الموضوع: الاستدلال بالآية" ولتكملوا العدة"- على وجوب القضاء على المرتد وعلى ان القضاء بأمر جديد

وثالثا: بالآية الشريفة (... وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ))

لظهور (ولتكملوا العدة...) في تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر فيؤخذ بعمومه في غير موردهما.

والحاصل: ان المستفاد من الآية الكريمة ومن معتبر عبد الرحمن المتقدم وجوب القضاء على المرتد. بعد القول بتكليفه في الفروع كما هو الصحيح

بقي شيء: وهو ان الظاهر من التعليل في الآية بل المتبادر منه عرفا ان القضاء بأمر جديد. حيث قال تعالى عمن شهد الشهر ان يصمه ثم بين ان من كان مريضا او على سفر فليصم عدة من أيام اخر ثم علل الامر بالصوم في الأيام الاخر بإكمال العدة فيكون الامر بإكمال العدة بأمر جديد كما هو غير خفي.

لكن ظاهر الأستاذ انه جعل الامر بالصوم هو الصوم في السنة كلها والصوم في رمضان بأمر أخر من باب تعدد المطلوب

فقد قال: "فإن مقتضى تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر بوجوب إكمال العدة وجوب القضاء على كل من ترك صوم شهر رمضان، لرجوعه إلى أن صوم قدر أيام الشهر واجب على كل مكلف صالـح للخطاب، وأن جعله في شهر رمضان واجب آخر، فإذا سقط التكليف بإيقاعه في شهر رمضان بعصيان أو تعذر أو غيرهما بقي التكليف بالصوم بقدره في حق المكلف.

بل قد يكون ذلك مقتضى إطلاق قوله تعالى قبل ذلك: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياماً معدودات...). وأما قوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه...)، فلم يتضح وروده لتقييد إطلاق الأمر الأول، ليكون هناك أمر واحد بالصوم في شهر رمضان كي يحتاج وجوب القضاء مع عدم امتثاله للدليل، بل مقتضى الجمود عليه كون إيقاع الصيام في شهر رمضان مطلوباً آخر، فعدم امتثاله لا يوجب سقوط أصل وجوب الصيام المستفاد من الأمر الأول.

معتبر الفضل بن شاذان عن الرضا ع: «قال: إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء، قيل: لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه، فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه. وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق ع: كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له، لأنه دخل الشهر وهو مريض، فلم يجب عليه الصوم في شهره، ولا في سنته، للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء، لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم، فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى: (فصيام شهريين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) ... فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه، والصوم لاستطاعته»[1] .

ويؤيده أو يعضده حديث أبي بصير عن أبي عبدالله ع: «قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مدّ لكل مسكين... وإن صح فيما بين الرمضانين، فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مداًّ، إذا فرغ من ذلك الرمضان»[2] "[3] .