< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل ثانوی در متعارضین بعد از علم و اجماع بر عدم سقوط خبرین متعارضین بود که حجیت مردد بین تعیین و تخییر شد.

1تحقیق در معنای تخییر

نسبت به معنای تخییر در این صورت مرحوم صدر و... معنایی بیان نمودند که ما معنای دیگری را که همان تخییر به معنای ترخیص در تطبیق عمل بر هر یک از متعارضین بود، مطرح کردیم و این معنا را مرحوم شیخ ثبوتا ممکن دانسته و اثباتا نیز برای فقیه قائل شدند ولی این نحو از تخییر را به جهت قصور ادله اثباتی، برای مقلدین نپذیرفتند.

البته نسبت به این کلام مرحوم شیخ اشکال کردیم که تخییر به معنای ترخیص عملی برای مقلدین نیز مانعی ندارد، همانطور که در مسائل فرعیه تخییر برای مقلدین واقعا ثابت است در این مورد نیز تخییر برای مقلدین ظاهرا ثابت است.

این اشکال به مرحوم شیخ را مرحوم آخوند نیز فرموده اند: ایشان در حاشیه رسائل فرموده اند: همانطور که در احکام شرعیه، فهم ادله به دست مجتهد است ولی وظیفه عملی، اختصاصی به مجتهد ندارد و شامل عامی هم می شود، بنابر این ادله تخییر نیز هر چند که فهم و تشخیص آن به دست مجتهد است؛ ولی موضوع تخییر که تحیر است، برای مقلدین نیز وجود دارد ولذا تخییر برای مقلدین نیز ثابت است.

تفصیل مرحوم صدر در اصل ثانوی[1]

در اصل ثانوی نظر مشهور اصولیین در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، تعیین است به خلاف تردید بین تعیین و تخییر در احکام شرعیه که مشهور قائل به تخییر می باشند.

اما مرحوم صدر در حجیت تخییریه بر خلاف مشهور، بین دو صورت تفصیل داده اند:

صورت اول: تردید بین خبر الزامی و ترخیصی است همانند تعارض بین وجوب و عدم وجوب نماز جمعه

صورت دوم: تردید بین دو خبر الزامی است همانند تردید بین وجوب ظهر و وجوب جمعه که تعارض بالعرض دارند یا تعارض بین وجوب جمعه و حرمت جمعه که تعارض بالذات است.

صورت اول که تعارض بین ترخیص و الزام است سه حالت دارد.

حالت اول: خبر دال بر الزام به جهت قوت راوی یا خصوصیات دیگر، محتمل التعیین است در این صورت مقتضای اصل ثانوی، تخییر بین ترخیص و الزام است.

دلیل تخییر در این صورت این است که از احتمال تعیین روایت دال بر الزام، برائت جاری می شود و لذا حکم به تخییر می شود. بله اخذ به خبر دال بر الزام، مشروع بوده ولذا همان بر او متعین می شود؛ اما اخذ به آن لازم نیست؛ زیرا نمی دانیم که اخذ به خبر الزامی لازم است یا تعیینی وجود ندارد پس نسبت به تعیین خبر الزامی برائت جاری میشود.

اگر اشکال شود که برائت از حجیت دلیل دال بر الزام که احتمال تعیین آن وجود داشت، معارض با برائت در حجیت تخییره _وجوب اخذ به احدهما_ است. بنابر این در هیچیک از محتملات برائت جاری نمی شود که نتیجه آن تعیین اخذ به روایت دال بر الزام خواهد بود؛ زیرا اخذ به خبر دال بر الزام، قدر متیقن از حجیت است و در هر صورت خبر الزامی پس از اخذ، حجت است.

در جواب به این اشکال گفته می شود که برائت از حجیت تخییریه جاری نمی شود؛ زیرا بعد از علم به عدم تساقط، در حجیت تخییریه کلفت زائده ای وجود ندارد تا از آن برائت جاری شود.

اصل برائت عقلا و شرعا به لحاظ کلفت زائده است که این کلفت زائد تنها در اخذ به خبر دال بر الزام وجود دارد و اخذ به خبر ترخیصی هر چند که فی حد نفسه کلفت دارد؛ ولی کلفتی زائد بر تعیین ندارد.

به عبارت دیگر اگر مکلف اخذ به هیچیک از خبرین نکند به جهت الزام طریقی اخذ به هر یک، واقع بر او منجز است و اگر اخذ به خبر دال بر الزام کند همان بر او منجز است که تا این مقدار از موونه و کلفت بین حجیت تخییره و تعیینیه مشترک است. اما اگر اخذ به خبر ترخیصی کند طبق حجیت تعیینیه خبر الزامی، جائز نخواهد بود ولی طبق حجیت تخییریه، مانعی از اخذ به خبر تخییریه نخواهد بود بنابر این حجیت تعیینیه کلفت زائده ای دارد و اخذ به خبر ترخیصی را اجازه نمی دهد در حالیکه این کلفت در حجیت تخییریه وجود ندارد و اجازه اخذ به خبر ترخیصی را نیز می دهد.

بنابر این از احتمال تعیین خبر الزامی به جهت کلفت زائدی که در آن وجود دارد، برائت بدون معارض، جاری می شود


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo