الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أركان منجزية العلم الإجمالي

 تقدم الكلام في بيان أركان العلم الإجمالي ثم يقع الكلام في تطبيقات لها ربط بالمطلب:

 التطبيق الأول: في بيان ثمرة الفرق بين مسلكي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية والاقتضاء، وقد ذكر المحققون أن الفرق يظهر فيما إذا كان في احد الطرفين أصل ترخيصي ولم يكن في الآخر لا أصل ترخيصي ولا إلزامي فانه على مسلك الاقتضاء سوف يجري المؤمن في ذلك الطرف بلا معارض وبالتالي سوف يعلق جريانه منجزية العلم لوجوب الموافقة القطعية، بخلافه على مسلك العلية فان علية العلم لوجوب الموافقة سوف تمنع عن جريان المؤمن في الطرف الواحد كما منع عن جريانه في تمام الأطراف ولذا تجب الموافقة القطعية.

 وأورد عليه الميرزا: أن هذا الفرق مجرد فرض لا واقع له، لعدم انفراد احد الطرفين بالمرخص إلا ويكون في الطرف الآخر أصل إلزامي ولو عقلي، وهذا ما يوجب انحلال العلم الإجمالي وبطلان منجزيته حتى على مسلك العلية فضلا عن الاقتضاء، لكون ذاك الطرف قد تنجز بمنجز سابق فلا ينجزه العلم الإجمالي لامتناع اجتماع علتين للتنجيز مستقلتين.

 والحاصل: إن الطرف الآخر في ظل جريان المؤمن في الطرف الأول لا يخلو الشك فيه إما أن يكون شكا في أصل التكليف أو في الامتثال، وعلى الأول فهو مجرى للمؤمن وعليه سوف يجري المؤمن في الطرفين، ويؤدي جريانه فيهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فيتساقطان ويؤدي إلى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية حتى على مسلك الاقتضاء، وعلى الثاني فهو مجرى للأصل المنجز كالاشتغال أو استصحاب بقاء التكليف وهذا ما يوجب انحلال العلم الإجمالي، وإبطال منجزيته حتى على مسلك العلية.

 وقد أجاب المحقق العراقي عن ذلك: حيث فرض فرضا له واقعية، كما لو جرى الأصل المؤمن في الطرفين في عرض واحد، في حين انه امتاز احد الطرفين بجريان أصل مؤمن، لكنه طولي، حيث يتعارض الأصلان العرضيان ويتساقطان، وتصل النوبة إلى الأصل الترخيصي الطولي في ذاك الطرف بلا معارض، فيجري ويعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، بناءا على مسلك الاقتضاء، ومثال ذلك فيما لو جرى في كل من الطرفين استصحاب الطهارة، واختص احد الطرفين بجريان أصالة الطهارة فان الاستصحابين يتعارضان ويتساقطان وتصل النوبة لجريان أصالة الطهارة في ذاك الطرف بلا معارض، وهذا انما يتم بناء على مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية، وذلك لأن المخالفة الاحتمالية قبيحة على حد المخالفة القطعية.

  ولتحقيق المطلب لا بد من بيان الفروض المتصورة لاختصاص الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي حيث إن المتصور ثلاث صور، كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.