< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قاعده الجمع مهما امکن /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده الجمع مهما امکن بود که وجه دیگری برای پذیرش قاعده مطرح شد و بدان جواب داده شد.

محصل این وجه این بود که قاعده مذکور از تطبیقات جمع عرفی است و برای تبیین این ادعا، مثالی برای جمع حکمی و مثالی برای جمع موضوعی بیان شد.

مرحوم صدر در جواب فرمودند: در صورتی که دلالت ظهوری دلیل، محدود و مخصوص به مورد جمع باشد و احتمال معارضه آن با دلیل دیگر نباشد، عرف بین دو دلیل، جمع می کند. مثلا در اکرم العالم و لا تکرم زید العالم، دلیل دوم احتمال معارضه با اصل عموم را ندارد و بالخصوص دلالت بر تخصیص و جمع با دلیل دیگر دارد ولذا با یکدیگر جمع عرفی دارند؛ زیرا دلیل معارض، دلالت بر نقطه خاصی دارد که قرینیت داشته و با دلیل دیگر جمع می شود.

اما در مواردی که ظهور استعمالی دو دلیل منافات با یکدیگر دارد و به استلزام عقلی دلالت بر معنایی دارد که قابل جمع با دلیل دیگر است، عرف جمع نمی کند. مثلا ثمن العذره سحت و لا باس ببیع العذره، در ظهور استعمالیشان براطلاق، با یکدیگر منافات دارد و در یک روایت مطلقا حکم به صحت و در روایت دیگر مطلقا حکم به بطلان معامله شده است بنابر این دو دلیل با یکدیگر جمع عرفی ندارند و معارض هستند؛ هر چند که اگر دلالت بر اطلاق نداشته و مهمله باشند و به قدر متیقن آن اخذ شود، جمع عرفی دارند اما در مثال مذکور دلالت خاصی بر جمع ندارد و احتمال معارضه در آن وجود دارد.

بله قدر متیقن گاهی نتیجه تقیید و تخصیص را دارد، اما جمع عرفی و به نکته جمع عرفی نیست. مثلا در اکرم العلماء و لا تکرم الفاسق، در صورتی که فاسق در مقام بیان نباشد و اطلاق نداشته باشد، در قدر متیقن که فاسق جاهل است حجت بوده و معارضه ای بین دو دلیل نخواهد بود؛ زیرا دلیل حرمت اکرام فاسق، در بیش از فاسق جاهل حجت نمی باشد لذا در این مقدار، معارضه ای با دلیل وجوب اکرام عالم ندارد. بنابر این هر چند که جمع عرفی بین دو دلیل هم وجود ندارد ولی معارضه ای هم محقق نیست و به بیش از مقدار متیقن، نمی توان عموم دلیل اکرم العالم را تخصیص زد پس چون مخصص و یا معارضی برای عموم وجود نداشته باشد می توان به عموم اخذ نمود.

شاهد این ادعا این است که اگر دلیل لا تکرم الفاسق، متصل به دلیل اکرم العلماء باشد، به جهت اجمالش ظهور دلیل وجوب اکرام نسبت به عالم فاسق، مشکوک می شود و به جهت احتمال وجود قرینه، دلیل اکرم العلماء، حجت در عالم فاسق نخواهد بود.

کلام مرحوم صدر تا این مقدار صحیح است. اما ایشان در ادامه می فرمایند:

 

کلام مرحوم صدر در دوروایت مجملی که تنها طبق یک معنا قابل تصدیق هستند[1]

اگر هر دو معارض مجمل باشد و مردد بین چند معنا باشد که با حمل دلیل بر یکی از معانی معارضه بر طرف شود، باید هر دو دلیل را بر آن معنا حمل نمود و لذا در این صورت نه به جهت جمع عرفی بلکه به نکته لازمه حجیت خبر ثقه و به دلالت التزامی ادله حجیت خبر ثقه، نتیجه تقیید موجب حمل هر یک از دو دلیل بر معنای صحیح و غیر معارض می شود.

مثلا در دلیلی مقدار کر را ششصد رطل و در روایت دیگر مقدار کر را هزار و دویست رطل دانسته است که تنها راه عمل به هر دو روایت و عدم تعارض بین آنها، حمل دلیل ششصد رطل بر رطل مکی و حمل دلیل هزار و دویست رطل بر رطل عراقی است؛ زیرا رطل عراقی نصف رطل مکی است پس به جهت مثبتات امارات و لازمه دلیل حجیت، باید هر دو دلیل را به معنای صحیح حمل نمود.

0.1مناقشه استاد در کلام مرحوم صدر

به نظر این بیان تمام نیست؛ زیرا اطلاق دلیل حجیت، برای حجت کردن مدلول استعمالی متعین است و هیچگاه معین مدلول استعمالی نمی باشد؛ زیرا دلیل حجیت نمی تواند موضوع حجیت که مدلول متعین واقعی است را ایجاد کند درحالیکه در این مثال، دلیل حجیت موجب تعین مدلول هر دو دلیل می شود و بدون تعین مدلول، شمول ادله حجیت نسبت به این دو روایت معارضه دارد پس دلیل حجیت در این مثال معین کننده مدلول است در حالیکه در نزد عقلاء دلیل حجیت چه سیره عقلاء و چه اطلاقات ادله حجیت شرعی، برای تعیین مدلول دلیل نمی باشد.

بنابر این اگر دلیل ظهور در معنایی داشت و یا اینکه مردد بین دو معنا باشد که هر یک قابل حجیت است، دلیل حجیت شامل هر دو دلیل می شود اما در مثال مذکور دلیل حجیت باید رفع تعارض کند و تنها طبق یک احتمال، می توان ادله حجیت شامل هر دو دلیل دانست.

بله اگر واقع مرددی وجود دارد و نیازی به تعیین مدلول نبوده و می تواند واقع مردد حجت شود، احدهمای واقعی حجت می شود و در مقام امتثال باید احتیاط نمود. مثلا در اکرم زیدا اگر زید مردد بین دو نفر باشد، دلیل حجیت احدهما مردد را حجت میکند اما در مثال رطل، نمی توان احدهما مردد را حجت نمود؛ زیرا این معنای مردد تنها طبق یک احتمال قابلیت جعل حجیت دارد و معنای مردد نمی تواند حجت باشد و نیاز به تعیین مفاد دلیل است که با جعل حجیت، نمیتوان مدلول را روشن نمود.

به عبارت دیگر ادله حجیت خبر واحد نمی تواند مدلول را روشن کند و بدون روشن شدن مدلول، دلیل حجیت نمی تواند شامل خبر شود؛ زیرا مفاد دو خبر اقل و اکثر است و بدون تعیین مقدار کر، نمی توان به دو دلیل عمل نمود لذا طبق برخی محتملات، دو روایت معارض هستند و نمیتوان با دلیل حجیت، هر دو خبر را حجت نمود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo