درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع:اخبار تخییر /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلالت مکاتبه عبد الله بن جعفر حمیری بر تخییر بود.

در این مکاتبه از ناحیه مقدسه سوال از اموری شده بود از جمله مساله تکبیر للقیام بعد از تشهد در رکعت دوم، که با توجه به آنچه در روایت از ناحیه مقدسه آمده بود در مورد کسی که تشهد خوانده و تصمیم به قیام برای رکعت بعد دارد دو روایت وجود دارد که در یکی از آنها آمده « إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ» یعنی در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر، تکبیر لازم است که اطلاق آن شامل مورد سوال که برای قیام حرکت می کند می شود؛ زیرا از حالت جلوس به حالت قیام منتقل می شود ولذا دلالت دارد همانند سیره عامه، در این مورد تکبیر بگوید و در روایت دیگر آمده « إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ» که اطلاق آن نیز شامل مورد سوال می شود و دلالت بر این دارد که تکبیر در این مورد لازم نبوده بلکه ذکر «بحول الله ...» مستحب است.

حضرت در این مورد حکم به تخییر نموده و فرمودند:« بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»

سند روایت نیز قابل تصحیح است زیرا یا وثاقت احمد بن ابراهیم نوبختی تاثیری در صحت سند ندارد و یا اینکه اعتماد حسین بن روح بر او در استنساخ املائاتش، دلالت بر وثاقتش او دارد

1تبیین دلالت مکاتبه

محل بحث در این روایت هم از جهت فقه الحدیثی و تصویر تعارض در دو روایتی که امام مطرح فرموده اند و هم‌ از جهت دلالت بر تخییر در متعارضین؛ می باشد.

1.1اشکالات دلالت روایت بر تخییر

در استدلال به تخییر در این روایت اشکالاتی علاوه بر سه اشکالی که در روایت سابق مطرح شده بود نیز وارد است. بنابر این اشکالات وارد بر استدلال به این عبارت عبارت است از:

۱ .اشکال مرحوم اصفهانی: مورد این سوال که تکبیر للقیام بعد از تشهد است، مربوط به مستحبات است و هرچند که در صورت عدم استحباب، انجام آن به نیت استحباب تشریع و حرام است، ولی این روایت اختصاص به تعارض در باب مستحبات دارد و اطلاقی در دلالت آن نسبت به واجبات نیست.[1]

۲. وجود جمع عرفی بین دو خبر و عدم استقرار تعارض: روایت «لیس علیه التکبیر» به معنای عدم وجوب تکبیر است و لذا با روایت «علیه التکبیر» که به قرینه حالیه قطعا به معنای استحباب آن است، سازگار بوده و جمع عرفی دارد هرچند که در الفاظ، متناقض هستند ولی در مضمون تعارضی ندارند و لذا تعارض مستقر بین آنها محکم نبوده و جمع بین آنها مقتضی حمل بر استحباب و تخییر واقعی است و جواب حضرت نیز تبیین همین مطلب و بیان تخییر واقعی در این مساله بوده است ولذا معنای عبارت « بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» این است که به هر یک از این دو مضمون از روی تسلیم به شریعت عمل نمودی، صحیح و صواب خواهد بود.

۳. هر چند تعارض بین این دو عبارت، مستقر باشد و جمع عرفی نیز بین آنها نباشد، اما از آنجا که معنای این دو عبارت (عدم وجوب و استحباب) به گونه ای است که احتمال دارد واقع الامر منطبق بر هر دو روایت باشد و در واقع تکبیر در این مورد واجب نبوده و مستحب باشد، الغاء خصوصیت از آن به مواردی که امکان انطباق واقع الامر به هر دو روایت وجود ندارد، ممکن نیست.

این سه اشکال در روایت سابق نیز بیان شده بود.

4.اشکال شهید صدر: در این بحث با توجه به نقل این دو روایت از امام معصوم، دو روایت قطعی الصدور و سنت قطعیه، وجود دارد؛ زیرا وقتی معصوم نقل روایت می کنند یعنی به صدور آن یقین داشته و ایشان به روات اعتماد نمی کردند. بله ممکن است صدور یکی از این دو روایت تقیه ای بوده ولی در هر صورت قطعی الصدور است ولذا الغاء خصوصیت از این مورد به مواردی که دو روایت ظنی الصدور باشند صحیح نیست.[2]

1.2تبیین فقه الحدیث روایت:

در این مساله دو روایت عام داشته که بر مورد سوال که تکبیر بعد از تشهد برای قیام است، تطبیق شده است.

در یک روایت آمده است، « إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ» یعنی در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر، تکبیر لازم است که اطلاق آن شامل مورد سوال که برای قیام حرکت می کند می شود؛ زیرا از حالت جلوس به حالت قیام منتقل می شود ولذا دلالت دارد همانند سیره عامه، در این مورد تکبیر بگوید و در روایت دیگر آمده « إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ» که اطلاق آن نیز شامل مورد سوال می شود و دلالت بر این دارد که تکبیر در این مورد لازم نبوده بلکه ذکر «بحول الله ...» مستحب است.

ولی مشکله این است که رابطه بین این دو روایت که امام فرض نمودند، عموم وخصوص مطلق است و جمع بین آنها به تخصیص است؛ زیرا مضمون روایت اول که لزوم تکبیر در هر انتقالی است، به روایت دوم که عدم لزوم تکبیر در انتقال از جلسه استراحت به قیام است ، تخصیص خورده و بین آنها جمع عرفی به تخصیص وجود دارد و ممکن است حکمت این تخصیص این باشد که جلسه بعد از سجده دوم، جزء اکوان صلاتی نبوده است؛ در حالیکه امام زمان در این روایت چنین جمعی را تایید نکرده و حکم به تخییر کرده اند و بر خلاف جمع معروف در این موارد، حکم به تخصیص نکرده اند و به نوعی قانون عامه تخصیص را نفی کرده است.

در جواب به این اشکال گفته می شود که این روایت منافاتی با قانون جمع به تخصیص و تقیید ندارد؛ زیرا

اولا: سوال از مورد خاصی بوده و عدم اجرای قانون تخصیص در یک مورد، نفی حجیت آن را در دیگر موارد نمی کند و ممکن است در این مورد به جهاتی امام زمان این قاعده را اجرا نکرده باشند.

ثانیا: آنچه در مورد قاعده تخصیص بیان شده است مختص به واجبات است و در مستحبات بین مطلق و مقید، حمل بر تخصیص صحیح نیست؛ بلکه فقهاء در چنین مواردی حکم به فضیلت یک فرد می کنند بنابر این فرق است بین اینکه در یک دلیل مستحبی را مقیدا بیان کند و بین اینکه در روایتی مطلق بیان شود و در روایت دیگر قیدی از آن بیان شود که در صورت دوم مستحب، مقید نشده و قید مذکور حمل بر استحباب موکد می شود و به همین جهت در مورد نماز جعفر طیار و... با وجود ادله مطلق، روایاتی که دلالت بر سوره خاص و یا دعای خاصی در آن دارد حمل بر استحباب زائد می شود. بنابر این در این مورد روایتی که استحباب را در مورد تکبیر بعد از سجده نفی نموده، مقید استحباب تکبیر در انتقال از حرکتی به حرکت دیگر نیست بلکه مراد از آن این است که تاکید استحباب تکبیر در هر حرکت در نماز، شامل این مورد نبوده و فضیلت آن کمتر از دیگر موارد استحباب تکبیر است.

بنابر این هیچیک از روایاتی که مرحوم آخوند مطرح فرمودند قابل استناد نبوده ولی مرحوم اصفهانی پنج روایت دیگر مطرح می کنند.

روایت پنجم روایت عیون در مورد اختلاف الحدیث است که سند آن به جهت عبد الله مسمعی، مورد اشکال واقع شده که به نظر می توان سند این روایت را تصحیح نمود.