موضوع: ادامه بحث اینکه گاهی ضرورت اقتضا می کند که مخاطب گمان کند در قضیه و قیاسی که به او القاء شده کلی عطا شده در حالی که کلی نیست/ علت دوم در اینکه چرا مخاطب گمان می کند در قضیه و قیاسی که به او القاء شده کلی عطا شده در حالی که کلی نیست/ بیان سبب شبهه ثالثه / فصل 4/ مقاله 2/ برهان شفا.
«و اما السبب الثالث فهو سبب الشبهه الثالثه»[1]
توضیح این مطالب گفته شده و نیاز به توضیح نیست لذا عبارت می خوانیم.
توضیح عبارت
«و اما السبب الثالث فهو سبب الشبهه الثالثه»
اما سبب ثالث برای جایی که مخاطب گرفتار شبهه شده سبب شبهه ثالثه است.
شبهه ثالثه این بود که متکلم غیر کلی گفته و مخاطب، کلی تلقی کرده است. حال می خواهد سبب این شبهه را ببیند که چه عاملی او را گرفتار این اشتباه کرده است.
«و هی شبهه توقع فیها الضروره او الخطاء»
«شبهه» مبتدی است و «توقع فیها» خبر برای آن است و مجموع خبر برای «هی» است. البته می توان «توقع فیها» را صفت برای «شبهه» گرفت. فاعل «توقع»، الضروره است و ضمیر «فیها» به «شبهه» بر می گردد.
ترجمه: شبهه ای که ضرورت، ما را در این شبهه واقع می کند یا خطا ما را در این شبهه واقع می کند.
«اما الضروره فاذا کان الشیء الکلی العام لانواع مختلفه لا اسم له»
اما در چه جایی است که ضرورت، مخاطب را در شبهه واقع می کند؟
«الشی» اسم «کان» و «لا اسم له» خبر آن است. «لانواع مختلفه» مربوط به «العام» است.
ترجمه: این ضرورت در جایی است که شیء که کلی است و این صفت دارد که انواع مختلف را شامل می شود «یعنی کلّی جنسی است که می تواند انواع مختلف را شامل شود» اسمی برای آن کلی نیست.
«فیُبَیَّنُ الحکم فی کل واحد من انواعه التی لها اسماء ببیانات خاصه»
«ببیانات» متعلق به «یبین» است.
چوناسمی برای کلی نداریم حکم و محمول را روی انواع می بریم که اسم دارند در حالی که این محمول در واقع برای آن جنس و عام است و حکم روی کلی نرفته.
ترجمه: حکم را در هر یک از انواع این کلی بکار می بریم و بیان می کنیم، انواعی که اسم دارند «اسمِ مقدار در هندسه مطرح است و علم عدد در حساب مطرح است».
«ببیانات خاصه»: حکم را روی نوعی می بریم با بیانی که اختصاص به آن نوع داشته باشد و روی نوع دیگر می بریم با بیان دیگر که اختصاص به نوع دیگر داشته باشد. «یعنی مثلا درباره مقدار، حکم را به صورتی بیان می کنیم که مربوط به مقدار باشد و درباره عدد حکم را به صورتی بیان می کنیم که مربوط به عدد باشد و به جنس که کلی عام است کاری نداریم».
«فاذا لم یوجد الحکم لشیء اعم منه لفقدان الاسم العام ظن انه اولی لکل واحد منها»
ضمیر «منه» به «کل واحد من انواعه» بر می گردد. «ظن» اگر فعل معلوم باشد ضمیر آن به مخاطب بر می گردد.
اگر یافت نشود حکم برای شیئی که اعم از آن کل واحد است «کل واحد در مثال ما عبارت از عدد بود و مراد از اعم، کمّ است» چون برای آن شیء اعم «یعنی کمّ» اسم نداشتیم «چون کمّ نه در هندسه و نه در مقدار بود» مخاطب گمان کرده که این حکم برای هر یک از انواع «مثل مقدار» اوّلی است. «ولی مخاطب ندانست که حکم برای کم اوّلی است و به توسط کمّ بر مقدار و عدد حمل می شود اگر مخاطب این را می دانست می فهمید که این حکم نسبت به مقدار و عدد، واسطه عام دارد و حکم به اوّلی بودن نمی کرد در نتیجه حکم به کلی بودن مقدمه هم نمی کرد».
