درس برهان شفا - استاد حشمت پور
93/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی کلام بعض منتسبین
به معرفت درباره ذاتی باب برهان/ آیا ذاتی باب برهان همان
ذاتی باب ایساغوجی است/ بیان معنای ذاتی در
باب برهان/ فصل اول/ مقاله دوم/ برهان شفا.
«و ان کون المثلث المتساوی الساقین ذا زاویتین متساویتین عند القاعده فصل لا خاصه»[1]
گفتیم که بعضی ها معتقد بودند که ذاتی در باب برهان با ذاتی باب ایساغوجی یکی است همانطور که ذاتی باب ایساغوجی به معنای مقوم است ذاتی باب برهان هم به معنای مقوّم است. و آن ذاتی که عرض و لازمِ لا ینفک بود را قبول نکردند. سپس گفتیم بعض منتسبین به معرفت هم کلام این گروه را پسندیدند و توضیح دادیم که گوینده اصلی چنانچه بعضی از محشین تعیین کردند فرفوریوس بود و این شخص هم که تابع شده فاضل کرمانی بوده است.
فاضل کرمانی همین عقیده را از فرفوریوس گرفته سپس توضیح بیشتری داده و در توضیحش اینچنین گفته: هر محمولی که لازم موضوع است و از موضوع منفک نمی شود ذاتی موضوع به معنای مقوّم نیز هست. نمی توان آن محمول لازم را عرض خاص برای موضوع قرار داد محمولِ لازم حتماً مقوم و ذاتی برای موضوع است. در جایی که محمول می تواند لازم نباشد یعنی از موضوع منفک و مفارق شود و گاهی برای موضوع باشد و گاهی نباشد در آنجا می توان گفت عرض خاص است و الا در جایی که همیشه لازم موضوع است و از موضوع منفک نمی شود و به قول اینها فی کل وقتٍ برای موضوع حاصل است و منفک از موضوع نمی شود نمی توان گفت که عرض خاص است بلکه فصل است و مقوم و ذاتی است. این کلام فاضل کرمانی بود. این قانون کلی را فاضل کرمانی بیان می کند و قانون کلی مواردی دارد که به دو مورد مثال می زند که در این دو مورد همه حکم کردند به اینکه محمول، عرض خاص است اما ایشان می گوید عرض خاص نیست بلکه فصل است. ایشان می گوید هر محمولی که لازمِ لا ینفک موضوع باشد فصل و ذاتی و مقوم برای موضوع است و عرض خاص نیست.
در این دو مثال محمولی که بر موضوع مترتب می شود محمولِ لازم و لا ینفک است پس طبق قانون باید گفت این محمول، فصل است و عرض خاص نیست اگر دیگران عرض خاص گرفتند مهم نیست. الان این دو مثال توضیح داده می شود:
مثال اول: می دانید که مثلث در یک تقسیم بندی به چهار قسم تقسیم می شود:
1 ـ مثلث قائم الزاویه. به مثلثی گفته می شود که یک زاویه اش قائمه باشد و بیش از یک زاویه قائمه نمی تواند در مثلث وجود بگیرد چون مجموع زوایای سه گانه مثلث برابر دو قائمه است اگر دو زاویه آن را قائمه کنید برابر با دو قائمه می شود و زاویه سوم اضافه بر دو قائمه می شود.
2ـ مثلث متساوی الاضلاع. به مثلثی گفته می شود که هر سه ضلعش با هم مساوی باشد.
3 ـ مثلث متساوی الساقین. به مثلثی گفته می شود که دو ساقش با هم مساوی است.
4 ـ مثلث مختلف الاضلاع. که می تواند قائم الزاویه باشد و نمی تواند متساوی الساقین یا متساوی الاضلاع باشد مثلث قائم الزاویه می تواند متساوی الساقین باشد و نمی تواند متساوی الاضلاع باشد چون در قائم الزاویه ضلعی که مقابل زاویه قائمه است که اسمش وتر می باشد بلندتر از هر یک از دو ضلع دیگر است بله مثلث قائم الزاویه می تواند مثلث متساوی الساقین باشد.
در مثلث متساوی الساقین گفته می شود که زاویه مجاور دو ساق با هم مساوی اند یعنی بین این ساق و قاعده، زاویه ای تشکیل می شود و بین آن ساق دیگر و همین قاعده زاویه دیگر تشکیل می شود این دو زاویه تشکیل شده هر دو با هم مساوی اند که هر دو، زاویه ساقین اند یا زاویه های موجود عند القاعده اند این مطلب در شکل 5 مقاله اول کتاب تحریر اصول اقلیدس اثبات شده است. این،حکم مثلث متساوی الساقین است حال گفته می شود «کل مثلث متساوی الساقین فزاویتا ساقیه او زاویتا قاعدته متساویین» این محمول از آن موضوع جدا نمی شود یعنی هر مثلث متساوی الساقینی این حکم و این محمول را دارد.
محمول، لازمی است که از موضوع منفک نمی شود فاضل کرمانی طبق قاعدهای که جعل کرده باید این «تساوی دو زاویه قاعده یا تساوی دو زاویه دو ساق» را فصل برای مثلث متساوی الساقین قرار دهد و فصل هم قرار داده اما دیگران عرض خاصه گرفتند.
توضیح عبارت
«و ان کون المثلث المتساوی الساقین ذا زاویتین متساویتین عند القاعده فصل لا خاصه»
«کون المثلث» اسم «انّ» اسم و «فصل» خبر است. عبارت عطف بر قبل است یعنی «الزمه ان قال ان کون المثلث...».
پیروی از فرفوریوس، فاضل کرمانی را ملزم کرده که چنین بگوید اینکه مثلث متساوی الساقین دارای دو زاویه متساوی است و آن دو زاویه مساوی همان دو زاویه عند القاعده هستند، چنین محمولی فصل است نه عرض خاصه.
«و ان کون کل مثلث ذا زوایا مساویه لقائمتین فصل لا خاصه»
«فصل» خبر برای «انّ» است.
مثال دوم: در هر مثلثی که به هر کدام از آن 4 قسم مذکور باشد که بیان شد سه زاویه داخلی اش برابر با دو قائمه است. به این صورت گفته می شود «کل مثلث فمجموع الزوایا الداخلی مساویه لقائمتین» این محمول از این موضوع جدا نمی شود پس به نظر فاضل کرمانی این محمول هم باید فصل باشد نه عرض خاصه در حالی که دیگران گفتند عرض خاصه است. تساوی سه زاویه داخلی مثلث با دو قائمه، مدعای دوم شکل 32 مقاله اول کتاب تحریر اصول اقلیدس است و در آنجا اثبات می شود.
ترجمه: هر مثلثی اینگونه است که دارای سه زاویه داخلی است که این سه زاویه داخلی مساوی با دو قائمه است.
«و ان هذه مقومات لموضوعها»
«هذه»: این دو محمولی که گفته شد و نظر این دو محمول که از موضوع خودشان جدا و منفک نمی شوند مقومات برای موضوع خودشان هستند و ذاتی هستند و عارض نیستند.
صفحه 129 سطر 10 قوله «و مع ذلک»
تا اینجا کلام فاضل کرمانی توضیح داده شد و در ضمن اشکال هم بر او شد که اعراض خاصه را باید به فصل بر گرداند و به نظر ما عرض خاصی باقی نمی ماند همه عرض خاص ها فصل می شود و هم کلیات خمس به هم می خورد.
این اشکالی بود که از درون کلام این شخص در می آید ولی تا اینجا مصنف نخواست که بر او اشکال کند اگر چه مشیر به اشکال بود. از عبارت «و مع ذلک» شروع به اشکال می کند البته اگر عبارت قبل مشیر به اشکال باشد عبارت «و مع ذلک» اشکال دوم می شود.
بیان اشکال: چند مطلب را فاضل کرمانی کنار هم گذاشته و نتیجه گرفته ولی این مطلب ها با هم تنافی دارند و ناسازگارند ولی ایشان متوجه این ناسازگاری نبودند. در جلسه اسبق بیان کردیم که ایشان حد وسط را علت برای اکبر می داند. در صغری حد وسط، محمول است و اصغر، موضوع است و این حد وسط، ذاتی موضوع می شود و در تعریف موضوع اخذ می شود. این مطلب را هم فاضل کرمانی قبول دارد هم ما قبول داریم ولی وقتی وارد کبری می شود چون حد وسط در کبری، موضوع است و اکبر، محمول است باید محمول را ذاتی بگیرد ولی به سراغ موضوع می رود و می گوید موضوع، ذاتی محمول است چون موضوع، حد وسط است و حد وسط، علت است و علت منفک نمی شود پس مثل مقوم های دیگر است ولی قبلا فرفوریوس اشاره کرد که ما علت فاعلی و علت غایی را کار نداریم بلکه علت مادی و صوری را کار داریم. علتِ مادی و صوری هم علت هستند و هم مقوم و ذاتی اند. ایشان حد وسط را علت اکبر می گیرد پس حکم می کند به اینکه حد وسط، ذاتی اکبر است و لا ینفک از اکبر و مقوم اکبر است چون در تعریف اکبر اخذ می شود.
