< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام مرحوم نائینی /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض عام و خصوصات متعدد بود در فرضی که سه دلیل داریم عام مجرد از مخصص و عام متصل به مخصص اخص و مخصص اعم مانند اکرم کل عالم و اکرم کل عالم الا مرتکب الکبیره و لا تکرم العاصی.

در این مورد بین دو خاص، تعارض به عموم من وجه است و بحث در این بود که عام نیز در معارضه داخل است یا اینکه عام، مرجع بعد از تعارض و تساقط خواهد بود. مرحوم نائینی به جهت انقلاب نسبت قائل شدند که عام نیز طرف معارضه است؛ زیرا تخصیص عام به اخص الخاصین قطعی است ودر نتیجه به جهت انقلاب نسبت، عام پس از تخصیص، همانند عام متصل به مخصص اخص خواهد شد و نسبتش با خاص اعم، عموم و خصوص من وجه شده و معارضه سه طرفه صورت می گیرد.

در مقابل، مرحوم خویی فرمودند که عام طرف معارضه نیست و مرحوم صدر فرمودند که عام در رتبه خاص نیست و لذا نمی تواند با خاص تعارض کند.

 

1نظر مختار: عدم تعارض عام مجرد از مخصص با دو مخصص متعارض

به نظر در این اختلاف بین مرحوم خویی و محقق نائینی، حق با مرحوم خویی است و عام طرف معارضه با خصوصات نیست؛ زیرا تخصیص عام مجرد به اخص الخاصین در عرض تخصیص به اعم الخاصین است و نکته ای که در تخصیص عام به مخصصات در یک دفعه و در عرض هم بیان شد، در این مورد نیز وجود دارد ولذا وجهی برای سبق لحاظ مخصصی بر مخصص دیگر نیست؛ اما نکته ای که مرحوم نائینی را به این مطلب واداشته، این است که عام به اعم الخاصین تخصیص نمی خورد چون اعم الخاصین، متعارض است و لذا همانطور که اگر عام دو مخصص داشته باشد که با یکدیگر معارضه دارند مانند اکرم کل عالم و لا تکرم العالم الفاسق و اکرم العالم الفاسق، عام به خاص تخصیص نمی خورد؛ در این مساله نیز عام مجرد از مخصص، به اعم الخاصین تخصیص نمی خورد هر چند که به اخص الخاصین تخصیص می خورد چون معارضی ندارد.

بنابر این از آنجا که عام با خاص اعم، تخصیص نمی خورد پس طرف معارضه با آن خواهد بود.

اشتباه مرحوم نائینی این است که تخصیص نخوردن عام با خاص، دلیل بر معارضه با آن خاص نمی شود و از آنجا که عام و تمامی مخصصات یک نسبت دارد پس دلیلی بر سبق ملاحظه خاصی بر خاص دیگر نیست.

شاهدش این است که مرحوم نائینی تصریح کرده که اگر عام و دو مخصص که عموم و خصوص مطلق دارند اما بین آنها معارضه نیست در عرض هم مخصص عام هستند مثل لا تکرم العالم المرتکب الکبیره و لا تکرم العالم العاصی که عام به هر دو خاص تخصیص می خورد و اینگونه نیست که عام در ابتدا با اخص الخاصین تخصیص بخورد و پس از آن با اعم الخاصین لحاظ شود و نسبت منقلب به عموم من وجه شود.

بنابر این عام باید با تمامی خصوصات در عرض واحد سنجیده شود؛ هرچند که اگر مخصصی معارض داشت بدان تخصیص نمی خورد ولی وجهی هم برای معارضه نیست؛ زیرا در مقام نسبت سنجی باید تمامی خصوصات را در عرض واحد سنجید، و معارضه تنها اقتضای این را دارد که خاص دارای معارض، مخصص عام نباشد نه اینکه اقتضای داشته باشد که معارض آن بشود، زیرا معارضه در صورتی است که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق نباشد، در حالیکه در این فرض نسبت دو دلیل عموم و خصوص مطلق بوده.

به عبارت دیگر اعم الخاصین پس از تخصیص عام به اخص الخاصین باقی نمی ماند؛ زیرا در رتبه سابق اعم الخاصین، تعارض و تساقط داشته است. در حقیقت اعم الخاصین قبل از معارضه، صلاحیت تخصیص نداشته و بعد از معارضه نیز ساقط می شود و قابلیت معارضه با عام پس از تخصیص را ندارد.

بنابراین اگر هم انقلاب نسبت مطلب صحیحی باشد، در این مورد صغرا ندارد ولذا باید عام، مرجع بعد از تساقط باشد بله تخصیص عام به اخص الخاصین قطعی است ولذا عام مخصص به اخص الخاصین مرجع بعد از تساقط خواهد بود.

تعارض عمومات من وجه با اخص مطلق[1]

فرض مساله صورتی است که دو دلیل که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است وجود دارد و یک یا دو مخصص که هر کدام مخصص یک یا هردو عموم است مثل اکرم کل عالم لا تکرم فاسقا و لا تکرم العالم الفاسق. که اکرم کل عالم با لا تکرم العالم الفاسق تخصیص خورده و مختص به عادل می شود.

چهار صورت برای این فرض وجود دارد؛ زیرا گاهی مخصص برای ماده اجتماع آنها و گاهی برای ماده افتراق آنها است و در هر دو صورت، گاهی مخصص برای هر دو عام من وجه و گاهی مخصص برای یکی از دو عام من وجه است و در تمامی این موارد تفاوتی ندارد که مخصص به دلیل واحد و یا به دو دلیل باشد.

1.1صورت اول و دوم: مخصص در ماده اجتماع است

دو عام من وجه و مخصصی که در ماده اجتماع وارد شده است چه یک عام و چه هر دو عام را تخصیص بزند.

در این صورت نیازی به انقلاب نسبت نیست و مشکله تعارض قطعا منتفی است. مثل اکرم کل عالم و یحرم اکرام کل فاسق دلیل سوم یکره اکرام العالم الفاسق. در این مثال ماده اجتماع عالم فاسق است و مخصص مذکور، هر دو عام را تخصیص می زند و اگر مخصص لا یحرم اکرام العالم الفاسق باشد، تنها مخصص دلیل حرمت است ولی تنافی با دلیل وجوب ندارد و مخصص آن نیست.

بنابر این مخصص در این صورت، چه هر دو عام من وجه را تخصیص بزند و چه یکی از آنها را تخصیص بزند؛ تنافی و تعارض بین دو عام من وجه مرتفع می شود و مبنای انقلاب نسبت نیز در آن تاثیری ندارد و انقلاب نسبت محقق نخواهد شد ولذا وقتی در ماده اجتماع که محل تعارض دو دلیل بوده است و تعارض به خاطر آن شکل گرفته بود، دلیل سومی وارد شود، تعارض بین دو عام من وجه مرتفع می شود حتی اگر مخصص تنها یکی از عموم من وجه را تخصیص بزند؛ زیرا یکی از دو عموم تخصیص خورده و در ماده اجتماع حجت نیست و لذا عام دیگر بلا معارض جاری خواهد بود.

بله در این فرض، مخصص باید مستوعب ماده اجتماع باشد و اگر مستوعب نباشد، نسبت عموم من وجه باقی می ماند.

1.2صورت سوم و چهارم: دو عام من وجه و مخصص در ماده افتراق دو عام من وجه

در صورتی که دو عام من وجه باشد و مخصصی در ماده افتراق دو عام من وجه باشد، گاهی یک مخصص تنها ماده افتراق یکی از عام ها را تخصیص می زند و گاهی دو مخصص برای ماده افتراق هر دو عام وجود دارد.

اگر مخصص ماده افتراق هر دو عام را تخصیص بزند، تعارض باق نمی ماند و مبنای انقلاب نسبت نیز در آن تاثیری ندارد.

مثلا در اکرم کل عالم و لا تکرم کل فاسق، اگر دلیل یستحب اکرام عالم عادل ماده افتراق دلیل اول و دلیل لا یحرم اکرام فاسق جاهل نیز ماده افتراق دلیل دوم را خارج کند؛ در نتیجه دلیل اکرم و لا تکرم در ماده افتراق تخصیص می خورند ولذا در مجمع تعارض کامل و بالتباین خواهند داشت و مبنای انقلاب نسبت در آن تاثیری ندارد.

اگر تنها یکی از عمومات نسبت به ماده افتراق مخصص داشته باشد، موضوع برای انقلاب نسبت خواهد شد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo