[1] لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه ولو ضعيفا لمجال جريان الاستصحاب المزبور بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات وبناء العقلاء على العمل على فرض تماميته مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها في حصرها إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة. (آقا ضياء). * أو يظن بذلك إذا تحققت منه النية. (الحكيم).

[2] العروة الوثقي - جماعة المدرسين، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج3، ص482.