موضوع: بیان توضیحات خواجه پیرامون ردیه مصنف بر قول به جسم لایتجزی و بیان اینکه بعضی از اجسام به خاطر وجود مانعی فصل را قبول نمی کنند و این هیچ خدشه ای به استدلال وارد نمی کند/ الفصل الثامن/ النمط الاول: فی تجوهر الاجسام/ شرح اشارات و تنبیهات.

خلاصه جلسه قبل: گفتیم که ذیمقراطیسی ها معتقدند به ترکیب جسم از اجسام لایتجزی که فکّاً تجزیه نمی شوند ولی وهماً یا به توسط عرضین قارین یا به توسط اضافه تقسیم می شوند.

و ما گفتیم که اگر قول آنها صحیح و تمام باشد دلیلی که ما برای اثبات هیولی به کار بردیم، رد می شود لذا ما مجبوریم حرف اینها را باطل کنیم.

هذا هو التنبيه المزيل لهذا الوهم و هو باعتبار التشابه المذكور في طبائع تلك البسائط بزعمهم و ذلك لأن الطبيعة المتشابهة إنما تقتضي حيث كانت شيئا واحدا غير مختلف فالجزء الواحد الوهمي من حيث الطبيعة يقتضي ما يقتضيه سائر الأجزاء و ما يقتضيه الكل و ما يقتضيه الخارج عن الكل الموافق له في تلك الطبيعة لاشتراك الجميع فيها و يجب من ذلك تشارك جميع هذه الأربعة إما في الامتناع عن قبول الانفصال و الاتصال أو في جواز قبولهما و الأول ظاهر الفساد و الثاني حق [1]

در رد قول اینها اینگونه وارد شدیم و گفتیم که ما جسمی از اجسام لایتجزی را با تقسیم وهمی به دو قسم تقسیم می کنیم و این دو جسم وهمی را ملاحظه می کنیم و طبیعت یکی را مطابق با طبیعت دیگری می یابیم و طبیعت مجموع را نیز مانند طبیعت آنها می یابیم و همچنین طبیعت سایر اجسام لایتجزی از این نوع را نیز مانند طبایع این اشیاء می یابیم پس طبیعت همه این اشیاء یکی است.

حال دو حکم را بر این طبیعت وارد می کنیم.

در جلسه گذشته طوری مطلب را بیان کردیم که در آخر مجبور شدیم تکمله ای را به بحث اضافه کنیم ولی اکنون به گونه ای به بحث وارد می شویم که نیاز به تکمیل نباشد.

در جلسه گذشته گفتیم که یک حکم را بر طبیعت وارد می کنیم که عبارت باشد از قبول انفصال ولی اکنون می گوییم که این طبیعت دارای دو حکم است یکی قبول اتصال و دیگری قبول انفصال و منظورمان از اتصال و انفصال نیز همان اتصال و انفصالی است که خودمان می گوییم یعنی پیوستگی واقعی و عدم آن نه تماس و عدم تماس.

- حکم اول این است که اگر دو جسم لایتجزی داشتیم که هر دو از یک طبیعت بودند و هر دو را در کنار هم قرار دادیم، این دو جسم دو متباین هستند که به نظر متصل می شوند یعنی حکم همان جسم مشهود را پیدا می کنند یعنی همانگونه که جسم بزرگ خاک شامل اتصال است که ما آن را می بینیم، کذلک این دو جسم لایتجزی نیز وقتی به هم متصل می شوند همین حالت را پیدا می کنند.

- حکم دوم این است که اگر دو جزء متصل به هم (چه دو جسم لایتجزی باشند که با فک دو جزء شده باشند و چه دو جزء وهمی یک جسم لایتجزی باشند) داشته باشیم می توانیم آنها را از هم منفصل کنیم یعنی طبیعت متصل خاک، قبول می کند انفصال را و همچنین دو جسم منفصل خاک نیز قبول می کنند اتصال را.

پس همانطور که اجسام مشهود از یک طبیعت قابل اتصال و انفصال هستند، همانگونه اجسام صغار نیز قبول اتصال و انفصال می کنند و این حکم چون بر طبیعت وارد شده است بر همه افراد طبیعت وارد می شود.

پس حکم به اینکه جسمی داریم که قبول انفصال فکی نمی کند باطل است و همه اجسام قبول انفصال می کنند چون حکم به قبول انفصال ناشی از طبیعت جسم است.

در جلسه گذشته حکم را یکی گرفتیم که آن انفصال باشد و اصلاً اتصال را مطرح نکردیم و گفتیم که مصنف فقط به قبول فصل احتیاج دارند و قبول وصل را برای کامل کردن بحث مطرح کردند ولی الآن می گوییم که هر دو حکم مورد توجه مصنف است و مصنف می خواهند اتصال و انفصال مورد نظر خودشان و به معنای خودشان را مطرح کنند.

و همچنین در جلسه گذشته در هنگام توضیح گفتیم که این جسم فصل را قبول می کند به هر نحوی که باشد چه فصلی که مصنف می گویند که عبارت باشد از عدم پیوستگی و چه فصلی که ذیمقراطیسی ها می گویند که عبارت باشد از عدم تماس ولی الآن می گوییم که منظور از انفصال و اتصال عبارت است از همان معنایی که مصنف گفتند و مصنف می خواهند همان معنای مورد نظر خودشان را در مورد اتصال و انفصال ثابت کنند و اتصال و انفصال به معنایی که ذیمقراطیسی ها گفتند برای بحث ما مفید نیست.

ترجمه و شرح متن:

شارح: این متنی که از مصنف نقل شد همان است که مصنف در عنوان فصل آن را «تنبیه» نامیدند همان تنبیهی که آن وهم یعنی حرف ذیمقراطیسی ها را زائل می کند.

و این تنبیه به اعتبار تشابه نوعی در طبایع این بسائط است یعنی طبیعت این جسم لایتجزی با طبیعت جسم لایتجزی دیگر متشابه است پس اگر حکمی برای یکی از اینها ثابت باشد بر سایر اجسام مشترک در طبیعت نیز وارد می شود چون حکم بر طبیعت رفته است.

پس مصنف از این تشابه برای اثبات مقصود خودشان استفاده می کنند.

پس این تنبیه بر اساس تشابهی است که در مورد طبایع این بسائط ذکر شد به گمان آنها.

«بزعمهم» هم می تواند مربوط به بسائط باشد یعنی همانگونه که آنها این اجسام لایتجزی را گمان کرده اند و هم می تواند مربوط به حکم به تشابه باشد یعنی این گروه نیز قائل به تشابه در طبیعت این اجسام هستند.

در صفحه 54 چهار خط به آخر آمده بود که «فاذن لو کانت البسائط غیر قابلة للانفکاک....» در این عبارت ما بسائط را بر عناصر بسیطه حمل کردیم ولی می توان آن را بر اجسام لایتجزی حمل کرد و هر دو معنا صحیح است.

و اینکه این تنبیه به لحاظ این تشابه است و با توجه به این تشابه می توانیم این وهم را رد کنیم به این جهت است که طبیعت متشابهه هر جا که باشد اقتضا می کند شیئی واحد را یعنی طبیعت واحده حکمی واحد دارد.

پس آن جزء واحدی که با وهم و یا اختلاف عرضین و یا اختلاف اضافتین حاصل شده است، از لحاظ طبیعت اقتضا می کند آنچه را که سایر اجزاء اقتضا می کنند یعنی این جزء الف همان چیزی را اقتضا می کند که جزء ب آن را اقتضا می کند و همچنین آن جزء واحد وهمی و یا عرضی و یا اضافه ای اقتضا می کند آنچه را که کل (جسم واحد لایتجزی که مجموع الف و ب است) اقتضا می کند و همچنین اقتضا می کند آنچه را که اجسامی که خارج از کل هستند و موافق با کل در طبیعتش هستند اقتضا می کنند زیرا همگی اینها در طبیعتشان مشترک هستند.

منظور از طبیعت، طبیعت امتداد است.

تا حالا بیان کردیم که اقتضای این امور یکسان است حال می خواهیم بیان کنیم که مقتضایِ واحدِ این امور چیست؟ که در جلسه گذشته گفتیم قبول فصل ولی الآن می گوییم قبول وصل و فصل.

اینکه می گوییم که اقتضای طبیعت، واحد است منظور این است که اقتضا در همه افراد یکسان است نه اینکه فقط یک چیز را اقتضا کند یعنی بر فرض اگر طبیعت امتداد صد چیز را اقتضا کند تمام افراد طبیعت امتداد آن صد چیز را اقتضا می کنند.

و واجب می آید از اشتراک همه این اجسام در طبیعت واحده، اینکه همه این اجسام مشترک باشند در عدم قبول اتصال و انفصال و یا اینکه مشترک باشند در جواز قبول اتصال و انفصال.

و فرض اول ظاهر الفساد است زیرا ما در جسم بزرگ مشاهد اتصال و انفصال را می بینیم پس فرض دوم ثابت است و در نتیجه همه اجسام قبول وصل و فصل می کنند لذا برهان اثبات هیولی پا برجاست.

فإن قيل لعل البعض يمتنع عن قبول ذلك بسبب شي‌ء يقارنه

قلنا لا نزاع في ذلك و قد ذهبنا إلى القول به في الفلك و إنما المقصود هاهنا هو إمكان طريان الفصل و الوصل على الأجسام المفروضة من حيث طبيعتها المتفقة و ذلك يكفينا في إثبات المادة

ممکن است که معترضی اعتراض کند و بگوید که اینکه شما گفتید که همه مصادیق طبیعت وصل و فصل را قبول می کنند چون مشترک در طبیعت هستند صحیح است ولی ممکن است در جایی عائقی وجود داشته باشد که مانع از قبول وصل و فصل باشد.

در جواب می گوییم که ما گفتیم که خود طبیعت اقتضای وصل و فصل را دارد و نگفتیم که هیچ جا مانعی نیست و اگر مانعی باشد جلو اقتضا را می گیرد مثل همه موانع و مقتضیات ولی آنچه که برای استدلال ما کافی است این است که طبیعتِ جسم قبول اتصال و انفصال کند و مقتضی موجود باشد و اینکه در بعضی از موارد مانع حاصل می شود خدشه ای به استدلال ما وارد نمی کند و ما حتی خودمان وجود مانع را در فلک قبول داریم و منکر آن نیستیم.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و اگر گفته شود که شاید بعضی از افراد طبیعت امتناع کنند از قبول وصل و فصل به خاطر شیئی که مقارن آن بعض است.

درجواب می گوییم که نزاعی در این نیست و ما خودمان در مودر فلک قائل به همین مطلب شدیم و قائل شدیم که مانعی منع می کند ما را از وارد کردن انفصال بر طبیعت فلک.

و همانا مقصود ما در این بحث این است که امکان عروض فصل و وصل را بر اجسام مفروضه ثابت کنیم و کاری به وقوع بالفعل اتصال و انفصال نداریم.

«مفروضه» را می توان به دو نحو معنا کرد:

- یکی به معنای اینکه منظور ما این است که وصل و فصل ممکن است بر اجسام لایتجزی که ذیمقراطیسی ها آن را فرض کرده بودند عارض شوند.

- و دوم اینکه جسمی که اکنون مشاهده می کنیم جسمی یکپارچه است و اجسام لایتجزی در او بالقوه موجود هستند و بالفعل موجود نیستند پس اکنون که جسم را به صورت یکپارچه داریم، باید اجسام لایتجزی را در آن فرض کنیم و این اجسام بعد از تقسیم به وجود می آیند و چون هنوز تقسیم انجام نداده ایم لذا این اجسام، مفروضه می شوند.

معنای دوم از معنای اول بهتر است هر چند معنای اول نیز صحیح است.

پس منظور ما این است که ثابت کنیم که وصل و فصل در اجسام ممکن است به لحاظ طبیعت یکسانی که دارند.

و همین امکان عروض وصل و فصل ما را کفایت می کند در رد قول ذیمقراطیسی ها و در نتیجه اثبات ماده و هیولی.

پس از اینکه جسم می تواند فصل را قبول کند، می توانیم ثابت کنیم که جسم صورت جسمیه تنها نیست بلکه باید چیز دیگری باشد که بتواند فصل را قبول کند به همان بیاناتی که گذشت و آن هیولی است.

و الشيخ ره قد خص القسمة الفرضية و التي باختلاف عرضين بالذكر لأن أصحاب هذا المذهب يجوّزونهما على تلك البسائط بخلاف الفكّية

چند سؤال در اینجا مطرح است:

سؤال اول: سؤال اول این است که چرا مصنف تقسیم وهمی و به حسب دو عرض و به حسب دو اضافه را مطرح کردند و از تقسیم فکی استفاده نکردند؟!

