< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی و اصل ثانوی مطرح شد و به جهت تطویل و گسستگی بحث، خلاصه ای از آن مطرح خواهد شد.

این بحث در اصل اولی و ثانوی ضروری است؛ زیرا اگر این تفاصیل مطرح نشود تحقیق در مساله روشن نمی شود.

 

1تلخیص بحث در اصل اولی

مراد از اصل اولی، اقتضای اطلاقات اولیه حجیت خبر واحد، نسبت به تساقط و یا غیر تساقط در متعارضین است.

معروف بین اصولیین در دوران بین حجیت و عدم حجیت متعارضین، اصل بر عدم حجیت است به این معنا که اطلاقات ادله حجیت از شمول نسبت به متعارضین قاصر است. ما نیز این مطلب را پذیرفتیم

دلیل عدم حجیت متعارضین این است که اولا: مقتضی حجیت در فرض تعارض وجود ندارد؛ زیرا اطلاقات ادله حجیت خبر واحد، منزل و منطبق بر بناء عقلاء است و از آنجا که عقلاء در فرض تعارض، خبر واحد را حجت نمی دانند پس مقتضی حجیت در فرض تعارض وجود ندارد.

ثانیا: اگر هم دلیل حجیت خبر واحد اطلاقات باشد و بناء عقلاء نیز ملاحظه نشود، خبر واحد در فرض تعارض حجت نخواهد بود؛ زیرا هر جند که مقتضی حجیت در هر دو خبر وجود دارد؛ ولی شمول حجیت نسبت به متعارضین مانع دارد؛ زیرا حجیت هر دو متعارض ممکن نیست و حجیت احدهما لا بعینه فرد مردد است و حجیت احدهما بعینه نیز موجب ترجیح بلا مرجح است و حجیت تخییریه هم قابل استفاده از ادله حجیت نیست پس حجیت هیچکدام ممکن نبوده و مقتضای اصل، تساقط است. ( به جهت وجود مانع در حجیت است که به عدم حجت متعارضین تعبیر به تساقط نیز می شود.)

مرحوم صدر ابتداء کلام مرحوم خویی را نقل نموده که ایشان فرموده بودند: حجیت هر دو خبر یا حجیت احدهما لا بعینه و یا حجیت مشروط به اخذ به دیگری و یا حجیت مشروط به ترک دیگری قابل التزام نیست بنابر این باید قائل به تساقط شد، سپس نسبت به فرمایش مرخوم خویی اشکال می کنند که حجیت احدهما مشروط به اخذ ممکن و قابل التزام است و اینکه مرحوم خویی این نحوه از حجیت را به جهت اینکه می توان هر دو خبر را ترک کرد و شرط حجیت را ایجاد نکرد، مستلزم لغویت می دانند؛ صحیح نیست زیرا یا این گونه از جعل حجیت یا عقلائیا ممکن است و یا اگر ممکن نیست، جعل حجیت مشروط به اخذ، به دلالت التزامی، دلالت بر وجوب طریقی اخذ به احدهما نیز دارد ( التبه ما از کلام مرحوم خویی اینگونه استفاده کردیم که مراد مرحوم خویی، دلالت اقتضاء است که با اطلاقات نمی توان آن را اثبات نمود، بلکه نیاز به تصریح به حجیت تخییریه دارد)

سپس مرحوم صدر در این مساله تفصیل داده و فرمودند: تعارض بین دو خبر متعارض به لحاظ اصل اولی، چهار حالت دارد

    1. یکی از دو خبر متعارض ملاکش اقوی است

    2. یکی از دو خبر متعارض محتمل القوه است

    3. هر دو خبر مساوی در ملاک هستند

    4. هر یک از متعارضین محتمل القوه است

1.1فرض اول و دوم: یکی از دو خبر از جهت ملاک یا اقوی و یا محتمل القوه است

مقتضای قاعده در این صورت، حجیت متعین القوه و یا محتمل القوه است که همین قوت در ملاک موجب میشود که حجیت آن ترجیح بلا مرجح نباشد؛ زیرا حجیت متعین القوه یا محتمل القوه، بعد از اخذ به آن مسلم است و بعد از اخذ به آن، دلیل حجیت یا شامل خبر دیگر نمی شود و یا مخیرا شامل خبر دیگر می شود. بنابر این طرف دیگر پس از اینکه به آن اخذ نشد، یا اصلا حجیت نیست و یا به نحو تخییریه حجت بوده که پس از اخذ به خبر اقوی از حجیت ساقط شده ولذا خبر دیگر مشمول اطلاقات ادله حجیت نمی باشد و دلیل حجیت فقط شامل خبر اقوی می شود.

