الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ إذا بطلت الإجارة يرجع كل من الأجرة والمنفعة إلى وضعهما الأول

 كان الكلام بالنسبة لقاعدة احترام مال المسلم التي استدل بها على الضمان وقد قربت بأحد تقريبين وقد تقدما،

 وأورد على هذا الدليل:

  أولا: بان المهم في الدليل على حرمة ماله قوله عليه السلام (وحرمة ماله كحرمة دمه) والنظر ولو بقرينة السياق إلى الحكم التكليفي دون الوضعي.

 وفيه: تقدم أن حرمة ماله استمرارا وبقاء يكون بإرجاع هذا المال بعينه على تقدير وجود شخص العين أو ببدله على تقدير تلفه.

 ثانيا: إن القاعدة لا تشمل المنافع الفائتة من غير استيفاء، لوضوح أن مجرد عدم وصول نفع من الغير لا يوجب الضمان، وإلا لثبت الضمان مع عدم العقد الفاسد.

 ثالثا: وهو إشكال يختص بالنسبة لعمل الحر وليس كلامنا فيه الآن ومحصله: أنها لا تشمل عمل الحر لأن الظاهر من إضافة المال الى المسلم هي اضافة الملكية وعمل الحر رغم انه مال، لكنه غير مضاف إلى صاحبه بإضافة الملكية، وإنما من قبيل إضافة العرض إلى موضوعه لا الملك إلى مالكه.

 والنقض: بان لازم ما ذكر عدم صحة إجارة نفسه للعمل لعدم كونه مالكا له.

 مدفوع: بان صحة الإجارة لا تدل على كونه مالكا لعمله ومملوكا له بل من حيث سلطانه على نفسه لذا كان له إجارة نفسه لعمل ما، فصحة تمليك العمل لمكان تلك السلطنة لا لأجل ملك العمل فلا نقض.

 ولعله لهذه الإيرادات تأمل السيد الحكيم في دلالة القاعدة على المدعى فلاحظ.

 الدليل الخامس: قاعدة لا ضرر، والمنفي فيها لا يخلو من احتمالات ثلاث:

 ولازم الاحتمال الأول أن كل ضرر لا بد أن يكون متداركا شرعا، وهذا مساوق للضمان إلا انه غير تام في نفسه، كما يذكر في محله.

 والثاني: واف بالضمان كما هو واضح،

 والثالث: مورده ما لو كان للحكم موردان ضرري وغير ضرري ويقتصر على غير الضرري بالقاعدة.

 هذه جملة أوجه خمسة لإثبات ضمان المنافع ولا دافع لها إلا دعوى أن المؤجر حينما سلم المنفعة للمستأجر من خلال تسليطه على العين يكون قد اسقط مالية ماله وهدرها فلا ينفع شئ من تلك الأوجه لإثبات الضمان.

 وسوف يأتي ما يرتبط بالمطلب، والحمد لله رب العالمين.