درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام مرحوم آخوند /انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انقلاب نسبت این شد که اساس بحث انقلاب نسبت برای عام و خصوصات متعدده توهمی بود که اگر تمام می بود منشا حصول تعارض بین اکثر عام و خاص های مطلق می شد یعنی مواردی که جمع عرفی داشت به سبب انقلاب، نسبت جمع عرفی منتفی می شد؛ زیرا نسبت بین دو دلیل را از عام و خاص مطلق؛ به عام و خاص من وجه منقلب می کرد و موجب تعارض می شد.

هر چند که اساس انقلاب نسبت از اینجا ناشی شده است اما متاخرینی مانند مرحوم نائینی، از انقلاب نسبت حسن استفاده نموده و آن را برای حل تعارض محکم به کار برده اند.

به عبارت دیگر انقلاب نسبت که در ابتدا در عام و خصوصات متعدد مطرح شده بود؛ در کلام مرحوم نائینی تغییر کرد و همچنین مطرح شد در دو عام من وجه که انقلاب نسبت میتواند نسبت آنها را تبدیل به عام و خاص مطلق کند.

مانند اینکه نسبت «اکرم العالم» و «لا تکرم الفاسق» عموم و خصوص من وجه است اما با وجود دلیل «لا باس باکرام الجاهل الفاسق» عام دوم مختص به عالم فاسق خواهد شد و در نتیجه آن نسبت دو عام تبدیل به عموم و خصوص مطلق می شود در حالیکه نسبت اولیه بین آنها من وجه بود و متعارض بودند.

1پاسخ به شبهه مرحوم نراقی

نسبت به شبهه مرحوم نراقی هم منکرین انقلاب نسبت همانند مرحوم آخوند و اصفهانی و ... باید پاسخ بدهند و هم قائلین به انقلاب نسبت همانند مرحوم نائینی و خویی و...؛ زیرا نتیجه کلام مرحوم نراقی انکار تخصیص در اغلب موارد است. ایشان رابطه بین عام و هر خاصی را پس از ملاحظه عام و خاص دیگر می سنجیدند در نتیجه تخصیص در اکثر موارد انکار میشود. و هر دو گروه باید به آن پاسخ دهند. قائلین به انقلاب نسبت هم باید دلیل عدم انکار تخصیص در این موارد را بیان کنند هم باید تفاوت این فرض با فرضی که انقلاب نسبت را پذیرفته اند بیان کنند.

نکته: مرحوم شیخ کلام مرحوم نراقی را اینگونه نقل فرموده اند که ایشان بین عام و دو خاص که یکی از آنها غیر لفظی مانند اجماع و... باشد، قائل به انقلاب نسبت هستند و بیان می دارند ملاحظه عام و خاص غیر لفظی، قبل از ملاحظه عام و خاص لفظی است و اینکه ایشان این کلام را در عام و دو خاص لفظی نیز بفرمایند، بسیار بعید است و موجب از بین رفتن غالب تخصیص ها خواهد شد.

البته مرحوم شیخ کلام مرحوم نراقی را نپذیرفتند؛ زیرا تفاوتی بین مخصص لفظی و غیر لفظی در اینکه باید نسبت بین دو دلیل را به لحاظ ظهورات سنجید نه به حسب میزان حجت، وجود ندارد و لذا مرحوم شیخ فرموده ممکن است مراد مرحوم نراقی از مخصص غیر لفظی مخصص بدیهی قطعی واضح باشد که مانع از انعقاد ظهور عام از ابتداء بشود که در این صورت کلام صحیحی خواهد بود؛ زیرا در اینصورت مخصص غیر لفظی همانند قرینه حافه کلام بوده و مانع از تشکیل ظهور میشود که به نظر ما نیز این احتمال بعید نیست.

پاسخ مرحوم آخوند به کلام مرحوم نراقی[1]

نسبت بین دو دلیل به لحاظ میزان حجیت نبوده بلکه ملاک در نسبت سنجی بین ادله، ظهور است حتی اگر این ظهور حجت نباشد و لذا مرحوم آخوند مطلقا منکر انقلاب نسبت هستند و نه در مخصصات متعدد و نه در تعارض بین عموم من وجه انقلاب نسبت را نمی پذیرند اما مرحوم نائینی باید بیانی برای رد کلام مرحوم نراقی ذکر کنند که بتواند فرق بین دو فرض بشود.

مرحوم آخوند فرموده اند که چون ملاک در نسبت سنجی ظهورات است.لذا هر چند اگر عام را با خاصی سنجیده شود نسبت تغییر می کند اما ظهور عام تغییر نمی کند و تنها حجیت عوض می شود و نسبت ظهور عام با خاص تغییر نمی کند و مدعی اینکه ملاک در نسبت سنجی حجیت است باید اقامه دلیل کند.

البته مرحوم نائینی ادعا دارد که هر کسی که اصل قانون تخصیص را بپذیرد باید انقلاب نسبت را نیز بپذیرد و انقلاب نسبت تطبیق و صغرای قهری تخصیص است و لذا نیازی به دلیل اضافه ای علاوه بر پذیرش تخصیص ندارد و در حقیقت انقلاب نسبت، صغرا برای عام و خاص ایجاد می کند و نیاز به کلفت زائدی ندارد.

اما مرحوم آخوند تخصیص را به ملاک ظهور می پذیرد زیرا ظهور اخص اظهریت و قرینیت بر ظهور عام دارد اما اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، ظهور هیچیک مقدم بر دیگری نیست و به صرف اینکه یکی از دو دلیل در مقدار اخص حجت است، موجب تقدیم به ملاک اظهریت و قرینیت نخواهد شد؛ زیرا ظهور تغییر نکرده است پس جمع به سبب انقلاب نسبت صحیح نخواهد بود.

1.1اشکال به کلام مرحوم آخوند و پاسخ ایشان

گفته شده است که به سبب ورود خاص یقین می کنیم که متکلم از عام عموم را اراده نکرده است و عام مراد نبوده است و در نتیجه لفظ در عموم استعمال نشده و هر چند که ظهور بر خلاف مراد بوده اما مهم در نسبت سنجی مراد استعمالی متکلم است و نمی توان ظهوری که مراد نبوده را ملاک برای نسبت سنجی دانست.

مثلا در «اکرم کل عالم» و «لا تکرم العالم الفاسق» و «لا تکرم العالم الشاعر» نمی توان نسبت را بین عموم «اکرم کل عالم» و «لا تکرم العالم الشاعر» در نظر گرفت زیرا یقینا مراد از «اکرم العالم»، وجوب اکرام عالم عادل است. و به عبارت دیگر ورود مخصص منفصل کاشف از این است که مستعمل فیه معنای خاص بوده است و لذا نمی توان ظهوری را که منظور به استعمال نبوده ملاک در نسبت سنجی قرار داد.

مرحوم آخوند پاسخ می دهد که مخصص کاشف از خاص بودن مدلول استعمالی نیست بلکه مخصص حتی اگر قطعی هم باشد مانند خبر متواتر (به گونه ای ناظر به کلام شیخ است هر چند که مراد شیخ از مخصص قطعی، قطعی بدیهی است) موجب اختلال در مدلول استعمالی نمی شود بلکه وجود مخصص حتی به صورت قطعی، کاشف از این است که عام مراد جدی و مطابق لوح نبوده است و برای ضرب قاعده کلی صادر شده است مثلا مدلول استعمالی ﴿اوفوا بالعقود﴾[2] شامل همه عقود حتی عقود ربوی می شود حتی بعد از اینکه دلیل قطعی قرآنی بر حرمت آن اقامه شده است بلکه صرفا حجیت ﴿اوفوا بالعقود﴾ بر حکم واقعی ضیق شده است و نسبت به حکم ربوی حجیت آن از بین رفته هر چند که ظهور آن تغییری نکرده و شامل بیع ربوی می شود؛ زیرا قرینه منفصله مدلول استعمالی را تعیین نمی کند بلکه صرفا مراد جدی و لوحی را تغییر می دهد.

و بر اساس همین مبنی تمسک به عام پس از ورود مخصص در باقی افراد تصحیح می شود و اگر اینگونه گفته نشود، عام پس از ورود تخصیص یکی از افراد، مطلقا به جز در قدر متیقن از حجیت ساقط می شود و با وجود اینکه مخصص دیگری برای آن اثبات نشده است؛ اما با وجود مخصص اول، عام در عموم استعمال نشده و مجاز بوده است پس دیگر قابل استناد در هیچیک از افراد نیست؛ زیرا پس از اینکه عام در عموم استعمال نشده، تعینی برای معانی دیگر عام نیست و هر چند که وجوهی برای حجیت آن از جمله اقرب المجاز بودن اراده دیگر افراد و تعین اراده تمام افراد به جهت مجمل نشدن کلام ذکر شده اما مرحوم آخوند مطلقا به این وجوه تمسک نمیکند و آن را به عنوان دلیل تسلیمی ذکر کرده اند و در این مساله نیز ممکن است این وجوه جاری نباشد؛ زیرا با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب و... تعینی برای اراده تمام افراد برای دفع احتمال اجمال نخواهد بود.

بنابر همین است که پس از ورود مخصصات متعدد تمسک به عام نفی مخصصات دیگر می شود به جهت همین مطلب است که دلالت استعمالیه عموم با وجود مخصص منفصل، مختل نمی شود و تنها حجیت ظهور آن مختل می شود و مراد جدی تغییر می کند.

بله تنها در یک مورد امکان دارد مشکل از راه دیگری حل شود و عام بعد از تخصیص مجمل نشود و آن اجرای اطلاق مقامی است که در کلام مرحوم شیخ نیز ذکر شده است ولذا عامی که تخصیص خورده پس از تخصیص در باقی موارد حجت است ولی نه به جهت آنچه مرحوم آخود فرموده بودند که «مدلول استعمالی تغییری نمی کند ولی حجیت آن به مقداری که خاص حجت بر خلاف آن است، تضییق میشود هر چند که مدلول استعمالی وظهور آن تغییری نکرده است و لذا در همه افراد باقی مانده ظهور و مدلول استعمالی وجود دارد پس حجیت عام نیز باقی می ماند» بلکه به جهت اجرای اطلاق مقامی است.

گفته نشود که می توان به اصل عدم مخصص (تخصیص زائد) تمسک نمود و عام پس از تخصیص را هر چند که مدلول استعمالی آن مختل شده باشد در باقی افراد حجت دانست؛ زیرا مراد از اصل عدم مخصص، یا اصل لفظی است که چیزی غیر از اصاله العموم نیست و اجرای آن منوط به اجرای اصاله العموم است ولذا با از بین عموم در مدلول استعمالی، وجهی برای اجرای اصل عدم مخصص نیز وجود ندارد اما اگر مراد از اصل عدم مخصص، اصل عملی استصحاب عدم ورود مخصص زائد باشد، برای اثبات ظهور یا اراده عموم، از موارد فاحش اصل مثبت است و حجیت ندارد.

تسک به اطلاق مقامی برای اثبات عموم[3]

در ادامه مرحوم آخوند می فرمایند: در مورد وجود اطلاق مقامی، تمسک به عام در باقی افراد بدون آنچه که در ابتدا فرمودند نیز ممکن است و آن در صورتی است که بدانیم متکلم در مقام بیان تمام مخصص های عام بوده است و اکتفا به یک مخصص نمود، روشن می شود که عموم به نحو کلی مراد است و تمام ما عدای خاص (مرتبه عالیه) مراد بوده است اما این خلاف اصل است؛ زیرا صدور یک مخصص، دلالت بر این ندارد که هیچ مخصص دیگری وجود ندارد و نیافتن آن در مجموعه روایات، دلیل بر نبود آن نیست زیرا ممکن است از بین رفته باشد و به همین جهت است که تمسک به اطلاق مقامی سخت است و احراز اینکه متکلم در مقام بیان همه مخصصات بود اما به یک مخصص اکتفا کرد سخت است.

بنابر این اصل عدم خاص تنها مبتنی بر اصاله العموم می تواند باشد که بیان شد و هر چیز دیگری مراد از اصاله عدم مخصص باشد، وجهی ندارد.

به عبارت دیگر اگر عام در مقام بیان تمام مراد متکلم باشد و یک مخصص وارد شود، می توان تمسک به عام نمود اما این تمسک به عموم نیست و کلیت ندارد بلکه تمسک به اطلاق مقامی است.