< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مرجحات منصوصه /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که روایت ابن حنظله شامل برخی صور تعارض به لحاظ مرجح کتابی نمی شود و دلالت بر ترجیح به موافقت با کتاب به صورت مطلق ندارد؛ بلکه در این روایت ابتداء ترجیح به مجموع موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مرجح دانسته شده است، یعنی در صورتی که در یک روایت مجموع این دو مزیت وجود داشته و در روایت دیگر هیچیک از این دو مزیت نباشد، روایت موافق کتاب و مخالف عامه بر دیگری، ترجیح داده می شود، بعد در ادامه روایت فرض نموده است که اگر هر دو روایت موافق کتاب باشند، آنگاه خبر مخالف عامه مقدم می شود.

اما اگر این دو مزیت توزیع شود یعنی یک خبر موافق کتاب و موافق عامه باشد و خبر دیگر مخالف کتاب و مخالف عامه باشد؛ یعنی در یک روایت فقط موافقت با کتاب و در روایات دیگر فقط مخالفت با عامه وجود دارد؛ روایت مقبوله نسبت به این فرض ساکت است؛ زیرا مقبوله، فقط در فرض اجتماع این دو مزیت حکم به ترجیح نموده بود و در فقره بعدی در صورت موافقت هر دو خبر با کتاب، حکم به ترجیح به مخالفت با عامه نموده است؛ بنابر این مقبوله نسبت به فرضی که هر یک از متعارضین یکی از موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را دارا باشد، ساکت است و ترتیبی نسبت به این دو مزیت در مقبوله بیان نشده است.

بله هر چند که مقبوله دلالت بر ترتیب ندارد اما دلالت دارد بر اینکه هر یک از موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، در فرض که در مقابل یکدیگر قرار نگیرند، مرجح مستقل هستند اما در صورت تقابل این دو مزیت با یکدیگر تنها می توان به روایت راوندی تمسک نمود؛ زیرا در آن روایت، ترجیح به موافقت با کتاب، مقدم بر مخالفت با عامه بیان شد.

نکته دوم که از روایت قطب راوندی استفاده شد این است که ترجیح به مخالفت با عامه تنها در صورتی که هر دو خبر موافق با کتاب باشند نبوده، بلکه اگر مضمون هیچیک از متعارضین در کتاب وجود نداشته باشد نیز می توان به سبب مخالفت با عامه، روایت متعارضه را ترجیح داد؛ زیرا در مقبوله در فرض موافقت هر دو خبر با قرآن، ترجیح به مخالفت عامه بیان شد و در روایت راوندی، در فرض سکوت قرآن از هر دو روایت، حکم به ترجیح به مخالفت با عامه نموده است بنابر این با جمع بین مفاد این دو روایت اگر قرآن موافق با هر دو خبر و یا ساکت از مضمون آن دو باشد، می توان به ترجیح به مخالفت با عامه تمسک نمود؛ اما اگر هر دو خبر مخالف با عموم و یا اطلاق کتابی باشد، تمسک به مخالفت با عامه، برای ترجیح صحیح نیست و دلیلی برآن وجود ندارد؛ زیرا در مقبوله فرض موافقت هر دو و در روایت راوندی فرض سکوت کتابی برای ترجیح به مخالفت با عامه لحاظ شده بود ولذا در صورت مخالفت هر دو خبر با کتاب، دلیلی بر ترجیح به مخالفت با عامه وجود ندارد.

بله اگر روایت قطب راوندی مفهوم نداشته باشد، می توان با اطلاقات روایاتی که مخالفت با عامه را مرجح دانسته اند، فرضی که هر دو خبر مخالف با کتاب باشند نیز با مخالفت با عامه ترجیح داد.

نکته: مراد از مخالفت با کتاب در روایات ترجیح، مخالفت با عموم و اطلاقات است زیرا مخالف با نص قرآنی مقتضی حجیت را ندارد لذا هر چند که بین عام و خاص جمع عرفی وجود دارد و مخالفت بدوی است، اما مراد از مخالفت در این روایات همین معنا است؛ زیرا این روایات در فرض تعارض دو حجت هستند پس هیچیک از دو متعارض مخالف نص کتابی نیستند؛ زیرا مخالف نص کتابی مقتضی حجیت را ندارد.

 

1ترجیح به مخالفت با عامه

ترجیح به مخالفت با عامه به این معنا است که اگر یکی از دو خبر متعارض مخالف با عامه و دیگری موافق با عامه باشد، نوبت به تخییر طبق مسلک آخوند و به تساقط طبق نظر ما نمی رسد و باید خبر مخالف با عامه را بر موافق عامه ترجیح داد.

مرحوم آخوند این مزیت را قبول دارند اما آن را به عنوان مرجح نمی پذیرد بلکه آن را تمییز حجت از غیر حجت می دانند؛ زیرا یکی از شروط حجیت خبر، نبود تقیه در آن است و اصاله عدم التقیه که عقلاء به سبب آن، تقیه را در روایات نفی می کنند شامل خبر موافق عامه در فرضی که خبر موافق عامه ای تعارض با خبر مخالف عامه نموده باشد نمی شود و لذا خبر موافق با عامه در فرض تعارض، فاقد شرط حجیت خبر بوده و حمل بر تقیه می شود؛ زیرا برای تعبد به خبر باید صدور و ظهور و جهت صدور، تام باشد و از آنجا که تعبد به خبر تقیه ای لغو است؛ پس تعبد به خبر موافق با عامه نمی شود ولذا تعبد به خبر مخالف با عامه و حجیت آن معارض ندارد.

بنابر این موافقت و مخالفت با عامه در فرض تعارض، موجب تمییز حجت از لا حجت است اما این نکته دلیل بر این نمی شود که ترجیح به موافقت با کتاب که در رتبه سابق قرار دارد نیز تمییز حجت از لا حجت باشد؛ زیرا با وجود موافقت خبری با قرآن، نوبت به تمییز حجیت اخبار متعارضه با ملاک مخالفت با عامه نمی رسد؛ زیرا در قران تقیه فرض نمی شده ولذا با وجود موافقت خبری با قرآن، تمییز آن به مخالفت با عامه وجهی نخواهد داشت پس ترجیح کتابی علاوه بر اینکه مرجح است، مانع از تمییز حجیت اخبار متعارضه با مخالفت با عامه نیز می باشد.

همینطور ملاک شهرت بر مخالفت با عامه نیز مقدم است؛ زیرا شهرت خبر موافق عامه یعنی اصحاب خللی در ناحیه این خبر ندیدند و با وجود مخالفت خبر با عامه، آن را طرح نکرده اند که این مطلب کاشف از این است که خبر مخالف با عامه را در این صورت دارای خلل دانسته بودند.

1.1روایات دال بر ترجیح به مخالفت با کتاب

1و 2- در روایت ابن حنظله و روایت راوندی، ترجیح به مخالفت با عامه مطرح شده بود و علاوه بر این دو روایت، روایات دیگری نیز دلالت برترجیح به مخالفت با عامه دارد اما وجود این روایات، تاثیری در نتیجه بحث ندارند یعنی طبق مقبوله و روایت راوندی، ترجیح به مخالفت با کتاب در رتبه متاخر از دیگر مرجحات قرار دارد و اطلاق روایاتی که مطلقا خبر مخالف با عامه را ترجیح داده اند نیز، مقید به مقبوله و روایت قطب می شوند که ترجیح به مخالفت با عامه را در رتبه متاخر از موافقت با کتاب و... قرار داده است.

3- روایات مذکوره در رساله قطب راوندی: [1]

بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ‌ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ‌ الْقَوْمَ‌.[2]

این روایت سند تمامی ندارد

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.[3]

 

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.[4]

در این سند محمد بن عبد الله روشن نیست.

تمامی این سه روایت به روایت مقبوله و روایت راوندی، تقیید می خورد و این مقدار از تقیید، مستلزم تقیید اکثر نمیشود و مانعی ندارد.

1.1.1نکته ای در مورد ترجیح به مخالفت با عامه

روایاتی که در ترجیح به عامه نقل کردیم همگی یک طائفه از اخبار ترجیح به عامه بوده و دو طائفه دیگر از اخبار در ترجیح به عامه وجود دارد.

طائفه اولی اخذ به مخالف با عامه را در فرض تعارض، تنها عند الضروره اثبات نموده است.

«رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ- قَالَ لَا تَعْمَلْ‌ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّة.»[5] مفاد این روایت این است که اگر ناجار به عمل طبق یکی از متعارضین نبودید باید احتیاط کنید ولذا طبق این روایت ترجیح به مخالفت با عامه تنها منحصر در فرض ضرورت است[6] بنابر این اگر سند روایت معتبر بود مقید اطلاق روایات ترجیح به مخالفت عامه بود ولی روایت مرسله احتجاج است و فاقد اعتبار است علاوه که مختص به زمان حضور است.

طائفه دوم: مطلق مخالفت با عامه را ملاک حجیت دانسته است و حتی اگر فرض تعارضی نیز وجود نداشته باشد حکم به اخذ به مخالف عامه نموده است.

الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ‌ قَوْلَ‌ النَّاسِ‌ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ‌ قَوْلَ‌ النَّاسِ‌ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ. [7]

این روایت معتبره است و ناظر به فرض تعارض نبوده و هر روایتی که شبیه کلام عامه باشد را مطروح دانسته است؛ اما دلالت بر حجیت مخالف عامه و عدم حجیت موافق عامه در مطلق روایات ندارد؛ زیرا مراد از شباهت با کلام عامه، شباهت در سبک و نحوه استدلال یک روایت با مبانی و استدلالات مختص به اهل سنت مانند قیاس و استحسان و... است و در این فرض است که امام حکم به طرح آن خبر می کنند هر چند که ممکن است امام به جهت مماشات و یا الزام عامه، اینگونه بیان نموده اند اما اعتماد بر آن روایت نمی توان نمود. مثلا روایتی که مراد از جزء را در وصیت، یک هفتم می دانند با این استدلال که در داستان پرنده حضرت ابراهیم، هفت کوه وجود داشته که در هر کوه یک هفتم پرنده قرار می گرفته که از آن در قرآن تعبیر به جزء شده است البته عامه به جهت اینکه چهار پرنده وجود داشته مراد از جزء را یک چهارم دانسته که در روایات اهل بیت این کلام عامه را باطل دانسته اند زیرا تعداد کوه ها در مراد از جزء در آیه ﴿« فاجعل علی کل جبل منهن جزا»﴾ تاثیر دارد نه تعداد پرنده ها اما در هر صورت این روایات اگر توجیه پذیر نباشد، می توان به جهت نحوه استدلال، آن را طرح نمود؛ زیرا تعداد کوه و... ربطی به مراد از وصیت ندارد.

در ادامه ترجیح به تاخیر زمانی نیز انشاء الله بحث خواهد شد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo