درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار تخییر /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اخبار تخییر بین متعارضین بود که بحث به مکاتبه علی بن مهزیار رسید در این روایت راوی از امام در مورد اختلاف روایات در نافله صبح نسبت به جواز یا عدم جواز اقامه آن در محمل سوال پرسیده بود.

سند این روایت صحیح است و مفاد آن تخییر در عمل به هر یک از روایات بود؛ زیرا عبارت« موسع علیک بایه عملت» دلالت صریح بر تخییر دارد اما مناقشاتی در دلالت این روایت بیان شده است

مناقشه اول از محقق اصفهانی است ایشان فرموده اند: این روایت در مورد مستحبات بوده و تعدی از آن به واجبات ممکن نیست. بنابر این در مستحبات از اصل اولی تساقط رفع ید کرده و حکم به تخییر می کنیم اما نمی توان از مورد خاص مذکور در این روایت جز به مستحبات دیگر تعدی نمود زیرا امر مستحبات مبتنی بر تساهل است و فتوا به هر یک از متعارضین در مستحبات به جهت اینکه احتمال مخالفت با واقع الزامی وجود ندارد اسهل از افتاء در واجبات است.

بلکه اگر مستحبی به جهت نذر هم واجب شود چون متعلق نذر امر مستحب است اطلاق ادله تخییر در مستحبات شامل آن می شود.

البته این مناقشه با فرض پذیرش دلالت روایت بر تخییر در متعارضین است.

1مناقشه دوم

محل بحث، تخییر در متعارضین در فرض استقرار تعارض است در حالیکه مورد این روایت، تعارضی است که بین دو خبر جمع عرفی وجود دارد.

تبیین جمع عرفی در این روایت این است که: روایت «صل فی المحمل» صریح در جواز نافله در محمل است و همانند آیه «اذا حللتم فاصطادوا» دلالت بر جواز دارد و روایت دوم که « لا تصل الا علی الارض» هر چند که از نماز در هر چه غیر از زمین از جمله در محمل است، نهی می کند؛ ولی این نهی، ظهور در بطلان داشته و قابل حمل بر کراهت نیز می باشد بنابر این روایت اول صریح در جواز و روایت دوم ظاهر در عدم جواز است و در اینگونه موارد مقتضای جمع عرفی حمل ظاهر بر نص است و لذا نافله در محمل به حکم این دو روایت جائز و مکروه خواهد بود

شاهد اینکه عرف بین این دو روایت جمع می کند تطبیق قاعده نائینیه بر این مورد است زیرا عرف در عبارت «لا تصل فی المحمل و ان کان لا باس به» تهافت و تعارضی نمی بیند.

بله بین صل فی المحمل و لا تصل فی المحمل تعارض است اما در این مورد معنای صل فی المحمل امر و وجوب نیست بلکه امر در موضع توهم حذر است که به معنای جواز می باشد و در تطبیق ضابطه نائینی باید معنای عبارت درنظر گرفته شود نه اینکه لفظ را بدون ملاحظه معنا در نظر گرفت و از آنجا که معنای صل فی المحمل در این روایت به معنای جواز صلاه در محمل است؛ تهافتی با لا تصل فی المحمل ندارد.

بنابر این در مورد این روایت جمع عرفی وجود دارد زیرا دلیل جواز، صریح است اما دلیل نهی، ظاهر در عدم جواز است.

به عبارت دیگر اگر در روایتی لا تصل فی المحمل و در روایت دیگر آمده است که لا باس بالصلاه فی المحمل عرف بین ایندو جمع می کند و نهی را حمل بر کراهت می کند بله مرحوم خویی در شروط الزامیات مثل «لا تصل فی وبر ما لایوکل» بین اینگونه موارد تعارض را محکم می دانند که آن نیز صحیح نیست اما در ما نحن فیه جمع بین این دو روایت با حمل نهی بر کراهت قطعا صحیح است و استعمال لا تصل در کراهت شایع است مانند لاتصل فی المسیل و...

بله ظهور نهی در الزام است اما با وجود ترخیص صریح ظهور حجت نخواهد بود

اما وجه اختلاف اصحاب در این مساله با وجود جمع عرفی در مساله این بوده که یا اختلاف صرفا در نقل بوده و ملتفت به روایت دیگر نبوده و یا اینکه برخی از آنها به جهت تمایل به تکالیف سخت و رعایت احتیاط به روایت «لا تصل الا علی الارض» عمل نموده و برخی دیگر اخذ به رخصت شرعی نموده و بر محمل نماز می خواندند هر چند که بین این دو مضمون جمع وجود داشته ولی اختلاف اصحاب به جهت اختلاف رفتار اصحاب بوده است.

وجه سوال راوی از این ‌مساله با وجود جمع عرفی بین آن، این است که راوی فقیه نبوده و به جهت اختلاف اصحاب تردید نموده ولذا با سوال از امام به دنبال حکم واقعی در مساله بوده و به همین جهت از عمل امام نیز سوال پرسیده و امام نیز به تخییر واقعی حکم نموده و فرموده اند عمل طبق هردو خبر واقعا مجاز است یعنی می توان بر روی محمل و یا بر روی زمین نماز خواند و ترجیحی در هیچیک وجود ندارد.

اما اینکه گفته شده افضل الاعمال احمزها به این معنا نیست که فرد سخت تر از عبادت افضل باشد بلکه به این معنا است که مستحبات سخت تر افضل هستند مثلا روزه در تابستان افضل است

2مناقشه سوم

بر فرض اینکه تعارض در این دو روایت مستقر باشد احتمال اینکه روایت لا تصل الا علی الارض به معنای کراهت باشد و تخییر واقعی باشد وجود دارد و امام در چنین فرضی که احتمال تخییر واقعی وجود دارد حکم به تخییر نمودند اما در تعارض بین وجوب ظهر و جمعه که احتمال تخییر واقعی وجود ندارد حکم به تخییر با الغاء خصوصیت از این روایت ممکن نیست زیرا در این روایت سوال از مورد خاصی شده که به جهت احتمال تخییر واقعی در آن الغاء خصوصیت از آن به مواردی که احتمال تخییر نیست ممکن نیست.

بنابر این با وجود احتمال تخییر واقعی در مورد سوال الغاء خصوصیت قطعی از آن نمی شود

ولذا هر چند که سند این حدیث صحیح است اما با وجود این اشکالات نمی توان از آن حکم به تخییر در فرض تعارض را استفاده کرد

بنابر این در این مساله جمع حکمی بین دو روایت وجود دارد ولذا این روایت دلالت بر حکم تعارض ندارد بلکه همانند اختلاف روایات در کفاره دارد که حمل بر تخییر می شود و بین روایت صوم شهرین و عتق و اطعام تعارض نبوده و تخییر واقعی در آن وجود دارد و در این مساله هم تخییرواقعی وجود دارد