سپس این بیان را می کند که معلول، مقوم علت نیست «اما علت، مقوم معلول است» از این مطلب این نتیجه گرفته می شود که اکبر مقوم اوسط نیست. چون اوسط، علت بود و اکبر، معلول بود. علت، مقوم معلول است و معلول، مقوم علت نیست پس اوسط، مقوم اکبر است و اکبر، مقوم اوسط نیست. پس ثابت شد که اکبر مقوم اوسط نیست. ولی ایشان هر محمولی در مقدمات برهانی را لازم موضوع و لا ینفک از موضوع قرار داد و نتیجه گرفت که محمول، مقوم است در کبری هم اکبر، محمول است پس باید مقوم و ذاتی باشد. پس اکبر چون محمول است مقوم و ذاتی است و چون معلول است باید مقوم و ذاتی نباشد. پس ایشان اکبر را هم ذاتی گرفته هم غیر ذاتی گرفته که این تهافت در کلامش است. گذشته از این، دور لازم می آید چون اوسط را علت و ذاتی اکبر می گیرد پس اوسط را می توان در تعریف اکبر اخذ کرد چون مقوّم است و مقوّم در تعریف متقوّم اخذ می شود پس اوسط، مقوم شد. اکبر هم با این بیانی که گفته شد ذاتی شد و مقوم اوسط می شود پس اوسط، مقوم اکبر است از باب اینکه علت است و اکبر هم مقوم اوسط است از باب اینکه محمول لا ینفک است لازم می آید که این دو هر کدام مقوم دیگری باشند یعنی این در تعریف آن اخذ شود و آن در تعریف این اخذ شود و دور لازم می آید.
توضیح عبارت
«و مع ذلک»
علاوه بر اینکه گفتیم خاصه را امری می گیرد که جایز المفارقه از معروفش است و نتیجه اش این شد که در این دو مثالی که زده شد محمول راخاصه نگیرد.
«فیجعل الحد الا وسط عله موجبه للاکبر»
علاوه بر این اشکالی که کردیم این اشکال است که این بعض منتسبین، حد اوسط را علت موجبه اکبر قرار داده است.
«حتی یکون البرهان برهانا»
در برهان شدن برهان، این مطلب لازم است که حد وسط، علت برای اکبر باشد.
«و یعترف ان ذلک کثیرا ما یکون مساویا»
«ذلک»: حد وسط
مساویا: یعنی مساویا للاکبر
اعتراف دارد که حد وسط در اغلب اوقات مساوی با اکبر است و اکبر معلول است و حد وسط، علت است پس این علت مساوی با معلول است مراد از مساوی، مساوی در صدق است حاشیه ای که مرحوم سید احمد علوی بر این قسمت دارد اینگونه است «یعنی ان ذلک الا وسط مساویا للاکبر صدقا علی الاکثر» که لفظ «علی الاکثر» همان «کثیرا ما» است که مصنف فرموده است.
علت تساوی را مرحوم سید احمد علوی بیان می کند که بیان خوبی است و آن این است که اوسط را علت برای اکبر می گیرد و علت و معلول با هم تلازم دارند پس هر جا علت صدق کند معلول صدق می کند و هر جا معلول صدق کند علت صدق می کند. یعنی تساوی در صدق دارند به خاطر اینکه علت و معلول اند.
لازم گاهی اعم از ملزوم می شود اما معلول همیشه مساوی با علت تامه است «مراد تساوی در صدق است» یعنی هر جا علت بیاید معلول هم می آید هر جا معلول باشد علت هم هست.
تساوی در صدق دو معنا دارد:
1 ـ دو کلی داریم که مصداقشان یکی است.
2ـ هر وقت این صدق کند دیگری هم صدق می کند.
مراد ما معنای دومی است مراد این نیست که بر هر چیزی که علت صدق می کند بر همان چیز معلول هم صدق کند و بر هر چیزی که معلول صدق می کند بر همان چیز علت هم صدق کند. این تساوی در ما نحن فیه نمی آید و در اینجا غلط است بلکه مراد این است که هر جا علت، صدق کرد یعنی وجود یافت معلول هم صدق کند و وجود یابد.
بیان کردیم که لازم «یعنی معلول» گاهی لازم اعم است و لازم اعم ممکن است صدق کند در حالی که علت خاصش صدق نمی کند بله اصل علت صدق می کند ولی ملزوم خاصش صدق نمی کند مثلا فرض کنید اتاق روشن است علت روشنی اتاق ممکن است طلوع خورشید باشد و ممکن است روشن کردن شمع و امثال ذلک باشد اگر طلوع خورشید نفی شود روشنی اتقا نفی نمی شود ولی اگر روشنی اتاق نفی شود همه روشن کننده ها از جمله خورشید نفی می شوند. در لازمِ مساوی مثل این که طلوع خورشید با وجود نهار ملاحظه شود که طلوع خورشید ملزوم می شود و وجود نهار لازم است و این دو مساوی اند هر گاه یکی نفی شود دیگری نفی می شود و هر گاه یکی اثبات شود دیگری هم اثبات می شود. در جایی که علت و معلول مساوی اند یعنی لازم، لازم مساوی برای ملزوم است که کثیراً اینچنین است تساوی هست. در جایی که لازم اعم از ملزوم باشد تساوی نیست و صدق هم نیست یعنی ممکن است که علت صدق نکند ولی معلول صدق کند. کثیراً تساوی در صدق است چون لازمِ مساوی زیاد است و لازم اعم کم است. پس کثیرا ما تساوی بین علت و معلول است و اگر تساوی باشد یعنی هر وقت این صدق کن آن هم صدق می کند پس هر گاه حد وسط صدق کرد اکبر هم صدق می کند چون حد وسط را علت و اکبر را معلول گرفت.
هر گاه حد وسط صدق کرد اکبر هم باید صدق کند پس اکبر از حد وسط جدا نمی شود. اگر جدا نشود به قول شما ذاتی مقوم می شود. هم اکبر، ذاتی مقوم برای اوسط شد هم اوسط به تصریح خودتان ذاتی مقوم برای اکبر شد و اشکالی که بیان کردیم می آید و دور لازم می آید یا باید محمولات تمام براهین را مقوم بدانید.
«و ان کون المثلث المتساوی الساقین ذا زاویتین متساویتین عند القاعده فصل لا خاصه»[1]
گفتیم که بعضی ها معتقد بودند که ذاتی در باب برهان با ذاتی باب ایساغوجی یکی است همانطور که ذاتی باب ایساغوجی به معنای مقوم است ذاتی باب برهان هم به معنای مقوّم است. و آن ذاتی که عرض و لازمِ لا ینفک بود را قبول نکردند. سپس گفتیم بعض منتسبین به معرفت هم کلام این گروه را پسندیدند و توضیح دادیم که گوینده اصلی چنانچه بعضی از محشین تعیین کردند فرفوریوس بود و این شخص هم که تابع شده فاضل کرمانی بوده است.
فاضل کرمانی همین عقیده را از فرفوریوس گرفته سپس توضیح بیشتری داده و در توضیحش اینچنین گفته: هر محمولی که لازم موضوع است و از موضوع منفک نمی شود ذاتی موضوع به معنای مقوّم نیز هست. نمی توان آن محمول لازم را عرض خاص برای موضوع قرار داد محمولِ لازم حتماً مقوم و ذاتی برای موضوع است. در جایی که محمول می تواند لازم نباشد یعنی از موضوع منفک و مفارق شود و گاهی برای موضوع باشد و گاهی نباشد در آنجا می توان گفت عرض خاص است و الا در جایی که همیشه لازم موضوع است و از موضوع منفک نمی شود و به قول اینها فی کل وقتٍ برای موضوع حاصل است و منفک از موضوع نمی شود نمی توان گفت که عرض خاص است بلکه فصل است و مقوم و ذاتی است. این کلام فاضل کرمانی بود. این قانون کلی را فاضل کرمانی بیان می کند و قانون کلی مواردی دارد که به دو مورد مثال می زند که در این دو مورد همه حکم کردند به اینکه محمول، عرض خاص است اما ایشان می گوید عرض خاص نیست بلکه فصل است. ایشان می گوید هر محمولی که لازمِ لا ینفک موضوع باشد فصل و ذاتی و مقوم برای موضوع است و عرض خاص نیست.
در این دو مثال محمولی که بر موضوع مترتب می شود محمولِ لازم و لا ینفک است پس طبق قانون باید گفت این محمول، فصل است و عرض خاص نیست اگر دیگران عرض خاص گرفتند مهم نیست. الان این دو مثال توضیح داده می شود:
مثال اول: می دانید که مثلث در یک تقسیم بندی به چهار قسم تقسیم می شود:
1 ـ مثلث قائم الزاویه. به مثلثی گفته می شود که یک زاویه اش قائمه باشد و بیش از یک زاویه قائمه نمی تواند در مثلث وجود بگیرد چون مجموع زوایای سه گانه مثلث برابر دو قائمه است اگر دو زاویه آن را قائمه کنید برابر با دو قائمه می شود و زاویه سوم اضافه بر دو قائمه می شود.
2ـ مثلث متساوی الاضلاع. به مثلثی گفته می شود که هر سه ضلعش با هم مساوی باشد.
3 ـ مثلث متساوی الساقین. به مثلثی گفته می شود که دو ساقش با هم مساوی است.
4 ـ مثلث مختلف الاضلاع. که می تواند قائم الزاویه باشد و نمی تواند متساوی الساقین یا متساوی الاضلاع باشد مثلث قائم الزاویه می تواند متساوی الساقین باشد و نمی تواند متساوی الاضلاع باشد چون در قائم الزاویه ضلعی که مقابل زاویه قائمه است که اسمش وتر می باشد بلندتر از هر یک از دو ضلع دیگر است بله مثلث قائم الزاویه می تواند مثلث متساوی الساقین باشد.
در مثلث متساوی الساقین گفته می شود که زاویه مجاور دو ساق با هم مساوی اند یعنی بین این ساق و قاعده، زاویه ای تشکیل می شود و بین آن ساق دیگر و همین قاعده زاویه دیگر تشکیل می شود این دو زاویه تشکیل شده هر دو با هم مساوی اند که هر دو، زاویه ساقین اند یا زاویه های موجود عند القاعده اند این مطلب در شکل 5 مقاله اول کتاب تحریر اصول اقلیدس اثبات شده است. این،حکم مثلث متساوی الساقین است حال گفته می شود «کل مثلث متساوی الساقین فزاویتا ساقیه او زاویتا قاعدته متساویین» این محمول از آن موضوع جدا نمی شود یعنی هر مثلث متساوی الساقینی این حکم و این محمول را دارد.
محمول، لازمی است که از موضوع منفک نمی شود فاضل کرمانی طبق قاعدهای که جعل کرده باید این «تساوی دو زاویه قاعده یا تساوی دو زاویه دو ساق» را فصل برای مثلث متساوی الساقین قرار دهد و فصل هم قرار داده اما دیگران عرض خاصه گرفتند.
توضیح عبارت
«و ان کون المثلث المتساوی الساقین ذا زاویتین متساویتین عند القاعده فصل لا خاصه»
«کون المثلث» اسم «انّ» اسم و «فصل» خبر است. عبارت عطف بر قبل است یعنی «الزمه ان قال ان کون المثلث...».
پیروی از فرفوریوس، فاضل کرمانی را ملزم کرده که چنین بگوید اینکه مثلث متساوی الساقین دارای دو زاویه متساوی است و آن دو زاویه مساوی همان دو زاویه عند القاعده هستند، چنین محمولی فصل است نه عرض خاصه.
«و ان کون کل مثلث ذا زوایا مساویه لقائمتین فصل لا خاصه»
«فصل» خبر برای «انّ» است.
مثال دوم: در هر مثلثی که به هر کدام از آن 4 قسم مذکور باشد که بیان شد سه زاویه داخلی اش برابر با دو قائمه است. به این صورت گفته می شود «کل مثلث فمجموع الزوایا الداخلی مساویه لقائمتین» این محمول از این موضوع جدا نمی شود پس به نظر فاضل کرمانی این محمول هم باید فصل باشد نه عرض خاصه در حالی که دیگران گفتند عرض خاصه است. تساوی سه زاویه داخلی مثلث با دو قائمه، مدعای دوم شکل 32 مقاله اول کتاب تحریر اصول اقلیدس است و در آنجا اثبات می شود.
ترجمه: هر مثلثی اینگونه است که دارای سه زاویه داخلی است که این سه زاویه داخلی مساوی با دو قائمه است.
«و ان هذه مقومات لموضوعها»
«هذه»: این دو محمولی که گفته شد و نظر این دو محمول که از موضوع خودشان جدا و منفک نمی شوند مقومات برای موضوع خودشان هستند و ذاتی هستند و عارض نیستند.
صفحه 129 سطر 10 قوله «و مع ذلک»
تا اینجا کلام فاضل کرمانی توضیح داده شد و در ضمن اشکال هم بر او شد که اعراض خاصه را باید به فصل بر گرداند و به نظر ما عرض خاصی باقی نمی ماند همه عرض خاص ها فصل می شود و هم کلیات خمس به هم می خورد.
این اشکالی بود که از درون کلام این شخص در می آید ولی تا اینجا مصنف نخواست که بر او اشکال کند اگر چه مشیر به اشکال بود. از عبارت «و مع ذلک» شروع به اشکال می کند البته اگر عبارت قبل مشیر به اشکال باشد عبارت «و مع ذلک» اشکال دوم می شود.
بیان اشکال: چند مطلب را فاضل کرمانی کنار هم گذاشته و نتیجه گرفته ولی این مطلب ها با هم تنافی دارند و ناسازگارند ولی ایشان متوجه این ناسازگاری نبودند. در جلسه اسبق بیان کردیم که ایشان حد وسط را علت برای اکبر می داند. در صغری حد وسط، محمول است و اصغر، موضوع است و این حد وسط، ذاتی موضوع می شود و در تعریف موضوع اخذ می شود. این مطلب را هم فاضل کرمانی قبول دارد هم ما قبول داریم ولی وقتی وارد کبری می شود چون حد وسط در کبری، موضوع است و اکبر، محمول است باید محمول را ذاتی بگیرد ولی به سراغ موضوع می رود و می گوید موضوع، ذاتی محمول است چون موضوع، حد وسط است و حد وسط، علت است و علت منفک نمی شود پس مثل مقوم های دیگر است ولی قبلا فرفوریوس اشاره کرد که ما علت فاعلی و علت غایی را کار نداریم بلکه علت مادی و صوری را کار داریم. علتِ مادی و صوری هم علت هستند و هم مقوم و ذاتی اند. ایشان حد وسط را علت اکبر می گیرد پس حکم می کند به اینکه حد وسط، ذاتی اکبر است و لا ینفک از اکبر و مقوم اکبر است چون در تعریف اکبر اخذ می شود.
سپس این بیان را می کند که معلول، مقوم علت نیست «اما علت، مقوم معلول است» از این مطلب این نتیجه گرفته می شود که اکبر مقوم اوسط نیست. چون اوسط، علت بود و اکبر، معلول بود. علت، مقوم معلول است و معلول، مقوم علت نیست پس اوسط، مقوم اکبر است و اکبر، مقوم اوسط نیست. پس ثابت شد که اکبر مقوم اوسط نیست. ولی ایشان هر محمولی در مقدمات برهانی را لازم موضوع و لا ینفک از موضوع قرار داد و نتیجه گرفت که محمول، مقوم است در کبری هم اکبر، محمول است پس باید مقوم و ذاتی باشد. پس اکبر چون محمول است مقوم و ذاتی است و چون معلول است باید مقوم و ذاتی نباشد. پس ایشان اکبر را هم ذاتی گرفته هم غیر ذاتی گرفته که این تهافت در کلامش است. گذشته از این، دور لازم می آید چون اوسط را علت و ذاتی اکبر می گیرد پس اوسط را می توان در تعریف اکبر اخذ کرد چون مقوّم است و مقوّم در تعریف متقوّم اخذ می شود پس اوسط، مقوم شد. اکبر هم با این بیانی که گفته شد ذاتی شد و مقوم اوسط می شود پس اوسط، مقوم اکبر است از باب اینکه علت است و اکبر هم مقوم اوسط است از باب اینکه محمول لا ینفک است لازم می آید که این دو هر کدام مقوم دیگری باشند یعنی این در تعریف آن اخذ شود و آن در تعریف این اخذ شود و دور لازم می آید.
توضیح عبارت
«و مع ذلک»
علاوه بر اینکه گفتیم خاصه را امری می گیرد که جایز المفارقه از معروفش است و نتیجه اش این شد که در این دو مثالی که زده شد محمول راخاصه نگیرد.
«فیجعل الحد الا وسط عله موجبه للاکبر»
علاوه بر این اشکالی که کردیم این اشکال است که این بعض منتسبین، حد اوسط را علت موجبه اکبر قرار داده است.
«حتی یکون البرهان برهانا»
در برهان شدن برهان، این مطلب لازم است که حد وسط، علت برای اکبر باشد.
«و یعترف ان ذلک کثیرا ما یکون مساویا»
«ذلک»: حد وسط
مساویا: یعنی مساویا للاکبر
اعتراف دارد که حد وسط در اغلب اوقات مساوی با اکبر است و اکبر معلول است و حد وسط، علت است پس این علت مساوی با معلول است مراد از مساوی، مساوی در صدق است حاشیه ای که مرحوم سید احمد علوی بر این قسمت دارد اینگونه است «یعنی ان ذلک الا وسط مساویا للاکبر صدقا علی الاکثر» که لفظ «علی الاکثر» همان «کثیرا ما» است که مصنف فرموده است.
علت تساوی را مرحوم سید احمد علوی بیان می کند که بیان خوبی است و آن این است که اوسط را علت برای اکبر می گیرد و علت و معلول با هم تلازم دارند پس هر جا علت صدق کند معلول صدق می کند و هر جا معلول صدق کند علت صدق می کند. یعنی تساوی در صدق دارند به خاطر اینکه علت و معلول اند.
لازم گاهی اعم از ملزوم می شود اما معلول همیشه مساوی با علت تامه است «مراد تساوی در صدق است» یعنی هر جا علت بیاید معلول هم می آید هر جا معلول باشد علت هم هست.
تساوی در صدق دو معنا دارد:
1 ـ دو کلی داریم که مصداقشان یکی است.
2ـ هر وقت این صدق کند دیگری هم صدق می کند.
مراد ما معنای دومی است مراد این نیست که بر هر چیزی که علت صدق می کند بر همان چیز معلول هم صدق کند و بر هر چیزی که معلول صدق می کند بر همان چیز علت هم صدق کند. این تساوی در ما نحن فیه نمی آید و در اینجا غلط است بلکه مراد این است که هر جا علت، صدق کرد یعنی وجود یافت معلول هم صدق کند و وجود یابد.
بیان کردیم که لازم «یعنی معلول» گاهی لازم اعم است و لازم اعم ممکن است صدق کند در حالی که علت خاصش صدق نمی کند بله اصل علت صدق می کند ولی ملزوم خاصش صدق نمی کند مثلا فرض کنید اتاق روشن است علت روشنی اتاق ممکن است طلوع خورشید باشد و ممکن است روشن کردن شمع و امثال ذلک باشد اگر طلوع خورشید نفی شود روشنی اتقا نفی نمی شود ولی اگر روشنی اتاق نفی شود همه روشن کننده ها از جمله خورشید نفی می شوند. در لازمِ مساوی مثل این که طلوع خورشید با وجود نهار ملاحظه شود که طلوع خورشید ملزوم می شود و وجود نهار لازم است و این دو مساوی اند هر گاه یکی نفی شود دیگری نفی می شود و هر گاه یکی اثبات شود دیگری هم اثبات می شود. در جایی که علت و معلول مساوی اند یعنی لازم، لازم مساوی برای ملزوم است که کثیراً اینچنین است تساوی هست. در جایی که لازم اعم از ملزوم باشد تساوی نیست و صدق هم نیست یعنی ممکن است که علت صدق نکند ولی معلول صدق کند. کثیراً تساوی در صدق است چون لازمِ مساوی زیاد است و لازم اعم کم است. پس کثیرا ما تساوی بین علت و معلول است و اگر تساوی باشد یعنی هر وقت این صدق کن آن هم صدق می کند پس هر گاه حد وسط صدق کرد اکبر هم صدق می کند چون حد وسط را علت و اکبر را معلول گرفت.
هر گاه حد وسط صدق کرد اکبر هم باید صدق کند پس اکبر از حد وسط جدا نمی شود. اگر جدا نشود به قول شما ذاتی مقوم می شود. هم اکبر، ذاتی مقوم برای اوسط شد هم اوسط به تصریح خودتان ذاتی مقوم برای اکبر شد و اشکالی که بیان کردیم می آید و دور لازم می آید یا باید محمولات تمام براهین را مقوم بدانید.
