الموضـوع: لا يشترط الاباحة في صدق الوطن/ المسألة الخامسة/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

(مسألة 5):

"لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة[1] كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك"[2]

لا يُشترط في صدق الوطن إباحة المكان الذي يسكن فيه، فلو غصب منزل في بلد وأراد السكن فيه أبداً يكون وطناً له، وهكذا لو كان توطنه في ذلك المكان محرماً، كما لو كان مورداً لنهي الوالدين في المورد الذي يكون النهي نافذاً، وتلزم طاعة الوالدين، وذلك لإطلاق ما دل على صدق الوطن على كل ذلك، وعدم اشتراط حلية المكان الذي ينزل فيه، فضلاً عما إذا كانت سكناه جائزة، فسواء كان توطنه مباحاً أو محرماً، وسواء كانت سكناه جائزة أو محرمة، ففي كل ذلك يصدق مفهوم الوطن، بلا اشتراط الاباحة. والحاصل: أنه لو عصى وارتكب المحرم، أو فقل: حقق الوطنية في الحصة المحرمة صدق الوطن وكان ذلك المكان محله ودار إقامته، ولا يعتبر مسافراً، وإنما في بيته وبين أهله، ومتى خرج عن ذلك المكان يُقال: أنه سافر عن أهله ومحله، وإن رجع يُقال: دخل منزله وعلى أهله. فحلية المكان غير مشترطة وحرمته غير مانعة في صدق الوطن، وعدم كونه مسافراً في ذلك المكان.

نعم قد يُستدل على شرطية حلية المكان أو الإقامة والتوطن الدائم تارة: بأن ما يترتب على الوطن وتحقق الوطنية هو الصلاة التامة والصوم، وهما من الأمور العبادية التي لا تتحقق إلا ضمن الحصة المباحة دون المحرمة. وأخرى: بدعوى انصراف ما يتحقق به الوطن إلى خصوص الحصة المباحة نظير ما في بحث الخمس من أن المستثنى خصوص المؤونة المباحة دون المحرمة.

وكل من الوجهين لا يرجع إلى محصل، أما الأول: فلوضوح أن البحث في حكم وضعي، وليس في امر عبادي حتى يُدعى أنه لا يتحقق إلا ضمن الحصة المباحة، وهذا الحكم لا مدخلية لحلية المكان في صدق التوطن الذي هو موضوع لوجوب التمام والصوم.

وأما الثاني: فإن المقايسة مع الفارق، مضافاً إلى أنه لا منشأ لهذا الانصراف يوجب رفع اليد عن إطلاق ما دل على صدق الوطن باتخاذ مكان، سواء كان مباحاً أو مغصوباً