پاسخ: جواب واضح است چون ذیمقراطیسی ها تقسیم فکی را برای اجسام لایتجزی قبول ندارند لذا باید از تقسیماتی استفاده می کردیم که این گروه آن را قبول داشته باشند تا در آخر نتیجه را نیز قبول کنند.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و همانا شیخ ره قسمت وهمیه و به اختلاف عرضین را ذکر کردند چون اصحاب این مذهب این دو تقسیم را برای جسم لایتجزی تجویز می کنند به خلاف تقسیم فکی.

و قسم التي باختلاف عرضين إلى ما يكون بسبب عرضين قارين و إلى ما يكون بسبب عرضين إضافيين و أراد بالقار ما للموضوع في نفسه و بالإضافة ما للموضوع بحسب قياسه إلى غيره

سؤال دوم: سؤال دوم این است که چرا مصنف اختلاف عرضین را به دو قسم تقسیم کردند یکی قارین و دیگری اضافتین؟!

پاسخ: و جواب همان است که ذیمقراطیسی ها هر دو تقسیم را برای جسم قبول دارند.

و مراد از قارین دو عرضی است که خودشان ملاحظه شوند و برای حصولشان احتیاج به ملاحظه و مقایسه موضوعشان با شیء دیگری نباشد و مراد از اضافتین دو عرضی است که با ملاحظه و مقایسه با شیء دیگری حاصل شوند.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و مصنف تقسیم به اختلاف عرضین را به دو قسم منقسم کردند:

یک قسم تقسیمی است که به وسیله دو عرض قار حاصل می شود و دوم تقسیمی است که به وسیله دو اضافه حاصل می شود.

و مصنف اراده کرده است از عرض قار، عرضی را که برای موضوعش ثابت می شود فی نفسه و بدون احتیاج به مقایسه و اراده کرده است از اضافی عرضی را که حاصل می شود برای موضوعش به حسب مقایسه موضوع با غیر.

و إنما بسط القول بذكر هذه الأقسام لأن الجميع مما يجوزونه ثم بين أن كل قسمة من هذه تحدث اثنينية في المقسوم و يكون بعد القسمة طباع كل واحد من ذينك الاثنين و طباع مجموعهما قبل القسمة و طباع ما يخرج منهما مما يوافقهما في النوع و الماهية غير مختلفة فيما تقتضيه

سؤال سوم: سؤال سوم این است که چرا مصنف قولش را بسط داد و چرا فقط اجزاء وهمیه را ذکر نکرد؟

پاسخ: جواب این است که چون ذیمقراطیسی ها تمام انواع این تقاسیم را قبول داشتند لذا ما از آنها استفاده کردیم.

ترجمه و شرح متن:

شارح: و همانا مصنف قولشان را بسط دادند با ذکر این اقسام چون همه این تقسیمات از چیزهایی است که ذیمقراطیسی ها آنها را اجازه می دادند.

سپس مصنف بیان کردند که هر قسمتی از این قسمت ها (چه وهمیه و چه به اختلاف عرضین قارین و چه به اختلاف اضافتین) حادث می کنند تعدد و دویّتی را در مقسوم (جسم لایتجزی) و بعد از قسمت، طبیعت هر یکی از این دو قسم (که بعد از تقسیم به دست آمده اند) و طبیعت مجموع این دو قسم قبل از قسمت (وقتی که جسم واحدی بودند) و طبیعت آنچه که خارج از این مجموع دو جزء است آن خارجی که موافق با این دو جزء باشد در نوع و ماهیت، طبیعت همگی آنها غیر مختلف است در آنچه که اقتضا می کنند.

پس همانگونه که در جسم مشهود می توان وصل و فصل را احداث کرد، در اجسام صغار لایتجزی نیز می توان وصل و فصل را احداث کرد در نتیجه جسم لایتجزی موجود نمی باشد و هر جسمی قابلیت تقسیم فکی را دارد و لو نتوان آن را بالفعل تقسیم کرد و همینکه می توان جسم را تقسیم کرد و قابلیت تقسیم را دارد برای ما کافی است.