الأصول/ مباحث القطع/ القطع الموضوعي/ تقسيم القطع الموضوعي

 وصل بنا الكلام إلى التقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري للقطع ، حيث قسمه على قسمين :

القطع الموضوعي الطريقي القطع الموضوعي الصفتي

 وقد أشكل على هذا التقسيم بأن الطريقية من مقومات القطع ، فلا يمكن تقسيمه إلى الطريقية والصفتية ، وقد أجاب صاحب الكفاية بما يحتمل وجهين:

الوجه الأول: أن القطع ظاهر بنفسه ومظهر لغيره ، اما أنه ظاهر بنفسه لأنه لو كان ظاهرا بعلم آخر فيلزم التسلسل ، وذلك لأن العلم إن لم يكن ظاهرا بنفسه فسوف يكون ظاهرا بالعلم وهذا العلم أيضا يحتاج إلى العلم في ظهوره ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، وبلحاظ أنه مظهر لغيره يتصف بالطريقية ، وبلحاظ أنه ظاهر بنفسه يتصف بالصفتية.

الوجه الثاني:أن يقال بأن القطع هو من الصفات التي تحتاج إلى إضافة ، لأنه يحتاج إلى محل يعرض عليه ، وبناء عليه فإن لوحظ بما هو صفة متأصلة في النفس فهو صفتي ، وإن لوحظ بما هو مضاف ومتعلق بالنفس التي هي محل عروضه فهو الطريقي ،

والجواب على الأول :انه لو كان الملحوظ كونه صفة قائمة في صقع نفس القاطع فيلزم أخذ سائر الصفات النفسانية في موضوع الدليل ، وذلك لأنه في نفس الإنسان صفات كالحب والبغض وسائر المشاعر الأخرى التي هي كالعلم من جهة كونها وجودات تصديقية قائمة في صقع النفس ، والمأخوذ في موضوع الدليل على الحكم الشرعي القطع وليس أي صفة نفسية وهذا خلف الفرض .

والجواب على الثاني : أن الإضافة إما بين العلم والمعلوم بالذات وإما بين العلم والمعلوم بالعرض وعلى الاحتمال الأول فالإضافة تحليلية تخيلية وبتعبير الحكماء إشراقية لأن بنفس الإضافة يتحقق المضاف إليه كالوجود والماهية ، فبالتالي لا إضافة حقيقية حتى يتم ما ذكره في الكفاية انتصارا لأستاذه الشيخ الأعظم ،

 وعلى الاحتمال الثاني : أعني لو كانت الإضافة بين العلم والمعلوم بالعرض أعني الوجود الخارجي ، فلا ريب أن الإضافة حقيقية ولا مشكلة من هذه الناحية ، ولكن المشكلة في أن المعلوم بالعرض ليس مما به قوام العلم بمعنى لم تؤخذ إصابة الواقع ومطابقته فيه ، ولا يشترط فيه أكثر من حضور المعلوم بالذات في الذهن .

 وعليه فالقطع الموضوعي لا يكون إلا طريقيا ولا يكون صفتيا بحال .

أجاب السيد الشهيد بوجهين :

الوجه الأول : صحيح أن الكاشفية من ذاتيات القطع ولا تنفك عنه ، ولكن هناك لازم لهذه الكاشفية وهو ركون النفس وعدم التزلزل ، وظاهر الدليل أن يؤخذ القطع على نحو الطريقية أما الصفتية فحيث إنها من باب إطلاق الشيء وإرادة لازمه فهي تحتاج إلى مؤونة زائدة ، وهي منفية بظاهر الدليل الذي أخذ القطع في موضوعه .

الوجه الثاني : أن القطع هو كأي صفة من الصفات التي تحتاج إلى معروض ، ومعروض القطع - الذي هو الانكشاف - هو النفس كما هو واضح ، وهو أعني فانكشاف إما أن يلحظ محله وعروضه يعني النفس فهذه هي الصفتية ، وإما أن يلحظ انكشاف الغير لدى النفس ، فهذه هي الطريقية ، ولعل هذا هو منظور صاحب الكفاية .

 وبناء على أحد هذين الوجهين يتضح إمكان تقسيم القطع الموضوعي إلى طريقي وصفتي .

تقسيم صاحب الكفاية للقطع

 قسّم صاحب الكفاية القطع إلى ما يكون تمام الموضوع الشرعي وإلى ما يكون جزء موضوعه والجزء الآخر المقطوع به ، وهذا التقسيم لم ترتضيه مدرسة الميرزا حيث أوردت عليه بأنه يستبطن تنافيا وتناقضا ، وذلك لأن فرض القطع جزء الموضوع والجزء الآخر المقطوع به يعني أن تكون الإصابة للواقع مأخوذة في نفس الموضوع بحيث ينتفي الموضوع في صورة عدم الإصابة ، لانتفاء جزئه الآخر ، وأما إذا كان القطع هو تمام الموضوع فهذا يعني أن الإصابة غير مأخوذة فيه ويتحقق الموضوع بمجرد حصول القطع سواء كان مطابقا للواقع أم لا ، والحال أن الإصابة إما أن تكون مأخوذة في تحقق الموضوع إما أن لا تكون مأخوذة ، ولا يمكن الجمع بين الفرضين لتنافيهما .