< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی صور تعارض /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث منتهی به آخرین صورت از صور تعارض بیش از دو دلیل منتهی شد

 

1تعارض دو دلیل به تباین در حکم

در این صورت بحث میشود از تعارض دو دلیل به تباین در حکم و وجود مخصصی برای هر یکی یا یکی از متباینین مانند یستحب الصدقه علی الفقیر و لا یستحب الصدقه علی الفقیر یا یکره الصدقه علی الفقیر که متباین هستند و دلیل مخصصی، یک یا هر دو را تخصیص بزند مثل یستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی که دلیل لا یستحب الصدقه علی الفقیر را تخصیص می زند

این صورت را به پنج نوع می توان فرض نمود.

نکته: مهم در تعارض و در نسبت سنجی بین ادله، تنافی در حکم است و لذا مراد از تباین بین متعارضین تباین در حکم با موضوع واحد است.

1.1فرض اول: تنها یکی از دو عام متباین مخصص دارد

در این صورت انقلاب نسبت فرض می شود مانند مانند یستحب الصدقه علی الفقیر و لا یستحب الصدقه علی الفقیر که متباین هستند و یستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی که دلیل لا یستحب الصدقه علی الفقیر را تخصیص می زند.

بنابر این اگر قائل به انقلاب نسبت شدیم عام مشتمل بر مخصص تخصیص خورده و تخصیص آن ملازم با این است که عام مذکور پس از تخصیص، اخص از عام دیگر می شود و لذا در مثال سابق دلیل عدم استحباب صدقه پس از تخصیص، مختص به غیر هاشمی می شود و لذا اخص مطلق از دلیل استحباب صدقه خواهد شد و مخصص آن می شود و اگر منکر انقلاب نسبت باشیم در فقیر هاشمی به مخصص عمل می شود اما در فقیر غیر هاشمی تعارض بین ادله باقی خواهد ماند.

همچنینی توجه به این نکته لازم است که اگر دلیلی از حجیت در موردی ساقط شود، دلیل دیگر بلا معارض می تواند شامل آن مورد شود و لذا اگر دلیل استحباب به سبب تخصیص به لا یستحب الصدقه علی الفقیر الجاهل، تخصیص زده شود، در آن مورد حجت نبوده و لذا عموم دلیل کراهت بلا معارض شامل فقیر جاهل خواهد بود.

1.2فرض دوم: هر دو عام مخصص دارد و مقدار خارج از هر دو عام واحد باشد

در این فرض از هر دو عام متباین یک مورد به سبب یک یا دو مخصص خارج شده است.

در این صورت از آنجا که مقدار خارج از هر دو دلیل واحد است، قول به انقلاب نسبت و یا انکار آن تاثیری در رفع تعارض ندارد؛ زیرا نسبت بین دو دلیل قبل و بعد از تخصیص تفاوتی نمی کند. مانند یستحب الصدقه علی الفقیر و یکره الصدقه علی الفقیر که متباین هستند و هر دو عام به سبب دلیل واحد یا دو دلیل، نسبت به فقیر هاشمی تخصیص بخورد؛ در این صورت هر چند که تنافی بین دو عام در فقیر هاشمی مرتفع شده است اما تنافی در فقیر غیر هاشمی هنوز باقی است و قول به انقلا بنسبت نیز در رفع تنافی تاثیری ندارد.

تخصیص به دلیل واحد مانند تحرم الصدقه علی الفقیر الهاشمی که مخصص استحباب و کراهت است و تخصیص به دو دلیل مانند لا یکره الصدقه علی الفقیر الهاشمی و لا یستحب الصدقه علی الفقیر الهاشمی.

همچنین تفاوتی ندارد که بین مخصصات تعارض به عموم من وجه باشد که در مجمع تساقط نموده و در مورد افتراقشان مخصص هر دو عام باشند و یا اینکه بین مخصصات تعارضی نباشد که در هر صورت ملاک این است که مقدار خارج ار هر دو عام متباین، واحد باشد.

1.3فرض سوم: هر دو عام مخصص دارد و مقدار خارج از هر یک از عمومات متفاوت است

مانند یستحب الصدقه علی الفقیر و یکره الصدقه علی الفقیر که تخصیص به لا یستحب الصدقه علی الفقیر الکوفی و لا یکره الصدقه علی الفقیر البصری که هر یک مقداری از یکی از عمومات متباین را خارج کرده اند و تفاوتی هم نیست که دو مخصص مانند مثال مذکور متباین باشند و یا اینکه بین آنها نسبت عموم من وجه باشد.

بنابر این بنابر قول به انقلاب نسبت و یا انکار انقلاب نسبت، تعارض باقی می ماند؛ البته همانگونه که مرحوم صدر فرموده اند اگر مخصصی مستوعب باشد، تعارض مرتفع می شود.

1.3.1تطبیق بحث انقلاب نسبت

مرحوم خویی[1] و مرحوم نائینی مثالی برای بحث انقلاب نسبت ذکر نموده اند:

در بحث ارث زن از عقار روایات متعدد بلکه متواتری دلالت دارد که زن از عقار ارث نمی برد مانند « مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.»[2] که نسبت به ذات ولد بودن و نبودن اطلاق دارد.

در روایت دیگری دارد که «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ من كُلِّ شَيْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ.»[3] که تصریح به شمول ارث نسبت به عقار دارد بر خلاف مفاد آیه« و لهن الربع مما ترکتم» که به اطلاق دلالت بر شمول ارث نسبت به عقار دارد و لذا دلیل عدم ارث می تواند مخصص آیه باشد اما نمی تواند مخصص روایت مصرح به ارث زن از عقار باشد.

بنابراین نسبت به ارث زن از عقار ادله متباین و متعارض هستند.

اما دلیل سومی، مانند « فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ.»[4] روایات عدم ارث زن از عقار را نسبت به ذات ولد تخصیص می زند و لذا بنابر قول به انقلاب نسبت، دلیل عدم ارث تخصیص به غیر ذات ولد خورده و عموم دلیل ترث من العقار تطبیق به مورد ذات ولد خواهد شد؛ اما طبق قول به انکار انقلاب نسبت هر چند که در مورد ذات ولد دلیل خاص دلالت بر ارث دارد و حجت است اما در مورد غیر ذات ولد، ادله متعارض هستند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo