درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم آخوند /ضابطه علم اصول /مقدمه علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

قبل از بحث از تعریف علم اصول باید درباره ضابطه و ملاک تمایز علوم بحث کرد.

1ضابطه وحدت در علوم

مرحوم آخوند بحث را در دو بخش بیان نموده اند ابتدا در بیان ضابطه در تمایز علوم و موضوع علم؛ و بعد از آن ضابطه علم اصول. و لذا در بخش اول ضابطه علوم و مسائل و موضع هر علم بیان شد که محصل آن این شد که معیار، وحدت غرض مدون است و لذا اگر مجموعه مسائل مشتت داخل در غرض واحد باشد، علم واحدی شکل خواهد گرفت به این معنا که ملاک تمایز علوم تمایز اغراض مدون علم است و طبیعتا مسائل هر علم مشتمل بر موضوعاتی است که حتما جامعی دارد و لذا هر علمی موضوع واحدی خواهد داشت[1] .

بنابر این مرحوم آخوند موضوع هر علمی را امر واحدی می داند که جامع همان موضوعات مسائل است ولذا افراد و تطبیق موضع علم، همان موضوعات مسائل می شود اما تمایز علوم را به صرف تمایز موضوع نمی دانند و تشخیص و تمایز علوم به تمییز موضوعات را مشکل می دانند؛ زیرا موضوعات متعددی در هر علمی بحث می شود و بین موضوعات مسائل تباین و تفاوت است در حالی که همه ی آنها یک علم هستند. و به همین جهت مرحوم آخوند برای تمایز علوم به تمایز اغراض تمسک نموده و به تبع تمایز اغراض، موضوعات نیز متمایز می شوند و لذا پس از اینکه تمایز علم به تمایز اغراض شد، تمسک به تمایز موضوعات ناشی از تمایز اغراض، لغو و تحصیل حاصل است؛ زیرا در رتبه سابق بر تمایز موضوعات، علوم به تمایز در اغراض متمایز شده اند.

مثلا در فقه از موضوعات متعددی در تعبدیات و توصلیات بحث می شود و نمی توان این موضوعات متمایز را علم متمایز دانست؛ زیرا تمامی این موضوعات در علم واحدی به نام فقه جمع شده اند و موضوعات مسائل نیز جامع واحدی دارند که این جامع واحد، از غرض واحد کشف می شود.

البته مرحوم آخوند تعبیر به غرض واحد نکرده اند تا به اشکالی که در فرض مسائل واحد و اغراض متعدد پیش می آید گرفتار نشوند.

بنابر این ملاک در تمایز علوم تمایز در اغراض است و ضابطه هر علمی عبارت است از « مجموعه مسائل و قضایای متشتتی که در ضمن غرض واحدی جمع شوند.»

پس علم مشتمل بر مسائل به معنای جواب سوال و پاسخ به سوال است، نه صرف سوال. لذا هر علمی مشتمل بر قضایایی است که موضوع و محمول دارد و در غرض دخیل هستند مثلا در قضیه وجوب نماز، وجوب حکم و نماز موضوع است و همین طور روشن شد که موضوع هر علمی عنوان جامع بین موضوعات مسائل متفرق علم، خواهد بود؛ مثلا کلمه موضوع علم نحو است؛ زیرا موضوع جامع بین فاعل و مفعول و... است و حجت در علم اصول منطبق بر خبر واحد و استصحاب و... است و به صورت کلی موضوع علم، منطبق بر موضوعات مسائل به نحو تطبیق کلی و طبیعی بر افرادش است.

1.1مراد از عوارض ذاتی

همچنین در هر علمی بحث از عوارض موضوع می شود. به عنوان مثال در علم نحو بحث از عوارض کلمه و در علم فقه بحث از عوارض فعل مکلف است، در اصول نیز بحث از عوارض ذوات حجج مثل خبر و... است؛ زیرا در علم منطق بیان شده در هر علمی بحث از عوارض ذاتی موضوع می شود.

مرحوم آخوند «عوارض ذاتی» را تبیین می کنند تا مشخص نبودن معنا موجب اشتباه در فهم نشود. زیرا مثلا در علم فقه که موضع فعل مکلف است، اولا وجوب و حرمت افعال مکلف عرض نیستند چرا که اعتباری نیستند و ثانیا ذاتی هم نیستند مثل زوجیت برای اربعه، بلکه صرفا اعتباری اند و با ملاحظه اعتبار و جعل شارع موجودیت دارند.

به همین جهت مرحوم آخوند می فرمایند: مراد از عرض ذاتی به معنای ذاتی باب برهان و کلیات خمس که در مقابل عرضی و اعتباری است نمی باشد ؛ زیرا در این صورت تمامی مسائل علوم اعتباری مثل فقه، از آن خارج خواهد شد؛ زیرا اولا عوارض فعل مکلف نبوده و اعتباری هستند و ثانیا عروض وجوب و حرمت برای افعال مکلف ذاتی نیست و اعتباری به جعل است و ناشی از ذات فعل مکلف نیست؛ بلکه مراد این است که واسطه در عروض نداشته باشد و از قبیل جریان میزاب که اسناد الی غیر ما هو له و غیر حقیقی و مجاز است، نباشد؛ بلکه یا اینکه مانند جریان آب و یا اینکه همانند حرکت «من فی السفینة بتبع السفینة» باشد که اسناد در آن حقیقی و به تبع عروض حقیقی و الی ما هو له است و به همین بیان، حرمت برای محرمات اسناد حقیقی دارد و لذا عروض آن ذاتی است ولی عرض نیست و اعتبار است. ذاتی است اما به معنای زوجیت برای عدد چهار نیست که ذات برای اسناد کفایت کند. پس عروض ذاتی به این معنا است که واسطه در حمل نداشته باشد و حقیقی باشد هر چند که چندین واسطه در ثبوت و اثبات داشته باشد و به همین جهت مانعی ندارد در ثبوت حرمت برای افعال مکلف، جعل شارع واسطه در ثبوت باشد البته ملاکات و حکمت ها، دواعی جعل حکم بشوند نه اینکه واسطه و علت ثبوت حکم باشند بلکه صرفا داعی جعل حکم هستند مثلا در امر به تهیه غذا، جعل و امر مولا، واسطه در اثبات حکم وجوب است و گرسنگی داعی جعل است.

و همینطور اینکه واسطه در اثبات حکم شرعی فقهی، آیات و روایت می باشند، تاثیری در عرض ذاتی شدن ندارند؛ زیرا مهم در عرض ذاتی بودن این است که حمل محمول برای موضوع حقیقی باشد.

به عبارت دیگر پس از اینکه تمییز علم به سبب تمییز اغراض بود و موضوع هر علمی به سبب غرض واحد، روشن شد، اینگونه گفته می شود که در مسائل این علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع به معنای بدون واسطه در عروض خواهد شد و موضوع نیز جامع بین موضوعات مسائل است که به سبب تمایز اغراض شناخته شد و اشکالی در این تبیین وجود ندارد.

با این بیان مرحوم آخوند ضابطه علم واحد را بیان نمودند به اینکه علم مسائل متشتت دخیل در غرض واحد است و هم مساله را تعریف نمودند به اینکه قضایای است مشتمل بر موضوع و محمولاتی که از عوارض ذاتی موضوعش باشد و لذا محمولات مسائل باید از عوارض ذاتی علم باشد و موضوع علم نیز عبارت است از جامع بین موضاعات مسائل متفرقه علم. بنابر این موضوع علم اصول هر چیزی است که بتواند در فقه حجت باشد. پس حتی اگر کسی حجیت خبر واحد را نپذیرد، بحث از حجیت آن صحیح است.

مرحوم آخوند پس از بیان ضابطه علم، متعرض اشکال دیگری می شوند که اگر فرض شود مسائل واحدی تأمین کننده دو غرض متباین است در این صورت باید دو علم تدوین شود به دو غرض در حالی که این کار مضحک است مثل اینکه مسائل واحدی در غرض سلامت حنجره و سلامت در تکلم دخیل باشد

مرحوم آخوند در پاسخ به این شبهه می فرمایند هر چند که اغراض متباینی برمسائل واحدی مترتب شده است؛ اما اولا چنین فرضی بسیار بعید است؛ زیرا در اغراض متباین رابطه بین مسائل یا تباین است و یا عموم و خصوص من وجه یا مطلق است مثل رابطه بین مسائل ادبیات و اصول که بین آنها عموم و خصوص من وجه و یا مطلق است. و ثانیا در این صورت نیازی به تدوین دو علم نیست بلکه تدوین یک علم کافی است

بنابر این ایشان اشکال را پذیرفته انند که هر چند وقوعا مسائل واحدی محصل اغراض متباین نشده اند اما چنین فرضی محال نیست پس تعدد اغراض لزوما نمی تواند موجب تعدد علم شود. و لذا اشکال به مرحوم آخوند در فرض اشکال که بسیار بعید است، وارد شد. و همانطور که تعدد موضوع موجب تعدد علم نمی شود، تعدد غرض هم موجب تعدد علم نمی شود.