1.1.1‌ مناقشه استاد به کلام مرحوم صدر در فرض اول و دوم

تعیین حجیت در دو فرض اول صحیح نیست؛ زیرا اطلاقات ادله حجیت، ملاک حجیت را خبر دارای وثاقت حداقلی می دانند که این درجه از ملاک در هر دو خبر به یک میزان وجود دارد. بنابر این هیچیک از دو خبر در ملاک حجیت، از خبر دیگر اقوی نبوده و لذا تعیین حجیت به سبب قوت در ملاک محقق نمی شود.

1.2فرض سوم: هر دو خبر در ملاک مساوی هستند

در این صورت اصل اولی تخییر است؛ زیرا هر دو خبر مساوی هستند و پس از اخذ به هر یک، خبر دیگر حجت نخواهد بود؛ زیرا یا در ابتداء حجت نبوده و یا پس از ترک اخذ به آن از حجیت ساقط میشود.

1.2.1مناقشه استاد به کلام مرحوم صدر در فرض سوم

ادله حجیت خبر واحد از اثبات حجیت تخییریه قاصر است؛ زیرا دلیل حجیت خبر واحد در مقام بیان حجیت تعیینیه است و همانطور که مرحوم صدر فرموده اند: آنچه در بناء عقلاء ملاک حجیت است، اقتضای حجیت تخییریه ندارد و بنائی از عقلاء بر حجیت تخییریه نیست بلکه ممکن است آنرا ردع و نفی نیز بکنند.

1.3فرض چهارم: هر یک از خبرین، محتمل القوه است

در این فرض، سه حالت فرض می شود

1.3.1حالت اول: تعارض بالعرض

تعارض بالعرض در صورتی است که دو خبر هر چند که با هم تعارض و تنافی ندارند ولی دلیل ثالثی اقتضای نفی یکی از دو خبر را دارد مثلا دلیل وجوب ظهر و وجوب جمعه به جهت دلیل دال بر عدم وجوب بیش از پنج نماز در شبانه روز، تعارض دارند.

در این صورت مقتضای اصل اولی، حجیت هر دو روایت است. ایشان محاولاتی ذکر نموده و در آخر آن را پذیرفتند؛ زیرا علم اجمالی به کذب دو دلالت، منحل حکمی به دو مدلول التزامی شد و با سقوط مدلول التزامی(عدم وجوب جمعه و عدم وجوب ظهر) از حجیت، دو مدلول مطابقی بدون معارض، حجت خواهند شد همانطور که در اصول عملیه دو مدلول متنافی حجت می شوند

1.3.1.1مناقشه استاد در کلام شهید صدر در حالت اول

بیان شد که این مطلب قابل التزام نیست؛ زیرا پس از انحلال علم اجمالی نیز علم به کذب یکی از دو مدلول مطابقی باقی مانده است ولذا شاید مراد مرحوم صدر از این بیان همان است که مرحوم آغا ضیاء در موراد اختلاف نسخه فرموده بودند که وقتی منشا تعارض بین دو خبر، مدالیل التزامی آن باشد، پس از سقوط مدالیل التزامی از حجیت، تعارض مرتفع می شود. بنابر این اگر عقلاء در امارات نیز مانند اصول عملیه، انفکاک مدلول مطابقی از مدلول التزامی را بپذیرند، مانعی از حجیت هر دو خبر نخواهد بود. البته عقلاء بنائی در انفکاک بین مدلول التزامی و مطابقی ندارند.

1.3.2حالت دوم: تعارض بالتناقض

مانند تعارض بین وجوب و عدم وجوب نماز جمعه که مرحوم صدر در این صورت همانند مشهور، حکم به تساقط نموده اند؛ زیرا حجیت هر دو خبر در متعارضین که ممکن نیست و حجیت تخییریه نیز در متناقضین معقول نبوده و لغو است؛ زیرا از هفت نوع حجیت تخییریه، فقط حجیت مشروط به کذب دیگری و حجیت مشروط به اخذ، معقول است که در این حالت، هیچیک از این دو صورت ممکن نیست:

حجیت مشروط به کذب دیگری ممکن نیست؛ زیرا فرض تناقض است پس یکی از دو خبر قطعا کاذب است و قابلیت جعل حجیت را ندارد و یکی از دو خبر نیز قطعا صادق است و جعل حجیت برای آن ممکن نیست ولذا دلیل حجیت شامل هیچکدام نمی شود.

حجیت مشروط به اخذ نیز ممکن نیست؛ زیرا اگر مشروط به عمل باشد که ممکن است عمل، مطابق هر دو خبر باشد که در نتیجه هر دو خبر متعارض حجت شوند که ممکن نیست و اگر مراد حجیت مشروط به التزام است، حجیت در آن منافات با حجیت مطلقه خبر دیگر دارد و لذا یکی از شروط حجیت تخییریه را ندارد.

1.3.3حالت سوم: تعارض بالتضاد

مانند تعارض بین وجوب و استحباب نماز جمعه که تعارض آن به تضاد و بالذات است که مرحوم صدر در این صورت قائل به تخییر است به نحو حجیت مشروط به کذب دیگری؛ زیرا علم به کذب یکی از دو خبر هست، ولی خبر دیگر محتمل الصدق است ولذا قابلیت حجیت را دارد، بر خلاف فرض تناقض که قابلیت جعل حجیت در آن نبود.

بنابر این دلیل حجیت، شامل خبر محتمل الصدق می شود ولی از آنجا که خبر محتمل الصدق مشخص نیست، حجیت هر یک مشروط به کذب دیگری خواهد شد و به مقدار نفی ثالث اثر دارد. بنابر این نتیجه التخییر در این حالت ثابت است.

البته تمام آنچه بیان شد در صورتی است که بناء عقلائی را در این صور ملاحظه نکنیم در حالیکه اطلاقات ادله حجیت خبر واحد، منزل بر بناء عقلاء است و عقلاء حجیت خبر را مشروط به نبود تعارض می دانند ولذا در خبرین متعارضین حکم به تساقط میکنند پس اطلاقات ادله حجیت نیز در این مساله نمی تواند حجیت تخییریه را اثبات کند

2تلخیص بحث در اصل ثانوی

مراد از اصل ثانوی این است که اگر به جهت اجماع یا نصوص، احتمال تساقط منتفی شود، با قطع نظر از علم اجمالی کبیر یا علم اجمالی بین متعارضین نسبت به وجوب تکلیف، مقتضای اصل ثانوی، تعیین است یا تخییر؟

در این صورت مرحوم صدر _ بر خلاف مشهور که مطلقا حکم به تعیین نموده اند_ تفصیل داده اند و فرمودند:

برای تعارض بین دو خبر به لحاظ اصل ثانوی، دو صورت متصور است

2.1صورت اول: یکی از دو خبر الزامی و دیگری ترخیصی

در این صورت سه حالت متصور است

حالت اول: قوت ملاک در الزامی است که در این حالت حکم به تخییر شد

حالت دوم: قوت ملاک در ترخیصی است که در این حالت حکم به تعیین دلیل ترخیصی شد

حالت سوم: احتمال قوت ملاک در هر دو خبر وجود دارد که در این حالت حکم به تعیین دلیل ترخیصی شد.

2.2صورت دوم: هر دو خبر الزامی است

در این صورت دو قسم متصور است

2.2.1قسم اول: احتیاط بین دو خبر ممکن است

مانند وجوب دعا و وجوب زیارت که در این قسم دو حالت وجود دارد

حالت اول: قوت ملاک در یکی از دو خبر وجود دارد که حکم به تعیین همان خبر می شود

حالت دوم: احتمال قوت ملاک در هر دو خبر وجود دارد که در این حالت حکم به تعیین هر دو خبر و احتیاط میشود.

2.2.2قسم دوم: احتیاط بین دو خبر ممکن نیست

مانند تعارض بین وجوب جمعه و حرمت جمعه که در این قسم دو حالت متصور است

حالت اول: قوت ملاک در یکی از دو خبر وجود دارد که حکم به تعیین همان خبر می شود

حالت دوم: احتمال قوت ملاک در هر دو خبر وجود دارد که در این حالت حکم به تخییر بین دو خبر میشود.

که البته ما نیز تخییر را در فرض آخر و در دوران بین الزام و ترخیص با احتملا تعیین دلیل الزامی پذیرفتیم؛ ولی بیان شد که در این دو فرض مشهور نیز قائل به تخییر هستند.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo