بازخوانی شرایط شکل سوم و اثبات جزئی بودن نتایج در تمامی ضروب/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /حکمت اشراق بخش منطق

موضوع: حکمت اشراق بخش منطق/ضابطه ششم در مباحث مربوط به قیاس /بازخوانی شرایط شکل سوم و اثبات جزئی بودن نتایج در تمامی ضروب

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

بازخوانی شرایط شکل سوم و اثبات جزئی بودن نتایج در تمامی ضروب

فرمودند که شرایط شکل سوم دو تا است: یکی موجبه بودن صغرا و دیگری کلیت إحدی المقدمتین. و به خاطر اعتبار این دو شرط فرمودند که از ۱۶ ضرب متصور، ۱۰ ضرب که فاقد این شرایطند یا فاقد یک شرط یا فاقد هر دو شرطند، عقیم می‌شوند و ۶ ضرب دیگر به خاطر اینکه واجد این شرایطند، منتجند. این ۶ ضرب را شروع کردند به شمردن که دو ضربش را خواندیم: یکی این بود که هر دو مقدمه موجبهٔ کلیه باشند، و دوم اینکه صغرا موجبهٔ کلیه و کبرا سالبهٔ کلیه باشد؛ و گفتند که نتیجه در هر دو جزئی است.

بعد این مطلب مطرح شد که چرا با اینکه هر دو مقدمه کلی هستند، نتیجه در هر دو جزئی است؟ جواب دادند که در آن ضرب اول ممکن است محمول صغرا که اصغر است، اعم باشد از اوسط؛ و اوسط هم که در صغرا اخص از اصغر است، مساوی باشد با اکبر؛ و نتیجه‌اش این بشود که اصغر اعم باشد از اکبر که مساوی با اوسط است؛ چون اصغر اعم بود از اوسط، پس از مساویِ اوسط هم که اکبر است اعم می‌شود. و در نتیجه اصغر را می‌خواهیم موضوع قرار بدهیم که اعم است، و هرگاه موضوع قضیهٔ ما اعم باشد از محمول، ما ناچاریم که قضیه را به صورت جزئیه بیاوریم و نمی‌توانیم به صورت کلیه بیاوریم. پس چون در بعضی موارد این اتفاق می‌افتد، ما در ضرب اول نتیجه را جزئیه قرار دادیم تا هیچ وقت کاذب نباشد و همیشه صادق باشد؛ اگر نتیجه را کلیه قرار می‌دادیم، در بعضی موارد صادق بود و در بعضی موارد کاذب بود.

در ضرب دوم فرمودند که ممکن است اصغر که محمول قضیهٔ صغرا است اعم باشد از اوسط، و اوسط مشارک باشد با اکبر در اندراج تحتِ اصغر؛ و در این حالت اصغر اعم می‌شود از اکبر، همان‌طور که اعم است از اوسط. و ما در قضیه‌ای که سالبه است اگر موضوعمان اعم باشد، اخص را نمی‌توانیم از تمام افراد اعم سلب کنیم، بلکه اخص از بعضی افراد اعم می‌تواند سلب شود. به این جهت اگر قضیه‌مان جزئی باشد، که در آن قضیه سلب شده باشد اخص از بعضی افراد اعم، اشکالی پیش نمی‌آید؛ اما اگر قضیه‌مان کلیه باشد، چون اخص از تمام افراد اعم سلب می‌شود اشکال پیش می‌آید. بنابراین اگر جزئیه باشد همیشه نتیجه صادق است، و اگر کلیه باشد در این‌جور مواردی که سلب اخص از کل افراد اعم لازم می‌آید، نتیجه‌مان کاذب می‌شود. برای اینکه نتیجه کاذب نشود، ما ناچاریم که نتیجه را همیشه جزئیه قرار دهیم تا در همهٔ موارد صادق باشد.

جلسهٔ گذشته هم همین مطالب را بیان کردم، منتها در سالبه یک مقداری در توضیحاتم اختلاط پیش آمد؛ گاهی از اوقات هم اکبر را به جای اصغر یا به جای اوسط گفتم، که البته مطالب ظاهراً روشن شد؛ ولی این مطلبی که الان توضیح دادم منظم‌تر بود و می‌شود به جای مباحث گذشته این توضیح را قبول کرد؛ توضیح کامل‌تری است، یعنی کامل‌تر به این منظور که جمع‌وجورتر است و الّا در جلسهٔ گذشته من کامل‌تر توضیح دادم. تا اینجا معلوم شد که این دو ضربی که خوانده شدند، نتیجه‌شان باید جزئی باشد.

بیان اولویت جزئی بودن نتیجه در چهار ضرب باقی‌مانده

حالا اولِ بحث امروز: اگر نتیجهٔ این دو ضرب جزئی است، نتیجهٔ ضرب‌های دیگری که الان در پیش داریم به طریق اولی جزئی خواهد بود. چرا به طریق اولی؟ برای اینکه در این چهار ضربی که الان ما داریم می‌خوانیم، یکی از مقدمتینِ ما جزئیه است. در صورتی که اصغر در قضیهٔ کلیه عام باشد، در قضیهٔ جزئیه به طریق اولی عام است. مشکلی که ما در نتیجهٔ کلی گرفتن داشتیم، عام بودن اصغر بود؛ عام بودن اصغر اجازه نداد که ما بتوانیم نتیجهٔ کلی بگیریم و ناچار شدیم که نتیجه‌مان جزئی باشد. این عام بودن در یک قضیهٔ جزئیه روشن‌تر است؛ یعنی در یک قضیهٔ جزئیه اگر همان اصغری را که شما در کلیه آوردید، در جزئیه بیاورید، عامیت و عمومیتش بیشتر است از آن اصغری که در قضیهٔ کلیه آمده است؛ چون در قضیهٔ کلیه، اصغر با تمام افراد موضوع سنجیده می‌شود و آن وقت اعم درمی‌آید، اما در قضیهٔ جزئیه با بعض افراد موضوع سنجیده می‌شود؛ خب به طریق اولی اعم می‌شود. وقتی همین اصغر با تمام افراد موضوع سنجیده شد و دیدیم اعم است، با بعض افراد بسنجیم به طریق اولی اعم است. پس اصغر در این قضایای جزئیه، عمومیتش بیشتر است یا لااقل ظاهرتر است از عمومیت اصغر در این دو ضربی که خواندیم.

چون اصغر اعم است، به مناسبت می‌گویند خود ضرب اعم است؛ این چهار ضربی که می‌خواهیم بخوانیم اعم است از دو ضربی که خواندیم. اعم نه اینکه خود ضرب‌ها اعم باشند، ضرب‌ها را که با هم مقایسه نمی‌کنیم؛ منظور این است که اصغرشان اعم است. اصغرِ این چهار ضرب، اعم است از اصغرِ آن دو ضرب؛ نتیجتاً خود این چهار ضرب اعم می‌شوند از آن دو ضرب. و چون اعمیت منشأ نتیجهٔ جزئی گرفتن بود، وقتی اعمیت در این چهار ضرب به طریق اولی بود، انتاج جزئی هم در این چهار ضرب به طریق اولی خواهد بود. پس مطلب این می‌شود که اگر در دو ضرب مذکور نتیجه‌مان جزئی شد، در چهار ضرب آینده به طریق اولی جزئی خواهد بود.

پس حاصل بحث این می‌شود که در هر شش ضرب شکل ثالث، ما نتیجهٔ جزئی داریم؛ نتیجهٔ کلی در هیچ ضربی نمی‌توانیم بگیریم. پس در شکل ثالث، ۱۰ ضرب عقیم است و ۶ ضرب منتج است؛ آن ۶ ضرب هم فقط منتج جزئی است، حالا یا موجبهٔ جزئیه یا سالبهٔ جزئیه؛ هیچ‌کدام منتج کلیه نیستند.

قرائت متن و تبیین دلیل مصنف

رسیده بودیم به صفحهٔ ۱۰۶ سطر ۲۱:

«و متى لم یُنتج هذان الضربان النتیجةَ الکلیة»[1] ؛

«النتیجة الکلیة» مفعول «لم ینتج» است؛ وقتی این دو ضربی که هر دو از مقدمات کلی تشکیل شدند نتوانستند نتیجهٔ کلیه را بدهند، «لم یُنتجها شیءٌ من الضروب الباقیة»؛ این کلیه را هیچ‌یک از ضروب چهارگانهٔ باقیه هم نتیجه نمی‌دهد. وقتی در این دو ضرب که مقدماتشان کلی بودند نشد نتیجهٔ کلی بدهند، آن‌هایی که بعض مقدماتشان جزئی است و یک مقدمه‌شان جزئی است، به طریق اولی نمی‌توانند نتیجهٔ کلی بدهند.

«لكون كلّ من الأربعة الباقية أعمّ من كلّ واحد من هذين»؛

زیرا هر یک از چهار تای باقی‌مانده، هر یک اعم است از هر یک از این دو ضرب ذکرشده؛ نه اینکه مجموع چهار تا اعم باشد از مجموع دو تا، بلکه هر یک از چهار تا را با هر یک از آن دو تا که بسنجید، می‌بینید این چهار تا هر یکشان اعم است از هر یکی از آن دو تا. اعم بودنش هم عرض کردم به مناسبت اعم بودن اصغر است؛ اعم بودن اصغر را هم روشن کردم که اصغرها در کلی و جزئی هر دو یکی است، اما موضوع‌ها فرق می‌کنند؛ اگر اصغر از موضوعی که تمام افراد است اعم باشد، از موضوعی که بعض افراد است به طریق اولی اعم خواهد بود.

خب، ضروب چهارگانهٔ باقی‌مانده را بیان می‌کنیم: «الثالث» یعنی ضرب سومی که در شکل سوم داریم: ترکیب شده از دو موجبه، یعنی یک موجبهٔ جزئیه و یک موجبهٔ کلیه، ولی صغرا جزئی است؛ درست است؟

پرسش: بله، می‌توانست بگوید چون در آنجا... راحت‌ترش این بود...

پاسخ: خب مهم نیست؛ خیلی از استدلال‌ها راحت‌تر است، ولی بعضی از استدلال‌ها با اینکه سخت‌تر است، مطلب را بهتر استفاده می‌کند. ایشان می‌توانست بگوید در آن چهار ضرب دیگر، چون یک مقدمه‌مان جزئی است، نتیجه‌مان به تبع اخسّ مقدمتین جزئی است. این را می‌توانست بگوید و خیلی هم راحت بود، ولی این را نگفت؛ رفت این دلیل دیگر را گفت تا یک مطلبی را افاده کند. بله، بعضی اوقات دلیل خیلی آسان است ولی مطرحش نمی‌کنیم به خاطر اینکه دلیلِ سخت، متکفل یک مطلبی است که ما می‌خواهیم آن مطلب را استفاده کنیم. الان همین دلیلی که ایشان آورده، دارای مطلبی است که اگر نمی‌گفت، شاید روشن نمی‌شد و مبهم می‌ماند؛ لااقل ما توجه نمی‌کردیم. حالا این را گفته و توجه هم به آن کردیم.

آن یکی را هم که خودمان می‌دانستیم؛ می‌دانستیم که نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است و چون یکی از دو مقدمهٔ این چهار ضرب باقی‌مانده جزئی است، پس نتیجه باید جزئی باشد. این مطلب احتیاج به گفتن نداشت؛ چون می‌دانستیم، اگر ذکرش نمی‌کرد به جایی برنمی‌خورد. حرف درستی می‌زنید ولی لزومی نداشت گفته بشود. اگر هم گفته می‌شد، خوب بود که هر دو با هم گفته می‌شد؛ یعنی هم آن دلیلی که ایشان آورده و هم آن دلیلی که شما اشاره می‌کنید. منتها چون دلیلی که شما اشاره می‌کنید روشن بود، تقریباً می‌شود گفت هر کس که این کتاب را می‌خواند آن را می‌دانست، دیگر ایشان توضیح نداد و واگذار کرد.

پرسش: شما فرمودید در دو تا ضرب از این چهار ضرب، صغرا جزئی است که فهمیدیم؛ اما در دو تای دیگر کبرا جزئی است و صغرا کلی است...

پاسخ: باشد، صغرا کلی باشد باز هم همین است؛ باز هم به خاطر اینکه... بله، این فرمایش شما خوب بود، من باید مطلبی را هم اضافه می‌کردم به آنچه گفتم. ببینید: در آن دو ضربی که صغرا جزئی است، همان مطلبی که بیان کردم درست است؛ یعنی اصغر از حد وسط اعم است، اعم بودنش هم یا بیشتر است یا روشن‌تر است از آن اصغری که در کلیه نسبت به موضوع و نسبت به اوسط است. تا اینجا همان مطلبی است که بیان کردم.

اما در آن دو جایی که صغرا کلی است و کبرا جزئی است: توجه کردید که ما اصغر را با اوسط سنجیدیم، بعد به توسط اوسط رفتیم اصغر را با اکبر سنجیدیم. مشکل ما این نبود که اصغر اعم است از اوسط؛ خب اصغر اعم از اوسط که باشد، محمول بر اوسط است و اشکالی ندارد؛ مشکل ما این بود که این اصغر می‌خواهد موضوعِ اکبر قرار بگیرد و موضوعِ اخص از خودش قرار بگیرد، آن مشکل ما بود. حالا در دو تا ضربی که کبرایمان جزئی است، اخص بودنِ اکبر روشن‌تر است از آنجایی که کبرا کلی است؛ وقتی اخص بودن اکبر روشن‌تر است، اعم بودن اصغر از اکبر کامل‌تر است.

یعنی من در آن دو ضرب، اعم بودن اصغر را نسبت به اوسط ملاحظه کردم؛ حالا در این دو ضرب دیگری که کبرا جزئی است، اعم بودن اصغر را نسبت به اکبر ملاحظه می‌کنیم. اگر در آن دو ضرب گذشته اصغر اعم بود از اوسط و به تبع اعم بود از اکبر، در این چهار ضرب در دو ضربش اعم‌تر است از اوسط، و در دو ضربش اعم‌تر است از اکبر. و چه اعم‌تر باشد از اوسط و چه اعم‌تر باشد از اکبر، بالاخره نتیجه باید جزئی بشود اوسط و اکبر مساوی... وقتی که از اوسط اعم شد، از اکبر هم اعم می‌شود؛ یعنی لزومی...

پرسش: در قضیهٔ جزئیه باشد مساوی...

پاسخ: در قضیهٔ جزئیه لازم نیست مساوی باشند؛ البته می‌توانند مساوی باشند، ولی لازم نیست مساوی بشوند. مهم همین است که عرض کردم: در آن دو ضربی که صغرا جزئی است، ما می‌گوییم اصغرش اعم است از اوسط، بیش از اعمیتی که در ضروب کلیه داشتیم؛ و آنجایی که کبرا جزئی است، می‌گوییم اصغر اعم است از اکبر، بیش از اعمیتی که در ضروب کلیه داشتیم. پس در هر دو حرفمان درست است؛ منتها من اول که صحبت کردم، بدون اشکال ایشان فقط بحث را آوردم روی اصغر و اوسط؛ حالا روشن شد که بحث در دو جا می‌رود روی اصغر و اوسط، و در دو جا می‌رود روی اصغر و اکبر. بالاخره اصغر در ضروب کلیه اگر اعم است، در ضروب جزئیه به طریق اولی اعم است؛ حالا یا اعم است از اوسط، یا اعم است از اکبر.

ضروب سوم تا ششم شکل سوم

«الثالث»؛ یعنی ضرب سوم از شکل سوم: شکلی است که ترکیب شده باشد از دو موجبه، یعنی یک جزئیه و یک کلیه، و صغرا موجبهٔ جزئیه باشد. عکسش را بعداً می‌گوییم: صغرا موجبهٔ جزئیه، کبرا موجبهٔ کلیه. خب، هر دو شرط هست: ایجاب صغرا را داریم، کلیت إحدی المقدمتین را هم که کبرا باشد داریم؛ نتیجه می‌دهد موجبهٔ جزئیه را: «کقولنا: بعض ب ج، و کل ب ا»؛ که شکل، شکل ثالث است، چون حد وسط که «ب» هست، در هر دو موضوع قرار گرفته و شرایط هم جمع است چنانچه عرض کردم. نتیجه: «فبعض ج هو ا»[2] .

«الرابع: من موجبتین»؛ یعنی ضرب چهارم: از دو موجبه «و الکبری جزئیة»؛ باز هم ضرب چهارم مثل ضرب سوم است، هر دو مقدمه‌مان موجبه‌اند، منتها عکس ضرب سوم: موجبهٔ کلیه‌اش صغرا است، موجبهٔ جزئیه‌اش کبرا است؛ «موجبتین، الکبری جزئیة، یُنتج موجبةً جزئیةً، کقولنا: کل ب ج، و بعض ب ا». اولی‌اش موجبهٔ کلیه است، یعنی هر دو شرط شکل ثالث در صغرا جمع است، و شکلمان هم شکل سوم است به جهت اینکه حد وسط که «ب» است در هر دو موضوع است؛ شکل سومی است که واجد شرایط است، لذا نتیجه می‌دهد موجبهٔ جزئیه را: «فبعض ج ا».

«الخامس: من موجبة جزئیة و سالبة کلیة» کبرا؛ تشکیل شده است ضرب پنجم از صغرایی که موجبهٔ جزئیه است و کبرایی که سالبهٔ کلیه است. این نتیجه می‌دهد سالبهٔ جزئیه را: «کقولنا: بعض ب ج، و لا شیء من ب ا»؛ که شکل، شکل سوم است زیرا حد وسط یعنی «ب» در هر دو موضوع است؛ صغرا موجبهٔ جزئیه است که واجد یک شرط یعنی ایجاب است، کبرا سالبهٔ کلیه است که واجد شرط بعدی یعنی کلیت إحدی المقدمتین است؛ پس شرایط در شکل جمع است، نتیجه می‌دهد سالبهٔ جزئیه را: «فبعض ج لیس هو ا».

«السادس: من موجبة کلیة» صغرا «و سالبة جزئیة» کبرا؛ که صغرا موجبهٔ کلیه است، هر دو شرط را واجد است، و کبرا هم سالبهٔ جزئیه است. نتیجه می‌دهد سالبهٔ جزئیه را: «کقولنا: کل ب ج، و بعض ب لیس هو ا»؛ که باز شکل، شکل سوم است؛ حد وسط که «ب» هست در هر دو موضوع است؛ اولی موجبهٔ کلیه و واجد هر دو شرط است، دومی که کبرا است سالبهٔ جزئیه است؛ بنابراین شکل سومی است که دارای شرایط هست و منتج است، نتیجه‌اش هم «فبعض ج لیس هو ا» یعنی سالبهٔ جزئیه است.

طرق اثبات انتاج ضروب شکل سوم

خب، این ۶ تا ضرب که توضیحش را گفتیم. حالا دلیل انتاج این ۶ تا ضرب چیست؟ بعد از اینکه ۶ ضرب را گفتیم و شرایطش را هم قبلاً گفته بودیم، حالا دلیل انتاج این ۶ تا ضرب چیست؟

می‌فرماید که چهار جور دلیل می‌توانیم بیاوریم:

یکی دلیل خُلف که در تمام شش ضرب جاری است.

یکی عکس صغرا و ارجاع شکل به شکل اول؛ ارجاع این شکل سوم به شکل اول که این در چهار ضرب جاری است: ضرب اول، دوم، سوم و پنجم. در ضروب دیگر جاری نیست، یعنی در دو ضرب دیگر جاری نیست؛ در ضرب چهارم و ششم جاری نیست، زیرا در ضرب چهارم و ششم کبرا جزئی است؛ حالا در ضرب چهارم موجبهٔ جزئیه، در ضرب ششم سالبهٔ جزئیه است. آن وقت اگر ما صغرا را عکس کنیم و شکل تبدیل بشود به شکل اول، کبرایش جزئی است، و کبرای جزئی در شکل اول نتیجه نمی‌دهد. بنابراین این عکس صغرا و ارجاع شکل ثالث به شکل اول در ضرب چهارم و ششم جاری نمی‌شود؛ چون اگرچه با این کار، یعنی با عکس صغرا، این دو ضرب هم به شکل اول ارجاع داده می‌شوند، منتها به شکل اولِ عقیم ارجاع داده می‌شوند و به درد ما نمی‌خورند. این دلیل دوم.

دلیل سوم این است که ما کبرا را عکس کنیم؛ بعد از اینکه کبرا را عکس کردیم شکل تبدیل می‌شود به شکل چهارم، بعد صغرا و کبرا را جابه‌جا بکنیم تا شکل چهارم تبدیل بشود به شکل اول، بعد هم که نتیجه گرفتیم، نتیجه را عکس کنیم. این فقط در ضرب چهارم از این ضروب شش‌گانه جاری می‌شود، که این را روزی ان‌شاءالله توضیح می‌دهم.

دلیل چهارم افتراض است؛ که افتراض در جاهایی که یک مقدمه جزئی باشد جاری می‌شود، چون افتراض یعنی با فرض، مقدمهٔ جزئی را کلی کردن؛ و این در جایی جاری می‌شود که ضرب ما یک مقدمهٔ جزئی داشته باشد. و ما در سه ضرب، مقدمهٔ جزئیِ موجبه داریم و در یک ضرب، مقدمهٔ جزئیِ سالبه داریم. در هر چهار ضرب دلیل افتراض جاری است. فکر نکنید فقط در آن جزئی‌هایی که موجبه هستند جاری است، بلکه در موجبه‌های جزئی هم جاری است، در سالبه هم جاری است. چون در سالبه احتمال داده می‌شد که کسی گمان کند در آن افتراض جاری نیست، شارح سالبه را جدا ذکر کرد؛ یعنی گفت در همهٔ ضروبی که یکی از مقدماتشان جزئی باشد دلیل افتراض جاری است، در ششم هم جاری است.

خب، دیگر احتیاج نبود بگوید در ششم جاری است؛ چون ششم هم یک مقدمه‌اش جزئی است؛ منتها چون مقدمه‌اش سالبهٔ جزئیه بود ایشان ششم را جدا ذکر کرد. علاوه بر اینکه خواست توهم رد بشود تا کسی توهم نکند که سالبه با موجبه فرق دارد، علاوه بر این خواست یک مطلبی را هم ضمیمه کند که بعداً می‌خوانیم که این مطلب مربوط به سالبهٔ جزئیه بود؛ چون می‌خواست آن مطلب را ضمیمه کند، سادس را جدا ذکر کرد تا آن مطلب مربوط به سالبهٔ جزئیه را بتواند ضمیمه کند.

این کل مطالب به طور فهرست‌وار که بیان کردم. حالا شروع می‌کنیم به اجرای این چهار دلیل در این مواردی که ایشان گفتند.

اثبات از طریق برهان خلف

بیان کردیم دلیل خُلف در همهٔ شش ضرب جاری می‌شود. ما این دلیل را در ضرب اول جاری می‌کنیم، در باقی ضروب به عهدهٔ خودتان واگذار می‌کنیم! البته ضرب اول چون از همه آسان‌تر است، ما دلیلمان را آنجا پیاده می‌کنیم.

ضرب اول، موجبتین کلیتین بود؛ حالا توجه کنید: «کل انسان حیوان» و «کل انسان ناطق»، این ضرب اول. نتیجهٔ ما این است که «بعض الحیوان ناطق». اگر نتیجه را قبول کردید که ما دیگر حرفی نداریم؛ اگر نتیجه را قبول نکردید، استدلال می‌کنیم به دلیل خُلف. دلیل خُلف این است که همین نتیجه‌ای را که الان گرفتیم، نقیضش را به دست بیاوریم. می‌گوییم اگر خودش صادق نیست، پس نقیضش صادق است. نقیضش را که به دست آوردیم، با صغرای همین قیاسی که داشتیم ضمیمه می‌کنیم. بعد از ضمیمه کردن این نتیجهٔ اول با صغرای قیاس اول، یک قیاس دومی تشکیل می‌شود. از این قیاس دوم نتیجه‌ای می‌گیریم که با کبرای قیاس اول نمی‌سازد؛ و چون کبرای قیاس اول مقبولِ ما بود، معلوم می‌شود این نتیجه‌ای که با کبرا نمی‌سازد باطل است. خب، اگر این نتیجه باطل است، آن قیاس دومی که تشکیل دادیم باطل است. قیاس دوم مرکب بود از نقیض نتیجهٔ قیاس اول و صغرای قیاس اول؛ و فرض این است که ما صغرای قیاس اول را قبول کرده بودیم، پس آن اشکالی نداشت. بنابراین اگر اشکالی در قیاس دوم هست، مربوط است به نقیض نتیجهٔ قیاس اول؛ نقیض نتیجهٔ قیاس اول باطل است، پس خود نتیجهٔ قیاس اول صحیح است؛ و هو المطلوب.

حالا همین مطلبی را که بیان کردم، در ضمن همین مثالی که گفتم پیاده‌اش می‌کنیم: داشتیم «کل انسان حیوان» و «کل انسان ناطق»، شکل سوم بود؛ نتیجه داد «بعض الحیوان ناطق» را. اگر «بعض الحیوان ناطق» را قبول نکنید، نقیضش را که «لا شیء من الحیوان بناطق» است باید قبول کنید. این نقیض را با صغرا ضمیمه می‌کنیم، این‌طور می‌شود: «کل انسان حیوان» و «لا شیء من الحیوان بناطق»؛ شکل می‌شود شکل اول، نتیجه می‌دهد: «فلا شیء من الإنسان بناطق». این «لا شیء من الإنسان بناطق» با کبرای قیاس اول که «کل انسان ناطق» است نمی‌سازد؛ چون نمی‌سازد باید باطل باشد. علت بطلانش هم صغرا نیست، چون صغرا در قیاس اول مقبول واقع شد؛ بلکه کبرا است. کبرا نقیض نتیجهٔ قیاس اول بود؛ پس نقیض نتیجهٔ قیاس اول باطل است. وقتی نقیض نتیجهٔ قیاس اول باطل است، خود نتیجهٔ قیاس اول که «بعض الحیوان ناطق» باشد درست است.

پس با قیاس خُلف ثابت کردیم که ضرب اول منتج است، همان نتیجه‌ای را که ما ادعا کرده بودیم. در باقی ضروب هم به همین ترتیب قیاس خلف را اجرا می‌کنید و همان نتیجهٔ اولی را که گرفتید می‌گیرید.

«بیان هذه الضروب بالخلف»؛ یعنی همهٔ شش ضرب را به خلف می‌شود بیان کرد. خلف عبارت از این است که نقیض نتیجهٔ قیاس و ضرب را ضمیمه می‌کنیم به صغرای همین قیاس، و با این کار قیاس دومی تشکیل می‌دهیم تا این قیاس دوم نتیجه دهد آنچه را که مناقض کبرای قیاس اول است. آن وقت چون مناقض کبرای قیاس اول است می‌شود باطل؛ به همان ترتیبی که بیان کردم پیش می‌رویم تا بالاخره حقانیت نتیجه‌ای را که از قیاس اول گرفتیم اثبات کنیم. این دلیل اول بود که اسمش خلف است و در هر شش ضرب هم جاری شد.

اثبات از طریق عکس صغرا

اما دلیل دوم: دلیل دوم این است که ما صغرا را عکس کنیم. در صغرا، حد وسط موضوع است و اصغر محمول است. اگر شما عکس کردید، اصغر موضوع می‌شود و حد وسط محمول می‌شود. آن وقت در کبرا هم حد وسط موضوع است و اکبر محمول است؛ آن وقت شکل می‌شود شکل اول، یعنی حد وسط در صغرا می‌شود محمول و در کبرا می‌شود موضوع؛ این می‌شود شکل اول. با عکس صغرا، شکل سوم را به شکل اول تبدیل می‌کنید.

آن وقت این عکس صغرا در ضروبی نتیجه‌دهنده و مفید است که کبراشان کلیه باشد؛ و الّا اگر کبرا جزئیه باشد، ما نمی‌توانیم شکل ثالث را به شکل اول ارجاع بدهیم؛ می‌توانیم ارجاع بدهیم ولی فایده ندارد، شکل اول نتیجه نمی‌دهد. پس ارجاع شکل سوم به شکل اول، به تعبیر دیگر عکس کردن صغرای شکل سوم، در جایی مفید است که کبرا کلی باشد. کبرا در چهار ضرب از این شش ضرب که کبراشان کلی است: یکی ضرب اول، یکی ضرب دوم، ضرب سوم و ضرب پنجم؛ در این چهار تا ضرب کبرا کلی است. پس عکس صغرا ممکن است. وقتی عکس صغرا ممکن بود، ما می‌توانیم با عکس صغرا این شکل را به شکل اول برگردانیم و همان نتیجه‌ای را که از شکل ثالث می‌گرفتیم، از این شکل جدیدی که تازه به دست آوردیم بگیریم.

حالا این را هم در ضرب اول پیاده‌اش می‌کنم: «کل انسان حیوان» و «کل انسان ناطق»؛ نتیجه می‌گیریم: «فبعض الحیوان ناطق». می‌آییم صغرا را عکس می‌کنیم؛ عکس موجبهٔ کلیه می‌شود موجبهٔ جزئیه. صغرا بود: «کل انسان حیوان»، حالا می‌شود: «بعض الحیوان انسان»؛ این صغرا است، و «کل انسان ناطق» کبرا است؛ نتیجه می‌دهد: «فبعض الحیوان ناطق». این «بعض الحیوان ناطق» را ما از شکل سوم هم نتیجه گرفتیم، حالا از شکل اول هم نتیجه گرفتیم؛ و چون شکل اول بَیّن‌الانتاج است، می‌فهمیم که نتیجه‌اش درست است، و از درست بودن این نتیجه می‌فهمیم نتیجهٔ شکل سوم درست است.

«و بعکس الصغری فی الثلاثة الأول و الخامس»؛ یعنی در سه ضرب اول و ضرب پنجم، در این چهار ضرب ما صغرا را عکس می‌کنیم و شکل سوم را به شکل اول ارجاع می‌دهیم و همان نتیجه‌ای را می‌گیریم که از شکل سوم گرفتیم.

اثبات ضرب چهارم از طریق عکس کبرا، تبديل مقدمتین و عکس نتیجه

دلیل سوم: این دلیل سوم را فقط در ضرب چهارم می‌توانیم پیاده‌اش کنیم، در ضروب دیگر نه. در ضرب چهارم، صغرایمان موجبهٔ کلیه بود و کبرایمان موجبهٔ جزئیه بود؛ هر دو موجبه بودند. ما اگر صغرا را عکس کنیم، شکل تبدیل به شکل اول می‌شود، اما شکلی است که کبرایش جزئی است. از دو جهت مشکل داریم: یکی اینکه از دو جزئیه هیچ جا نمی‌شود نتیجه گرفت، همان‌طور که از دو سالبه نمی‌شود نتیجه گرفت؛ دوم اینکه در شکل اول کبرا باید کلی باشد نه جزئی. بنابراین عکس صغرا در ضرب چهارم جایز نیست.

کبرا را عکس می‌کنیم. کبرا موجبهٔ جزئیه است، عکسش می‌شود موجبهٔ جزئیه. با عکس کردن کبرا، شکل سوم تبدیل می‌شود به شکل چهارم. بعد وقتی شکل چهارم شد، ما جای صغرا و کبرا را عوض می‌کنیم تا شکل چهارم تبدیل بشود به شکل اول. صغرا موجبهٔ کلیه بود، می‌رود جای کبرا، کبرا می‌شود موجبهٔ کلیه؛ کبرا موجبهٔ جزئیه بود، می‌آید جای صغرا، صغرا می‌شود موجبهٔ جزئیه. صغرای موجبهٔ جزئیه که موجبه است، شرط شکل اول را دارد؛ کبرای موجبهٔ کلیه که کلی است، شرط شکل اول را دارد؛ این دو تا با هم شکل اول را درست می‌کنند و نتیجه می‌دهند. بعد نتیجه را عکس می‌کنیم؛ چون نتیجه با آن چیزی که شکل سوم داده نمی‌خواند، عکسش می‌کنیم و درست همان نتیجهٔ شکل سوم را می‌گیریم؛ یعنی ضرب چهارم از شکل سوم نتیجه‌اش برابر می‌شود با همین شکل اولی که ما با این توصیفات به دستش آوردیم.

حالا ضرب چهارم را مثال بزنم: موجبهٔ کلیه صغرا داشتیم: «کل انسان ناطق». کبرا: «بعض الإنسان کاتب». خب، کبرا را عکس می‌کنیم؛ «بعض الإنسان کاتب» می‌شود: «بعض الکاتب انسان». حالا عبارت به این صورت درمی‌آید: «کل انسان ناطق» انسان توجه کنید در صغرا موضوع است و «بعض الکاتب انسان»، انسان در کبرا محمول است. موضوع است در صغرا و محمول است در کبرا؛ شکل می‌شود شکل چهارم. شکل چهارم را جابه‌جا می‌کنیم: صغرا را به جای کبرا و کبرا را به جای صغرا می‌آوریم؛ این‌طور می‌شود: «بعض الکاتب انسان» و «کل انسان ناطق». می‌شود شکل اول؛ نتیجه می‌دهد: «فبعض الکاتب ناطق». این «فبعض الکاتب ناطق» را عکس می‌کنیم، می‌شود: «فبعض الناطق کاتب». این «فبعض الناطق کاتب» همان نتیجه‌ای است که از شکل سوم می‌گرفتیم. شکل سوم این بود که «کل انسان ناطق» و «بعض الإنسان کاتب»، نتیجه می‌گرفتیم: «فبعض الناطق کاتب». حالا با این اعمالی که انجام دادیم، شکل اول به دست آوردیم و بعد هم نتیجه‌اش را عکس کردیم؛ عکس نتیجه شد: «فبعض الناطق کاتب»؛ یعنی همانی را که ما از ضرب چهارم شکل سوم به دست آوردیم، همان را هم بعد از این اعمالی که انجام دادیم، از عکس نتیجهٔ شکل اول به دست آوردیم. نتیجهٔ شکل اول صادق است، عکسش هم صادق است؛ پس بنابراین نتیجهٔ شکل سوم هم که با این عکس برابر است، صادق است.

پرسش: این دلیل در ضرب اول هم ظاهراً اجرا می‌شود؛ در ضرب اول هم کبرا را که موجبهٔ کلیه است عکس می‌کنیم می‌شود موجبهٔ جزئیه، تبدیل می‌شود به شکل چهارم؛ کبرا را می‌بریم به جای صغرا و صغرا را به جای کبرا؛ آن وقت می‌شود صغرا موجبهٔ جزئیه و کبرا موجبهٔ کلیه، شکل هم شکل اول، نتیجه می‌دهد و نتیجه را عکس می‌کنیم همان نتیجهٔ شکل ثالث درمی‌آید...

پاسخ: تکلفش البته زیاد است! بله، وقتی ما می‌توانیم در ضرب اول از راه دیگری نتیجه بگیریم و انتاج را اثبات کنیم، احتیاج به این راه سوم نیست. این راه سوم را در ضرب چهارم جاری کردیم چون نتوانستیم با عکس صغرا کاری بکنیم؛ در ضرب چهارم نتوانستیم با عکس صغرا کاری بکنیم، لذا این دلیل سوم را در آن اجرا کردیم. ولی در ضرب اول توانستیم صغرا را عکس بکنیم و خیلی راحت توانستیم شکل اول را به دست بیاوریم؛ دیگر احتیاج ندارد که اول شکل چهارم بسازیم، بعد شکل اول بسازیم، بعد هم نتیجه را عکس بکنیم؛ این همه زحمات لازم نیست! چون لازم نبود، در ضرب اول ایشان این دلیل را اجرا نکرد؛ ولی همان‌طور که می‌فرمایید این در ضرب اول هم اجرا می‌شود.

پرسش: برهان خُلف هم تکلف دارد...

پاسخ: نه، ببینید: چهار جور برهان اجرا می‌شود. ما نمی‌توانستیم به خاطر یک برهان از برهان دیگر بی‌نیاز بشویم، ولی در یک ضرب می‌توانیم به خاطر جریان یک برهان از یک برهان دیگر بی‌نیاز بشویم. نمی‌توانیم در هر ضربی که فلان دلیل تأثیرگذار است ما آن دلیل را اصلاً برداریم. می‌خواهیم بگوییم چهار جور دلیل ما داریم، حالا کدام ضرب با این دلیل اثبات می‌شود، کدام ضرب با آن دلیل؛ آن وقت نگاه می‌کنیم هرکدام تکلف داشت برمی‌داریم. اما خُلف را که ما گفتیم، در همهٔ ضروب خُلف جاری است؛ بنابراین یکی از دلایل، خُلف است. حالا شما در یک ضربی می‌خواهید اجرا کنید، این چهار تا دلیل را نگاه می‌کنید می‌بینید کدامش آسان‌تر است، همان را اجرا می‌کنید. ما اول بیان کردیم که این چهار تا دلیل را در این ضروب داریم؛ حالا در کدامش داریم، بیان می‌کنیم. اما وقتی می‌خواهید در یک ضرب اجرا کنید، این چهار دلیل را نگاه می‌کنید کدامش آسان‌تر است، همان را اجرا می‌کنید. الان در ضرب چهارم ما وقتی می‌خواهیم اجرا کنیم، نگاه می‌کنیم می‌بینیم در ضرب چهارم دلیل دوم جاری نمی‌شود؛ چون دلیل دوم جاری نمی‌شود، دلیل سوم را که متکلفانه است جاری‌اش می‌کنیم. حالا اگر آمدیم و خواستیم خُلف را مقایسه کنیم، اگر دیدیم خُلف آسان‌تر از این دلیلی است که الان ما اجرا کردیم، خب خُلف را اجرا می‌کنیم.

پرسش: درباره ارجاع به صفحات قبل

پاسخ: بله، یادم می‌آید یک بحثی داشتیم که یک جایش را من گفتم هرچه گشتم پیدا نکردم و به همین صفحه هم ارجاع دادم. آن روز هم که می‌خواندم به همین صفحه ارجاع دادم، اما الان یادم نیست. بله، صفحهٔ ۹۸ بود؛ صفحهٔ ۹۸ سطر سوم گفتیم: «و هذا قد یُحتاج فیه إلی عکسین فی الثانی و فی بعض الثالث و الخامس لما فیه من کلفة...»[3] که تکلف را آنجا مطرح کردیم. بعد در خامسش من ظاهراً آن‌طور که یادم می‌آید گفتم متوجه نمی‌شوم که سازگار نبود، همین‌جا هم ارجاع دادم به صفحهٔ ۱۰۷، آن وقت گفتم خب بگذریم.

خب، «و عکس الکبری»[4] ؛ «و عکس الکبری» عطف بر خُلف است: «بیان هذه الضروب بالخلف» (یک)، «و بعکس الصغری» (دو)، «و بعکس الکبری» (سه). عکس الکبری یعنی: «و بعکس الکبری» (یک)، «و جعلها صغری» (دو)، «و عکس النتیجة» (سه). این سه تا کار را انجام می‌دهیم: «فی الرابع»، در ضرب چهارم. نه، «بـ» لازم نیست اضافه کنیم؛ عطف گرفتیم بر «عکس الصغری»، یا عطف بگیرید بر «خلف». همان «بـ» که بر سر «بالخلف» داخل شده و بر سر «عکس الصغری» داخل شده، بر سر «عکس الکبری» هم داخل می‌شود. شاید هم «بـ» داشته باشد؛ کتاب شما «بـ» ندارد؟ بله، چون بعدش هم «و بالافتراض» با «بـ» دارد؛ همهٔ این‌ها را با «بـ» گفته، فقط این سومی را بدون «بـ» گفته است.

اثبات از طریق افتراض

خب، دلیل چهارم افتراض است: «و بالافتراض». افتراض بیان کردم عبارت از این است که قضیهٔ جزئیه را ما با فرض تبدیلش کنیم به کلیه. و فرض به این صورت بود که ما موضوع را با سوری که «بعض» است ترکیب می‌کردیم، آن وقت آن موضوع را نام‌گذاری می‌کردیم به یک اسم معین، مثلاً «دال»، و به جای «بعض ج» می‌گذاشتیم؛ آن وقت این «بعض ج کذا» می‌شد «کل د کذا»؛ در سالبه هم «لیس بعض ج کذا» می‌شد «لا شیء من د کذا». این، تبدیل جزئیه بود به کلیه، چه در سالبه و چه در موجبه؛ این اصطلاحاً اسمش را افتراض گذاشتند.

حالا همین افتراض را در ضروبی که یکی از دو مقدمه‌شان جزئی است انجام می‌دهیم و برمی‌گردانیم این مقدمهٔ جزئی را به کلی. آن وقت یک مقدمهٔ کلی داشتیم، یک مقدمهٔ جزئی داشتیم؛ جزئی برگشت به کلی، هر دو مقدمه شدند کلی. وقتی هر دو مقدمه شدند کلی، ضرب ما تبدیل می‌شود به آن ضروب دوگانه‌ای که جلسهٔ گذشته خواندیم، یعنی به ضرب اول و دوم تبدیل می‌شود. آن وقت در ضرب اول و دوم ما می‌توانستیم نتیجه بگیریم، در اینجا هم می‌توانیم نتیجه بگیریم. بعد از اینکه با دلیل افتراض کلی درست کردیم این را من اشتباه گفتم دیگر لازم نیست از ضرب اول و دوم استمداد کنیم؛ می‌توانیم این کار را بکنیم، ولی در دلیل افتراض ما این کار را نمی‌کنیم. این‌طور نیست که این چهار ضرب جزئی را به آن دو ضرب کلی ارجاع دهیم و بعد از آن دو ضرب کلی استمداد کنیم؛ نه، در دلیل افتراض همان‌طور که قبلاً گفتیم، ما این فرضی را که کردیم، یعنی این کلی را که به جای آن جزئی نشاندیم، ضمیمه می‌کنیم با مقدمهٔ دیگری از همین قیا

یک مقدمهٔ جزئی داشت و یک مقدمهٔ غیرجزئی داشت؛ ما این مقدمهٔ جزئی را تبدیل می‌کنیم به کلی، بعد که تبدیل کردیم به کلی، با آن مقدمهٔ دیگری که کلی است ضمیمه‌اش می‌کنیم. یک شکلی درست می‌شود، آن هم شکل ثالث است؛ بعد نتیجه‌ای می‌گیریم و آن نتیجه را ضمیمه می‌کنیم با این قضیهٔ ساختگی که مثلاً «بعض ج د است»، با آن قضیه ضمیمه می‌کنیم و نتیجه‌ای می‌گیریم...

پرسش: بله، نتیجه می‌دهد و به مطلوب می‌رسیم.

پاسخ: پس دلیل افتراض همین بود که ما آن مقدمهٔ جزئیه را کلی‌اش می‌کردیم، بعد این قضیهٔ کلیه‌ای را که الان به دست آوردیم با آن مقدمهٔ دیگری که خودش کلی بود ضمیمه می‌کنیم؛ شکل ثالثی درست می‌شود، نتیجه می‌گیریم. بعد، نتیجه را با آن قضیهٔ ساختگی ضمیمه می‌کنیم، شکل اول درست می‌شود؛ آن وقت از شکل اول نتیجه‌ای می‌گیریم که همین نتیجهٔ مطلوب ما است. این دلیل افتراض را در صفحهٔ ۱۰۵ توضیح دادیم، در دو جا در صفحهٔ ۱۰۵ توضیح دادیم.

جریان افتراض در ضرب ششم و اقسام سالبهٔ جزئیه

«و بالافتراض»؛ یعنی به دلیل افتراض ثابت می‌کنیم انتاج را «فی الذی إحدی مقدمتیه موجبةٌ جزئیةٌ»؛ در ضربی که یکی از دو مقدمه‌اش موجبهٔ جزئیه باشد، که این عبارت است از سه ضرب: ضرب سوم، ضرب چهارم و ضرب پنجم؛ در این سه ضرب یکی از دو مقدمه‌مان موجبهٔ جزئیه است. بعد می‌گوید: «و فی السادس»؛ این «و فی السادس» عطف است بر «فی الذی إحدی مقدمتیه موجبةٌ جزئیةٌ»؛ یعنی در ضرب ششم هم دلیل افتراض را جاری می‌کنیم. با اینکه موجبهٔ جزئیه نداریم و سالبهٔ جزئیه داریم، با این حال در این هم افتراض را جاری می‌کنیم.

«سواء کانت...»؛ بیان کردم ضرب ششم را جدا می‌کند به خاطر اینکه اولاً آن توهم رفع بشود تا کسی فکر نکند سالبهٔ جزئیه با موجبهٔ جزئیه متفاوت است؛ بالاخره هر جا که قضیه جزئی است قابل تبدیل به کلی هست، یعنی قابل افتراض هست. و ثانیاً می‌خواهد این «سواء کانت السالبة...» تا آخر را ضمیمه کند؛ به خاطر این انضمام، سادس را جدا می‌کند. در ششمین ضرب صغرایمان موجبهٔ کلیه بود اما کبرایمان سالبهٔ جزئیه بود. سالبهٔ جزئیه دو جور می‌شود: یک سالبهٔ جزئیهٔ بسیطه، و یک سالبهٔ جزئیهٔ مرکبه.

سالبهٔ بسیطه بیان کردیم سالبه‌ای است که سلب در آن، نه با موضوع ترکیب شده باشد و نه با محمول ترکیب شده باشد، بلکه بر نسبت وارد شده باشد؛ که ما به این سالبهٔ بسیطه می‌گوییم، سالبهٔ محصله هم می‌گوییم. سالبهٔ مرکبه در واقع موجبه است، موجبهٔ معدوله است، ولی اسمش را سالبهٔ مرکبه هم می‌گذارند؛ یعنی آن قضیهٔ سالبه‌ای که در آن، حرف سلب با موضوع مرکب شده و قضیه را معدولةالموضوع کرده، یا با محمول مرکب شده و قضیه را معدولةالمحمول کرده است؛ که قضیهٔ معدوله در واقع از نظر مفاد سالبه است. سالبهٔ مرکبه سالبه‌ای است که سلب در آن بسیط نیست، بلکه ترکیب شده است با موضوع یا محمول.

می‌فرماید فرقی نمی‌کند، چه سالبه‌تان بسیطه باشد و چه سالبه‌تان مرکبه باشد، قابل افتراض هست؛ وقتی که قابل افتراض بود، دلیل افتراض را در آن جاری می‌کنید و انتاجش را اثبات می‌کنید به همان بیانی که گذشت.

پرسش: سالبهٔ معدوله...

پاسخ: سالبهٔ معدوله که تقریباً می‌شود موجبه دیگر! حالا البته آن هم عیب ندارد؛ سالبهٔ معدوله هم که باشد، همین است. بله، سالبهٔ معدوله هم که باشد مجرای دلیل افتراض هست. آن کبراتان که جزئی است، چه سالبهٔ بسیطه باشد، چه سالبهٔ معدوله باشد و چه موجبهٔ معدوله باشد، در هر صورت مجرای دلیل افتراض هست. البته اگر موجبهٔ معدوله باشد، شاید بتوانیم به موجبهٔ جزئیه ملحقش کنیم؛ و ایشان قبلاً گفت موجبهٔ جزئیه مجرای دلیل افتراض هست. سالبهٔ معدوله را نگفت، شاید به این جهت بگوییم منظورش از سالبهٔ مرکبه همان سالبهٔ معدوله است، نه موجبهٔ معدوله. البته هرکدام باشد عیبی ندارد، چون هر دو مجرای دلیل افتراض هستند.

«سواء کانت السالبة المستعملة فیه»؛ چه آن سالبه‌ای که استعمال شده و به کار آمده «فیه» یعنی در این ضرب ششم، «مرکبةً»؛ یعنی مثلاً سالبهٔ معدوله باشد، یا به آن بیانی که بیان کردم موجبهٔ معدوله باشد، که هر دو بالاخره از نظر معنا و از نظر منظور فرق نمی‌کند؛ «أم لا»، یا اینکه سالبهٔ مرکبه نباشد، بلکه سالبهٔ بسیطه باشد.

«لما تقدّم»؛ «لما تقدّم» اشاره دارد به آن جوابی که از طعن طاعن گفتیم. طاعنی در ضرب چهارم شکل دوم که مجرای دلیل افتراض واقع شده بود، طعنی وارد کرده بود؛ ما در جواب آن طعن گفتیم: فرقی بین موجبه و سالبه نیست، موضوع در هر دو باید موجود باشد فی‌الذهن، و لازم نیست که موجود باشد در خارج. حالا به آن متن رجوع بکنید، در آنجا معلوم شد که فرقی بین سالبهٔ بسیطه و سالبهٔ مرکبه نیست، یعنی فرقی بین سالبهٔ بسیطه و معدوله نیست؛ آنجا این را بیان کردیم. پس «لما تقدّم» اشاره دارد به آنجا، صفحهٔ ۱۰۵ سطر هجدهم به بعد، که ما این مطلب را در آنجا توضیح دادیم که فرقی بین سالبهٔ بسیطه و سالبهٔ مرکبه یا معدوله نیست.

نتیجه‌گیری مشائین در شکل دوم و سوم

«فظهر أن هذا الشکل...»؛ این «فظهر» تفریع بر تمام مطالبی است که مقدارش را از جلسهٔ گذشته گفتیم و مقدارش را هم در جلسهٔ امروز گفتیم: «فظهر أن هذا الشکل»، این شکل سوم، «لا یُنتج إلا جزئیةً»؛ فقط نتیجه‌اش جزئی است، هر شش ضربش نتیجهٔ جزئی می‌دهد؛ کاری با مقدماتش نداریم، ولو مقدماتش هم کلی باشند، ولی نتیجه جزئی است؛ «کما أن الثانی لا یُنتج إلا سالبةً»؛ در شکل ثانی فقط نتیجه سالبه بود و ما موجبه نداشتیم، در شکل سوم فقط نتیجه جزئی است و ما کلیه نداریم. تمام شد.

اگر یادتان باشد، ما اولی که می‌خواستیم وارد بحث بشویم گفتیم شکل ثانی را بر مبنای مشاء اولاً و شکل ثالث را بر مبنای مشاء ثانیاً ذکر می‌کنیم؛ این دو تا شکل را پشت سر هم بر طبق مبانی مشاء می‌آوریم، بعد به بیان طریقهٔ اشراق در شکل ثانی اولاً و در شکل ثالث ثانیاً می‌پردازیم. الان رسیدیم به اینکه به وعده‌مان وفا کنیم؛ یعنی می‌خواهیم وارد این بشویم که شکل ثانی بر مبنای اشراق چیست و چه شرایطی دارد.

«فهذه» یعنی آنچه که گفته شد، «طریقة المشائین»؛ می‌توانست بگوید «فهذا طریقة المشائین» و اشاره می‌کرد به «ما ذُکر»، منتها چون خبر مؤنث بود به اعتبار خبر گفت «فهذه»؛ الان مرجع مذکر است و می‌توانست بگوید «فهذا»، هر دویش جایز بود. «فهذه طریقة المشائین فی بیان الشکلین»؛ شکلین کدام‌ها هستند؟ الثانی و الثالث. در بیان شکلین طریقه‌شان این بود؛ «و فی عدد ضروبهما» در عدد ضروبشان که ۴ تا است در شکل دوم و ۶ تا است در شکل سوم؛ «و شروطهما» شروطشان که در شکل دوم عبارت بود از اختلاف مقدمتین فی الکیف و کلیت کبرا، و در شکل سوم عبارت بود از ایجاب صغرا و کلیت إحدی المقدمتین؛ «إلی غیر ذلک». چیزهایی که ما بیان کردیم بر مبنای مشاء، غیر از بیان شکلین، غیر از بیان عدد ضروب و غیر از بیان شروط چه بود؟ استدلال بر انتاج بود؛ «إلی غیر ذلک» یعنی استدلال بر انتاج. بر انتاج هرکدام از دو شکل استدلال کردیم؛ استدلال به خلف بوده، عکس بوده و امثال ذلک که به افتراض بوده و توضیح دادیم.

تعداد ضروب را ما گفتیم که چند ضربند؛ شیخ اشراق قبول ندارد چهار ضرب را! شیخ اشراق در شکل اول یادتان هست که می‌گفت یک ضرب منتج داریم، در شکل دوم هم همین کار را می‌کند؛ در شکل دوم می‌گوید یک ضرب منتج داریم و عدد ضروب را قبول ندارد؛ لذا فرق می‌کند. در شرایط هم همین طور: در شکل ثانی اختلاف مقدمتین فی الکیف را لازم نمی‌داند؛ الان می‌خوانیم و این‌ها معلوم می‌شود. این‌هایی که ما گفتیم، در بیان شکلین، در عدد ضروبشان، در شروطشان و در بیان انتاجشان، در همهٔ این‌ها یا در بیشترشان با مشاء مخالف است؛ الان ان‌شاءالله معلوم می‌شود.

طریقهٔ اشراقیین در شکل دوم و قاعدهٔ اختصاصی شیخ اشراق

«و أما طریقة الإشراقیین فی بیان الثانی»؛ این «فی بیان الثانی» را الان شروع می‌کنیم، «فی بیان الثالث» را ان‌شاءالله بعداً؛ «فهی المشار إلیها بقوله: و هاهنا قاعدةٌ»؛ یعنی طریقهٔ اشراقیین همان است که مصنف با کلام خویش به آن اشاره کرده و گفته است: «و هاهنا قاعدةٌ» که در این قاعده از شکل ثانی بحث می‌شود.

ایشان در ابتدای ورودش در بحث چنان مطلب را توضیح می‌دهد که از آن استنباط می‌شود که یک قضیه باید سالبه باشد و یک قضیه باید موجبه باشد؛ یعنی اختلاف مقدمتین فی الکیف را ابتدا وارد می‌شود و تقریباً قبول می‌کند، ولی منظورش واقعاً این نیست که یکی سالبه باشد و یکی موجبه؛ بلکه منظورش این است که نتیجه را سالبه کند. تمام تلاشش ولو به ظاهر این است که یک مقدمه موجبه بشود و یک مقدمه سالبه، ولی حاصل بحثش و منظور اصلی‌اش این است که نتیجه را سالبه کند، آن هم سالبهٔ ضروریه. بعداً که وارد بحث می‌شود می‌بینید که سلب را به موجبات برمی‌گرداند؛ شکل را طوری می‌کند که هر دو مقدمه‌اش موجبه است! بنابراین این شرط را که اختلاف مقدمتین فی الکیف باشد در شکل ثانی، ایشان قبول ندارد.

بعد، مهم‌تر از این، تکرار حد وسط را در شکل ثانی قبول ندارد! می‌گوید در همهٔ اشکال تکرار حد وسط لازم است، در شکل ثانی خاصتاً تکرار حد وسط لازم نیست؛ حد وسط مختلف هم که باشد نتیجه می‌دهد، و این را هم تعلیل می‌کند. این‌ها اختلافاتی است که ایشان با مشاء دارد که ان‌شاءالله وقتی خواندیم معلوم می‌شود.

حالا نحوهٔ ورودش در بحث: می‌گوید اگر دو قضیهٔ کلیه داشته باشیم... بحث می‌رود روی دو قضیهٔ کلیه؛ البته خب روشن‌تر است دیگر، بحث روی قضیهٔ کلیه برود روشن‌تر است. اگر دو قضیهٔ کلیه داشته باشیم که موضوعشان مختلف باشد، مفهومش این است که محمولشان مختلف نباشد. محمول در شکل ثانی حد وسط است، پس اختلاف ندارد؛ اگرچه ایشان بعداً می‌گوید اختلاف هم داشت مشکل نیست، چون تکرار حد وسط را لازم نمی‌دانست؛ ولی محمولشان با هم اختلاف ندارد. حالا چه محمول اختلاف داشته باشد و چه نداشته باشد، کاری به محمول اصلاً ندارد؛ حالا من این را اضافه کردم، خودشان هم اضافه نمی‌کنند.

اگر دو قضیه داشتیم مختلفة الموضوع، یعنی موضوعشان اختلاف داشت، ما محمولِ یکی را نتوانستیم بر دیگری بار کنیم؛ یعنی محمول یک موضوع را نتوانستیم بر موضوع دیگر بار کنیم. یعنی چه؟ ظاهرش این است که یعنی محمول را، حالا محمول مشترک است دیگر، محمول در هر دو مشترک است؛ می‌گوید محمولِ یکی را نتوانستیم بر دیگری بار کنیم. با اینکه محمول مشترک است، معنایش این است که محمول را بر یکی بار کردیم و از دیگری سلب کردیم. ظاهر مطلب این است که یک قضیه موجبه است و یک قضیه سالبه؛ البته عرض کردم این ظاهر مطلب است، ولی ایشان در آخر کار نمی‌خواهد این را بگوید.

یک قضیه موجبه است، یک قضیه سالبه است؛ شما سالبه را به موجبه بعداً ارجاع می‌دهید، باز می‌شود دو قضیهٔ موجبه. ابتدای کار ایشان با مشاء پیش می‌آید، یعنی یک قضیه را موجبه می‌گوید و یک قضیه را سالبه، بعد نتیجه را هم سالبه‌اش می‌کند؛ بعداً فاصله می‌گیرد و می‌گوید سالبه را می‌توانید برگردانید به موجبه؛ اگر برگرداندید به موجبه، شکلتان از موجبات تشکیل می‌شود و به همان نتیجه‌ای که می‌خواستید می‌رسید.

خب، حالا اینجا ایشان مطلبی را اشاره و اضافه می‌کند و آن این است که: آن وقتی که محمولِ یک موضوع را از موضوع دیگر سلب می‌کنید، یا به این جهت است که این محمول با موضوع دیگر در هیچ حیثی از حیثیات سازش ندارد، یا در بعضی حیثیات سازش ندارد. یعنی اینکه ما به شما گفتیم محمولِ یک موضوع نمی‌تواند بر موضوع دیگر بار شود، یعنی با موضوع دیگر ناسازگار است، در دو حال اتفاق می‌افتد: یا من تمام الحیثیات با این موضوع دیگر ناسازگار است، یا من بعض الحیثیات.

اقسام ناسازگاری محمول با موضوع دیگر

مثال می‌زند؛ اشتباه گفتم، از اول مثال: «کل صهال فرس» و «لا شیء من الإنسان بفرس». به این دو تا موضوع دقت کنید: یکی موضوع «صاهل» است و یکی «انسان» است؛ ولی محمول در هر دو «فرس» است. این محمولِ «فرس» را که بر صاهل که احد الموضوعین است حمل کردیم، بر موضوع دیگر که انسان است نمی‌توانیم حمل کنیم. چرا نمی‌توانیم حمل کنیم؟ چون فرس با انسان من حیثیة واحدة ناسازگار است؛ آن حیثیت هم این است که آن ناطق است و این صاهل است؛ ولی در بقیهٔ حیثیات ناسازگار نیست؛ از جهت حیوانیت، از جهت جسمیت، از جهت جوهریت، از جهت نامیت و از جهت حساسیت و از جهت کذا و کذا با هم اشتراک دارند و ناسازگاری ندارند؛ فقط من جهت واحدة با هم ناسازگارند، یعنی به جهت اینکه آن ناطق است و این صاهل است، از این جهت نمی‌سازد. این یک مورد.

مورد دیگر آنجایی است که محمول با موضوع دیگر اصلاً نسازد. مثالش این است: «کل انسان حیوان» و «لا شیء من الإله بحیوان». موضوع در یکی انسان است، در یکی إله است؛ محمول در هر دو حیوان است. این محمولی را که در قضیهٔ اول بر موضوع یعنی انسان حمل کردیم، نمی‌توانیم بر موضوع دوم یعنی إله حمل کنیم. چرا نمی‌توانیم حمل کنیم؟ چون من تمام الحیثیات ناسازگار است، نه من بعض الحیثیات؛ من تمام الحیثیات ناسازگار است، حیوان اصلاً وجه مشترکی با إله ندارد.

خب، در هر دو حال ما ناچاریم قضیهٔ دوممان را سالبه قرار دهیم: «لا شیء من الإله بحیوان»، یا «لا شیء من الإنسان بفرس». فرقی نمی‌کند، چه محمول با موضوع من تمام الحیثیات ناسازگار باشد، چه من بعض الحیثیات ناسازگار باشد، بالاخره باید قضیه را سالبه بگیرید. این خلاصهٔ بحث ابتدایی ایشان تا به متن برسیم.

قرائت متن قاعدهٔ شیخ اشراق در شکل دوم

«و هاهنا قاعدةٌ»؛ و اینجا قاعده‌ای است؛ «و هی:» و آن قاعده این است که: «إذا کانت» چنین است: «إذا کانت قضیتان محیطتان»؛ «کانت» تامه است؛ وقتی وجود داشته باشد دو قضیهٔ محیطه، یعنی دو قضیهٔ کلیه «مختلفةُ الموضوع» که موضوعشان اختلاف دارد؛ «یستحیل...» این «یستحیل» صفت است برای «قضیتان»، جواب «إذا» نیست؛ جواب «إذا»، «فنعلم یقیناً» هست که در پاراگراف بعدی می‌آید.

ان‌شاءالله برای جلسهٔ آینده.