درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار تخییر /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احتمالات مطرح شده در روایت حارث بن مغیره « إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه‌.» بود و بیان شد که در قبال نظر مرحوم آخوند چند احتمال دیگر نیز مطرح شده بود.

نظر مرحوم خویی در رد بر استدلال مرحوم آخوند است به این بیان که این روایت مربوط به حدیث متعارض نیست بلکه فقط شرط عمل به خبر واحد بدون معارض را بیان می کند و در آن اشاره ای به فرض تعارض نشده است

بنابراین مفاد روایت این است که شرط حجیت و عمل به خبر ثقه عدم دسترسی به امام زمان است و تا قبل از زمان ظهور این روایات حجت هستند اما پس از آن، با وجود قدرت بر فحص از حق و عدم وجود شرایط تقیه و مانند آن، نمی توان به اخبار آحاد عمل نمود همانطور که در دیگر روایات نیز بیان شده که اگر در احادیثی ابهام وجود داشت « ردوا علینا علمه » در این مورد نیز پس از زمان ظهور باید روایات به امام زمان ارئه شود.

این احتمال به جهت اشتمال روایت بر عبارت « کلهم ثقه» همانطور که گذشت مردود است زیرا وثاقت الکل در حجیت هر خبر لازم نیست بلکه برای عمل به هر خبری تنها وثاقت همان خبر لازم است.

این روایت در مورد خبرین متعارض است؛ زیرا با توجه به عبارت « کلهم ثقه » این روایت فقط در فرض تعارض مصداق دارد و تنها در فرض تعارض است که اگر تمامی روات اطراف معارضه ثقه باشند تعارض شکل گرفته و حکم به توسعه در آن معنا دارد

این روایت به همان وجهی که در احتمال دوم بیان شد، در فرض تعارض بوده ولی مراد از توسعه در ذیل روایت توسعه به جهت تخییر در اخذ به خبر متعارض نیست بلکه مراد از آن توسعه به جهت عدم حجیت خبرین متعارض است یعنی از ناحیه این دو خبر متعارض تضییقی بر مکلف نیست.

به عبارت دیگر مفاد این روایت تساقط در فرض تعارض است و پس از تساقط، مکلف به وظیفه خود بدون ملاحظه تعارض اخبار عمل می کند مثلا مطابق اصل و یا عموم فوقانی عمل می کند ولذا توسعه مذکور حیثی بوده و تنها کلفت ناشی از حجیت خبرین متعارض را رفع می کند.

تفاوت این روایت با روایت حسن بن جهم همین است که در این روایت، توسعه در اخذ به خبرین متعارضین ذکر نشده است بلکه در آن حکم به توسعه به صورت مطلق شده است که ممکن است به معنای تساقط هر دو خبر تا زمان ظهور و مراجعه به امام معصوم باشد و تا قبل از آن باید به عموم فوقانی و اصل عملی مراجعه کرد تا زمانی که تمکن از فحص به جهت دسترسی به معصوم نباشد و بعد از تمکن از فحص همانند دیگر عمومات و اطلاقات، فحص از مقید آن لازم است.که این معنا علاوه بر اینکه فی حد نفسه محتمل است مطابق اصل اولی نیز بوده و بعضی بزرگان نیز بدان اشاره نموده اند.[1]

در این احتمال مفاد حکم به توسعه در ذیل روایت تساقط و رجوع به اصل برائت است ولی این احتمال صحیح نیست زیرا اصل عملی در هر موردی برائت نیست بلکه گاهی باید به اصل احتیاط و یا عام فوقانی رجوع کرد .

بنابر این روایت اول دلالتا تمام بود اما سندا مرسل بود اما این روایت سندا و دلالتا نا تمام است

مرحوم آخوند با استدلال به اطلاق این روایات، علاوه بر حکم به تخییر، نفی مرجحات را نیز اثبات می کنند بلکه اطلاق این روایات را آبی از تخصیص دانسته و روایات باب ترجیح را بر فرض اثبات نیز مخصص این اطلاقات نمی دانند. اما در هر دو زمینه باید بحث نمود و لذا اصل دلالت بر تخییر در روایت دوم پذیرفته نشد.

1روایت سوم:

مضمون روایت این است: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.»[2]

این روایت در تهذیب اضافه ای دارد که که ظاهرا راوی احتمال تقیه می داده و از عمل امام معصوم در این مساله سوال می پرسد.[3]

1.1سند روایت

این روایت از نظر صناعت، روایت از علی بن مهزیار است و به همین جهت سند آن صحیح است هر چند که مکاتبه از عبد الله بن محمد است اما علی بن مهزیار به جهت عبارت« قرات فی کتاب عبد الله محمد.... فوقع ...» شهادت به صحت ااین مکاتبه و کلام معصوم در جواب آن داده است و اصحاب ائمه به نامه های ائمه دقت زیادی داشته اند و کاهی در صحت انتساب نامه تشکیک نموده و از ناحیه مقدسه در صحت آن سوال می کردند. بنابر این جهالت عبدالله محمد به صحت سند آن ضرری نمی زند ولذا اینکه مرحوم آخوند این روایت را به عبدالله بن محمد نسبت داده صحیح نیست.

البته اینکه این توقیع از امام هادی بوده یا امام رضا علیه السلام تاثیری در صحت سند ندارد و ظاهرا به حسب طبقه و مرسوم بودن توقیع در ائمه متاخر، این روایت از امام هادی بوده است.

1.2دلالت روایت

این روایت در مورد نافله صبح است و تعبیر به «رکعتی الفجر» در اصطلاح روایات به معنای نافله صبح است.

سوال در این روایت این است که روایات در اینکه می توان آن را بر مرکب و سواره خواند یا اینکه باید آن را مستقر بر روی زمین خواند معارض هستند. در این روایت، امام حکم کرده اند که در عمل به هر یک از این دو روایت مخیر هستید.

استدلال کلام مرحوم آخوند بر این روایت به ضمیمه الغاء خصوصیت است؛ زیرا تفاوتی در تعارض بین این دو خبر و دیگر اخبار وجود ندارد پس در تمامی روایات متعارضه حکم به توسعه در اخذ به متعارضین می شود. به نظر می رسد این استدلال از ایشان صحیح نیست

1.2.1مناقشه در دلالت روایت بر تخییر

مناقشه مرحوم اصفهانی: ایشان مفاد این روایت بر تخییر را پذیرفته اند اما به جهت مورد، آن را مختص به مستحبات می دانند؛ زیرا الغاء خصوصیت از مستحبات به واجبات صحیح نیست و در این مورد بدون الغاء خصوصیت، استدلال به اطلاق این روایت صحیح نیست و این روایت تنها در نافله صبح وارد شده است و تعدی از آن به واجبات ممکن نیست؛ زیرا در مستحبات امر سهل است.

مناقشه دوم: این روایت مربوط به فرض تعارض نیست؛ زیرا در این مورد بین دو روایت که از امام سوال شده است جمع عرفی وجود داشته و توسعه ای که در آن بیان شده است حکم واقعی می باشد.