؛ و موجبه شوند تا سلب، جزء محمول قرار گیرد؛ و بتاته شوند تا جهت، جزء محمول گردد.

پس روشن شد که در این سیاق، یعنی در شکل ثانی، باید این سه عمل را انجام دهیم: نخست، قضایا را کلی کنیم اگر کلی نباشند؛ دوم، موجبه کنیم اگر موجبه نباشند ـ که حتماً هم در شکل ثانی موجبه نیستند، زیرا در شکل ثانی اختلاف دو مقدمه در کیف شرط بود و بعد از علاج، این اختلاف از میان می‌رود ـ؛ و سوم، اگر ضروریه نباشند، آن‌ها را تبدیل به ضروریه کنیم.

عدم لزوم تطبیق علاج در تمام قیاس‌ها و شرط جریان قانون

سؤالی که مطرح می‌شود این است: آیا در تمام علومی که داریم، یعنی در تمام قیاس‌هایی که تشکیل می‌دهیم، ملزم هستیم این سه عمل را انجام دهیم؟ یا اگر سؤال را محدودتر و دقیق‌تر کنیم: آیا در تمام اشکال ثانی باید این سه عمل اعمال شود؟

می‌فرماید: خیر، تنها در قیاس‌هایی این اعمال را انجام بده که قانونی که گفتیم در آن‌ها محقق باشد. قانون این بود: محال است بر موضوع این قضیه حمل کنیم آنچه را که بر قضیه دیگر حمل می‌کردیم. قانون کلی ما این است. اگر در دو قضیه این قانون صادق بود، یعنی محال بود محمول یکی محمول موضوع قضیه دیگر واقع شود، این سه عمل را اجرا کن؛ اما اگر دیدی این قانون حاکم نیست، نیازی نیست این سه عمل انجام شود. حال اگر هر سه عمل لازم بود، هر سه را اجرا کن؛ اگر دو مورد یا یک مورد لازم بود، به همان اندازه عمل کن؛ و اگر هیچ‌کدام لازم نبود، نیازی به دخل و تصرف نیست.

«ولسنا نوجب في آحاد مقدمات العلوم...»؛ ما در مقدمات علوم چنین الزامی نداریم. منظور از «علوم»، نتایج و قضایا است؛ زیرا هنگامی که قیاسی تشکیل می‌دهید، به دانشی دست می‌یابید که قبلاً نداشتید، و نتیجه شما مجهول تصدیقی بوده که اکنون معلوم شده است؛ از این جهت به این نتایج «علوم» اطلاق می‌شود.

«مقدمات العلوم» یعنی همان قیاس‌هایی که این نتایج را در پی دارند.

ایشان می‌فرماید: ما واجب نمی‌دانیم که در تک‌تک مقدمات علوم، یعنی در تک‌تک قیاس‌ها، این عمل را اجرا کنیم. این عمل چیست؟ «هو جعل الجزئي كلياً» اولاً، «والسالبة موجبةً» ثانیاً، «وغير الضرورية ضروريةً» ثالثاً. ما این کار را در همه مقدمات قیاس‌ها لازم نمی‌دانیم که حتماً جزئی را کلی، سالبه را موجبه، و غیر ضروری را ضروری کنیم؛ «بل إذا علمنا القانون»؛ کلمه «عَمِلنا» تصحیف و نادرست است، بلکه صحیح آن «عَلِمنا القانون» است. یعنی تنها زمانی این اعمال را اجرا می‌کنیم و قضیه جزئی را کلی، سالبه را موجبه، و غیر ضروری را ضروری قرار می‌دهیم که قانون را دانسته باشیم.

قانون کلی در علاج قضایای شکل ثانی

قانون کدام است؟ همان قانونی که بیان کردم؛ قانونی که می‌گوید محمول در یک قضیه را نمی‌توان بر موضوع قضیه دیگر حمل کرد. اگر این قانون را در این دو قضیه شناختید و دیدید وجود دارد، این سه عمل را در آن انجام دهید. توضیح قانون را بیان کردم؛ خود شارح نیز دو سطر بعد قانون را توضیح می‌دهد:

«إذا علمنا القانون في جعل كل واحد من الثلاثة آخَر...»؛ اگر قانون را در اینکه هر یک از این سه تا را دیگری قرار دهیم دانستیم... در عبارت، تعبیر «جعل كل واحد من الثلاثة آخَر» آمده است؛ «كل واحد من الثلاثة» مفعول اول «جعل» و «آخَر» مفعول دوم آن است؛ یعنی هر یک از این سه امر را دیگری قرار بده. آن سه امر کدام‌اند؟ سلب، جزئیت، و عدم ضرورت (غیر ضرورت). هر یک از این سه امر را دیگری قرار بده، یعنی مقابل آن قرار بده: سلب را ایجاب، جزئیت را کلیت، و غیر ضروری را ضروری قرار بده؛ هر یک از این سه را مقابل خودش قرار بده.

زمانی که ما قانون را در این جعل شناختیم، واجب است که این عمل را انجام دهیم؛ یعنی این جعل را داشته باشیم. قانون در این جعل همان است که عرض کردم؛ وقتی دیدیم قانون در این دو قضیه حاصل است، آن وقت واجب است که این جعل را انجام دهیم، یعنی: «جعل كل واحد من الثلاثة آخَر»؛ هر یک از این سه تا را مقابل خودش قرار بده؛ سالبه را موجبه، جزئیه را کلیه، و غیر ضروریه را ضروریه قرار بده.

این کار را در کجا انجام دهی؟ «هاهنا»، یعنی «في هذا السياق»، در شکل دوم. در عبارت «إذا علمنا القانون هاهنا في جعل كل واحد من الثلاثة آخَر»، کلمه «هاهنا» را می‌توانید ظرف برای «جعل» بگیرید یا ظرف برای «علمنا» قرار دهید؛ هر دو وجه درست است و اگر ظرف برای هر دو نیز گرفته شود اشکالی ندارد.

تبیین احوال سه‌گانه در مقدمتین شکل ثانی

اکنون همین مطلبی را که فرمود: «بل إذا علمنا القانون»، دوباره تکرار می‌کنند، منتها آن را مفصل‌تر بیان می‌نمایند. به عبارت دقت کنید:

«فكل مقدمتين صادفناهما على هذا القانون... علمنا أن حالهما كما سبق». «فكل مقدمتين صادفناهما على هذا القانون» مبتدا است و «علمنا أن حالهما كما سبق» که در ادامه می‌آید خبر آن است. می‌فرماید: اگر به دو مقدمه برخورد کردیم و دیدیم قانونی که قبلاً در شکل ثانی معتبر دانستیم در این دو مقدمه موجود است ـ قانون همان است که عرض کردم، یعنی دیدیم محمول یکی را بر موضوع دیگری نمی‌توان حمل کرد ـ در اینجا «علمنا أن حالهما كما سبق»؛ درمی‌یابیم که حالِ این دو قضیه همان است که پیش‌تر گفتیم.

حال این دو قضیه همان است که گفتیم یعنی چه؟ یعنی اینکه اولاً هر دو قضیه محیطه (کلیه)، موجبه و ضروریه هستند؛ این مربوط به خود دو قضیه است. ثانیاً موضوعشان با یکدیگر متباین است. ثالثاً در نتیجه نیز هم سلب را دارید و هم ضرورت سلب را؛ یعنی نتیجه سالبه ضروریه است. پس «علمنا أن حالهما» ناظر به سه مطلب است و حال این دو قضیه را شناختیم:

نخست اینکه خود قضایا کلیه، موجبه و ضروریه هستند؛

دوم اینکه موضوعشان متباین است؛

سوم اینکه نتیجه‌شان سالبه ضروریه است.

بنابراین مفاد کلام ایشان این شد که در هر شکل ثانی که ما این قانون مذکور را یافتیم، می‌دانیم که حالِ این دو قضیه‌ای که شکل ثانی را تشکیل داده‌اند همان است که گفته شد؛ یعنی حال خود قضیه چیست، حالِ موضوعِ آن دو چیست، و حالِ نتیجه‌شان چیست.

«فكل مقدمتين صادفناهما على هذا القانون»؛ هر دو مقدمه‌ای که با آن‌ها برخورد کنیم و ببینیم دارای این قانون هستند... قانون چیست؟ «وهو كونهما مختلفي الموضوع بحيث يستحيل إثبات محمول إحداهما على موضوع الأخرى»؛ کلمه «إحداهما» در متن باید به صورت مشخص درج شود، زیرا جزء شرح است نه جزء متن. قانون عبارت از این است که این دو مقدمه چنان مختلف‌الموضوع باشند که اثبات محمول یکی بر موضوع دیگری محال باشد. اختلاف آن‌ها اختلاف به عام و خاص نیست، بلکه اختلاف به تباین است؛ به طوری که نمی‌توانیم محمول یکی را بر موضوع دیگری حمل کنیم.

اگر در دو قضیه به چنین قانونی برخورد کردیم و دیدیم این دو قضیه این‌چنین هستند: «سواء كانت إحداهما موجبة أو كلّيّة أو ضروريّة، و الأخرى سالبة أو جزئية أو غير ضروريّة...»[2] . عبارت را این‌گونه خواندم تا روشن شود تعبیر «سواء» برای چه آمده است؛ وقتی «سواء» را می‌بینید، نباید به دنبال ادامه‌ای دیگر بگردید، بلکه به همین ترتیب است:

«سواء كانت إحداهما موجبةً والأخرى سالبةً»، که در اینجا علاج آن به این است که سالبه را به موجبه برگردانیم؛

«أو كانت إحداهما كليةً والأخرى جزئيةً»، که در این صورت علاجش این است که جزئیه را به کلیه برگردانیم؛

«أو كانت إحداهما ضرورةً والأخرى غير ضرورة»، که علاجش به این است که غیر ضروریه را به ضروریه برگردانیم.

این در صورتی است که یک ارجاع لازم باشد. در بعضی موارد دو ارجاع لازم است و در بعضی مواضع هر سه ارجاع؛ یعنی هنگامی که قضیه شما سالبه جزئیه غیر ضروریه باشد، سه ارجاع لازم است: سالبه را باید به موجبه، جزئیه را به کلیه، و غیر ضروریه را به ضروریه برگردانید. اگر دو جهت منتفی بود، دو ارجاع لازم خواهد بود و اگر یک جهت منتفی بود، یک ارجا

«فكل مقدمتين صادفناهما على هذا القانون... علمنا أن حالهما»؛ یعنی حال این دو مقدمه ـ بنده در ابتدا عرض کردم ضمیر به «موضوع» برمی‌گردد که درست نبود و اصلاح کردم؛ ضمیر به دو قضیه و دو مقدمه برمی‌گردد ـ «علمنا أن حالهما كما سبق». «كما سبق» یعنی سه امر:

نخست: «من كونهما محيطتين موجبتين ضروريتين بحيث يستحيل إثبات محمول إحداهما لموضوع الأخرى». این مطلب اول است؛ هر دو مقدمه اولاً محیطه، یعنی کلیه باشند؛ ثانیاً موجبه باشند، نه سالبه؛ ثالثاً ضروریه باشند، نه غیر ضروریه؛ و وضعیت آن‌ها چنان باشد که اثبات محمول یکی برای موضوع دیگری محال باشد، که همان مفاد قانون است.

دوم: حالت دوم مربوط به موضوع آن دو است: «ومستلزمتين لتباين الموضوعين»؛ یعنی لازم می‌آید که موضوع آن‌ها با یکدیگر تباین داشته باشد.

سوم: حالت سوم درباره نتیجه است: «وإنتاج نتيجة ضرورة»؛ یعنی نتیجه ضروریه می‌دهند که همان سالبه ضروریه است. البته چون ایشان علاج می‌کند و به موجبه برمی‌گرداند، تفاوتی نمی‌کند که بگوییم موجبه ضروریه یا سالبه ضروریه؛ زیرا قبل از علاجْ سالبه ضروریه است و بعد از علاجْ موجبه ضروریه، ولی در هر حال ضروریه است؛ از این رو ایشان تعبیر به «ضرورة» می‌فرماید.

استغنا از تطویل مشائین در سه موضع

«ولهذا اكتفينا به في هذا السياق»؛ به کلمه «ولهذا» توجه کنید: چون اگر چنین قانونی محقق شد، حالِ آن دو مقدمه این‌گونه خواهد بود و باید این ارجاعات صورت پذیرد، به همین جهت ما در این سیاق تنها به همین قانون اکتفا کردیم و سخن دیگری نگفتیم. دیگران آمدند ضروبی تشکیل دادند، شرایطی معین کردند و نتایج مفصلی برشمردند؛ اما ما تنها به یک مطلب اکتفا کردیم و آن اینکه این قانون باید وجود داشته باشد.

قانون چه بود؟ این بود که نتوان محمول یکی را بر موضوع دیگری حمل کرد. ما به وجود همین قانون بسنده کردیم و با دیگر مسائل کاری نداشتیم؛ زیرا اگر این قانون موجود بود، شما تمام اموری را که گفتیم انجام می‌دادید. «ولهذا» به این معناست که چون دیدیم با وجود این قانون همه امور منظم می‌شود و شکل ثانی به کیفیتی که باید نتیجه بدهد منتج می‌شود، به وجود این قانون اکتفا کردیم و باقی تفاصیل را وانهادیم: «ولهذا اكتفينا به»، یعنی به همین قانون «في هذا السياق»، یعنی در شکل ثانی.

«وتركنا التطويل على أصحابه»؛ ضمیر در «أصحابه» به تطویل برمی‌گردد؛ یعنی ما تطویل را به ملازمان و طرفداران تطویل، یعنی کسانی که به تفصیل و درازا کشاندن مطالب تمایل دارند، واگذار کردیم. «تركنا» یعنی واگذار نمودیم؛ ما خودمان را از این تطویل کنار کشیدیم و آن را به اصحاب تطویل سپردیم تا هر اندازه می‌خواهند کلام را به درازا بکشانند.

در عبارت «ولهذا اكتفينا به في هذا السياق وتركنا التطويل على أصحابه»، فعل «تركنا» معطوف بر «اكتفينا» است. هرچند «اكتفينا» در عبارت شارح و «تركنا» در عبارت مصنف آمده است، اما در ترکیب این دو عبارت، «تركنا» بر «اكتفينا» عطف می‌شود.

تطویلی را که مشائین مرتکب شدند به اصحاب آن واگذار کردیم. تطویل آنان در چه اموری بود؟ مشائین در سه موضع تطویل دادند:

نخست: «في الضروب»؛

دوم: «في البيان»؛

سوم: «في الخلط» (یا همان بحث مختلطات).

نخست در ضروب:

شروع کردند به بیان ضروب که شانزده ضرب داریم و شرایط انتاج چنین و چنان است؛ از این شانزده ضرب، دوازده ضرب عقیم است و چهار ضرب منتج. این تفاصیل گسترده‌ای که در ضروب دادند، ملاحظه می‌کنید که ساقط شد و ما دیگر نیازی به این تفاصیل نداریم.

دوم در بیان:

شروع کردند به اثبات انتاج هر یک از ضروب که این ضرب به فلان بیان نتیجه می‌دهد و آن ضرب به بهمان بیان؛ چهار دلیل اقامه کردند، برخی را در تمام چهار ضرب جاری ساختند، برخی را در دو ضرب و برخی را در یک ضرب. ما دیگر نیازی به این تطویل در بیان نداشتیم، بلکه با همان شکل اول که در جلسه گذشته توضیح دادیم کار را به پایان بردیم؛ چنان‌که در سطر نخست صفحه قبل فرمود: «خرج من السياق الأول إذ نقول قضيتان استحال...». ما با ارجاع به شکل اول همه‌چیز را تمام کردیم و نیازی به تطویل در بیان نداشتیم.

سوم در خَلط:

مشائین بحث قضایای مختلطه را مطرح کردند؛ گفتند اگر قضیه اول فلان جهت و قضیه دوم بهمان جهت را داشته باشد، نتیجه چه خواهد شد؛ و در این باب مباحث مفصلی به میان آوردند. اما دیدید که ما اصلاً مسئله مختلطات را مطرح نکردیم.

چرا؟ زیرا برای ما قضیه مختلطه‌ای وجود نداشت؛ ما تمام قضایا را به قضیه ضروریه برگرداندیم و شکلی جز ترکیبی از دو قضیه ضروریه نیافتیم؛ بنابراین اصلاً زمینه بحث مختلطات پدید نیامد. پس این سه موضع، تطویلاتی بود که مشائین مرتکب شدند و ما از هر سه تطویل نجات پیدا کردیم: «و ترک التطویل». تطویل در چه بود؟ «فی الضروب»؛ کلمه «فالضروب» متعلق به تطویل است. تطویلی که در ضروب، در بیان و در خلط وجود داشت؛ «ترکنا هذا التطویل علی اصحابه»؛ ما این تطویل را به صاحبانش واگذاشتیم.

تطویل در ضروب چه بود؟ عبارت «وهی...» ضمیرش به تطویل در ضروب بازمی‌گردد؛ اگرچه تطویل مذکر است، اما به جهت کلمه ضروب، مؤنث آمده است. تطویل در ضروب این است که: «المنتج منها فیه اربعة»؛ موارد منتج از این ضروب در شکل ثانی، چهار تا است. منطقیین این چهار مورد را با تطویل بیان کرده‌اند؛ به این صورت که باید آن چهار تا را ذکر می‌کردند و دوازده تای دیگر را حذف می‌کردند. ذکر این چهار مورد طولانی بود؛ ملاحظه کردید ما هم که ذکر کردیم، به طول انجامید.

تطویل در بیان، یعنی تطویل در بیان انتاج ضروب؛ اینکه به چه دلیل این ضروب نتیجه می‌دهند. آنان چهار دلیل اقامه کردند، در حالی که ما یک دلیل آوردیم و کار ما از کار آن‌ها کوتاه‌تر بود.

مورد سوم، خلط در مختلطات است. در مختلطات بحث کردند که اگر جهت یک قضیه کذا باشد و قضیه دیگر جهت دیگری داشته باشد، نتیجه تابع کدام‌یک از قضایا خواهد بود؟ در این باره بحث‌های مفصلی داشتند که در جای خود مطرح شده است. ما از همه این مباحث خلاص شدیم و بحث پایان یافت.

اثبات انتاج شکل ثانی از طریق قیاس اقترانی حملی

ما شکل دوم را منتج دانستیم و انتاج آن را با همان قیاسی که به شکل اول تنظیم شده بود و در پایان جلسه گذشته توضیح دادیم، اثبات کردیم که یک قیاس اقترانی حملی به شکل اول بود. گفتیم: «إنّ هذین القولین قضیّتان استحالت علی موضوع إحداهما ما أمکن علی موضوع الأخری...»؛ مطلب را ادامه دادیم و نتیجه گرفتیم. این قیاس اقترانی حملی بود که انتاج شکل ثانی را اثبات می‌کرد.

اثبات انتاج شکل ثانی از طریق قیاس استثنایی

اکنون می‌خواهیم بیان کنیم که از طریق بیانی دیگر نیز می‌توانیم انتاج شکل ثانی را اثبات کنیم؛ یعنی یک قیاس استثنایی اقامه کنیم و قیاس اقترانی نیاوریم. پیش‌تر قیاس اقترانی حملی آوردیم که به شکل اول تنظیم شده بود؛ اکنون می‌توانیم یک قیاس استثنایی بیاوریم که با بطلان تالی، بطلان مقدم را نتیجه دهد؛ می‌خواهیم انتاج شکل ثانی را با این بیان نیز تبیین کنیم.

بیان و توضیح آن قیاس استثنایی این است: اگر قیاس را یک بار از حفظ بگویم و یک بار از روی متن بخوانم طولانی می‌شود؛ بنابراین قیاس را از روی متن عرض می‌کنم و چون احتیاج به توضیح دارد، هم‌زمان با خواندن از روی متن، آن را توضیح می‌دهم. عرض کردم ما فقط می‌خواهیم انتاج شکل ثانی را اثبات کنیم و قیاسی استثنایی تشکیل می‌دهیم که با رفع تالی، رفع مقدم را نتیجه می‌دهد؛ یا به تعبیر مصنف، با استثنای نقیض تالی، نقیض مقدم را نتیجه می‌دهد.

عبارت «ولهذا...» یعنی: «ولهذا السیاق مخرج، أی بیان من الشرطیات»؛ یعنی از قیاس استثنایی. از آنجا که قیاس استثنایی از قضیه شرطیه تشکیل می‌شود، ایشان واژه «شرطیات» را در اینجا به معنای قیاس استثنایی به کار برده است. البته شرطیات به معنای قیاس اقترانی شرطی نیز به کار می‌رود، اما در اینجا مراد قیاس اقترانی شرطی نیست؛ زیرا قیاسی که ایشان اکنون تشکیل می‌دهد، قیاس استثنایی است.

عبارت «من أنه...» یعنی بیان قیاس را آغاز می‌کنیم. بیان آن قضیه شرطیه این است: «لو کان موضوع هاتین المقدمتین مما یصح دخول احدهما فی الآخر...»؛ این عبارت، مقدَّم قیاس است. «...فما وجب لجزییات احدهما ما امکن لجزییات الآخر»؛ این بخش، تالی قیاس است. سپس نقیض تالی را استثنا می‌کنیم؛ «لینتج نقیض المقدم»، یعنی برای اینکه نقیض مقدم را نتیجه بگیریم، نقیض تالی را استثنا می‌کنیم. به بخش‌های بعدی فعلاً کاری نداریم و بعداً پیرامون آن بحث خواهد شد.

تحلیل ساختار قیاس استثنایی و لزوم تباین موضوعین

به این مقدمه توجه کنید که چیست: دو قضیه داریم که قیاسی را تشکیل داده‌اند. البته در این قیاسی که مصنف مطرح می‌کند، لزوم تباین دو موضوع را نتیجه می‌گیرد. وقتی لزوم تباین نتیجه گرفته شد، مابقی مطالب را خودمان ضمیمه می‌کنیم؛ به این صورت که این دو موضوع که با یکدیگر تباین دارند، اگر بخواهند در نتیجه در کنار هم قرار گیرند، به سبب تباین، حتماً باید یکی از دیگری سلب شود؛ و قطعاً این سلب باید ضروری باشد، زیرا این تباینْ لازم است؛ همان مطالبی که پیش از این بیان می‌کردیم. این مباحث را بعداً اضافه می‌کنیم، اما نتیجه‌ای که ما از این قیاس استثنایی به دست می‌آوریم این است که این دو موضوع باید تباین داشته باشند و همین مقدار نیز برای ما کافی است.

به خاطر دارید که همین الآن گفتیم در شکل ثانی فقط یک قانون داریم؛ قانون این بود که نتوانیم بر موضوع یکی، محمول دیگری را حمل کنیم. این قانون را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان بیان کرد و آن اینکه دو موضوعِ قضایا باید تباین داشته باشند؛ این همان قانون است. قانون به دو صورت بیان می‌شود: نخست اینکه بر موضوع یکی نمی‌توانیم محمول دیگری را حمل کنیم، و دوم اینکه موضوع‌ها باید تباین داشته باشند. اکنون می‌خواهیم همین قانون را نتیجه بگیریم؛ یعنی قصد داریم با قیاس استثنایی اثبات کنیم که این دو قضیه در شکل ثانی، تباین موضوعین دارند. وقتی تباین موضوعین ثابت شد، بقیه مطالب بر اساس مباحث پیشین به اثبات می‌رسد. پس توجه داشته باشید که در این قیاس، فقط درصدد اثبات تباین موضوعین هستیم.

تبیین شروط قیاس و نفی تداخل

عبارت «لو کان موضوع هاتین المقدمتین مما یصح دخول احدهما فی الآخر...» بیانگر این است که اگر موضوع دو مقدمه تباین نداشته باشند—مقدَّم قیاس این است—تباین نداشته باشند بلکه تداخل داشته باشند؛ «مما یصح دخول احدهما فی الآخر» یعنی اموری باشند یا موضوعاتی باشند که یکی از آن‌ها بتواند در دیگری داخل شود؛ به بیان دیگر با یکدیگر تداخل داشته باشند. اگر موضوع این دو مقدمه تباین نداشته باشد، بلکه تداخل یا تساوی داشته باشد—که البته مصنف تساوی را مطرح نکرده است—لازمه‌اش این است که...

به عبارت دقت کنید: «فما وجب»، حرف «ما» در آن نافیه است؛ «ما»ی «فما وجب» نافیه است. «ما أمکن»، «ما»ی موصوله (یا موصوفه) و فاعل «وجب» است. عبارت را خارج از متن این‌گونه توضیح می‌دهم: اگر این دو موضوع تباین نداشتند، این‌چنین نبود که هر محمولی که برای جزئیات این موضوع ممکن یا ممتنع است، برای موضوع قضیه دیگر واجب باشد؛ خیر، این‌گونه نبود که واجب باشد. این‌طور نبود که هر محمولی برای موضوع این قضیه ممکن یا ممتنع است، برای موضوع آن قضیه واجب گردد؛ چرا که اگر تداخل داشتند، آنچه برای موضوع این قضیه ممکن یا ممتنع بود، برای موضوع قضیه دیگر نیز ممکن یا ممتنع می‌شد، و دیگر ممکن نبود برای یکی ممکن و ممتنع باشد و برای دیگری واجب باشد.

سپس استثنا می‌کنیم: لکن محمولی که برای موضوع این قضیه ممکن یا ممتنع است، برای موضوع قضیه دیگر واجب است؛ یعنی اختلاف نسبت دارد. از اینجا درمی‌یابیم که این دو موضوع تداخل نداشتند، بلکه تباین داشتند. به همین دلیل بود که نسبت محمول به یکی، امکان یا امتناع، و نسبتش به دیگری، وجوب بود.

جایگاه افراد و جزئیات در قضایای محصوره

اگر این دو مقدمه «مما یصح دخول احدهما فی الآخر» می‌بودند، یعنی تباین نداشتند بلکه تداخل داشتند، «فما وجب»، یعنی واجب نبود و نسبت ضروری حاصل نمی‌شد بر جزئیات احدهما. جزئیات یعنی همان افراد موضوع؛ زیرا می‌دانید که در هر قضیه محصوره، موضوع در واقع همان جزئیات و افراد است. شما می‌گویید: «کلّ إنسانٍ کاتب»، اما در اینجا طبیعت انسان به خودیِ خود موضوع واقع نشده است، بلکه افراد و جزئیات انسان موضوع قرار گرفته‌اند و عنوان «انسان» به این افراد و جزئیات اشاره می‌کند.

«فما وجب علی جزئیات احدهما» به طور وجوب... ان‌شاءالله ادامه بحث برای جلسه آینده.