موضوع: ادامه توضیح صورتی که بین دو موضوع علم، عموم و خصوص مطلق است و آن عام، جنس نیست بلکه مانند واحد و موجود است / بررسی دو علمی که موضوع یکی خاص و موضوع دیگری عام باشد/ گاهی موضوعات علوم با یکدیگر تداخل دارند/ بیان تفصیلی در اختلاف علوم و اشتراک علوم/ فصل 7/ مقاله 2/ برهان شفا.
« و لان الموجود و الواحد عامان لجمیع الموضوعات فیجب ان تکون سائر العلوم تحت العلم الناظر فیهما »[1]
قبلا بیان شده بود که وقتی دو علم را ملاحظه کنید گاهی اینگونه اند که بین موضوعاتشان، عموم و خصوص مطلق است یعنی موضوع یکی عام است و موضوع دیگری خاص است. سپس این وضع به دو قسم تقسیم شد:
قسم اول: خاص، نوعی از عام باشد و آن عام، جنس باشد. مثلا مجسم و مخروط راملاحظه کنید که مجسم، جنس بود و مخروط، نوع بود. بحث از این قسم تمام شد.
قسم دوم: عام، جنس نباشد بلکه بمنزله جنس باشد. مثل اینکه موضوع عام، « الموجود » یا « الواحد »است و موضوع خاص مثلا جسم یا مقدار است و این خاص، نوع عام نیست و این عام، جنس آن خاص نیست. چنین علمی که موضوعش « الموجود » یا « الواحد » است همان فلسفه اولی است. درباره چنین علمی 5 حکم داریم که یک حکمش جلسه قبل خوانده شد.
بیان احکام پنجگانه قسم دوم:
حکم اول: هیچ علمی از علوم جزئی را نمی توان مساله ی علم کلی « یعنی فلسفه » قرار داد زیرا هر علمی باید در عوارض ذاتی موضوعش بحث کند و اگر مثلا علم طبیعی که درباره عوارض ذاتی جسم بحث می کند بخواهد مساله ای از علم کلی و فلسفه بشود لازمه اش این است که آن عوارض ذاتی که برای جسم است، عوارض ذاتی « الموجود » هم باشد چون مسائل علم طبیعی می خواهد مسائل علم الهی قرار بگیرد پس همانطور که عرض ذاتی برای موضوع طبیعی است باید عرض ذاتی برای موضوع علم فلسفه الهی هم باشد در حالی که آن که عرض ذاتی جسم است عرض ذاتی « الموجود » نیست پس علومی که جزئی اند و تحت فلسفه هستند مسائل هیچکدام از آنها، عوارض ذاتی فلسفه نیست لذا کسی حق ندارد مسائل آن علوم را مسائل فلسفه قرار دهد و الا لازم می آید از چیزهایی که عوارض ذاتی موضوع فلسفه نیستند در فلسفه بحث شود و این، جایز نیست.
حکم دوم: هر موضوعی برای هر علمی که پیدا کنید آن موضوع مندرج در تحت « الموضوع » و« الواحد » است. اگر چه نوعِ « الموجود » نیست. پس همه موضوعات علوم تحت موضوع علم فلسفه مندرج است لذا سایر علوم، تحت فلسفه قرار داده می شود « و داخل فلسفه قرار داده نمی شود ».
توضیح عبارت
« و لان الموجود و الواحد عامان لجمیع الموضوعات فیجب ان تکون سائر العلوم تحت العلم الناظر فیهما »
برای اینکه موجود و واحد « که موضوع علم فلسفه هستند » شامل همه موضوعات می شوند « و به تعبیر دیگر همه موضوعات مندرج در تحت این دو هستند » پس واجب است بقیه علوم « غیر از خود فلسفه » تحت علمی باشند که در « الموجود و الواحد » نظر می کند.
« و لانه لا موضوع اعم منهما فلا یجوز ان یکون العلم الناظر فیهما تحت علم آخر »
حکم سوم: آیا می توان فلسفه را تحت علمی قرار داد؟ مصنف می فرماید نمی توان چنین علمی پیدا کرد زیرا موضوعی که برای فلسفه است اعم الموضوعات است و علمی پیدا نمی کنید که موضوعش اعم از فلسفه باشد.
بعضی موضوع عرفان را « الموجود » گرفتند و بعضی موضوعش را « موجود بشرط لا » گرفتند و بعضی موضوعش را موجودی گرفتند که مطلق است حتی از قید اطلاق هم مطلق است ولی بالاخره موضوع عرفان، خداوند ـ تبارک ـ می شود و اعم نمی شود. بله در صورتی که موضوع عرفان، « الموجود » باشد مساوی با فلسفه می شود کسانی هم که موضوع عرفان را « مطلق وجود » گرفتند و مطلقِ مقسمی اراده کردند و گفتند قید اطلاق هم شرط آن نیست اگرچه از نظر ظاهر، موضوع عام است ولی تطبیق بر خداوند ـ تبارک ـ می کند. و لذا موضوع، خاص می شود. اما کسی عرفان را تحت فلسفه قرار نداده با اینکه موضوعش خاص است البته خود مصنف به این مطلب می پردازد ولی تعبیر به عرفان نمی کند بلکه تعبیر به الهیات بالمعنی الاخص می کند زیرا مصنف عرفان را با الهیات بالمعنی الاخص خیلی متفاوت نمی داند. نه اینکه این دو یکی باشند بلکه حکم الهیات بالمعنی الاخص با عرفان را یکی می داند.
ترجمه: موضوعی اعم از « الموجود و الواحد » نیست پس جایز نیست علمی که در « الموجود و الواحد » نظر می کند تحت علم دیگر باشد.
« و لان ما لیس مبدا لوجود بعض الموجودات دون بعض بل هو مبدأ لجمیع الموجود المعلول فلا یجوز ان یکون النظر فیه فی علم من العلوم الجزئیه و لا یجوز ان یکون بنفسه موضوعا لعلم جزئی »
حکم چهارم: یک موجودی داریم که مبدء همه موجودات است « که همان خداوند ـ تبارک ـ است » نه اینکه مبدء دون بعضی باشد. بحث از آن باید در کجا مطرح شود؟ « بحث از آن الهیات بالمعنی الاخص است » 4 احتمال داده شده است.
1 ـ در یک علم جزئی از علوم جزئیه مطرح شود یعنی مساله از مسائل علم جزئی شود.
2 ـ خود آن، علم جزئی قرار داده شود نه اینکه مساله ای از مسائل علم جزئی قرار داده شود.
3 ـ خود آن، یک علم کلی قرار داده شود مثل فلسفه.
4 ـ مساله ای از مسائل علم کلی باشد یعنی در فلسفه مطرح شود.
اینکه مساله ای از مسائل علم جزئی باشد « یعنی احتمال اول » باطل است چون او علت برای کل موجودات است و موضوعات مسائل همه موجودند پس خداوند ـ تبارک ـ علت همه است چگونه می توانید از آن که علت همه است در یک علم خاصی بحث شود. فرض کنید در این علم بحث از این علت، مشکلی نداشته باشد ولی این علم، جسم است و وقتی بحث از این علت کنید یعنی بحث از علت جسم می کنید ولی این، فقط علت جسم نیست بلکه علت چیزهای دیگر هم هست لذا باید در آنجاها هم مطرح شود و در علوم دیگر بیان شود. لذا نمی توان فقط در علم طبیعی که موضوعش جسم است بحث شود.
اما اینکه خود آن، یک علم جزئی قرار داده شود « یعنی احتمال دوم » هم صحیح نیست چون این موضوع به همه ی امور جزئیه نسبت و ارتباط دارد. اگر آن در یک علم جزئی قرار داده شود نسبتش با همه امور قطع می شود و فقط با خود همین موضوع برقرار می شود.
اما اینکه در یک علم کلی « یعنی احتمال سوم » قرار داده شود « یعنی یک علم کلی ساخته شود که موضوع آن، خداوند ـ تبارک ـ باشد » این هم نمی شود زیرا موضوع، شخص است و اگر شخص، موضوع علم قرار داده شود آن علم، کلی نمی شود بله « الموجود » و « الواحد » کلی است و اگر موضوع علمی قرار داده شود آن علم، کلی می شود.
وقتی این سه احتمال باطل شد احتمال چهارم باقی می ماند و متعیَّن می شود. بحث در مورد چنین موجودی که علتِ تمام موجودات است باید در فلسفه عام که علم کلی است و موضوعش « الموجود » است به عنوان مساله ای از مسائل مطرح شود لذا الهیات بالمعنی الاخص را مساله ای از مسائل فلسفه قرار می دهند. ابتدا الهیات بالمعنی الاعم خوانده می شود بعدا بالمعنی الاخص خوانده می شود سپس وارد طبیعیات می شوند.
نکته: گاهی از اوقات مدعا آورده می شود سپس با لفظ « لان » دلیل برای آن آورده می شود اما گاهی از ابتدا دلیل آورده می شود بعداً مدعا آورده می شود مثلا گاهی گفته می شود « زید این مطلب را ننوشت چون قلم نداشت » گاهی هم گفته می شود « زید چون قلم نداشت ننوشت ».
در این جا مصنف ابتدا علت را آورده بعداً معلول را آورده است یعنی با عبارت « لان... » علت را بیان کرده و مدعا را با عبارت « فیجب ان یکون العلم به جزء امن هذا العلم » بیان می کند که در سطر 10 آمده است عبارت « فلا یجوز ان یکون.... » معلَّل و مدعا نیست بلکه تفریع است.
البته ناچار هستیم که « بل هو مبدا لجمیع الموجود المعلول » را خبر بگیریم « البته خبر نیست ولی از نظر معنا خبر بگیریم » و معنای عبارت به این صورت می شود آنچه که مبدا برای وجود بعض موجودات دون بعض نیست، مبدء جمیع موجودات معلول است و چون مبدء جمیع موجودات است سه چیز جایز نیست که آن سه را با عبارت « فلا یجوز .... و لا یجوز ... و لا هو موضوع ... » بیان می کند و در پایان می فرماید « فیجب ان یکون ».
ترجمه: آنچه که مبدء وجود برای بعض موجودات دون بعض نیست بلکه مبدا برای جمیع موجوداتِ معلول است پس واجب است که علم به آن، جزئی از این علم « فلسفه » باشد.
« فلا یجوز ان یکون ... » جایز نیست که نظر در چنین موجودی در علمی از علوم جزئیه واقع شود « یعنی نمی توان بحث درباره آن را مساله ای از علوم جزئیه قرار داده شود چون این مبدء، علت برای همه موجودات است نه اینکه علت برای موضوع این علم جزئی فقط باشد.
« و لا یجوز ان یکون بنفسه موضوعا لعلم جزئی لانه یقتضی نسبه الی کلی موجود »
جایز هم نیست که خود آن، موضوع علم جزئی قرار داده شود و مسائل مربوط به خودش، یکی از علوم جزئیه به حساب آید چون این مبدأ نسبت به همه موجودات دارد اگر یک علم جزئی برای آن قرار دهید آن را به همه موجودات نسبت ندادید.
« و لا هو موضوع العلم الکلی العام لانه لیس امرا کلیا عاما »
« و لا هو ... » یعنی « و لا یجوز هو ... ».
آن را موضوع برای علم کلی عام هم نمی توان قرار داد چون خودش امر کلی عام نیست بلکه شخص است.
« فیجب ان یکون العلم به جزءا من هذا العلم »
وقتی هیچ یک از این سه احتمال صحیح نشد احتمال چهارم متعین می شود و آن این است که باید علم به اینچنین موجودی، جزئی از همین علم کلی که عبارت از فلسفه کلی است بشود یعنی مساله ای از مسائل این علم کلی بشود.
« و لانا قد وضعنا ان من مبادی العلوم ما لیس بینا بنفسه »
« من » در « من مبادی » تبعیضیه است و مراد از « ما » در « ما لیس » مبدء است.
حکم پنجم: بیان شد که در هیچ علمی از مبادی آن علم و از وجود موضوع آن علم بحث نمی شود بلکه باید درباره موضوع هر علمی و درباره مبادی هر علمی، در علم فوق بحث شود. اگر موضوعی، بیّن الوجود بود یا مبدئی، جزء مبادی بدیهیه بود احتیاج به بحث ندارد نه در این علم مربوطه از آن بحث می شود نه در علم فوق بحث می شود. اما اگر موضوعی، بین الوجود بین الثبوت نبود یا مقدمه و مبدئی از مبادی بدیهی نبود احتیاج به اثبات دارد و اثباتش باید در علم فوق باشد.
حال بیان می شود که چون همه علوم جزئیه با واسطه یا بی واسطه به همین علم کلی که موضوعش « الموجود » است ختم می شود « یعنی گاهی از اوقات موضوع علمی به طور مستقیم در تحت الموجود است » مثلا جسم در تحت الموجود است. اما گاهی با واسطه تحت الموجود است مثلا بدن موضوع برای طب است که بدن در تحت جسم است و جسم در تحت الموجود است. بالاخره هر علمی از علوم جزئیه که ملاحظه شود موضوعش با واسطه یا بی واسطه تحت موضوع علم فلسفه یعنی « الموجود » است. چون اینگونه است باید موضوع و مبادی همه علوم در همین علم عام اثبات شود. پس مسائل این علم عام، راه را برای علوم بعدی باز می کند یعنی اگر این علم نبود و مسائلش مطرح نمی شد موضوعات علوم دیگر ثابت نمی شدند و مبادی علوم دیگر نتیجه گرفته نمی شدند پس همه ما یحتاج علوم دیگر را فلسفه تامین می کند. لذا همه علوم به فلسفه مدیون هستند.
ترجمه: ما اینچنین قرار دادیم و پذیرفتیم که بعضی از مبادی علوم، مبدئی هستند که بیّن بنفسه نیست تا از بحث در آن بی نیاز باشیم پس واجب است در علم دیگری بیان شود و آن علم دیگر یا جزئی است « مثل خود همین علمی که می خواهیم مبدء آن را اثبات کنیم » یا علم دیگر اعم است از این علمی که می خواهیم مبدء آن را اثبات کنیم. هر کدام که باشد منتهی به اعم علوم می شویم.
چون وضع اینگونه است و ما اینگونه قرار گذاشتیم که مبادی علوم را در یک جای دیگر بحث کنیم و نتیجه گرفتیم که همه علوم منتهی به اعم العلوم می شوند پس واجب است که مبادی سائر علوم « غیر از فلسفه » باید در همین علم در علم فلسفه کلی است ثابت شود.

---