الموضـوع: صور الإتيان بالرباعية والعدول عن نية الإقامة بلحاظ معلومية ومجهولية التاريخ/ المسألة 31/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ثم إن الماتن قد خص المسألة في صورة ما لو كان الإتيان بالرباعية والعدول عن نية الإقامة مجهولي التاريخ، وهذا مربوط ببحث الموضوعات المركبة من جزئين، حيث يُراد استصحاب أحد الجزئين إلى زمان تواجد الجزء الآخر حتى يلتئم موضوع الحكم الشرعي، فإنه تارة يكون زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه معلوماً، وكذلك زمان تواجد الجزء الآخر معلوماً، فلا شك حتى يجري الاستصحاب، كما لو كان العدول قبل الإتيان بالرباعية، حيث تكون الرباعية باطلة، أو يكون الإتيان بالرباعية قبل العدول، فتكون الرباعية صحيحة، وبالتالي يكون محكوماً بوجوب التمام في كل الصلوات الآتية حتى ينشأ سفراً جديداً؛ ولذا لا بد من فرض الجهل بزمان كلا الجزئين، أو الجهل بزمان، أو ارتفاع الجزء المراد استصحابه، أو الجهل بزمان تواجد الجزء الآخر.

وقد ذهب الماتن إلى أن الاستصحاب يجري في خصوص مجهولي التاريخ، وإذا سقطا فإنما يسقطان بالمعارضة دون صورة الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه، وكذا دون صورة الجهل بزمان تواجد الجزء الآخر، ونكتة المطلب مربوطة بأن التمسك بدليل الاستصحاب هل يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لموضوعه، حيث لا يُحرز كونه من باب نقض اليقين بالشك أو نقض اليقين باليقين، وضابطة ذلك أن إجراء الاستصحاب في الجزء المجهول إنما يتم فيما إذا كانت دائرة التردد فيه أوسع من الآخر، بحيث يحتمل تأخره عنه دون ما إذا كان مساوياً له، أو أضيق منه، وإلا كان من احتمال انتقاض اليقين باليقين لا بالشك، وهذه هي ضابطة عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بلحاظ مجهول التاريخ، لأن معلوم التاريخ أضيق دائرة، ومجهول التاريخ هو الأوسع، فلا يجري استصحاب عدم معلوم التاريخ إلى واقع زمان مجهول التاريخ.