درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم شیخ /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم شیخ بود که گفته شد ایشان انقلاب نسبت را پذیرفته اند؛ هر چند وجهی که مرحوم شیخ برای دفع کلام مرحوم نراقی در عام و خصوصات متعدد فرموده اند، در انقلاب نسبت که نسبت بین متعارضات مختلف است نیز، جاری و ساری است اما مرحوم شیخ در ذیل کلامشان، تصریح به پذیرش انقلاب نسبت دارند.

بله وجهی که ایشان برای تصحیح انقلاب نسبت در عامین من وجه ذکر نموده اند صحیح نیست؛ ولی ایشان ملتزم به انقلاب نسبت شده اند.

محصل کلام شیخ در فرضی که عام و خصوصات متعدد بود این شد که انقلاب نسبت محقق نمی شود و عام با خصوصات متعدد در عرض هم تخصیص می خورد؛ زیرا مخصص منفصل حتی اگر قطعی باشد، ظهور عام را تغییر نمی دهد و ملاک در نسبت سنجی ظهورات است و لذا ظهور عام بعد از تخصیص، هر چند که حجت نیست اما ظهورش در عموم باقی است و لذا رابطه عام با مخصص دیگر بعد از تخصیص همچنان عموم و خصوص مطلق خواهد بود.

و اگر گفته شود که ظهورات به میزان حجیت انکشاف واقع دارند و لذا ظهور کلام با توجه به مخصص شکل می گیرد در جواب می گوییم، پس از تخصیص به مخصص اول، ظهوری باقی نمی ماند که قابل تمسک باشد؛ زیرا ظهور عام در غیر از مقدار مخصص اول، وجهی ندارد.

اگز ظهور وضعی عام لحاظ شود که ظهور وضعی عام، بعد از تخصیص تغییر نمی کند و اگر ظهور به لحاظ حجیت در نظر گرفته شود، ظهوری کاشف از مراد بعد از تخصیص، وجود ندارد.

بله عام در عمومیت، حجت نیست اما ظهور در اینکه مراد لوحی از عام، غیر از مخصص اول است نیز وجود ندارد؛ بلکه مراد از عام، غیر از تمامی خصوصات است نه غیر از خاص اول. بنابر این سنجش عام با یک مخصص در ابتدا و سنجش نتیجه آن با عام دیگر وجهی ندارد؛ زیرا ظهور عام در غیر از مخصص اول، محقق نشده بلکه عام در غیر از تمامی مخصصات مراد است.

بنابر این پس از تخصیص به مخصِص اول هر چند که نسبت، بین عام مخصَص و خاص دیگر؛ عموم من وجه می شود اما این کلام صحیح نیست؛ زیرا مراد از عام پس از تخصیص اول این نیست که عام در غیر این مخصص است

ادامه کلام مرحوم شیخ در انقلاب نسبت[1]

مرحوم شیخ در عام و خصوصات متعدده که منکر انقلاب نسبت هستند، فرمودند: فرقی نیست که مخصص، به صورت قید یا شرط و یا اداة استثناء باشد.

بله اگر خاص به نحوی باشد که قرینه متصله برای عام محسوب شود و عام محفوف به این قرینه باشد، ظهور عام در عموم شکل نمی گیرد و از همان اول در غیر از خاص ظهور پیدا می کند مثلا قرینه لفظی متصل، همانند استثناء باشد مانند «اکرم العلماء الا الفساق منهم» .که در این صورت عام را با خاص لحاظ کرده و نتیجه آن را با خاص دیگر می سنجیم. بنابر این اگر مراد مرحوم نراقی از مخصص قطعی، مخصصی باشد که در حکم متصل و محفوف به عام باشد، کلام ایشان در انقلاب نسبت، صحیح است؛ زیرا ظهور عام در غیر از خاص متصل شکل میگیرد پس نسبت سنجی عام با دیگر مخصصات باید با توجه به تخصیص به مخصص متصل لحاظ شود.

در ادامه مرحوم شیخ برای مواردی که مخصص متصل است مثال می زنند به « فی عاریه الذهب و الفضه ضمان» و «لا تضمن العاریه الا الدینار و الدرهم». و می فرمایند در موردی که عام، استثناء متصل داشته باشد باید با استثناء متصل لحاظ شود و لذا در این مثال نسبت دو دلیل عموم من وجه خواهد بود و لذا در عاریه مثل النگو، ادله متعارض هستند و حکم به تخییر و یا ترجیح می شود.

بله در این مثال اگر یک عام و دو مخصص منفصل بود مثل اینکه دلیل بگوید « العاریه لا تضمن» و « فی عاریه الذهب و الفضه ضمان» و « تضمن عاریه الدینار و الدرهم» در این صورت روایت اول که برای عاریه، ضمان جعل نکرده، عامی است که دو مخصص برای آن وارد شده یک مخصص طلا و نقره و مخصص دیگر درهم و دینار را خارج کرده است و عام با هر دو مخصص، تخصیص می خورد و انقلاب نسبت صحیح نیست.

نتیجه انقلاب نسبت این می شود که، «عاریه غیر دینار و درهم مضمون نیست» و در نتیجه نسبت آن با «عاریه طلا و نقره مضمون است» عموم من وجه است و ماده اجتماع آن عاریه مثل النگو است که طبق دلالت اول ضمان ندارد ولی طبق دلالت دوم، ضمان دارد و ماده افتراق اولی کالاهایی مثل فرش است که ضمان ندارد و ماده افتراق دومی، دینار و درهم است که ضمان دارد.

مرحوم شیخ در انتها می فرمایند از لحاظ فقهی عاریه طلا و نقره در غیر از درهم و دینار مرسوم بوده است و عاریه درهم و دینار شاذ است پس اگر دلیل «عاریه ذهب و فضه مضمون است» مختص به عاریه درهم و دینار شود حمل بر فرد نادر است ولذا در نسبت سنجی باید به گونه ای دیگر عمل نمود.

ایشان بعد از همه این مطالب وارد بحث اصلی انقلاب نسبت می شود.

کلام مرحوم شیخ در صورت تعارض بین نسب مختلفه[2]

مثل صورتی که دو عام من وجه و یک خاص برای احدهما است. ایشان فرموده اند: «فإن كان فيها ما يقدّم على بعض آخر منها، إمّا لأجل الدلالة كما في النصّ و الظاهر أو الظاهر و الأظهر، و إمّا لأجل مرجّح آخر، قدّم ما حقّه التقديم، ثمّ لوحظ النسبة مع باقي المعارضات.» این به معنای انقلاب نسبت است؛ زیرا ایشان فرموده اند اگر از جهت دلالتی یک دلیل اظهر باشد در نسبت سنجی مقدم بر دلیل دیگر است.

مثال این بحث اکرم کل عالم و لا تکرم العالم الفاسق و یستحب اکرام العدول است

در این مثال نسبت بین این موارد مختلف است و نسبت دلیل استحباب اکرام عدول با وجوب اکرام علماء عموم من وجه است اما نسبت عالم فاسق و کل عالم، عموم و خصوص مطلق است و لذا تخصیص صورت گرفته و پس از تخصیص دلیل وجوب اکرام علماء به غیر فاسق، دلیل وجوب اکرام عالم، اخص مطلق از دلیل استحباب اکرام عادل می شود ولذا انقلاب نسبت رخ می دهد.

دلیل این مطلب این است که اگر تخصیص را مقدم بر عامین من وجه نکنیم، یا موجب الغاء نص و یا موجب طرح ظاهر می شود و این تعلیل در حقیقت، به معنای این است که مرحوم شیخ انقلاب نسبت را به طور کلی نپذیرفته بلکه همانند مرحوم آخوند انقلاب نسبت را در برخی موارد به ملاک دیگری قائل است.

مرحوم شیخ در ادامه می فرمایند: « قد تنقلب النسبه و قد لا تنقلب» که در نسخه جامعه المدرسین آمده « قد تنقلب النسبه و قد تنقلب النسبه»[3] که همین اختلاف نسخه دلالت بر این دارد که مطلب بر محقق نسخه نیز واضح نبوده؛ هر چند که به نظر نسخه جامعه المدرسین غلط است و نسخه معتبر نسخه دیگر است که مطابق نسخه مرحوم آخوند نیز هست؛ ولی این غلط ناشی از نکته علمی در مساله شده است.

مرحوم شیخ در این فقره فرموده اند که گاهی باید به نکته انقلاب نسبت، نسبت متعارضین را منقلب کرد.

به عبارت دیگر یعنی اگر نسب مختلف بود و نسبت بین معارضات به گونه ای است که برخی از جهت دلالت مقدم بر دیگری است؛ در این صورت باید اول دلالت اقوی را لحاظ نمود، بعد بین ادله نسبت سنجی نمود و لذا در مثال مذکور، در ابتدا اکرم کل عالم را با لا تکرم عالم فاسق تخصیص زده و در نتیجه نسبت این دلیل با یستحب اکرام کل عادل، عموم و خصوص مطلق خواهد شد.

بله ایشان در سابق فرمودند ملاک در نسبت سنجی بین ادله ظهورات است و اگر مخصص لحاظ شود ظهوری باقی نمی ماند و لذا انکار انقلاب نسبت کردند؛ اما وجه اینکه ایشان در این مساله قائل به انقلاب نسبت شدند این است که اگر انقلاب نسبت نشود، یا باید نص را الغاء کرد و یا ظاهر را به طور کلی کنار گذاشت.

یعنی اگر انقلاب نسبت را قائل نبودیم در بین عامین من وجه «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام کل عادل» یا باید دلیل «لا تکرم العالم الفاسق» که نص است را ملغی کنیم و بین عامین من وجه نسبت سنجی کنیم و یکی از آن دو را مقدم کنیم و خاص را مطلقا لحاظ نکنیم و یا اینکه دلیل «اکرم کل عالم» را به دلیل «لا تکرم العالم الفاسق» تخصیص زده و لذا وجوب اکرام را مختص به عالم عادل کنیم و بعد از آن در همان عالم عادل نیز به جهت دلیل «یستحب اکرام کل عادل» حکم به استحباب کنیم، که نتیجه این کار الغاء دلیل «اکرم کل عالم» است؛ زیرا در عالم فاسق به واسطه مخصص و در عالم عادل به واسطه عام من وجه دیگر، به این دلیل عمل نشد پس این دلیل لغو خواهد شد. و در حقیقت دلیل در تمام مفادش کنار گذاشته می شود که مرجع آن نیز الغاء نص خواهد شد؛ زیرا تمام مفاد آن کنار گذاشته شده و هر دلیلی در بعض مفادش، نص است.

بنابر این انقلاب نسبت تنها راه حل صحیح است.

اگر کلام مرحوم شیخ به همین مقدار بود، دلالتی بر پذیرش انقلاب نسبت از طرف ایشان نداشت، زیرا ایشان انقلاب نسبت را به نکته دیگری غیر از انقلاب نسبت نائینی، قائل شدند که همان محذور طرح نص و الغاء ظهر بود؛ ولی ایشان در صدر کلامشان تصریح می کنند که اگر دلیلی به جهت دلالی مقدم بر دلیل دیگر باشد، نسبت منقلب می شود که این مطلب همان انقلاب نسبت خواهد بود.

بنابر این ایشان هر چند که انقلاب نسبت را پذیفته اند اما تعلیلی که در مقام تطبیق ذکر کرده اند به گونه ای است که دلالتی بر انقلاب نسبت ندارد و مرحوم آخوند نیز آن را مطرح کرده بودند و در مواردی که محذور تخصیص اکثر لازم آید، قائل به نتیجه انقلاب نسبت شده بودند.

بنابر این مطلب مذکور اتفاقی است و کلیت ندارد؛ زیرا به ملاک انقلاب نسبت نیست بلکه به نکته دفع لغویت دلیل است در حالیکه کلام مرحوم نائینی در انقلاب نسبت کلیت داشت و به ملاک لحاظ حجت، در نسبت سنجی بود.

بنابر آنچه گذشت، اگر علم به صدور یکی از عامین من وجه نباشد و صرفا دلیل حجیت، شامل آن شده باشد؛ کلام مرحوم شیخ جریان ندارد؛ زیرا امکان دارد هیچیک از دو عام من وجه صادر نشده باشد و لذا در طرح هر دو دلیل محذوری لازم نمی آید؛ اما قائلین به انقلاب نسبت؛ ادله را به لحاظ حجیت سنجیده و لذا هر دو عام من وجه را شامل ادله حجیت می دانند و بین آنها جمع عرفی می کنند.