«و ان الحکم منا علیه کلی»
«ان الحکم» عطف بر «انه اولی» است و «ظن» بر آن داخل می شود.
ضمیر «علیه» به «کل واحد» بر می گردد.
ترجمه: حکمی که بر کل واحد از انواع حمل کردیم «یعنی حکمی که بر مقدار حمل کردیم یا بر عدد حمل کردیم» فکر می کند این حکم، کلی است.
«مثاله ان یبرهن فی المقادیر ان المقادیر المتناسبه اذا بدّلت تکون متناسبه»
مثال آن این است که برهان بیاوریم بر اینکه مقادیر متناسبه را وقتی ابدال می کنیم باز هم متناسب اند.
«و یُبَرهن ایضا فی الاعداد ان الاعداد المتناسبه اذا بدلت تکون متناسبه»
هم در مقادیر برهان آورده می شود هم در اعداد برهان آورده می شود و در هر دو مورد ثابت می شود که ابدال، تناسب را بهم نمی زند و بعد از ابدال، تناسب باقی است.
«و قد یبرهن فی کل واحد منهما ببرهان آخر»
اگر به صورت «ببرهانٍ آخر» بخوانید تکرار لازم می آید چون در خط قبل بیان کرد «ان یبرهن فی المقادیر... و یبرهن ایضا فی الاعداد» یعنی در هر کدام برهان آورده می شود دوباره با این عبارت «و قد یبرهن فی کل واحد منهما ببرهان آخر» می گوید بر هر یک، برهان دیگری اقامه می شود. لذا به این صورت باید خواند «ببرهانِ آخر» یعنی برهانی که در مقدار می آورید با همان برهان بر عدد استدلال می کنید و با برهانی که در عدد می آورید با همان برهان بر مقدار استدلال می کنید. یعنی چینش برهان، یکی است نه ا ینکه الفاظ آن، یکی است زیرا یکی، مقدار است و دیگری، عدد است.
«و لکن المبرهن علیه لیس اولیا لواحد منهما»
مراد از «مبرهن علیه» حکم است. یعنی آن حکمی که بر آن برهان اقامه شده برای موضوعش اوّلی نیست «نه برای مقادیر متناسبه و نه برای اعداد متناسبه اولی است» زیرا به واسطه امر اعم به موضوع نسبت داده شده است.
«بل هو اولی لکل کم»
بلکه این حکم اولی برای کمّ است که کمّ، همان شیء عام است. نه اینکه اولی برای مقدار و عدد باشد.
«الا ان اسم الکم لا یوضع فی صناعه الحساب و لا فی صناعه الهندسه»
«لا یوضع»: موضوع قرار داده نشده.
حکم روی کمّ نرفت چون اسم کم، موضوع قرار داده نشده نه در صناعت هندسه و نه در صناعت حساب.
موضوع مساله یا باید خود موضوع علم باشد یا مصادیق موضوع علم باشد. چیزی که اعم از موضوع علم است نمی تواند موضوع مساله قرار بگیرد. موضوع علم هندسه، مقدار است و موضوع علم حساب، عدد است و نمی توان موضوع مساله را کمّ قرار داد لذا موضوع مساله اعم از موضوع علم می شود و این جایز نیست. به قول مصنف، موضوع مساله از موضوع علم تجاوز می کند و چنین چیزی جایز نیست.
«لان صناعه الحساب یوضع العدد فیها علی انه اعم جنس و لا یتجاوز»
عدد در این صناعت، موضوع قرار داده می شود به این عنوان که در علم حساب، عدد بالاترین جنس است و از این بالاتر نیست چون بالاتر از آن، کمّ است که داخل در بحث نیست به عبارت دیگر درباره چیزی بحث نمی شود که از عدد تجاوز کند. هر چه بحث کنید یا درباره عدد است یا درباره مصادیق عدد است.
«و صناعه الهندسه یوضع فیها المقدار علی انه اعم جنس و لا یتجاوز»
در صناعت هندسه موضوع، مقدار قرار داده می شود به این صورت که مقدار اعم جنس است و اعم از آن پیدا نمی شود.
«فکان اسم الکم معدوم بحسب الصناعتین»
حال که دیدید در حساب و هندسه، عدد و مقدار مطرح است و کمّ مطرح نیست گویا اسم کمّ اصلا در این دو صناعت نیست وقتی نباشد نمی توان حکمی را به آن نسبت داد ولو حکم برای کمّ اولی باشد.
ترجمه: گویا اسم کمّ، معدوم است به حسب حساب و هندسه.
«و کانه لیس فی احدی الصناعتین للمعنی العام اسم»
چه اشکال دارد که در علم حساب و هندسه، یک موضوع عامتری بیاورید؟ مصنف می فرماید در هیچ یک از این دو صناعت که یکی حساب و یکی هندسه است برای آن معنای عام که کمّ بود اسمی نیست پس نمی توان حکم را روی معنای عام برد چون در آن علم، معنای عامّی نیست. ناچار شدیم حکم را روی انواع ببریم.
«فیُظن فی کل صناعه ان هذا العارض اولی لموضوع صناعته»
گمان شد در هر صناعتی که این عارض «یعنی حکم و محمول که با عبارت ـ اذا بدلت تکون متناسبه ـ بیان شد» برای موضوع این صنعت «یعنی برای مقدار یا عدد» اوّلی است.
«و هو فی الحقیقه اوّلی لجنس موضوعی الصناعتین»
در حالی که این حکم و عارض در حقیقت «نه به ظاهر، که مخاطب گمان کرده بود» اوّلی است «نه برای مقدار و عدد بلکه اوّلی است» برای جنسِ هر دو موضوع صناعت «که جنس دو موضوع عدد و مقدار، کمّ است».
«و کذلک هذا التبدل متقرر فی الزمان و فی النغم و فی الاقوال و فی غیر ذلک مما هو کم بالذات او ذوکم»
در دو نسخه خطی به جای «کذلک»، «فلذلک» بود و در یک نسخه خطی «لذلک» بود یعنی در هیچ کدام لفظ «کذلک» نبود، لفظ «کذلک» معنا می شود اما نسخه «لذلک» خیلی بهتر معنا می شود.
معنای عبارت طبق نسخه «لذلک»: چون این محمول، اوّلی برای آن عامّ «یعنی کمّ» است لذا در غیر موضوع هندسه و غیر موضوع حساب نیز این حکم را دارید.
تا الان گفته می شد هم در موضوع هندسه و هم در موضوع حساب این حکم را دارید پس در جامعِ موضوعین که کمّ است این حکم را دارید اما الان می گوید نه تنها در موضوع هندسه و موضوع حساب، بلکه در جاهای دیگر که نه موضوع هندسه و نه موضوع حساب هستند این حکم وجود دارد پس این حکم اینطور نیست که فقط مربوط به مقدار و عدد باشد بلکه مربوط به مقدار و عدد است مربوط به چیزهای دیگر هم هست. یعنی در واقع مربوط به کمّ است مثلا در زمان هم هست و زمان نه موضوع هندسه است نه موضوع حساب است در عین حال اگر تناسب بین 4 قطعه از زمان داشته باشید و آن را ابدال کنید دوباره تناسب دارید. یا مثلا در نغمه ها هم همینطور است. نغمه «عددهایی که موزون اند» موضوع برای موسیقی است. در این هم اگر تناسبی داشته باشید و ابدال کنید دوباره تناسب باقی است. در اقوال هم که مانند نغمه کیف هستند همینطور می باشد و به تعبیر مصنف، ذو الکم هستند. پس معلوم می شود که این حکم، حکم عام است و ابتداءً برای عام بوده و به توسط عام به انواعش نسبت داده شده است و چنین حکمی، حکم غیر اوّلی و غیر کلّی می شود.
ترجمه: چون این حکم اختصاص به مقدار که موضوعِ صنعتی است و عدد که موضوع صنعت دیگر است ندارد بلکه مربوط به جنس این دو موضوع است لذا این تبدل «و این حکمی که بیان شد» اختصاص به عدد و مقدار پیدا نمی کند بلکه ثابت است در ازمان «که کم هستند» و هم در نغم و اقوال «که کیف و ذو الکم اند» و غیر از این سه مثال که آن غیر، خودش کمّ باشد یا خودش کم نباشد بلکه کمّ داشته باشد و ذوکم باشد.
معنای عبارت طبق نسخه «کذلک»: همانطور که این تبدل برای مقدار و عدد حاصل است همچنین این تبدل در ازمان و نغم و اقوال، متقرر است پس تبدل، حکمی عام است که مربوط به کم است و غیر مختص به مقدار و عدد است.

---